طالب مكتب المدعي العام لمدينة إسطنبول بحبس رئيس البلدية المعارض أكرم إمام أوغلو لفترة تصل إلى أكثر من 7 سنوات وتجريده من منصبه لاتهامه بـ«التهديد» و«الإهانة» و«استهداف الأشخاص الذين يؤدون واجبهم في مكافحة الإرهاب».
وأعد مكتب التحقيقات في جرائم الإرهاب بمكتب المدعي العام لمدينة إسطنبول، أكين جورليك، الأربعاء، لائحة اتهام ضد إمام أوغلو، تطالب بحبسه لفترة تتراوح بين سنتين و8 أشهر و7 سنوات و4 أشهر بتهم «التهديد» و«الإهانة» و «استهداف الأشخاص الذين يؤدون واجبهم في مكافحة الإرهاب»، بسبب تصريحات انتقد فيها المدعي العام جورليك، وحوت تهديداً له ولعائلته خلال مشاركته في ندوة في إسطنبول.
وطالب الادعاء العام في لائحة الاتهام أيضاً بتجريد إمام أوغلو من منصبه في الخدمة المدنية، وتم إدراج المدعي العام، أكين جورليك، بعدّه «المجني عليه أو الضحية».
وأشارت لائحة الاتهام إلى أن التحقيق بدأ تلقائياً بعد أن تم تحديد أن التصريحات التي أدلى بها إمام أوغلو تجاه جورليك في خطاب ألقاه في إحدى الندوات تنطوي على محتوى إجرامي.
تحقيقات متعددة
وأمر غورليك في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي بفتح تحقيق ضد إمام أوغلو في أثناء حديثه على الهواء مباشرة خلال ندوة نظّمها حزب الشعب الجمهوري حول «القانون الحديث وتسييس القضاء»؛ إذ وجّه انتقادات إلى المدعي العام، الذي كان قد أصدر قبل ساعات من انعقاد الندوة أمراً باعتقال رئيس فرع الشباب في حزب الشعب الجمهوري، جيم آيدين، من منزله.
وقال إمام أوغلو: «أنت (المدعي العام لإسطنبول) تدعوه إلى الإدلاء بإفادته، إذا جاز التعبير، ثم تداهم منزله برفقة 8 من رجال الشرطة، هدفك هو ترهيب الناس، السيد المدعي العام عقلك فاسد، وأنا أقول لك سنستأصل العقل الفاسد الذي يحكمك (في إشارة ضمنية للرئيس رجب طيب إردوغان) من أذهان هذه الأمة، من أجل إنقاذ حتى أطفالك، سنقتلعه حتى لا يطرق أحد باب أطفالك عند الفجر بهذه الطريقة، دعنا نضمن السلام لبيتك ولأولادك».
وفتح المدعي العام ذاته تحقيقاً ضد إمام أوغلو، الذي يتولّى أيضاً رئاسة اتحاد البلديات في تركيا ويُنظر إليه على أنه مرشح محتمل بقوة لرئاسة تركيا، في 27 يناير بسبب تصريحات في مؤتمر صحافي، وجّه فيه انتقادات إلى بعض التحقيقات المتعلّقة ببلديات تديرها المعارضة، بتهمتي «محاولة التأثير في شخص يقوم بواجب قضائي أو خبير أو شاهد»، و«محاولة التأثير في محاكمة قضائية».
وقال إمام أوغلو إن «خبيراً واحداً (رمز إليه بالحرفين «إس بي») تمّت الاستعانة به شاهداً في تحقيقات قضائية معه ومع مسؤولي بلديات أخرى في إسطنبول، يديرها حزب الشعب الجمهوري الذي يُعد أكبر أحزاب المعارضة في تركيا.
وأدلى إمام أوغلو بإفادته في التحقيقين يوم الجمعة الماضي وسط احتجاجات من آلاف من أنصار حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه، وهو أكبر أحزاب المعارضة، و13 حزباً أخرى، شهدت مصادمات مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
لائحة اتهام
وجاء في لائحة الاتهام أن التصريح المتعلق بالمدعي العام لإسطنبول تجاوز حدود التعبير عن الفكر، وأن العبارة والكلام موضوع الجريمة يهدفان أيضاً إلى المساس بكرامة الضحية، ومن غير الممكن أن يحظى الفعل بالحماية القانونية في سياق حرية التعبير.
