دمشق وأوروبا تدفعان تنسيق التعافي وإعادة إعمار سوريا إلى مرحلة التنفيذ

البنك الدولي وافق على مِنح لسوريا بنحو 500 مليون دولار... واتفاق جديد للتعاون مع الاتحاد

 الشيباني يتحدث خلال انطلاق أعمال منتدى تنسيق ‏الشراكة من أجل سوريا في دمشق (سانا)
الشيباني يتحدث خلال انطلاق أعمال منتدى تنسيق ‏الشراكة من أجل سوريا في دمشق (سانا)
TT

دمشق وأوروبا تدفعان تنسيق التعافي وإعادة إعمار سوريا إلى مرحلة التنفيذ

 الشيباني يتحدث خلال انطلاق أعمال منتدى تنسيق ‏الشراكة من أجل سوريا في دمشق (سانا)
الشيباني يتحدث خلال انطلاق أعمال منتدى تنسيق ‏الشراكة من أجل سوريا في دمشق (سانا)

في مسعى لنقل التعاون الدولي بشأن سوريا من تنسيق المساعدات إلى إعداد مشاريع التعافي وإعادة الإعمار وتحفيز الاستثمار، استضافت دمشق، الثلاثاء، للمرة الأولى «منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا»، بمشاركة الاتحاد الأوروبي ودول عربية وأوروبية ومؤسسات مالية دولية، في خطوة تستهدف مواءمة الدعم الخارجي مع الأولويات الوطنية السورية. وشهد المنتدى إطلاق الاتحاد الأوروبي مركزاً للمساعدة الفنية لدعم المؤسسات السورية، وتوقيع عقود جديدة لتمويل مشاريع في مجالات سيادة القانون وتهيئة بيئة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما أعلن البنك الدولي موافقته على تقديم منح بنحو 500 مليون دولار لقطاعات حيوية.

ويأتي انعقاد المنتدى في دمشق بعد إطلاقه في أعقاب مؤتمر بروكسل التاسع بشأن سوريا، الذي عُقد في 17 مارس (آذار) 2025، ليشكل منصة تجمع الشركاء الدوليين وتنسق مساهماتهم في مسار التعافي وإعادة الإعمار. وتشارك في أعماله دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ودول عربية، إلى جانب الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، ومن بينها البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الإسلامي للتنمية، فضلاً عن ممثلين عن المجتمع المدني.

وترأس المنتدى بشكل مشترك الجانب السوري والاتحاد الأوروبي، وافتتحه وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا. وتركزت المناقشات على بيئة الأعمال في سوريا، والفرص الاستثمارية، وسبل تحويل الأولويات الوطنية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والتمويل، إلى جانب تنسيق مساهمات الشركاء وتحديد المجالات التي تحتاج إلى دعم إضافي.

وقال الشيباني إن المنتدى يمثل «مظلة جامعة ونافذة موحدة» لشركاء سوريا، مؤكداً أنه يقوم على مبدأ القيادة والملكية السورية، وأن مكانه الطبيعي هو دمشق وبين المؤسسات الوطنية. وأضاف أن الهدف يتمثل في جمع جهود الشركاء ضمن إطار واحد يستند إلى أولويات البلاد، بدلاً من تعدد القوائم والمبادرات المنفصلة.

وأوضح أن العمل يستند إلى «بيان أولويات التعافي الوطنية»، الذي يحدد أربعة محاور رئيسية تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، واستئناف الخدمات الأساسية، وبناء الصمود الاجتماعي والاقتصادي، وتطوير الأنظمة الأساسية والإدارة العامة. ومن المقرر ترجمة هذه الأولويات إلى مشاريع ضمن «المحفظة الوطنية للمشاريع» التي تعدها المؤسسات السورية، بما يتيح للشركاء توجيه مساهماتهم نحو احتياجات محددة.

وفي هذا السياق، أشار الشيباني إلى أن خريطة الشركاء التي أُطلقت في إطار جهود التنسيق السابقة أتاحت حصر المشاريع القائمة والمخطط لها، وتحديد أوجه الدعم المتاح والفجوات التي لا تزال تحتاج إلى تمويل. وشدد على أن المساعدات الإنسانية تظل ضرورية لملايين السوريين، لكن المرحلة المقبلة تتطلب ردم الفجوة بين الاستجابة الإنسانية والتنمية، حتى لا ينقطع الدعم مع الانتقال إلى مسارات التعافي الأطول أجلاً.

مركز للمساعدة الفنية وعقود جديدة

وعلى الجانب الأوروبي، أعلنت شويتسا إطلاق «مركز المساعدة الفنية لسوريا»، الذي يستهدف دعم المؤسسات السورية في تعزيز قدراتها والمضي في الإصلاحات اللازمة لاستعادة الثقة، وجذب الاستثمارات المسؤولة، ودعم التعافي الاقتصادي المستدام.

وشهدت المفوضة الأوروبية أيضاً توقيع عقود جديدة ممولة من الاتحاد الأوروبي لدعم التعافي وإعادة الإعمار، تشمل مشاريع في مجالات سيادة القانون، وتهيئة بيئة مواتية للأعمال، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتهدف هذه المشاريع إلى مساعدة المؤسسات العامة على تحسين أدائها، وتيسير وصول الشركات إلى التمويل وتوسيع أنشطتها، بما يدعم خلق الوظائف وتحسين فرص الاستثمار والوصول إلى العدالة.

