نتنياهو يعترف بأن تدمير غزة يهدف إلى تهجير أهلها

ردّاً على ضباط احتياط انتقدوا سياسته في القطاع

الصراع على الطعام في مخيم جباليا بغزة 9 مايو 2025 (إ.ب.أ)
الصراع على الطعام في مخيم جباليا بغزة 9 مايو 2025 (إ.ب.أ)
TT

نتنياهو يعترف بأن تدمير غزة يهدف إلى تهجير أهلها

الصراع على الطعام في مخيم جباليا بغزة 9 مايو 2025 (إ.ب.أ)
الصراع على الطعام في مخيم جباليا بغزة 9 مايو 2025 (إ.ب.أ)

في لحظة غضب وانفلات، اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه يدير حرباً يمكنها أن تتحول إلى فرصة تاريخية للتخلص من عدد هائل من الفلسطينيين. وقال إن التدمير في غزة لم يأتِ رد فعل على عمليات الإرهاب الفلسطيني، بل هو ضمن مخطط مدروس يهدف إلى تهجير أهل القطاع، وذلك أثناء حديثه إلى مجموعة من ضباط جيش الاحتياط، مساء الخميس.

ووفق صحيفة «هآرتس»، الجمعة، فإن الضباط انتقدوا سياسة حكومة نتنياهو، وتذمّروا من الحرب التي «نهدد فيها حياة المخطوفين وليس لها هدف سياسي استراتيجي، سوى خدمة مصالحك الحزبية والشخصية». فثار نتنياهو أمامهم وراح يضرب بقبضته على الطاولة، قائلاً: «نحن ندمر غزة عن بكرة أبيها، ويجب ألا يكون لهم مكان سليم يعودون إليه ويعيشون فيه... يجب أن يرحلوا».

وفي السياق نفسه، كشف بروتوكول اللجنة المتفرعة عن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان) وتعنى بالإعلام والعلاقات الخارجية، أن نواب اليمين الحاكم من حزب (الليكود) وغيره، برروا سياسة التجويع المنهجي لسكان قطاع غزة، بمن فيهم الأطفال، ومنع إمدادهم بأدوية ومسكنات أوجاع.

سجال بين الحاضرين

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسط عدد من الجنود (أرشيفية - أ.ب)

ففي مداولات حول الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، خلال اجتماع عُقد مساء الخميس، قالت الطبيبة شارون شاؤول، من جمعية «نتان» التي تنشط في مجال المساعدات الإنسانية في العالم: «أعتقد أن جميع الجالسين حول هذه الطاولة ليسوا معنيين بأن طفلاً يعاني لا يمكنه الحصول على مسكنات أوجاع أو علاج طبي بالحد الأدنى».

فقاطعها عضو الكنيست، عَميت هليفي، من حزب «الليكود»، قائلاً: «لست متأكداً من أنك تتحدثين باسمنا أننا نريد معالجة أي طفل وأي امرأة، وآمل بأنك لا تؤيدين هذه الجملة». ثم ردّت الطبيبة عليه بقولها: «آمل أنك أيضاً لست معنياً بألا يتلقى طفل في الرابعة من عمره، وبُترت يده، مسكناً للأوجاع، وآمل أنه يوجد لديك هذا التعاطف».

وتدخلت عضو الكنيست، ليمور سون هار ميلخ، من حزب إيتمار بن غفير، «عوتسما يهوديت»، مشيرة بإصبعها إلى الطبيبة، وقالت إن «العلاج الوحيد الذي ينبغي منحه هو لكِ». كما قالت عضو كنيست أخرى للطبيبة: «أنت الطبيبة الأكثر مرضاً التي رأيتها في حياتي».

«التجويع مشروع ومرغوب»

ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست موشيه تور باز، من حزب «يش عتيد» المعارض، قوله عقب هذا الاجتماع الذي عُقد بمبادرته: «على حد علمي، فإن دولة إسرائيل لا تعتزم استخدام التجويع، لأنه لا يوجد في الأخلاقيات اليهودية التي أعرفها ما يسمح بتجويع أشخاص غير مقاتلين، وانطباعي هو أن الحكومة الإسرائيلية لا تتجه إلى تجويع غزة».

لكن هليفي وسون هار ميلخ سيطرا على النقاش في اللجنة، قائلين إن «كثيرين حول الطاولة اعتقدوا بكل تأكيد أن تعذيب وتجويع أطفال غزيين ليس أمراً مشروعاً فحسب، وإنما أمر مرغوب فيه أيضاً».

