أنقرة ترفض زيارة أي مسؤول من «الإدارة الذاتية» أو «قسد» قبل إلقاء أسلحتهم

رداً على مطالبة حزب كردي حكومتها بالسماح لإلهام أحمد بحضور مؤتمر في إسطنبول

قائد قوات «قسد» مظلوم عبدي والرئيسة المشاركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلهام أحمد خلال لقاء مع السياسي الكردي التركي عثمان بادمير نوفمبر الماضي (إعلام تركي)
قائد قوات «قسد» مظلوم عبدي والرئيسة المشاركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلهام أحمد خلال لقاء مع السياسي الكردي التركي عثمان بادمير نوفمبر الماضي (إعلام تركي)
TT

أنقرة ترفض زيارة أي مسؤول من «الإدارة الذاتية» أو «قسد» قبل إلقاء أسلحتهم

قائد قوات «قسد» مظلوم عبدي والرئيسة المشاركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلهام أحمد خلال لقاء مع السياسي الكردي التركي عثمان بادمير نوفمبر الماضي (إعلام تركي)
قائد قوات «قسد» مظلوم عبدي والرئيسة المشاركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلهام أحمد خلال لقاء مع السياسي الكردي التركي عثمان بادمير نوفمبر الماضي (إعلام تركي)

رفضت تركيا الحديث عن زيارة أي مسؤول من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أو «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، قبل أن تتخلى القوات التي تشكل «وحدات حماية الشعب» (الكردية) غالبية قوامها عن أسلحتها، وتنفذ اتفاق الاندماج في الجيش السوري الموقَّع مع الحكومة السورية في 10 مارس (آذار) الماضي.

وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا المتحدث باسم الحزب، عمر تشيليك، تعليقاً على مطالبة الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، تونجر باكيرهان، الحكومة التركية باتخاذ الإجراءات لتسهيل حضور الرئيسة المشاركة لدائرة العلاقات الخارجية في «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا»، إلهام أحمد، مؤتمر سيعقده الحزب في إسطنبول: «لا داعي لأن تأتي، فلتقل ما تريد من مكانها».

عناصر من قوات «قسد» في القامشلي شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

وأضاف تشيليك، في مقابلة تلفزيونية ليل الأربعاء - الخميس: «ستعالَج هذه القضايا في إطار التخلي عن الأنشطة الإرهابية، فليتخلّوا عنها، وليأتوا. أما الاسم الذي تتحدث عنه (إلهام أحمد) فهو اسم يتحدث عن عدم إلقاء السلاح ويشرح ضرورة عدم إلقائه، بالقول، إنه (لا يمكننا ذلك لأن لدينا التزامات دولية). كما أن هذا اللقب الذي تستخدمه (الرئيسة المشاركة لدائرة الشؤون الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) يمثل نهجاً ينتهك وحدة الأراضي السورية».

إلهام أحمد (إكس)

اتفاق دمج «قسد»

وتابع تشيليك أن الأكراد في سوريا كانوا من بين أكثر الفئات تعرضاً للقمع في عهد نظام الأسد، وأن المادة السابعة من اتفاق 10 مارس (آذار) (الموقَّع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد «قسد» مظلوم عبدي)، ينص على «رفض دعوات الانقسام وخطاب الكراهية ومحاولات تأجيج الانقسام داخل المجتمع».

الشرع وعبدي وقَّعا اتفاق دمج «قسد» في الجيش السوري 10 مارس الماضي (إ.ب.أ)

وذكر أن «قسد» تقول تارة سنطبق الاتفاق، وأخرى، لن نطبقه. الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدعم الرئيس السوري أحمد الشرع، «لكن أصواتاً مختلفة تُسمع».

ولفت تشيليك إلى أن مسؤولي «قسد» والإدارة الذاتية يقولون في تصريحاتهم الأخيرة إنهم لا يشكّلون تهديداً لتركيا بأي شكل، مضيفاً: «يمكن لأي شخص قول ذلك لفظياً».

