الاتحاد الأوروبي يصنف «الحرس الثوري» تنظيماً إرهابياً

الكتلة أقرّت عقوبات على وزير الداخلية وعسكريين إيرانيين... وترحيب إسرائيلي

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس تتحدَّث إلى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على هامش الاجتماع الوزاري في بروكسل اليوم (إ.ب.أ)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس تتحدَّث إلى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على هامش الاجتماع الوزاري في بروكسل اليوم (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يصنف «الحرس الثوري» تنظيماً إرهابياً

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس تتحدَّث إلى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على هامش الاجتماع الوزاري في بروكسل اليوم (إ.ب.أ)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس تتحدَّث إلى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على هامش الاجتماع الوزاري في بروكسل اليوم (إ.ب.أ)

وافق وزراء ⁠خارجية ​الاتحاد الأوروبي، اليوم ‌(الخميس) على تصنيف «الحرس الثوري» الإيراني «تنظيماً إرهابياً»، في إجماع سياسي على تشديد الضغوط على طهران، مع إقرار حزمة عقوبات جديدة تستهدف أفراداً وكيانات على خلفية التورُّط في قمع المتظاهرين ودعم طهران لروسيا.

وأكدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ‌على ‍منصة ‍«إكس»: «اتخذ ‍وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خطوةً حاسمةً ​بتصنيف (الحرس الثوري) تنظيماً إرهابياً. أيُّ نظامٍ يقتل الآلاف من شعبه يمضي باتجاه رحيله».

وحذّرت كالاس الولايات المتحدة من إشعال حرب جديدة في الشرق الأوسط، في وقت يلوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكان توجيه ضربات لإيران.وقالت للصحافيين في ختام اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، «عندما يتعلق الأمر بالهجمات، فأعتقد أن المنطقة لا تحتاج إلى حرب جديدة».

وأتت الخطوة بعدما أعلنت دول أوروبية عدة؛ أبرزها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، في الأيام الماضية تأييدها إدراج «الحرس الثوري» في «لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية».

وبالتوازي، فرض الاتحاد الأوروبي ‌⁠عقوبات ​على ‌وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، والمدعي العام ⁠محمد موحدي ‌آزاد، بالإضافة إلى القاضي إيمان إفشاري. كما فرض عقوبات على 6 منظمات إيرانية، من بينها جهات متورطة في مراقبة المحتوى عبر الإنترنت، في وقت لا تزال فيه البلاد تعاني من انقطاع الإنترنت منذ 3 أسابيع بقرار من السلطات. وقال مجلس الاتحاد في بيان: «تورطوا ​جميعاً في القمع العنيف ⁠للاحتجاجات السلمية والاعتقال التعسفي للناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان». وأدرج الاتحاد 15 مسؤولاً بينهم قيادات في «الحرس الثوري» و6 كيانات على قائمة تجميد الأصول وحظر تأشيرات السفر.

ووثّقت منظمات حقوقية مقتل الآلاف، معظمهم من المتظاهرين، على يد قوات الأمن الإيرانية، في الاحتجاجات التي اندلعت في أواخر ديسمبر (كانون الأول) على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، وسرعان ما تحوَّلت إلى حراك يرفع شعارات مناهضة لإيران.

ورحَّبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، بقرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقالت على منصة «إكس» إن «مصطلح إرهابي هو بالفعل المصطلح الصحيح لوصف نظام يقمع مظاهرات شعبه بسفك الدماء».

وقبيل اجتماع لوزراء ⁠خارجية دول ​الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت كالاس للصحافيين: «أتوقع الاتفاق على إدراج (الحرس الثوري) الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية».

وأضافت: «عندما يتصرف (طرف) كإرهابي، فعليه أن يتوقع أن يُعامل كإرهابي»، مشيرة إلى أن التصنيف سيضع «الحرس الثوري» الذي لعب دوراً رئيسياً في قمع المحتجين، في الخانة ذاتها لجماعات مثل «القاعدة» و«داعش». وأضافت: «إذا كنت تتصرف كإرهابي، فيجب أن تُعامل كإرهابي».

