الاتحاد الأوروبي يبحث توسيع مهمته البحرية لتشمل هرمز

التكتل ناقش تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة بسبب الحرب

جانب من اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين لمناقشة تداعيات حرب إيران (د.ب.أ)
جانب من اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين لمناقشة تداعيات حرب إيران (د.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يبحث توسيع مهمته البحرية لتشمل هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين لمناقشة تداعيات حرب إيران (د.ب.أ)
جانب من اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين لمناقشة تداعيات حرب إيران (د.ب.أ)

يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، توسيع نطاق مهمة الاتحاد في البحر الأحمر لتشمل المساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز، في ظل الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد كايا كالاس ببروكسل: «من مصلحتنا إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً، ولهذا نبحث أيضاً ما يمكننا فعله بهذا الصدد».

وأدت الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط)، إلى توقف شبه تام للحركة في المضيق الذي كان يمرّ عبره خُمس إمدادات الخام العالمية وكمية كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، ما سبب ارتفاعاً حاداً في أسعار النفط.

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تتحدث في افتتاح اجتماع وزراء الخارجية ببروكسل الاثنين (د.ب.أ)

«أسرع حل»

وأوضحت كالاس أن من الخيارات المطروحة تغيير تفويض «عملية أسبيدس»، وهي مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن ذلك سيكون «أسرع» سبيل أمام دول التكتل الـ27 لتعزيز الأمن في مضيق هرمز. وتابعت كالاس قائلة: «إذا أردنا تحقيق الأمن في هذه المنطقة، فسيكون من الأسهل استخدام العملية القائمة بالفعل، وربما إجراء بعض التعديلات عليها»، مشيرة إلى أنه يتعيّن معرفة ما إذا كانت الدول الأعضاء مستعدة لذلك.

وأطلق الاتحاد الأوروبي «عملية أسبيدس» في عام 2024 في وقت كان المتمردون الحوثيون يستهدفون سفناً قبالة سواحل اليمن على خلفية الحرب في قطاع غزة. وتتألف المهمة من 3 سفن حربية، هي فرنسية ويونانية وإيطالية.

وحضّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، الدول في حلف شمال الأطلسي الدول، على المساهمة في مساعدة واشنطن على تأمين حركة الملاحة عبر المضيق، محذّراً من أن الناتو قد يواجه «مستقبلاً سيئاً للغاية» ما لم يقدم الحلفاء على هذه الخطوة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال الأسبوع الماضي إن باريس وحلفاءها يعدون لمهمة «دفاعية» لإعادة فتح المضيق. وتعهد بزيادة مساهمة بلاده في مهمة «أسبيدس».

كذلك، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبية إنها أجرت مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مطلع الأسبوع بشأن مبادرة محتملة لتأمين ممر آمن لشحنات النفط والأسمدة عبر مضيق هرمز مماثلة لما تم القيام به في البحر الأسود من أجل صادرات الحبوب الأوكرانية.

وأوضحت كالاس أن إغلاق المضيق أمام شحنات الأسمدة يمكن أن يسبب ندرة في الغذاء في المستقبل. كما حذرت كالاس من تداعيات القتال في الشرق الأوسط على الحرب في أوكرانيا والتداعيات المحتملة في كييف. وقالت: «من المهم ألا يؤدي التركيز على الشرق الأوسط إلى صرف الانتباه عن أوكرانيا». وذكرت المفوضية الأوروبية أن موسكو استفادت بقوة من ارتفاع أسعار الوقود منذ بدء الحرب في إيران.

ارتفاع أسعار الطاقة

في شأن متصل، ناقش وزراء ‌الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الاثنين، سبل الحد من تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والناجم عن الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط. ويعتمد الاتحاد الأوروبي بشدة على استيراد النفط والغاز، وهو ما يعني أنه معرض بشدة لتقلبات الأسعار العالمية؛ مما دفع بعض المسؤولين والمحللين للتشكيك في قدرة الاتحاد الأوروبي على إيجاد حلول سريعة.