وأوضح أن نداء زعيم منظمة «حزب العمال الكردستاني» (الإرهابية)، عبد الله أوجلان في 27 فبراير (شباط) الماضي بناءً على مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، التي أطلقها رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، يشمل جميع أذرع المنظمة وامتداداتها في تركيا وشمال العراق وإيران وسوريا، إلى جانب منظومة «اتحاد مجتمعات كردستان»، وهي المظلة التي تُدير أنشطة آيديولوجية ومالية.

وقال شيليك: «ما نعنيه هنا هو ضرورة القضاء على جميع هذه العناصر، وجميع فروعها، لا وجود لما يُسمى بـ(الجماعة المسلحة) التي ألقت سلاحها، ولكن أنشطتها المالية في أوروبا مستمرة، ماذا يعني هذا؟... سأستأنف الأنشطة الإرهابية في أول فرصة».

نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا المتحدث باسم الحزب عمر تشيليك (من حسابه في إكس)

وأضاف تشيليك: «نعرف حالياً أي منظمة إرهابية، وأي جهاز استخبارات في أي دولة نصحهم بعدم إلقاء السلاح أو عدم التسرع، ومن وعدهم بماذا ولمن، ونعلم ماهية الأنشطة التي كانت تُنفَّذ».

موقف تركي صارم

وأبدت «قسد» توجهاً للتقارب مع تركيا في الفترة الأخيرة، بعدما سبق وأعلنت أنها غير معنية بنداء أوجلان لحل «حزب العمال الكردستاني»، وقال قائدها مظلوم عبدي، في مقابلة مع وسائل إعلام كردية أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن هناك علاقات، وقنوات مفتوحة بيننا، «في الواقع، نريد أن نفعل كل ما يلزم لأجل نجاح هذه العملية، وأن نكون طرفاً مساعداً، لا عقبة أمام ذلك».

وذكر أنه حدث تواصل مع أوجلان، بطريقة مناسبة (عبر رسالة)، وتم أخذ آرائه والتعبير عن آرائنا أيضاً، ونريد مناقشة بعض القضايا، ونرى أنه من الضروري عقد لقاء مع أوجلان في سجن إيمرالي في تركيا، «ولا مشكلة لدي في الذهاب إلى هناك».

وتضغط تركيا من أجل حمل «قسد» على الالتزام بتنفيذ اتفاق 10 مارس وحل نفسها وإلقاء أسلحتها والاندماج في الجيش والمؤسسات الأمنية في سوريا، مع مغادرة عناصرها من الأجانب الأراضي السورية.

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية - إكس)

وعقب تصريحات عبدي، قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن «البنية الحالية لـ(قسد) تقوّض وحدة سوريا وتهدد الأمن القومي لتركيا وتعرضه للخطر، وأنه لا يمكن حصر مسألة نزع السلاح بـ(حزب العمال الكردستاني)، وتركيا لن تكتفي بوقف نشاطه داخل حدودها بل تسعى إلى تطهير كامل المنطقة من التنظيم وفروعه، في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب الكردية»، التي تشكل العماد الرئيسي لـ«قسد»، والمدعومة من جانب أميركا الحليف في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي.

أوجلان أطلق نداءً لحل «العمال الكردستاني» من محبسه في إيمرالي 27 فبراير الماضي تقول تركيا إنه يشمل «وحدات حماية الشعب» الكردية أكبر مكونات «قسد» (إ.ب.أ)

ودعا أوجلان خلال اللقاءات مع أفراد من عائلته ونواب من البرلمان التركي، أنقرة إلى التعامل بحساسية أكبر مع سوريا كونها دولة مستقلة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وإجراء حوار مباشر مع «قسد»، مبدياً بذلك دعماً جديداً لبقاء شمال شرقي سوريا تحت إدارة الأكراد، كما أكد أن«هناك ضرورة لأن تناقش تركيا مخاوفها مع الأطراف المعنية».

وسبق أن أكد أوجلان، أن «روج آفا» (مصطلح تقصد به النخبة الكردية مناطق شمال وشرق سوريا، أو ما يسمونه غرب كردستان)، هي «خط أحمر» بالنسبة إليه، ووجّه رسالة إلى العشائر العربية في شمال وشرق سوريا لدعم «قسد» في مواجهة التحديات.