وعلى الرغم من مخاوف بعض الدول من أن يؤدي قرار تصنيف «الحرس الثوري» إلى انهيار كامل في العلاقات مع إيران، فإن كالاس قالت للصحافيين: «إن التقدير ‌هو أن القنوات الدبلوماسية ستظل مفتوحة، حتى بعد إدراج (الحرس الثوري) على القائمة».

ورحَّب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الخميس، بقرار نظرائه الأوروبيين بتصنيف «الحرس الثوري»، واصفاً إياه بأنه «قرار مهم وتاريخي». وكتب ساعر على منصة «إكس»: «الطرف الأبرز في نشر الإرهاب وتقويض الاستقرار الإقليمي سُمّي اليوم باسمه الحقيقي»، مضيفاً: «تلقت شرعية هذا النظام القاتل والقمعي اليوم ضربةً قويةً». وتابع أن إسرائيل «عملت لسنوات، وبكثافة متزايدة في الأسابيع الأخيرة، لتحقيق هذا الهدف».

موقف إيطالي وفرنسي

وبدَّلت أطراف عدة في الآونة الأخيرة موقفها السابق الرافض لهذه الخطوة. وأتى التغيير الأبرز من فرنسا التي كان يُنظَر إليها على أنها أبرز المعارضين لخطوة مثل هذه، انطلاقاً من مخاوفها على مصير مواطنين أوروبيين موقوفين في إيران، أو احتمال أن تنعكس سلباً على العلاقات مع طهران.

وأعلن قصر الإليزيه، أمس، أن فرنسا تؤيد إدراج «الحرس الثوري» في «لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية».

وشدَّد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، لدى وصوله إلى مقر الاجتماع في بروكسل على ضرورة «ألا يكون هناك إفلات من العقاب على الجرائم المرتكَبة».

وأضاف: «هذا القرار هو أيضاً نداء من فرنسا إلى السلطات الإيرانية للإفراج عن السجناء الذين زُجّ بآلاف منهم في سجون النظام، وإنهاء الإعدامات التي تُكرّس أشدّ أشكال القمع عنفاً في تاريخ إيران الحديث».

كما حثَّ طهران على وضع حدٍّ لحجب الإنترنت الذي فُرض اعتباراً من الثامن من يناير (كانون الثاني) مع اتساع نطاق الاحتجاجات، و«منح الشعب الإيراني مجدداً القدرة على اختيار مستقبله».

وعشية الاجتماع، دعت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، الاتحاد الأوروبي إلى اغتنام ما وصفتها بـ«فرصة تاريخية» هذا الأسبوع لتصنيف «الحرس الثوري» الإيراني منظمةً إرهابيةً، عادّةً أن الخطوة «واجب أخلاقي وليست رمزيةً».

وكتبت ميتسولا في منشور على منصة «إكس» أن «هذا القرار يتجاوز البُعد الرمزي، وله أثر حقيقي»، مُشدِّدة على أن «أوروبا تتحمَّل مسؤولية التحرك». وأضافت أن «ملايين الإيرانيين الذين يعيشون تحت القمع ينظرون إلى أوروبا بحثاً عن الوضوح الأخلاقي والقيادة»، وأن «آلاف الأشخاص الذين قُتلوا في الشوارع يستحقون قدراً من العدالة».

وأكدت ميتسولا أن «الشعب الإيراني يستحق الحرية»، داعية إلى عدم توفير «أي ملاذ آمن للمسؤولين عن قمعه».

وكان وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، قد حثَّ الاتحاد، الاثنين، على تصنيف «الحرس الثوري» منظمةً إرهابيةً، قائلاً إنه سيقترح الفكرة «بالتنسيق مع شركاء آخرين».

وحذَّرت إيران، الثلاثاء، من «عواقب مُدمِّرة» في حال صنَّف الاتحاد الأوروبي «الحرس الثوري» منظمةً إرهابيةً، بعدما أعلنت إيطاليا، الاثنين، أنها تقدّمت بطلب للكتلة.

وأفادت وكالة «إرنا» الرسمية بأنَّ وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفير الإيطالي، مُندِّدة بالتصريحات الإيطالية، ووصفتها بأنها «غير مسؤولة».

وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني على هامش الاجتماع الوزاري في بروكسل اليوم (إ.ب.أ)

تحذير إيراني

ويأتي القرار الأوروبي المرتقب غداة تحذير وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، من أنَّ بلاده ستردّ فوراً وبقوة على أي عملية عسكرية أميركية، بعدما قال الرئيس دونالد ترمب إن الوقت ينفد لتفادي سيناريو مماثل، من دون استبعاد إمكانية التوصُّل إلى اتفاق جديد بشأن برنامج طهران النووي.

ولم يستبعد ترمب شنّ هجوم جديد على إيران على خلفية قمع الاحتجاجات، بعد مشاركة بلاده في حرب استمرَّت 12 يوماً في يونيو (حزيران) الماضي شنتها إسرائيل على إيران.

تأسَّس «الحرس الثوري» بعيد انتصار الثورة بقيادة الخميني عام 1979، وهو تحت إمرة المرشد الإيراني علي خامنئي. وينصُّ الدستور على أن «الحرس الثوري» هو قوة تتولى بشكل رئيسي «حماية الثورة ومكتسباتها».

وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض عقوبات على «الحرس الثوري» كله، وكثير من قياداته على خلفيات عدة، منها قمع احتجاجات سابقة، ومساندة إيران لروسيا في حرب أوكرانيا، ولذلك يُستبعد أن يكون للخطوة الجديدة تأثير يُذكر.

إلا أنها تبقى ذات رمزية كبيرة سياسياً، ويُنظَر إليها على أنها رسالة إدانة شديدة اللهجة من الاتحاد الأوروبي إلى السلطات الإيرانية على خلفية حملة القمع العنيف التي اعتمدتها في مواجهة الاحتجاجات.

ويمتلك «الحرس الثوري» مصالح تجارية واسعة في أنحاء إيران، وقد تؤدي العقوبات إلى مصادَرة أي من أصوله في أوروبا.

وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، وهي منظمة مقرها الولايات المتحدة، إنها وثّقت مقتل 6221 شخصاً، بينهم 5856 متظاهراً و100 قاصر و214 عنصراً من قوات الأمن و49 من المارة. وأضافت أنها لا تزال تحقق في 17091 حالة وفاة محتملة أخرى. وأشارت إلى اعتقال 42324 شخصاً على الأقل.

من جهتها، أقرَّت السلطات الإيرانية رسمياً بمقتل أكثر من 3 آلاف شخص، مشيرة إلى أن غالبيتهم كانوا من عناصر قوات الأمن أو المدنيين، إضافة إلى «مثيري شغب» تتهمهم بتلقي الدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل.

 

 


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي: وضع باب المندب نشعر به في الموانئ والمصانع والمتاجر

خاص كريستوف فارنو سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية يتحدث لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي) p-circle 00:54

الاتحاد الأوروبي: وضع باب المندب نشعر به في الموانئ والمصانع والمتاجر

أكد كريستوف فارنو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية والبحرين وعُمان أنه لم يحدد حتى الآن موعد للقمة الخليجية - الأوروبية، وأن تأجيلها لا يعني التخلي عن الهدف.

غازي الحارثي (الرياض)
الاقتصاد علم الاتحاد الأوروبي خارج مبنى البرلمان في لندن (أ.ب)

هجوم سيبراني يستهدف المفوضية الأوروبية... ويهدد بيانات شخصية

تعرَّضت المفوضية الأوروبية لهجوم سيبراني يُحتمَل أن يكون قد أدى إلى اختراق كميات كبيرة من البيانات الشخصية، وفقاً لما أوردته صحيفة «بوليتيكو».

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (إ.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يطرح تقديم قرض جديد لأوكرانيا بـ45 مليار يورو لعام 2027

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أنها ستقترح على الدول الأعضاء السبع والعشرين منح أوكرانيا قرضاً جديداً بقيمة 45 مليار يورو لتغطية عجز ميزانيتها.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد كلمة «التضخم» فوق ورقة نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

الإسترليني يهبط لأدنى مستوى خلال شهر أمام الدولار بعد استقرار التضخم الأساسي في بريطانيا

تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في شهر أمام الدولار، الذي سجل ارتفاعاً واسع النطاق، يوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات استقرار التضخم الأساسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد  الشيباني يتحدث خلال انطلاق أعمال منتدى تنسيق ‏الشراكة من أجل سوريا في دمشق (سانا)