ووبخت شيفرا تسور أرييه، التي قدمت نفسها على أنها من سكان غلاف غزة، أعضاء الكنيست لمجرد إجراء هذا النقاش، وصرخت قائلة: «على من أنتم تشفقون؟ وتُحظر الشفقة على الغزيين». وقال يِزهار ليفشيتس، الذي قُتل والده في 7 أكتوبر (تشرين الأول) ونُقل إلى غزة، إنه «على الرغم من أنه لا يوجد أبرياء في غزة تقريباً، فإن أي شخص أخلاقي بإمكانه أن يدرك أن تجويع الأطفال ليس أمراً يمكننا التباهي به. ويوجد مستوى معين ينبغي ألا نتجاوزه. فهل مشاهدة أمهات يحملن أطفالهن الموتى على أيديهن، هو ما سيعيد المخطوفين إلينا؟».

مخيم جباليا في شمال قطاع غزة (إ.ب.أ)

وردّت سون هار ميلخ، قائلة إن «هذا أمر رهيب ومريع ومخيف، كونك تتطرق إلى مصطلحات تجويع، في حين أطفالنا يُذبحون بشكل وحشي».

وتحدّث مشاركون في الاجتماع حول خطر مجاعة ومعاناة الأطفال في غزة. وقال خبير الإحصاءات، أرنون حوري - يفين، الذي وضع نموذجاً لحساب كميات الطعام في غزة بناءً على معطيات الجيش الإسرائيلي، مؤكداً أنه «يوجد في غزة طعام كافٍ»، مضيفاً أنه لا شك لديه في أن «السكان الضعفاء والفقراء في القطاع يعانون من وضع سوء تغذية صعب. وحسب النموذج، أصبحنا الآن في وضع يشهد عشرات الآلاف من دون طعام مطلقاً، أو أن بحوزتهم أقل من 300 سعر حراري في اليوم الواحد».

وردّ عليه هليفي بلهجة توبيخ، زاعماً أنه «لا يوجد أي شخص جائع في غزة، ولا أحد ينقصه شيء. وخسارة أنكم تكررون هذه الكذبة». كما ادعت سون هار ميلخ أيضاً أنه «لا أحد يجوِّع في قطاع غزة، فتوقفوا عن تكرار أكاذيب (حماس)».


مقالات ذات صلة

مستشفى العودة في غزة يعلّق معظم خدماته بسبب نقص الوقود

المشرق العربي مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة (أ.ف.ب) play-circle

مستشفى العودة في غزة يعلّق معظم خدماته بسبب نقص الوقود

أعلن مستشفى العودة في النصيرات وسط قطاع غزة تعليق معظم خدماته «مؤقتاً» بسبب نقص الوقود، مع الإبقاء على الخدمات الأساسية فقط، مثل قسم الطوارئ.

«الشرق الأوسط» (غزة)
تحليل إخباري فلسطينيون يسيرون وسط الملاجئ في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين بغزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري تحذيرات مصرية من عرقلة «مسار اتفاق غزة» وتجزئة الإعمار

تتواصل جهود الوسطاء للدفع بالمرحلة الثانية في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط مخاوف وتحذيرات مصرية

محمد محمود (القاهرة )
الولايات المتحدة​ ويتكوف في برلين في 15 ديسمبر 2025 (أ.ب)

مبعوثو ترمب إلى الشرق الأوسط... تغريد خارج سرب البيروقراطية

لم يدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في عهده الثاني برتابة الرؤساء السابقين الذين التزموا بالسياسات الأميركية التقليدية والأعراف الدولية.

رنا أبتر (واشنطن)
المشرق العربي الدخان يتصاعد بعد انفجارات نفذها الجيش الإسرائيلي داخل الخط الأخضر شمال شرقي بيت لاهيا بغزة (أ.ف.ب) play-circle

الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين اثنين في غزة

كشف الجيش الإسرائيلي اليوم (الجمعة) أنه قتل فلسطينيين اثنين في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
أوروبا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول (د.ب.أ)

ألمانيا لن تشارك في قوة استقرار بغزة «في المستقبل المنظور»

أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن ألمانيا لن تشارك في المستقبل المنظور في قوة دولية للاستقرار في غزة ضمن خطة السلام الخاصة بالقطاع.