في السياق، قال رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، في مقابلة مع صحيفة «ذا سبيكتاتور أستراليا» نقلتها وسائل إعلام تركية، الخميس، إن «لا مركزية السلطة أمر حيوي لسوريا، وإن (قسد) لن تُلقي أسلحتها دون ضمانات، فقد دفعت ثمناً باهظاً، ولا يُمكن أن يتوقع منه إلقاء أسلحتها أو خلع الزي العسكري والعودة إلى المجتمع دون ضمان الاندماج».


مقالات ذات صلة

أنقرة: الجهود مستمرة لتمديد الهدنة بين الحكومة السورية و«قسد»

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز) play-circle

أنقرة: الجهود مستمرة لتمديد الهدنة بين الحكومة السورية و«قسد»

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، إن الجهود ما زالت مستمرة لتمديد الهدنة بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)».

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
تحليل إخباري قوة تابعة للسلطات السورية تقوم بتفتيش سجن الأقطان في الرقة بعد انسحاب «قسد» منه الجمعة 23 يناير (أ.ب)

تحليل إخباري كيف تقرأ فرنسا تطورات الأحداث في سوريا؟

تتابع باريس بقلق مجريات الأحداث في سوريا، وتنشط دبلوماسيتها لإعادة حكومة دمشق و«قوات سوريا الديمقراطية» إلى طاولة المفاوضات.

ميشال أبونجم (باريس)
المشرق العربي جنود الجيش السوري يحرسون سجن الأقطان بينما تنسحب «قوات سوريا الديمقراطية» منه (أ.ف.ب) play-circle

دفعة الإرهابيين التي نُقلت من سوريا للعراق تضمّ قياديين وأوروبيين

ضمّت دفعة عناصر تنظيم «داعش»، الذين نقلهم الجيش الأميركي من سوريا إلى العراق، قادة بارزين في «التنظيم» بينهم أوروبيون وفق ما قال مسؤولان أمنيان عراقيان، الجمعة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي مواطن من الشدادي في جنوب الحسكة يلوّح لجنود من الجيش السوري بعد سيطرتهم على المدينة (أ.ف.ب)

تركيا تصف خطوات سوريا بعد الأسد بـ«المعجزة»

وصف وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ما شهدته سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد بـ«المعجزة»، مشدداً على التمسك بوحدتها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي متظاهرون مؤيدون للكرد السوريين يشاركون في احتجاج في أربيل يوم 21 يناير 2026 (رويترز)

بارزاني يحذر من «المساس» بالكرد في كوباني

حذر رئيس «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني من أي «مساس» بمدينة كوباني، مؤكداً أنه سيبذل «كل ما بوسعه» للدفاع عن سكانها.

«الشرق الأوسط» (أربيل)

أنقرة: الجهود مستمرة لتمديد الهدنة بين الحكومة السورية و«قسد»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)
TT

أنقرة: الجهود مستمرة لتمديد الهدنة بين الحكومة السورية و«قسد»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، إن الجهود ما زالت مستمرة لتمديد الهدنة بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)».

وأضاف فيدان، في تصريحات إعلامية: «يجري حالياً نقل سجناء تنظيم (داعش) من سوريا إلى العراق. في ظل هذه الظروف، قد يَلزم تمديد الهدنة... وهناك طلب قائم بهذا الشأن».

وتابع فيدان: «تجري حالياً جهود دبلوماسية، ونحن مشاركون فيها. لا نرغب في أي صراع، ونأمل أن تُطلَق عملية سلام إيجابية».

كان التلفزيون السوري قد نقل، أمس، عن بيان لوزارة الدفاع التوصل إلى اتفاق مع «قسد»، برعاية دولية، يهدف إلى خفض التصعيد وتثبيت نقاط السيطرة في محافظة الرقة.

في سياق آخر، ​قال وزير الخارجية التركي إن هناك مؤشرات على ‌أن إسرائيل ‌لا تزال ‌تبحث ⁠عن ​فرصة ‌لشنّ هجوم على إيران، محذراً من أن مثل هذه ⁠الخطوة قد تزيد ‌من زعزعة استقرار المنطقة.

وأضاف: «يحدوني الأمل في ​أن يجدوا مساراً مختلفاً، لكن ⁠الحقيقة هي أن إسرائيل، على وجه الخصوص، تبحث عن فرصة لضرب إيران».