وذكر مسؤولون مطلعون أن المفوضية الأوروبية ستعمل على صياغة تدابير طارئة تشمل دراسة الدعم الحكومي للصناعات، وخفض الضرائب الوطنية، والاستفادة من مراجعة مرتقبة لسوق ‌الكربون في ‌الاتحاد الأوروبي.

وقال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورجنسن للصحافيين قبل الاجتماع: «نحن نواجه أزمة أسعار». وأضاف أن إمدادات النفط والغاز للاتحاد آمنة؛ لأن معظمها يأتي من الولايات المتحدة والنرويج، كما أن موردين آخرين لا يتأثرون بشكل مباشر بخفض الإنتاج في الشرق الأوسط.

وأوضح يورجنسن أن بروكسل تعمل على إعداد تدابير «محددة الأهداف وقصيرة الأجل».

واستبعدت ألمانيا ورومانيا ‌والسويد التراجع عن خطة أوروبا للتخلص التدريجي من الغاز الروسي، باعتباره وسيلة للحد من التكاليف.

وطلبت المجر الأسبوع الماضي من بروكسل رفع العقوبات المفروضة على الطاقة الروسية. وقالت وزيرة الطاقة الألمانية كاترينا رايش إن «‌إمدادات الغاز من روسيا تعني العودة إلى وضع غير آمن على الإطلاق ودعم دولة داعية للحرب، وهذا أمر غير وارد».


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي: وضع باب المندب نشعر به في الموانئ والمصانع والمتاجر

خاص كريستوف فارنو سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية يتحدث لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي) p-circle 00:54

الاتحاد الأوروبي: وضع باب المندب نشعر به في الموانئ والمصانع والمتاجر

أكد كريستوف فارنو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية والبحرين وعُمان أنه لم يحدد حتى الآن موعد للقمة الخليجية - الأوروبية، وأن تأجيلها لا يعني التخلي عن الهدف.

غازي الحارثي (الرياض)
الاقتصاد علم الاتحاد الأوروبي خارج مبنى البرلمان في لندن (أ.ب)

هجوم سيبراني يستهدف المفوضية الأوروبية... ويهدد بيانات شخصية

تعرَّضت المفوضية الأوروبية لهجوم سيبراني يُحتمَل أن يكون قد أدى إلى اختراق كميات كبيرة من البيانات الشخصية، وفقاً لما أوردته صحيفة «بوليتيكو».

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (إ.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يطرح تقديم قرض جديد لأوكرانيا بـ45 مليار يورو لعام 2027

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أنها ستقترح على الدول الأعضاء السبع والعشرين منح أوكرانيا قرضاً جديداً بقيمة 45 مليار يورو لتغطية عجز ميزانيتها.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد كلمة «التضخم» فوق ورقة نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

الإسترليني يهبط لأدنى مستوى خلال شهر أمام الدولار بعد استقرار التضخم الأساسي في بريطانيا

تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في شهر أمام الدولار، الذي سجل ارتفاعاً واسع النطاق، يوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات استقرار التضخم الأساسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد  الشيباني يتحدث خلال انطلاق أعمال منتدى تنسيق ‏الشراكة من أجل سوريا في دمشق (سانا)

دمشق وأوروبا تدفعان تنسيق التعافي وإعادة إعمار سوريا إلى مرحلة التنفيذ

في مسعى لتوحيد جهود الدعم الدولي وربطها بالأولويات الوطنية، تتجه سوريا إلى تعزيز التنسيق مع شركائها الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

ترمب يلوّح بمرحلة جديدة من المواجهة


بحارة أميركيون يطلقون طائرة من طراز «إف إيه 18 إف» من على سطح حاملة الطائرات «جورج بوش» (سنتكوم)
بحارة أميركيون يطلقون طائرة من طراز «إف إيه 18 إف» من على سطح حاملة الطائرات «جورج بوش» (سنتكوم)
TT

ترمب يلوّح بمرحلة جديدة من المواجهة


بحارة أميركيون يطلقون طائرة من طراز «إف إيه 18 إف» من على سطح حاملة الطائرات «جورج بوش» (سنتكوم)
بحارة أميركيون يطلقون طائرة من طراز «إف إيه 18 إف» من على سطح حاملة الطائرات «جورج بوش» (سنتكوم)

تتداخل الضغوط العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية في المواجهة الأميركية - الإيرانية، مع تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بخيارات مفتوحة في مرحلة جديدة بعد الأول من يناير (كانون الثاني)، من دون تحديد طبيعة المرحلة المقبلة.