«الشرق الأوسط» (برلين)

إسرائيل تعترف بـ«جمهورية أرض الصومال»

نتنياهو يوقع على قرار في مكتبه (إكس)
نتنياهو يوقع على قرار في مكتبه (إكس)
TT

إسرائيل تعترف بـ«جمهورية أرض الصومال»

نتنياهو يوقع على قرار في مكتبه (إكس)
نتنياهو يوقع على قرار في مكتبه (إكس)

أصبحت إسرائيل، أمس، أولَ دولة تعترف رسمياً بـ«جمهورية أرض الصومال» (صومالي لاند) المعلنة من جانب واحد «دولة مستقلة ذات سيادة»، وهو قرار من شأنه أن يعيدَ تشكيل الديناميكيات الإقليمية ويختبر معارضة ​الصومال الطويلة الأمد للانفصال، ويعطي تل أبيب موطئَ قدم في منطقة القرن الأفريقي الحساسة، في بلد يملك أطولَ حدود بحرية في قارة أفريقيا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنَّ إسرائيل ستسعى إلى تعاون فوري مع «أرض الصومال» - التي كانت تُعرف باسم «الصومال البريطاني» سابقاً - وفي بيان له، هنأ نتنياهو رئيس «أرض الصومال» عبد الرحمن محمد عبد الله، وأشادَ بقيادته ودعاه إلى زيارة إسرائيل. وقال نتنياهو إنَّ الإعلان «يتماشى مع روح اتفاقيات إبراهيم، التي وقعت بمبادرة من الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب».

وأعلنت مصرُ أنَّ وزير خارجيتها، بدر عبد العاطي، تحدَّث هاتفياً مع نظرائه من الصومال وتركيا وجيبوتي لمناقشة ما وصفوه بالتطورات الخطيرة في القرن الأفريقي عقب الإعلان الإسرائيلي.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إنَّ الوزراء ندَّدوا بالاعتراف الإسرائيلي وأكَّدوا دعمَهم الكامل لوحدة الصومال ‌وسلامة أراضيه.

وتتمتَّع منطقة «أرض الصومال» بحكم ذاتي فعلي، وسلام واستقرار نسبيين، منذ عام 1991 حين انزلق الصومال إلى حرب أهلية، إلا أنَّ هذه المنطقة الانفصالية لم تحظَ باعتراف أي دولة أخرى.


إيران تتطلَّع إلى حكومة عراقية «تراعي مصالحها»

السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)
السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)
TT

إيران تتطلَّع إلى حكومة عراقية «تراعي مصالحها»

السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)
السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)

قالَ السفير الإيراني لدى العراق، كاظم آل صادق، إنَّ طهران تتطلَّع إلى تشكيل حكومة عراقية مقبلة تراعي مصالح بلدها وإيران معاً، مؤكّداً أنَّ الفصائل العراقية قرَّرت بنفسها طرحَ مبادرة حصر السلاح بيد الدولة، ولديها مخاوفُ من تداعيات الخطوة.

ونفى آل صادق، أمس (الجمعة)، أن تكون تلك الفصائل «وكيلة» لإيران، عادّاً هذا الوصف إهانة لها، ومشدداً على أنَّها باتت تتخذ قراراتها بصورة مستقلة، على حدّ تعبيره.

ولا تزال إيران تمتلك مستحقاتٍ مالية في مصارفَ عراقية لا تستطيع سحبَها بالكامل بسبب قيود العقوبات الأميركية، وفق كلام السفير الذي أكَّد أنَّ طهران تمكَّنت خلال حكومة محمد شياع السوداني من الحصول على «أكبر كمية» من أموالها مقارنة بالحكومات السابقة.

وانتقد آل صادق الدور الأميركي في العراق، مؤكّداً دعمَ بلاده لاستقرار العراق وتعزيز علاقاته الإقليمية.


تركيا: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعطي أولوية لنظر احتجاز إمام أوغلو

متظاهرون يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مطالبين بإطلاق سراحه (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
متظاهرون يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مطالبين بإطلاق سراحه (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
TT

تركيا: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعطي أولوية لنظر احتجاز إمام أوغلو

متظاهرون يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مطالبين بإطلاق سراحه (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
متظاهرون يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مطالبين بإطلاق سراحه (حزب الشعب الجمهوري - إكس)

قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إعطاء أولوية لمراجعة قضية احتجاز رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو. كما قرّرت عقد جلسة الاستماع بشأن طلب رجل الأعمال البارز، عثمان كافالا، المسجون منذ 8 سنوات، للإفراج عنه.

وقال محمد بهلون، محامي إمام أوغلو: «تلقينا إخطاراً رسمياً بأن طلبنا المقدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الاحتجاز غير المبرر لموكلنا، أكرم إمام أوغلو، سيُنظر فيه على وجه السرعة».

وأضاف بهلون عبر حسابه في «إكس»، الجمعة: «يُعد قرار المحكمة الأوروبية بإعطاء الأولوية للنظر في الطلب، المتعلق بإمام أوغلو، أمراً نادراً في الطلبات المقدمة من تركيا حتى الآن».