مجلس حقوق الإنسان يمدّد مهمة بعثة تقصي الحقائق ويحض إيران على وقف القمع

إيرانيون يمشون في أحد شوارع طهران مع تساقط الثلج (رويترز)
إيرانيون يمشون في أحد شوارع طهران مع تساقط الثلج (رويترز)
TT

مجلس حقوق الإنسان يمدّد مهمة بعثة تقصي الحقائق ويحض إيران على وقف القمع

إيرانيون يمشون في أحد شوارع طهران مع تساقط الثلج (رويترز)
إيرانيون يمشون في أحد شوارع طهران مع تساقط الثلج (رويترز)

وافق مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، الجمعة، على تمديد وتوسيع صلاحيات بعثة تقصي الحقائق حول إيران، وسط مخاوف بشأن حملة قمع للاحتجاجات نفّذتها طهران، وأسفرت عن سقوط آلاف القتلى.

وصوّت 25 عضواً، وعارض 7 القرار في الهيئة المكونة من 47 عضواً، في حين امتنع الباقون عن التصويت.

وينص القرار على تمديد وتوسيع نطاق ولاية بعثة تقصي الحقائق المستقلة التي تجمع المعلومات لضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي كلمة ألقاها في جلسة استثنائية للمجلس بشأن الوضع في إيران، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه إزاء قمع السلطات للمظاهرات، قائلاً إن قوات الأمن استعملت «الذخيرة الحية» ضد المحتجين.

وأعرب عن أسفه لمقتل «آلاف» الإيرانيين، متحدثاً عن «تقارير عن مقتل متظاهرين سلميين في الشوارع وفي مناطق سكنية، بما في ذلك جامعات ومرافق طبية»، وعن «مئات الجثث في مشرحة، مصابة بجروح قاتلة في الرأس والصدر».

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (د.ب.أ)

وقال: «أدعو السلطات الإيرانية إلى إعادة النظر في موقفها والتراجع ووقف قمعها الوحشي، لا سيّما بواسطة محاكمات موجزة الإجراءات وعقوبات غير متناسبة... أطالب السلطات الإيرانية بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً، وأطالب بوقف كامل لعقوبة الإعدام».

وقد لاقت تعليقاته صدى واسعاً خلال الجلسة الخاصة للمجلس التي عقدت بطلب من بريطانيا وألمانيا وآيسلندا ومولدافيا ومقدونيا الشمالية، وبدعم دول أخرى.

وقالت وزيرة الخارجية الآيسلندية ثورغيردور كاترين غونارسدوتير في الاجتماع: «عندما تصبح الحكومة نفسها مرتكبة للانتهاكات، فإن مسؤوليتنا الجماعية هي التحرك». وأضافت: «لا يمكن لهذا المجلس والعالم إشاحة النظر. يجب أن يتوقف العنف ضد المتظاهرين السلميين وعمليات القتل الجماعي».

يُذكر أن القرار يمدد ولاية بعثة تقصي الحقائق المستقلة بشأن الوضع في إيران لمدة عامين، علماً بأنه تم تشكيلها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بعد حملة قمع موجة من الاحتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني.

كما يلحظ النص تمكين البعثة من النظر في «اتهامات ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة الأخيرة والمستمرة، والجرائم المرتكبة فيما يتعلق بالاحتجاجات».

وأعلنت السلطات الإيرانية، الأربعاء، عن مقتل 3117 شخصاً، في أول حصيلة رسمية للاحتجاجات، فيما وثّقت منظمات مقتل أكثر من خمسة آلاف شخص، محذّرة من أن الحصيلة الفعلية قد تبلغ 25 ألفاً.