دمشق وأوروبا تدفعان تنسيق التعافي وإعادة إعمار سوريا إلى مرحلة التنفيذ

في مسعى لتوحيد جهود الدعم الدولي وربطها بالأولويات الوطنية، تتجه سوريا إلى تعزيز التنسيق مع شركائها الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

ترمب يلوّح بمرحلة جديدة من المواجهة


بحارة أميركيون يطلقون طائرة من طراز «إف إيه 18 إف» من على سطح حاملة الطائرات «جورج بوش» (سنتكوم)
بحارة أميركيون يطلقون طائرة من طراز «إف إيه 18 إف» من على سطح حاملة الطائرات «جورج بوش» (سنتكوم)
TT

ترمب يلوّح بمرحلة جديدة من المواجهة


بحارة أميركيون يطلقون طائرة من طراز «إف إيه 18 إف» من على سطح حاملة الطائرات «جورج بوش» (سنتكوم)
بحارة أميركيون يطلقون طائرة من طراز «إف إيه 18 إف» من على سطح حاملة الطائرات «جورج بوش» (سنتكوم)

تتداخل الضغوط العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية في المواجهة الأميركية - الإيرانية، مع تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بخيارات مفتوحة في مرحلة جديدة بعد الأول من يناير (كانون الثاني)، من دون تحديد طبيعة المرحلة المقبلة.

في المقابل، تسعى طهران إلى احتواء تداعيات العقوبات، ورفع قدرتها على تحمل الضغوط الداخلية، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية إقليمية لتجنب تجدد الحرب.

وتعكس هذه التطورات حالة من الترقب المتبادل، إذ تجمع الولايات المتحدة بين الضغط الاقتصادي والتحركات العسكرية، فيما تحاول إيران منع انتقال المواجهة إلى مرحلة جديدة، من دون أن تبدو مستعدة للتراجع عن مواقفها المتشددة الأساسية.

في غضون ذلك، تضغط الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على إيران للسماح للمفتشين الدوليين بالعودة إلى المنشآت النووية التي تعرضت للقصف، متهمة طهران بالمماطلة في تنفيذ التزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وترك ملف مخزون اليورانيوم عالي التخصيب من دون إجابات واضحة.


ملف أمن الطاقة... أزمة تتجاوز حدود الحرب الإيرانية

بزشكيان في زيارة لمنشأة أجهزة الطرد المركزي ضمن البرنامج النووي الإيراني (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان في زيارة لمنشأة أجهزة الطرد المركزي ضمن البرنامج النووي الإيراني (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)
TT

ملف أمن الطاقة... أزمة تتجاوز حدود الحرب الإيرانية

بزشكيان في زيارة لمنشأة أجهزة الطرد المركزي ضمن البرنامج النووي الإيراني (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان في زيارة لمنشأة أجهزة الطرد المركزي ضمن البرنامج النووي الإيراني (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)

تتسع تداعيات المواجهة مع إيران لتشمل مسارين متداخلين، أحدهما يتعلق بتصاعد المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني في ظل استمرار غياب الرقابة الدولية على المنشآت التي تعرضت لضربات، والآخر يتصل بتداعيات الحرب على إمدادات الطاقة العالمية، مع تحول مضيق هرمز إلى نقطة ضغط استراتيجية تهدد أسواق النفط والغاز.

وبينما تطالب واشنطن وحلفاؤها طهران باستئناف عمليات التفتيش النووية، تتمسك إيران برفضها، عادّةً أن عودة المفتشين في ظل استمرار التهديدات العسكرية قد تفتح الباب أمام استخدام المعلومات في هجمات جديدة.

استعادة الرقابة النووية

وطالبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا إيران بالسماح للمفتشين الدوليين بالعودة إلى المنشآت النووية التي تعرضت للقصف الأميركي والإسرائيلي، متهمة طهران بالمماطلة في تنفيذ التزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وترك ملف مخزون اليورانيوم عالي التخصيب من دون إجابات واضحة.