في المقابل، تسعى طهران إلى احتواء تداعيات العقوبات، ورفع قدرتها على تحمل الضغوط الداخلية، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية إقليمية لتجنب تجدد الحرب.

وتعكس هذه التطورات حالة من الترقب المتبادل، إذ تجمع الولايات المتحدة بين الضغط الاقتصادي والتحركات العسكرية، فيما تحاول إيران منع انتقال المواجهة إلى مرحلة جديدة، من دون أن تبدو مستعدة للتراجع عن مواقفها المتشددة الأساسية.

في غضون ذلك، تضغط الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على إيران للسماح للمفتشين الدوليين بالعودة إلى المنشآت النووية التي تعرضت للقصف، متهمة طهران بالمماطلة في تنفيذ التزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وترك ملف مخزون اليورانيوم عالي التخصيب من دون إجابات واضحة.


ملف أمن الطاقة... أزمة تتجاوز حدود الحرب الإيرانية

بزشكيان في زيارة لمنشأة أجهزة الطرد المركزي ضمن البرنامج النووي الإيراني (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان في زيارة لمنشأة أجهزة الطرد المركزي ضمن البرنامج النووي الإيراني (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)
TT

ملف أمن الطاقة... أزمة تتجاوز حدود الحرب الإيرانية

بزشكيان في زيارة لمنشأة أجهزة الطرد المركزي ضمن البرنامج النووي الإيراني (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان في زيارة لمنشأة أجهزة الطرد المركزي ضمن البرنامج النووي الإيراني (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)

تتسع تداعيات المواجهة مع إيران لتشمل مسارين متداخلين، أحدهما يتعلق بتصاعد المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني في ظل استمرار غياب الرقابة الدولية على المنشآت التي تعرضت لضربات، والآخر يتصل بتداعيات الحرب على إمدادات الطاقة العالمية، مع تحول مضيق هرمز إلى نقطة ضغط استراتيجية تهدد أسواق النفط والغاز.

وبينما تطالب واشنطن وحلفاؤها طهران باستئناف عمليات التفتيش النووية، تتمسك إيران برفضها، عادّةً أن عودة المفتشين في ظل استمرار التهديدات العسكرية قد تفتح الباب أمام استخدام المعلومات في هجمات جديدة.

استعادة الرقابة النووية

وطالبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا إيران بالسماح للمفتشين الدوليين بالعودة إلى المنشآت النووية التي تعرضت للقصف الأميركي والإسرائيلي، متهمة طهران بالمماطلة في تنفيذ التزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وترك ملف مخزون اليورانيوم عالي التخصيب من دون إجابات واضحة.

وجاء الموقف الغربي في بيان مشترك أمام مجلس محافظي الوكالة، الذي يضم 35 دولة، محذراً من أن استمرار غياب عمليات التفتيش يقوض قدرة المجتمع الدولي على متابعة البرنامج النووي الإيراني والتحقق من مخزوناته. وقالت الدول الأربع إن الوكالة فقدت منذ نحو عام ونصف العام استمرارية المعرفة بشأن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب الذي سبق التحقق منه، وهو ما وصفته بأنه مصدر قلق لجميع أعضاء المجلس.

وتتركز المخاوف على مصير مخزون اليورانيوم الإيراني، خصوصاً المواد التي بلغت مستويات تخصيب مرتفعة وقريبة من المستوى اللازم لإنتاج سلاح نووي، في ظل عدم قدرة المفتشين على التحقق من أماكن وجودها أو حجمها الحالي.