«حالة نادرة»

واعتُقل إمام أوغلو، الذي ينظر إليه على أنه أقوى منافس للرئيس التركي رجب طيب إردوغان على الرئاسة والمرشح عن حزب «الشعب الجمهوري» أكبر أحزاب المعارضة، في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2028، في 19 مارس (آذار) الماضي لاتهامات تتعلق بشبهات فساد في بلدية إسطنبول.

وأودع إمام أوغلو، الذي فجّر اعتقاله احتجاجات شعبية غير مسبوقة في تركيا منذ احتجاجات «غيزي بارك» عام 2013، إلى سجن سيليفري منذ 23 مارس، في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات الفساد والرشوة والمخالفات في المناقصات.

اشتباكات بين الشرطة ومحتجين على اعتقال أكرم إمام أوغلو في إسطنبول في مارس الماضي (رويترز)

ويشمل التحقيق، الذي بدأ مع اعتقاله في 19 مارس، التي تصفها المعارضة بأنها عملية سياسية تستهدف منع إمام أوغلو من منافسة إردوغان، 122 مشتبهاً به. كما تضُمّ لائحة الاتهام، التي صدرت بعد 237 يوماً من الاعتقالات في 3900 صفحة، 402 شخص كمشتبه بهم، وشملت العديد من التهم المالية، بالإضافة إلى 17 تهمة بينها «التلوث البيئي المتعمد».

ويطالب الادعاء العام بسجن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى لمدة تتراوح بين 828 و2352 عاماً، بوصفه «مؤسس وزعيم منظمة إمام أوغلو الإجرامية». وستبدأ المحاكمة نظر القضية في 9 مارس المقبل، أمام الدائرة الـ40 لمحكمة إسطنبول الجنائية العليا.

قضية عثمان كافالا

بالتوازي، أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن جلسة الاستماع بشأن الطلب الثاني لرجل الأعمال الناشط البارز في مجال المجتمع المدني، عثمان كافالا، المسجون منذ عام 2017، ستُعقد في 25 مارس المقبل.

وأحالت المحكمة طلب كافالا، المتعلق باحتجازه والسجن المؤبد المشدد، إلى الدائرة الكبرى في 16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. ودعت الدائرة الأطراف إلى تقديم آرائهم الخطية بحلول 26 يناير (كانون الثاني) المقبل.

متظاهر يرفع صورة للناشط عثمان كافالا خلال مسيرة في إسطنبول في الذكرى الثامنة لاعتقاله (أ.ف.ب)

ولكي تتمكن حكومة تركيا أو أي أطراف ثالثة من المشاركة في جلسة الاستماع، يجب عليها تقديم طلب للحصول على إذن بحلول 29 يناير. وفي حال الموافقة على هذا الإذن، يجب تقديم الآراء الخطية إلى المحكمة في موعد أقصاه 12 فبراير (شباط).

وتنظر الدائرة الكبرى في الطلبات التي تتضمن مسائل جوهرية تتعلق بتطبيق وتفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ويتعلق الطلب الثاني، المُقدم في 18 يناير 2024، باستمرار احتجاز عثمان كافالا رغم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوقوع انتهاك لحقوقه، والمحاكمة التي أسفرت عن الحكم عليه بالسجن المؤبد المشدد.

وذكرت المحكمة الأوروبية في قرارها الصادر في 10 ديسمبر 2019 أن اعتقال كافالا واحتجازه كانا يهدفان إلى إسكاته وتثبيط عزيمة المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان.

إجراءات ضد تركيا

دعت المفوضية الأوروبية الحكومة التركية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن كافالا، وباشرت في عام 2021 إجراءات قانونية ضد أنقرة لعدم تنفيذها قرار الإفراج عنه.

الشرطة التركية تفرق متظاهرين خلال احتجاجات «غيزي بارك» في عام 2013 بخراطيم المياه (أرشيفية)

واحتجز كافالا في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وتم توقيفه في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، بتهمة تنظيم أو تمويل احتجاجات حديقة «غيزي بارك» في إسطنبول عام 2013، ومحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016.

ومنذ ذلك الحين، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحكاماً تنص على أن احتجازه يُعد انتهاكاً لحقوقه، وأنه يجب الإفراج عنه فوراً. وفي أبريل (نيسان) 2022، حُكم على كافالا بالسجن المؤبد المشدد بتهمة «محاولة قلب نظام الحكم» في قضية «غيزي بارك»، وأيّدت محكمة النقض الحكم في سبتمبر (أيلول) 2023.