وجاء الموقف الغربي في بيان مشترك أمام مجلس محافظي الوكالة، الذي يضم 35 دولة، محذراً من أن استمرار غياب عمليات التفتيش يقوض قدرة المجتمع الدولي على متابعة البرنامج النووي الإيراني والتحقق من مخزوناته. وقالت الدول الأربع إن الوكالة فقدت منذ نحو عام ونصف العام استمرارية المعرفة بشأن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب الذي سبق التحقق منه، وهو ما وصفته بأنه مصدر قلق لجميع أعضاء المجلس.

وتتركز المخاوف على مصير مخزون اليورانيوم الإيراني، خصوصاً المواد التي بلغت مستويات تخصيب مرتفعة وقريبة من المستوى اللازم لإنتاج سلاح نووي، في ظل عدم قدرة المفتشين على التحقق من أماكن وجودها أو حجمها الحالي.

وكانت الضربات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية في يونيو (حزيران) 2025 قد دمرت أو ألحقت أضراراً جسيمة بمنشآت تخصيب اليورانيوم الرئيسية، لكن غياب عمليات التفتيش منذ ذلك الحين أبقى تقديرات حجم الأضرار ومصير المواد النووية غير مكتملة.

طهران تربط التفتيش بالتهديدات العسكرية

صورة بالأقمار الاصطناعية تُظهر مداخل أنفاق في منطقة «جبل الفأس» وسط إيران 30 يونيو 2026 (رويترز)

في المقابل، ترفض إيران السماح للمفتشين بدخول المنشآت المتضررة، عادّةً أن المطالبة باستئناف عمليات التفتيش في ظل التهديدات الأميركية والإسرائيلية لا يمكن فصلها عن الحسابات العسكرية والأمنية.

وقال المندوب الإيراني لدى الوكالة، رضا نجفي، إن بلاده لا يمكن أن تقبل قصف منشآتها النووية، واستمرار التهديد بضربها، ثم مطالبتها بتوفير معلومات دقيقة وإتاحة وصول مفتوح للمفتشين. وحذر من أن المعلومات التي تجمعها الوكالة قد تستخدم، حسب قوله، في التخطيط لهجمات جديدة، مشيراً إلى المكافأة الأميركية التي تصل إلى 20 مليون دولار مقابل معلومات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

وتتهم طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم اتخاذ موقف واضح إزاء الهجمات التي استهدفت منشآتها، وتعد أن غياب إدانة صريحة يضعف مصداقيتها، ويعكس انحيازاً ضمنياً للولايات المتحدة وإسرائيل.

كما ترى أن مجلس المحافظين ينبغي أن يتعامل مع استهداف المنشآت النووية الخاضعة للضمانات الدولية والتهديدات بتكرار الضربات، بدلاً من التركيز على المطالبة باستئناف التفتيش.

وتضع هذه المواقف الملف النووي أمام معادلة معقدة؛ إذ ترى الدول الغربية أن غياب المفتشين يفاقم مخاطر عدم معرفة وضع المواد النووية الإيرانية، بينما تعد طهران أن استئناف الرقابة في ظل استمرار التهديد العسكري لا يوفر ضمانات كافية لأمنها.

الوكالة: لا مبرر فنياً لتعطيل التفتيش

مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» رافاييل غروسي خلال مؤتمر صحافي في فيينا يوم 18 نوفمبر 2026 (موقع الوكالة)

وتؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن استئناف عمليات التفتيش في المنشآت المتضررة ممكن من الناحية الفنية، وأن المفتشين مستعدون للعودة منذ فترة، فيما اقتصرت عمليات التفتيش خلال الربع الأخير على محطة بوشهر للطاقة النووية، التي لم تتعرض للقصف.

وقال المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، إن الوصول إلى المنشآت المتضررة لا يواجه عائقاً فنياً يمنع استئناف عمليات التحقق، وهو موقف تستند إليه الدول الغربية في مطالبتها إيران بتغيير نهجها.

لكن استمرار الخلاف بشأن الضمانات الأمنية، وطبيعة المعلومات التي يمكن جمعها خلال عمليات التفتيش، يجعل استئناف الرقابة مرتبطاً بتفاهمات سياسية وأمنية تتجاوز الجوانب التقنية. ويهدد استمرار هذا الوضع بإبقاء البرنامج النووي الإيراني في دائرة الشك، وتعقيد أي مسار تفاوضي محتمل بشأنه.