وكانت الضربات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية في يونيو (حزيران) 2025 قد دمرت أو ألحقت أضراراً جسيمة بمنشآت تخصيب اليورانيوم الرئيسية، لكن غياب عمليات التفتيش منذ ذلك الحين أبقى تقديرات حجم الأضرار ومصير المواد النووية غير مكتملة.

طهران تربط التفتيش بالتهديدات العسكرية

صورة بالأقمار الاصطناعية تُظهر مداخل أنفاق في منطقة «جبل الفأس» وسط إيران 30 يونيو 2026 (رويترز)

في المقابل، ترفض إيران السماح للمفتشين بدخول المنشآت المتضررة، عادّةً أن المطالبة باستئناف عمليات التفتيش في ظل التهديدات الأميركية والإسرائيلية لا يمكن فصلها عن الحسابات العسكرية والأمنية.

وقال المندوب الإيراني لدى الوكالة، رضا نجفي، إن بلاده لا يمكن أن تقبل قصف منشآتها النووية، واستمرار التهديد بضربها، ثم مطالبتها بتوفير معلومات دقيقة وإتاحة وصول مفتوح للمفتشين. وحذر من أن المعلومات التي تجمعها الوكالة قد تستخدم، حسب قوله، في التخطيط لهجمات جديدة، مشيراً إلى المكافأة الأميركية التي تصل إلى 20 مليون دولار مقابل معلومات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

وتتهم طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم اتخاذ موقف واضح إزاء الهجمات التي استهدفت منشآتها، وتعد أن غياب إدانة صريحة يضعف مصداقيتها، ويعكس انحيازاً ضمنياً للولايات المتحدة وإسرائيل.

كما ترى أن مجلس المحافظين ينبغي أن يتعامل مع استهداف المنشآت النووية الخاضعة للضمانات الدولية والتهديدات بتكرار الضربات، بدلاً من التركيز على المطالبة باستئناف التفتيش.

وتضع هذه المواقف الملف النووي أمام معادلة معقدة؛ إذ ترى الدول الغربية أن غياب المفتشين يفاقم مخاطر عدم معرفة وضع المواد النووية الإيرانية، بينما تعد طهران أن استئناف الرقابة في ظل استمرار التهديد العسكري لا يوفر ضمانات كافية لأمنها.

الوكالة: لا مبرر فنياً لتعطيل التفتيش

مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» رافاييل غروسي خلال مؤتمر صحافي في فيينا يوم 18 نوفمبر 2026 (موقع الوكالة)

وتؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن استئناف عمليات التفتيش في المنشآت المتضررة ممكن من الناحية الفنية، وأن المفتشين مستعدون للعودة منذ فترة، فيما اقتصرت عمليات التفتيش خلال الربع الأخير على محطة بوشهر للطاقة النووية، التي لم تتعرض للقصف.

وقال المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، إن الوصول إلى المنشآت المتضررة لا يواجه عائقاً فنياً يمنع استئناف عمليات التحقق، وهو موقف تستند إليه الدول الغربية في مطالبتها إيران بتغيير نهجها.

لكن استمرار الخلاف بشأن الضمانات الأمنية، وطبيعة المعلومات التي يمكن جمعها خلال عمليات التفتيش، يجعل استئناف الرقابة مرتبطاً بتفاهمات سياسية وأمنية تتجاوز الجوانب التقنية. ويهدد استمرار هذا الوضع بإبقاء البرنامج النووي الإيراني في دائرة الشك، وتعقيد أي مسار تفاوضي محتمل بشأنه.

هرمز... أكبر تهديد لأمن الطاقة

ولا تقتصر تداعيات الحرب على الملف النووي، إذ بات اضطراب الملاحة في مضيق هرمز يمثل أحد أخطر التحديات أمام أسواق الطاقة العالمية، في ظل القيود التي فرضتها إيران على حركة السفن، والرد الأميركي عبر حصار الموانئ الإيرانية.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الحالية في الشرق الأوسط تشكل أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ، متجاوزة في تأثيراتها صدمات النفط التي شهدها العالم خلال سبعينات القرن الماضي.