وذكرت لائحة الاتهام أن خطاب إمام أوغلو استهدف المدعي العام جورليك وأفراد أسرته واستخدم تعبيرات تشير إلى أنهم سيتعرضون للأذى أو الضرر، وأن الفعل كان مناسباً وكافياً وملائماً موضوعياً لتحقيق نتيجة من حيث إثارة الخوف لدى الضحية، وفي هذه الحالة، كان من المفهوم أن المشتبه به ارتكب جريمة التهديد. وأضافت أن التحقيق بشأن استهداف إمام أوغلو الخبير أو الشاهد أثبت ارتكابه جريمة «محاولة التأثير على شخص ما في الواجب القضائي» من خلال استهداف أحد الأشخاص في الخدمة كخبير في المحاكم.
وتم تكييف الاتهامات ضد إمام أوغلو بما جاء في الفقرة الأولى من المادة 53 من قانون العقوبات التركي التي تنص على أنه «كنتيجة قانونية للحكم عليه بالسجن لارتكاب جريمة متعمدة، يُعفى الشخص من القيام بواجب عام دائم أو مؤقت أو محدد؛ ويُحرم من العضوية في الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان) أو العمل في جميع الخدمات المدنية والخدمات التي تقدمها الدولة أو المقاطعة أو البلدية أو القرية أو المؤسسات والمنظمات الخاضعة لسيطرتها وإشرافها، لا للتعيين أو الانتخاب».
وأحال مكتب المدعي العام لائحة الاتهام بحق إمام أوغلو إلى المحكمة الجنائية العليا للتقييم.
وعلق إمام أوغلو على قرار إحالة لائحة الاتهام، قائلاً: «لائحة الاتهام التي أعدت ضدي بسبب استهداف المدعي العام، كتبها مساعد النائب العام الذي أخذ إفادتي نيابة عنه».
وأضاف عبر حسابه في «إكس»: «هذه هي صورة الذعر الذي أصاب البلاد بسبب الوثائق التي وزعت على وسائل الإعلام الحكومية قبل أن يتم إرسالها إلى المحكمة أو إلى المحامي الخاص بي».
Başsavcı incindi diye hakkımda hazırlanan iddianameyi, ifademi alan savcı bey yerine incinen başsavcının yardımcısı yazmış. Daha mahkemeye ve avukatlarıma gönderilmeden iktidar medyasına dağıtılan evrak paniklerinin resmidir.Bu davaları “yakından” takip eden, içeriklerini...
— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 5, 2025
وتابع: «الرئيس إردوغان الذي يتابع هذه القضايا من كثب ويعرف محتواها، يبدو أنه بدلاً من الوقوف أمام الأمة بشكل مشرف، يعتقد أنه يستطيع البقاء في السلطة من خلال الجلوس على رأس طاولة الألعاب... أمتنا لم تعد تحترم أولئك الذين لا يحترمون الديمقراطية وحقهم في الاختيار... اكتب هذا في دفترك أيضاً».
تسييس القضاء
كان إمام أوغلو، قال في تجمع لأنصاره عقب إدلائه بإفادته التي استغرقت ساعتين، إنه تعرض لمضايقات قضائية بأوامر من الحكومة، وإنه لن يستسلم وسيواصل «النضال ضد الظلم».
وتتهم المعارضة حكومة إردوغان بتسييس القضاء، لكنها تؤكد أنها لا تتدخل في عمله وأنه يتمتع بالاستقلال الكامل.
وجمد الاتحاد الأوروبي مفاوضات العضوية الخاصة بتركيا، بسبب ما يرى أنه ابتعاد عن معايير الديمقراطية وحرية التعبير ودولة القانون وعدم استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.
وسبق أن صدر حكم على إمام أوغلو في عام 2022، بتهمة الإساءة لمسؤولين حكوميين لانتقاده قرار المجلس الأعلى للانتخابات بإلغاء الجولة الأولى من الانتخابات المحلية في إسطنبول عام 2019 التي فاز فيها على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم رئيس الوزراء السابق، بن علي يلدريم. وطعن رئيس بلدية إسطنبول على الحكم، لكن إذا أيّدته محاكم الاستئناف العليا، فقد يتم فرض حظر على ممارسته العمل السياسي لمدة 5 سنوات.