هرمز... أكبر تهديد لأمن الطاقة

ولا تقتصر تداعيات الحرب على الملف النووي، إذ بات اضطراب الملاحة في مضيق هرمز يمثل أحد أخطر التحديات أمام أسواق الطاقة العالمية، في ظل القيود التي فرضتها إيران على حركة السفن، والرد الأميركي عبر حصار الموانئ الإيرانية.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الحالية في الشرق الأوسط تشكل أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ، متجاوزة في تأثيراتها صدمات النفط التي شهدها العالم خلال سبعينات القرن الماضي.

وقال مدير الوكالة فاتح بيرول، في التقرير السنوي «آفاق الطاقة العالمية»، إن أزمة مضيق هرمز أدت إلى اضطراب غير مسبوق في إمدادات الطاقة، مع تقلص الخيارات المتاحة أمام المستهلكين والدول للتخفيف من آثار الأزمة، محذراً من أن تداعياتها ستترك آثاراً طويلة الأمد، وفق ما ذكرت «رويترز».

وكان نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية يمر عبر المضيق قبل اندلاع الأزمة، فيما تواجه دول الخليج صعوبات في تصدير إنتاجها مع تراجع حركة الملاحة واستهداف سفن لا تسلك المسارات التي حددتها إيران.

ورغم جهود الولايات المتحدة لمواكبة السفن عبر المضيق، واستعانة بعض الدول بمسارات بديلة، فإن اضطراب الإمدادات لا يزال يضغط على الأسواق، في وقت تتحمل فيه الأسر والمستهلكون جزءاً كبيراً من تكلفة الأزمة عبر ارتفاع الأسعار وتراجع الخيارات المتاحة.

تداعيات تتجاوز المواجهة العسكرية

مفاعل «بوشهر» النووي الإيراني (رويترز)

وتشير التطورات إلى أن الأزمة لم تعد محصورة في المواجهة العسكرية أو مستقبل البرنامج النووي الإيراني، بل امتدت إلى أمن الطاقة العالمي، وحركة التجارة، وتكلفة المعيشة، وقدرة الاقتصادات على التعامل مع صدمات الإمدادات.

وفي حين تسعى الدول المنتجة إلى ضخ كميات إضافية واستخدام طرق بديلة لتخفيف نقص الإمدادات، لجأت الصين إلى خفض مشترياتها من الأسواق العالمية، فيما حاولت الحكومات الحد من تأثير ارتفاع الأسعار على المستهلكين.

لكن اتساع الأزمة وتراجع قدرة الأسواق على امتصاص الصدمات يعززان المخاوف من استمرار آثارها حتى بعد انحسار المواجهة العسكرية.

وبين تعثر الرقابة الدولية على البرنامج النووي الإيراني واضطراب الملاحة في مضيق هرمز، تزداد المخاطر المرتبطة باستمرار الحرب، ليس فقط على أمن المنطقة، بل على منظومة الطاقة العالمية، في وقت تبدو فيه فرص احتواء التصعيد مرتبطة بقدرة الأطراف على معالجة الملفات الأمنية والاقتصادية المتشابكة، قبل أن تتحول تداعياتها إلى أزمة طويلة الأمد يصعب احتواء آثارها.


ترمب يترقب ما بعد يناير... واشنطن وطهران على حافة مواجهة مفتوحة

بحارة أميركيون يطلقون طائرة من طراز «إف إيه 18 إف» من على سطح حاملة الطائرات «جورج بوش» (سنتكوم)
بحارة أميركيون يطلقون طائرة من طراز «إف إيه 18 إف» من على سطح حاملة الطائرات «جورج بوش» (سنتكوم)
TT

ترمب يترقب ما بعد يناير... واشنطن وطهران على حافة مواجهة مفتوحة

بحارة أميركيون يطلقون طائرة من طراز «إف إيه 18 إف» من على سطح حاملة الطائرات «جورج بوش» (سنتكوم)
بحارة أميركيون يطلقون طائرة من طراز «إف إيه 18 إف» من على سطح حاملة الطائرات «جورج بوش» (سنتكوم)

تتداخل الضغوط العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية في المواجهة الأميركية - الإيرانية، مع تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بخيارات مفتوحة بعد الأول من يناير (كانون الثاني)، من دون تحديد طبيعة المرحلة المقبلة. وفي المقابل، تسعى طهران إلى احتواء تداعيات العقوبات، ورفع قدرتها على تحمل الضغوط الداخلية، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية إقليمية لتجنب تجدد الحرب.