وقال مدير الوكالة فاتح بيرول، في التقرير السنوي «آفاق الطاقة العالمية»، إن أزمة مضيق هرمز أدت إلى اضطراب غير مسبوق في إمدادات الطاقة، مع تقلص الخيارات المتاحة أمام المستهلكين والدول للتخفيف من آثار الأزمة، محذراً من أن تداعياتها ستترك آثاراً طويلة الأمد، وفق ما ذكرت «رويترز».

وكان نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية يمر عبر المضيق قبل اندلاع الأزمة، فيما تواجه دول الخليج صعوبات في تصدير إنتاجها مع تراجع حركة الملاحة واستهداف سفن لا تسلك المسارات التي حددتها إيران.

ورغم جهود الولايات المتحدة لمواكبة السفن عبر المضيق، واستعانة بعض الدول بمسارات بديلة، فإن اضطراب الإمدادات لا يزال يضغط على الأسواق، في وقت تتحمل فيه الأسر والمستهلكون جزءاً كبيراً من تكلفة الأزمة عبر ارتفاع الأسعار وتراجع الخيارات المتاحة.

تداعيات تتجاوز المواجهة العسكرية

مفاعل «بوشهر» النووي الإيراني (رويترز)

وتشير التطورات إلى أن الأزمة لم تعد محصورة في المواجهة العسكرية أو مستقبل البرنامج النووي الإيراني، بل امتدت إلى أمن الطاقة العالمي، وحركة التجارة، وتكلفة المعيشة، وقدرة الاقتصادات على التعامل مع صدمات الإمدادات.

وفي حين تسعى الدول المنتجة إلى ضخ كميات إضافية واستخدام طرق بديلة لتخفيف نقص الإمدادات، لجأت الصين إلى خفض مشترياتها من الأسواق العالمية، فيما حاولت الحكومات الحد من تأثير ارتفاع الأسعار على المستهلكين.

لكن اتساع الأزمة وتراجع قدرة الأسواق على امتصاص الصدمات يعززان المخاوف من استمرار آثارها حتى بعد انحسار المواجهة العسكرية.

وبين تعثر الرقابة الدولية على البرنامج النووي الإيراني واضطراب الملاحة في مضيق هرمز، تزداد المخاطر المرتبطة باستمرار الحرب، ليس فقط على أمن المنطقة، بل على منظومة الطاقة العالمية، في وقت تبدو فيه فرص احتواء التصعيد مرتبطة بقدرة الأطراف على معالجة الملفات الأمنية والاقتصادية المتشابكة، قبل أن تتحول تداعياتها إلى أزمة طويلة الأمد يصعب احتواء آثارها.


ترمب يترقب ما بعد يناير... واشنطن وطهران على حافة مواجهة مفتوحة

بحارة أميركيون يطلقون طائرة من طراز «إف إيه 18 إف» من على سطح حاملة الطائرات «جورج بوش» (سنتكوم)
بحارة أميركيون يطلقون طائرة من طراز «إف إيه 18 إف» من على سطح حاملة الطائرات «جورج بوش» (سنتكوم)
TT

ترمب يترقب ما بعد يناير... واشنطن وطهران على حافة مواجهة مفتوحة

بحارة أميركيون يطلقون طائرة من طراز «إف إيه 18 إف» من على سطح حاملة الطائرات «جورج بوش» (سنتكوم)
بحارة أميركيون يطلقون طائرة من طراز «إف إيه 18 إف» من على سطح حاملة الطائرات «جورج بوش» (سنتكوم)

تتداخل الضغوط العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية في المواجهة الأميركية - الإيرانية، مع تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بخيارات مفتوحة بعد الأول من يناير (كانون الثاني)، من دون تحديد طبيعة المرحلة المقبلة. وفي المقابل، تسعى طهران إلى احتواء تداعيات العقوبات، ورفع قدرتها على تحمل الضغوط الداخلية، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية إقليمية لتجنب تجدد الحرب.