الحشد الأميركي بين ردع إيران وحسابات اليوم التالي

حاملة الطائرات الأميركية «نيميتز يو إس إس أبراهام لينكولن» (أرشيفية - أ.ف.ب)
حاملة الطائرات الأميركية «نيميتز يو إس إس أبراهام لينكولن» (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الحشد الأميركي بين ردع إيران وحسابات اليوم التالي

حاملة الطائرات الأميركية «نيميتز يو إس إس أبراهام لينكولن» (أرشيفية - أ.ف.ب)
حاملة الطائرات الأميركية «نيميتز يو إس إس أبراهام لينكولن» (أرشيفية - أ.ف.ب)

مع توقع وصول مجموعة حاملة الطائرات الأميركية «أبراهام لينكولن» ومدمرات مرافقة ومقاتلات إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة، يعود السؤال القديم - الجديد إلى الواجهة: هل هو تمهيدٌ لضربة أخرى ضد إيران، أم «تهويل» محسوب لرفع الكلفة النفسية والسياسية على طهران من دون الانزلاق إلى حرب؟

الإجابة ليست واحدة؛ لأن الحشد العسكري نفسه يمكن أن يؤدي وظيفتين في وقت واحد: ردعٌ دفاعي لحماية القواعد والحلفاء، ورافعة ضغط تُبقي خيار الهجوم قائماً من دون إعلانٍ مسبق.

وفق مسؤولين أميركيين تحدثوا لوسائل إعلام، فإن تحريك تلك القوة مع بحث إرسال أنظمة دفاع جوي إضافية، يأتي في لحظة حساسة أعقبت حملة قمع واسعة للاحتجاجات داخل إيران. في المقابل، يصرّ الرئيس دونالد ترمب علناً على أنه «يفضّل ألا يحدث شيء» عسكرياً، لكنه يربط ذلك بشرطين: ألا تستأنف طهران أي مسار نووي يقترب من العتبة العسكرية، وألا تمضي في إعدامات تطول متظاهرين.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

ثلاث رسائل في «حشد واحد»

أولى الرسائل موجهة إلى إيران نفسها: واشنطن تريد أن تقول إن لديها القدرة على إعادة التموضع بسرعة، وأن ما تعتبره «نافذة ردع» مفتوحة. قبل أشهر، كانت الولايات المتحدة قد استهدفت منشآت نووية إيرانية في يونيو (حزيران) 2025، وترمب يعيد اليوم تذكير الإيرانيين بأن «الأمر سيتكرر» إذا عادوا إلى النشاط نفسه.

الرسالة الثانية للحلفاء والخصوم الإقليميين: الحشد ليس مجرد تهديد لطهران، بل أيضاً «مظلّة» لحماية المصالح والقواعد الأميركية من ردّ إيراني محتمل، خصوصاً أن القيادة العسكرية الإيرانية تُحذّر علناً من أن أي هجوم سيجعل القواعد والمصالح الأميركية «أهدافاً مشروعة».

وهذا النوع من التهديدات ليس جديداً، لكنه يرفع حساسية أي قرار أميركي؛ لأن تعزيزات اليوم قد تكون دفاعاً استباقياً لتقليل الخسائر إذا انفجرت الأمور.

أما الرسالة الثالثة فهي داخلية سياسية: ترمب يلوّح أيضاً بأدوات غير عسكرية كـ«الرسوم الجمركية الثانوية» على الدول التي تتعامل تجارياً مع إيران، في محاولة لتجميع أدوات الضغط بين العقوبات والردع العسكري. وفي يناير (كانون الثاني) أعلن بالفعل آلية تعريفة عقابية على الدول التي تتعامل مع طهران.

«النووي» عامل غموض

الملف النووي يضيف طبقة أخرى من الإرباك، فالوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتحقق منذ أشهر من مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، فيما تتداول تقديرات عن كمية كبيرة مخصبة حتى 60 في المائة، وهي نسبة قريبة تقنياً من مستوى 90 في المائة لصنع السلاح. هذا الفراغ الرقابي يخلق معضلتين متناقضتين: مؤيدو التشدد يرون أن الغموض يعني احتمال إعادة البناء سراً، وبالتالي ضرورة ضغط أقسى. مؤيدو التهدئة يرون أن الغموض نفسه يجعل أي ضربة «رهاناً أعمى» قد يخطئ الأهداف أو يوسع الحرب من دون ضمان وقف البرنامج.

من هنا، قد يصبح الحشد العسكري «لغة تفاوض»: زيادة الكلفة على طهران كي تقبل بترتيبات تحقق أكثر صرامة، أو كي تبلع تراجعاً في الداخل من دون أن تظهر بمظهر المنهزم.