وتعكس هذه التطورات حالة من الترقب المتبادل، إذ تجمع الولايات المتحدة بين الضغط الاقتصادي والتحركات العسكرية، فيما تحاول إيران منع انتقال المواجهة إلى مرحلة جديدة، من دون أن تبدو مستعدة للتراجع عن مواقفها الأساسية.

خيارات التصعيد مفتوحة

وأعاد ترمب الغموض إلى مسار المواجهة مع إيران، بعدما قال إن واشنطن «سترى ما سيحدث» بعد الأول من يناير، في إشارة لم يوضح ما إذا كانت مرتبطة بموعد لاتخاذ قرار سياسي أو عسكري، أم أنها تعكس مجرد ترقب لتطورات الصراع.

وقال ترمب، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» خلال زيارته للصين، إن العام الجديد سيبدأ قريباً، وإن الولايات المتحدة ستراقب ما سيحدث بعد ذلك التاريخ، مضيفاً أن الإيرانيين «كانوا عدائيين».

وتأتي تصريحاته في وقت يتأرجح فيه الخطاب الأميركي بين التهديد بتصعيد المواجهة، والإشارة إلى إمكانية تهدئة العمليات العسكرية، بما يعكس، على الأقل في العلن، إبقاء أكثر من مسار أمام الإدارة الأميركية، سواء لمواصلة الضغط أو لتهيئة الظروف أمام تسوية.

ويكتسب هذا الغموض أهمية في ظل استمرار الخلافات بشأن مستقبل الصراع، وعدم ظهور مؤشرات واضحة على تفاهم يضمن خفض التصعيد، خصوصاً مع استمرار واشنطن في استخدام العقوبات والتحركات العسكرية أدوات للضغط على طهران.

اتهامات بأسلحة غير تقليدية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

وفي موازاة رسائل التصعيد، أثارت تصريحات ترمب بشأن احتمال توجه إيران نحو أسلحة كيماوية أو بيولوجية تساؤلات جديدة عن طبيعة التهديدات التي تتحدث عنها واشنطن.

وجاءت تصريحاته رداً على تقرير لشبكة «سي إن إن» تحدث عن مخاوف بشأن تخطيط إيران لتفجير قنبلة قذرة في العاصمة الأميركية، وهي وسيلة تعتمد على متفجرات تقليدية لنشر مواد مشعة. إلا أن ترمب قلل، في لقائه مع قناة «فوكس نيوز»، يوم الخميس، من احتمال وجود تهديد وشيك يستهدف واشنطن، قبل أن يتحدث عن مؤشرات، من دون تقديم تفاصيل، قال إنها تتعلق بدراسة طهران امتلاك أسلحة كيماوية أو بيولوجية.

كما استبعد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وجود تهديد وشيك للعاصمة، فيما وصف متحدث باسم الخارجية الإيرانية تقرير «سي إن إن» بأنه «لا أساس له».

وتعيد هذه الاتهامات تسليط الضوء على الخلاف المستمر بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي كان أحد المبررات الرئيسية التي أعلنها ترمب لضرب إيران في فبراير (شباط)، بالتنسيق مع إسرائيل. وبينما تتهم واشنطن وتل أبيب طهران بالسعي إلى امتلاك أسلحة نووية، تنفي إيران ذلك.

وفي مؤشر على استمرار التنسيق الأمني بين واشنطن وتل أبيب، قال مسؤولون إسرائيليون إن إسرائيل زودت الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين بمعلومات استخباراتية بشأن تعزيز إيران قدراتها العسكرية، بما في ذلك تطوير أسلحة كيماوية. كما زار رئيس الموساد رومان غوفمان الولايات المتحدة، وسط تقارير أفادت بأنه دعا إلى استئناف الهجمات الأميركية - الإسرائيلية المشتركة على إيران.