وتعكس هذه التطورات حالة من الترقب المتبادل، إذ تجمع الولايات المتحدة بين الضغط الاقتصادي والتحركات العسكرية، فيما تحاول إيران منع انتقال المواجهة إلى مرحلة جديدة، من دون أن تبدو مستعدة للتراجع عن مواقفها الأساسية.

خيارات التصعيد مفتوحة

وأعاد ترمب الغموض إلى مسار المواجهة مع إيران، بعدما قال إن واشنطن «سترى ما سيحدث» بعد الأول من يناير، في إشارة لم يوضح ما إذا كانت مرتبطة بموعد لاتخاذ قرار سياسي أو عسكري، أم أنها تعكس مجرد ترقب لتطورات الصراع.

وقال ترمب، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» خلال زيارته للصين، إن العام الجديد سيبدأ قريباً، وإن الولايات المتحدة ستراقب ما سيحدث بعد ذلك التاريخ، مضيفاً أن الإيرانيين «كانوا عدائيين».

وتأتي تصريحاته في وقت يتأرجح فيه الخطاب الأميركي بين التهديد بتصعيد المواجهة، والإشارة إلى إمكانية تهدئة العمليات العسكرية، بما يعكس، على الأقل في العلن، إبقاء أكثر من مسار أمام الإدارة الأميركية، سواء لمواصلة الضغط أو لتهيئة الظروف أمام تسوية.

ويكتسب هذا الغموض أهمية في ظل استمرار الخلافات بشأن مستقبل الصراع، وعدم ظهور مؤشرات واضحة على تفاهم يضمن خفض التصعيد، خصوصاً مع استمرار واشنطن في استخدام العقوبات والتحركات العسكرية أدوات للضغط على طهران.

اتهامات بأسلحة غير تقليدية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

وفي موازاة رسائل التصعيد، أثارت تصريحات ترمب بشأن احتمال توجه إيران نحو أسلحة كيماوية أو بيولوجية تساؤلات جديدة عن طبيعة التهديدات التي تتحدث عنها واشنطن.

وجاءت تصريحاته رداً على تقرير لشبكة «سي إن إن» تحدث عن مخاوف بشأن تخطيط إيران لتفجير قنبلة قذرة في العاصمة الأميركية، وهي وسيلة تعتمد على متفجرات تقليدية لنشر مواد مشعة. إلا أن ترمب قلل، في لقائه مع قناة «فوكس نيوز»، يوم الخميس، من احتمال وجود تهديد وشيك يستهدف واشنطن، قبل أن يتحدث عن مؤشرات، من دون تقديم تفاصيل، قال إنها تتعلق بدراسة طهران امتلاك أسلحة كيماوية أو بيولوجية.

كما استبعد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وجود تهديد وشيك للعاصمة، فيما وصف متحدث باسم الخارجية الإيرانية تقرير «سي إن إن» بأنه «لا أساس له».

وتعيد هذه الاتهامات تسليط الضوء على الخلاف المستمر بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي كان أحد المبررات الرئيسية التي أعلنها ترمب لضرب إيران في فبراير (شباط)، بالتنسيق مع إسرائيل. وبينما تتهم واشنطن وتل أبيب طهران بالسعي إلى امتلاك أسلحة نووية، تنفي إيران ذلك.

وفي مؤشر على استمرار التنسيق الأمني بين واشنطن وتل أبيب، قال مسؤولون إسرائيليون إن إسرائيل زودت الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين بمعلومات استخباراتية بشأن تعزيز إيران قدراتها العسكرية، بما في ذلك تطوير أسلحة كيماوية. كما زار رئيس الموساد رومان غوفمان الولايات المتحدة، وسط تقارير أفادت بأنه دعا إلى استئناف الهجمات الأميركية - الإسرائيلية المشتركة على إيران.

إعادة انتشار بحري ورسائل ردع

صورة نشرتها القيادة المركزية الأميركية في نوفمبر الحالي لجزء من أسطولها البحري بالمنطقة (سنتكوم)

عسكرياً، تواصل الولايات المتحدة إعادة ترتيب انتشار قواتها البحرية في المنطقة، مع مغادرة حاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» الشرق الأوسط، بعد وصول «يو إس إس ثيودور روزفلت»، ما رفع لفترة وجيزة عدد حاملات الطائرات الأميركية في المياه القريبة من إيران إلى ثلاث.