إسكافي يصلح أحذية يجلس أمام مبانٍ حكومية احترقت خلال الاحتجاجات العامة الأخيرة في طهران (أ.ف.ب)

الشارع الإيراني

لكن في حال نفذت أي ضربة، فما الذي سيستفيد منه الشارع الإيراني اليوم، بعدما تمكن النظام بالفعل من قمع الاحتجاجات؟ هنا تبدو التوقعات المحدودة أكثر واقعية من الوعود الكبيرة. فحتى في واشنطن، ثمة نقاش واضح: أي تدخل عسكري، خصوصاً «ضربة محدودة» ضد أدوات القمع مثل «الحرس الثوري»، قد لا يغيّر نتيجة مواجهة داخلية إذا كانت المعارضة مشتتة وغير مسلحة وغير منظمة. هذا ما خلصت إليه تحليلات في الصحافة الأميركية، محذّرة من أن القصف وحده لا «يصنع ثورة»، وقد يوقف القمع مؤقتاً لكنه لا يفكك المنظومة الأمنية إلا بحملة طويلة ومكلفة.

بل إن الضربة قد تنتج أثراً معاكساً، تعبئة وطنية لصالح النظام عبر سردية «العدوان الخارجي»، وتغليظ القمع تحت عنوان «محاربة العملاء والإرهاب»، بما في ذلك توسيع الاعتقالات أو فرض أحكام قاسية، وانزلاق غير مضبوط نحو صدام أهلي إذا تكسرت بعض مفاصل الدولة وبقيت أخرى.

ومع تراجع زخم الاحتجاجات بعد القمع، ومع استمرار القيود على الإنترنت والاتصالات، يبدو أن «مفعول الشارع» ليس في ذروته بما يسمح لترمب، إن أراد، أن يربط أي ضربة بنتيجة سياسية داخلية سريعة. وفي الأيام الأخيرة ظهرت مؤشرات على نقاش داخل إيران بشأن تخفيف الحظر، لكن البيئة المعلوماتية ما زالت مضطربة، حتى إن التلفزيون الرسمي تعرّض لاختراق وبُثت رسائل تحريضية.

«اليوم التالي»

أما السؤال الذي يدفع بعض دوائر واشنطن إلى التحذير، فهو: ماذا لو كانت الضربة «قاصمة» وأضعفت رأس النظام أو شلت مركزه، لكن الدولة لم تسقط بطريقة منظمة؟ هنا يدخل هاجس «اليوم التالي» بكل ثقله.

يحذّر مايكل دوران الباحث في معهد هدسون، من أن إيران، بوصفها دولة متعددة القوميات ذات أطراف حدودية حساسة، قد تواجه سيناريوهات تفكك أو صراع داخلي إذا انهار مركز السلطة فجأة، على غرار تجارب تاريخية حيث تنهار «هوية الدولة» سريعاً بعد سقوط النظام.

ويشير دوران إلى أن الأقليات (الأذريون، الأكراد، العرب، البلوش، التركمان) تتمركز على الأطراف ولها امتدادات عبر الحدود، ما يجعل الجوار لاعباً مهتماً مباشرة بمصير الداخل الإيراني.

الأخطر، وفق هذا المنطق، ليس فقط احتمال التفكك، بل احتمال استمرار النظام بصيغة أخرى؛ أن تبقى مفاصل «الحرس الثوري» وأجهزة الأمن، فتخلع الغطاء الآيديولوجي الديني وتلبس قناعاً قومياً/ عسكرياً، أي «تبديل الرأس» أكثر منه تغيير نظام. ويدعو إلى تجنّب «تعيين وريث» لإيران من الخارج أو افتراض شكل الدولة مسبقاً؛ لأن ذلك قد يفجّر حساسيات قومية ويزرع بذور نزاعات مبكرة.

لكن ما تغيّر اليوم عن «سوابق الحشود» هو أن واشنطن لا تواجه فقط سؤال «هل نضرب؟»، بل سؤال «ماذا بعد الضربة؟» داخل إيران قبل الإقليم. وهذه معادلة تجعل القرار أصعب: ضربة قد تُرضي منطق الردع، لكنها قد تفتح أبواباً لا يمكن إغلاقها إذا لم تُصمَّم السياسة على أساس عدم اليقين، لا على وهم الاستقرار السريع.