إعادة انتشار بحري ورسائل ردع

صورة نشرتها القيادة المركزية الأميركية في نوفمبر الحالي لجزء من أسطولها البحري بالمنطقة (سنتكوم)

عسكرياً، تواصل الولايات المتحدة إعادة ترتيب انتشار قواتها البحرية في المنطقة، مع مغادرة حاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» الشرق الأوسط، بعد وصول «يو إس إس ثيودور روزفلت»، ما رفع لفترة وجيزة عدد حاملات الطائرات الأميركية في المياه القريبة من إيران إلى ثلاث.

وقالت المتحدثة باسم الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ، القائدة كاتي كونيغ، إن «جورج واشنطن»، المتمركزة في اليابان، عادت إلى قيادة الأسطول، وتنفذ عمليات اعتيادية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ورغم أن مغادرة حاملة الطائرات لا تعني بالضرورة تراجعاً في مستوى الحضور العسكري الأميركي، فإن وصول أخرى في التوقيت نفسه يعكس استمرار إعادة توزيع القوة البحرية وفق متطلبات العمليات، مع الإبقاء على أدوات الضغط العسكري في المنطقة.

وتشكل حاملات الطائرات جزءاً رئيسياً من التحركات الأميركية المرتبطة بالحرب مع إيران، بما في ذلك العمليات البحرية التي تستهدف تقييد حركة السفن التجارية من إيران وإليها، والضغط على صادرات النفط، في إطار سياسة تسعى واشنطن من خلالها إلى تقليص الموارد الاقتصادية المتاحة لطهران.

اقتصاد تحت الضغط

وفي الداخل الإيراني، تزداد أهمية إدارة تداعيات العقوبات والضغوط الاقتصادية، وهو ما دفع الرئيس مسعود بزشكيان إلى تجديد دعوته المواطنين لترشيد استهلاك الطاقة وتحمل الأعباء المعيشية.

وقال بزشكيان إن الولايات المتحدة تسعى إلى دفع إيران للاستسلام عبر الحصار والعقوبات، داعياً إلى مواجهة الضغوط بمزيد من القدرة على التحمل، ومواصلة التنمية رغم الظروف الصعبة.

وربط الرئيس الإيراني مشكلات الطاقة بنمط الاستهلاك، رغم امتلاك بلاده احتياطيات كبيرة من الغاز، داعياً إلى خفض استهلاك الكهرباء والغاز والبنزين والديزل، وتجنب الإنارة والتدفئة المفرطة.

وتعكس هذه الدعوات محاولة رسم صورة للصمود الداخلي في مواجهة الضغوط الأميركية، لكنها تكشف في الوقت ذاته عن حجم التحديات التي تواجه إدارة الموارد والاقتصاد في ظل استمرار العقوبات. كما تعزز واشنطن، في المقابل، خطابها القائل إن الضغط الاقتصادي على طهران يحقق نتائج.

مسقط في مسار احتواء التصعيد

وعلى المسار الدبلوماسي، تحاول طهران إبقاء قنوات التواصل الإقليمية مفتوحة، في ظل المخاوف من تجدد العمليات العسكرية. وفي هذا السياق، زار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سلطنة عُمان، وبحث مع المسؤولين فيها العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى منع اشتعال الحرب مجدداً.

وقال عراقجي إن وجهات نظر طهران ومسقط متقاربة بشأن عدد من القضايا، مثمناً الدور العماني في الدبلوماسية الإقليمية وتسوية النزاعات. كما أشار إلى إجراء حوار بشأن إنشاء إطار أمني إقليمي مستقل، يقوم على توفير الأمن من داخل المنطقة بعيداً عن التدخل الخارجي.

وتكتسب هذه التحركات أهمية في ظل استمرار التوتر مع واشنطن، إذ تسعى إيران إلى الاستفادة من قنوات الوساطة الإقليمية لتفادي اتساع المواجهة.

وبين رسائل ترمب غير الحاسمة، واستمرار الضغوط العسكرية والاقتصادية، تبدو المواجهة مفتوحة على أكثر من سيناريو. فواشنطن لا تتخلى عن أدوات الردع والضغط، وطهران تسعى إلى احتواء الأزمة من دون إظهار تراجع، فيما يبقى احتمال العودة إلى العمليات العسكرية قائماً، في انتظار ما قد تحمله المرحلة المقبلة.