وقالت المتحدثة باسم الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ، القائدة كاتي كونيغ، إن «جورج واشنطن»، المتمركزة في اليابان، عادت إلى قيادة الأسطول، وتنفذ عمليات اعتيادية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ورغم أن مغادرة حاملة الطائرات لا تعني بالضرورة تراجعاً في مستوى الحضور العسكري الأميركي، فإن وصول أخرى في التوقيت نفسه يعكس استمرار إعادة توزيع القوة البحرية وفق متطلبات العمليات، مع الإبقاء على أدوات الضغط العسكري في المنطقة.

وتشكل حاملات الطائرات جزءاً رئيسياً من التحركات الأميركية المرتبطة بالحرب مع إيران، بما في ذلك العمليات البحرية التي تستهدف تقييد حركة السفن التجارية من إيران وإليها، والضغط على صادرات النفط، في إطار سياسة تسعى واشنطن من خلالها إلى تقليص الموارد الاقتصادية المتاحة لطهران.

اقتصاد تحت الضغط

وفي الداخل الإيراني، تزداد أهمية إدارة تداعيات العقوبات والضغوط الاقتصادية، وهو ما دفع الرئيس مسعود بزشكيان إلى تجديد دعوته المواطنين لترشيد استهلاك الطاقة وتحمل الأعباء المعيشية.

وقال بزشكيان إن الولايات المتحدة تسعى إلى دفع إيران للاستسلام عبر الحصار والعقوبات، داعياً إلى مواجهة الضغوط بمزيد من القدرة على التحمل، ومواصلة التنمية رغم الظروف الصعبة.

وربط الرئيس الإيراني مشكلات الطاقة بنمط الاستهلاك، رغم امتلاك بلاده احتياطيات كبيرة من الغاز، داعياً إلى خفض استهلاك الكهرباء والغاز والبنزين والديزل، وتجنب الإنارة والتدفئة المفرطة.

وتعكس هذه الدعوات محاولة رسم صورة للصمود الداخلي في مواجهة الضغوط الأميركية، لكنها تكشف في الوقت ذاته عن حجم التحديات التي تواجه إدارة الموارد والاقتصاد في ظل استمرار العقوبات. كما تعزز واشنطن، في المقابل، خطابها القائل إن الضغط الاقتصادي على طهران يحقق نتائج.

مسقط في مسار احتواء التصعيد

وعلى المسار الدبلوماسي، تحاول طهران إبقاء قنوات التواصل الإقليمية مفتوحة، في ظل المخاوف من تجدد العمليات العسكرية. وفي هذا السياق، زار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سلطنة عُمان، وبحث مع المسؤولين فيها العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى منع اشتعال الحرب مجدداً.

وقال عراقجي إن وجهات نظر طهران ومسقط متقاربة بشأن عدد من القضايا، مثمناً الدور العماني في الدبلوماسية الإقليمية وتسوية النزاعات. كما أشار إلى إجراء حوار بشأن إنشاء إطار أمني إقليمي مستقل، يقوم على توفير الأمن من داخل المنطقة بعيداً عن التدخل الخارجي.

وتكتسب هذه التحركات أهمية في ظل استمرار التوتر مع واشنطن، إذ تسعى إيران إلى الاستفادة من قنوات الوساطة الإقليمية لتفادي اتساع المواجهة.

وبين رسائل ترمب غير الحاسمة، واستمرار الضغوط العسكرية والاقتصادية، تبدو المواجهة مفتوحة على أكثر من سيناريو. فواشنطن لا تتخلى عن أدوات الردع والضغط، وطهران تسعى إلى احتواء الأزمة من دون إظهار تراجع، فيما يبقى احتمال العودة إلى العمليات العسكرية قائماً، في انتظار ما قد تحمله المرحلة المقبلة.