أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن «وحدة أراضي سوريا أمر أساسي بالنسبة لنا، والشعب السوري هو من سيقرر مصيرها»، مشيراً إلى أن أنقرة تتخذ خطواتها تجاهها وفقاً لأولوياتها الاستراتيجية.
وأضاف الرئيس التركي، في تصريحات لصحافيين رافقوه خلال رحلة عودته من جنوب أفريقيا، حيث شارك في قمة مجموعة الـ20، أن «تركيا هي الدولة الأقدر على فهم كيف أن أدنى اضطراب وعدم استقرار في سوريا، قد يكون له ثمنٌ باهظ».
تحذير لـ«قسد»
ولمح إردوغان إلى ضرورة تنفيذ اتفاق دمج «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي تشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية غالبية قوامها، في مؤسسات الدولة السورية، والذي وقعه قائدها مظلوم عبدي مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في 10 مارس (آذار)، محذراً من أن تركيا لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم «إذا كان هناك أي تهديد لأمنها القومي».
وقال: «الجميع يعلم الخطوات التي اتخذناها سابقاً في ما يتعلق بأمننا القومي وسلامتنا، لا نريد أن نواجه تهديداً وخطراً مماثلين مرةً أخرى، لكن إذا واجهنا ذلك، فسنتخذ ما يلزم».
وأضاف: «أقول دائماً إننا لا نطمع في أرض أحد أو سيادته، ونريد السلام والهدوء والأمن في كل شبر من منطقتنا، وبخاصة سوريا والعراق ولبنان، ونريد ذلك لجميع الشعوب دون تمييز».
ورداً على سؤال بشأن تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن إسرائيل «أوقفت تركيا في سوريا»، قال إردوغان إن الحكومة الإسرائيلية تدرك أن كل خطوة تتخذها في المنطقة غير قانونية وتُشكّل مصدراً لعدم الاستقرار.
وأضاف مخاطباً الصحافيين: «ركزوا على ما تفعله تركيا بدلاً من التركيز على ما تكتبه الصحافة الإسرائيلية، سترون النتائج بعد ذلك، نحن نفعل ما يلزم في إطار أولوياتنا الاستراتيجية، وسنواصل ذلك».
وتعدّ تركيا «وحدات حماية الشعب» المدعومة أميركياً في إطار الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي، ذراعاً لـ«العمال الكردستاني» في سوريا.
وبعد 47 عاماً من الصراع المسلح، أطلقت تركيا مبادرة العام الماضي، لحل الحزب ونزع أسلحته، أسفرت عن دعوة زعيمه، السجين لديها، عبد الله أوجلان في 27 فبراير (شباط) الماضي، إلى حل الحزب والتخلي عن الكفاح المسلح، والتحول إلى العمل الديمقراطي في إطار قانوني.
تضارب مواقف
وتتمسك أنقرة بأن دعوة أوجلان تشمل جميع امتدادات حزب «العمال الكردستاني»، لكن «قسد» أكدت أنها «ليست معنية بها».
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت الماضي، إن «البنية الحالية لـ(قسد) تقوّض وحدة سوريا وتهدّد الأمن القومي لتركيا وتعرّضه للخطر»، محذراً في الوقت ذاته، من أن «انتهاكات إسرائيل وسلوكها العدائي في جنوب سوريا، يشكّلان تهديداً لاستقرارها».
وأضاف: «لا يمكن حصر مسألة نزع سلاح حزب (العمال الكردستاني) في تركيا وحدها، فهذا غير كافٍ، وأنقرة لن تقع في هذا الفخ، ولن تكتفي بوقف نشاط (العمال الكردستاني) داخل حدودها؛ بل تسعى إلى تطهير كامل المنطقة من التنظيم وفروعه»، في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب الكردية» التي تشكل العماد الرئيسي لـ«قسد».
وجاءت تصريحات فيدان، بعدما طالب قائد «قسد» مظلوم عبدي، تركيا، بشكل واضح، بألا ترى في المؤسسات العسكرية والإدارية والأمنية لـ«قسد» والإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، تهديداً لها، لأنها «مؤسسات للسلام والأمن».
ولفت عبدي إلى «أن اتفاق 10 مارس مع الشرع، شكّل منعطفاً مهماً بإغلاق الطريق أمام محاولات تقسيم سوريا ومنع انزلاقها إلى حرب أهلية، وضمن الاعتراف الدستوري بحقوق الأكراد، ويجب أن تكون هناك سوريا لا مركزية، بحيث يتمكّن كل إقليم من إدارة نفسه».
وأشار إلى أن العمل بشأن تنفيذ الاتفاق مع دمشق، لا يزال مستمراً رغم «الثقل والبطء»، وأن الملفات العسكرية والأمنية شهدت تقدماً كبيراً، ولم يبقَ سوى بعض التفاصيل الأخيرة، لكن الملفات المتعلقة بالإدارة وشكل الحكم لا تزال قيد التفاوض، وأن سوريا لن تعود إلى النظام المركزي بعد كل ما جرى خلال 15 عاماً من الحرب، و«هذه مسألة محسومة بالنسبة إلى شعوب شمال وشرق سوريا».