وفي تطور يرتبط مباشرة بالتجارة، تسلمت شويتسا من الشيباني تعهداً سورياً موقعاً بتطبيق نظام الاتحاد الأوروبي للمصدرين المسجلين. ويمثل ذلك خطوة نحو إتاحة استفادة المنتجات السورية من المعاملة التفضيلية في السوق الأوروبية بموجب نظام الأفضليات المعمم، بما يفتح فرصاً جديدة أمام المصدرين السوريين ويدعم تعافي النشاط التجاري.

التمويل ودور القطاع الخاص

ولا يقتصر التحدي، وفق الشيباني، على توفير التمويل، بل يمتد إلى إعداد مشاريع ناضجة تستند إلى دراسات جدوى وتصاميم فنية وتقديرات دقيقة للتكاليف. وقال إن التعافي لا يمكن أن يعتمد على المنح وحدها، بل يتطلب مزيجاً من أدوات التمويل، تشمل المنح والقروض الميسرة والتمويل المختلط والضمانات، إلى جانب توسيع مشاركة القطاع الخاص.

وفي إشارة إلى أهمية استعادة دور القطاع المصرفي في تمويل النشاط الاقتصادي، قال الشيباني إنه «لا تعافٍ اقتصادي حقيقي بلا شريان مصرفي متين».

ومن المنتظر أن يخرج المنتدى بـ«خريطة طريق دمشق» للأشهر الاثني عشر المقبلة، تتضمن خطوات وأهدافاً قابلة للقياس، إلى جانب تشكيل مجموعات عمل، من بينها مجموعة للمالية العامة والتمويل الإنمائي، وأخرى للتعافي الاقتصادي والتشغيل. وستقود المؤسسات الوطنية هذه المجموعات بالتعاون مع الشركاء الدوليين، على أن تصدر تقارير متابعة دورية كل ستة أشهر.

أوروبا واتفاق تعاون جديد

وتبرز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للمنتدى، ليس فقط من زاوية المساعدات، بل أيضاً من خلال إعادة بناء العلاقات الاقتصادية والتجارية والمؤسسية. وأكدت شويتسا أهمية احترام حقوق الإنسان وحماية الأقليات، وضمان أن يكون لجميع السوريين صوت في تقرير مستقبل بلادهم.

وتعمل دمشق وبروكسل على إعداد إطار لتعاون جديد يستفيد من عناصر اتفاقية الشراكة التي وُقعت بالأحرف الأولى عام 2008 ولم تدخل حيز التنفيذ، ويأتي في سياق إعادة تفعيل العلاقات بين الجانبين. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعاد في مايو (أيار) 2026 التطبيق الكامل لاتفاق التعاون بينه وبين سوريا، بما يمهد لتعزيز الروابط التجارية.

وفي 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، أيد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المضي قدماً في العمل على اتفاقية الشراكة مع سوريا، وفق ما أعلنته مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس. ويأتي ذلك في وقت تراجعت فيه التجارة بين سوريا والاتحاد الأوروبي من أكثر من 7 مليارات يورو قبل الثورة إلى أقل من 10 في المائة من ذلك المستوى حالياً، ما يعكس حجم التحدي أمام استعادة العلاقات الاقتصادية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في يونيو (حزيران) 2025 تخصيص 175 مليون يورو لمساعدة سوريا على إعادة بناء مؤسساتها ودعم العدالة الانتقالية وإنعاش الاقتصاد. وفي يناير (كانون الثاني) 2026، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حزمة دعم تقارب 620 مليون يورو لعامي 2026 و2027، لتغطية احتياجات التعافي والمساعدات الإنسانية وتعزيز المؤسسات.

وتشمل أوجه التعاون الأوروبي مشاريع لإعادة تأهيل مرافق صحية، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، ونزع الألغام، والتعليم والتدريب المهني والخدمات البلدية، فضلاً عن دعم قطاع الكهرباء. ومن المقرر تنظيم يوم للحوار في دمشق خلال ديسمبر (كانون الأول)، بمشاركة السلطات السورية والمجتمع المدني والاتحاد الأوروبي، لبحث مسار المرحلة الانتقالية ودور المجتمع المدني فيها.

منح البنك الدولي

وفي الجانب التمويلي، أعلنت مديرة دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة موافقة البنك على تقديم منح بنحو 500 مليون دولار لدعم قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والإدارة المالية. وأكدت التزام مجموعة البنك الدولي بدعم جهود التعافي في سوريا منذ استئناف انخراطها في البلاد، مشيرة إلى أن العمل يجري على تحويل الأولويات الوطنية إلى نتائج ملموسة في حياة السوريين.

وأضافت أن تنويع مصادر التمويل وتعزيز التنسيق بين الجهات المانحة والمؤسسات المالية من شأنهما زيادة فاعلية الدعم الموجه لإعادة الإعمار، في وقت تتطلب فيه الاحتياجات السورية تمويلاً يتجاوز المساعدات التقليدية، ويستند إلى مشاريع قابلة للتنفيذ وشراكات طويلة الأجل.


مقالات ذات صلة

برد الشتاء يحرق جيوب السوريين

المشرق العربي شابان يقطّعان الحطب استعداداً لفصل الشتاء، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات ولجوء العائلات إلى بدائل أرخص للتدفئة (بيكسيلز)

برد الشتاء يحرق جيوب السوريين

في دمشق، تمضي إيناس، 38 عاماً، وهي أم لثلاثة أطفال، وقتاً كل يوم في حساب معادلة باتت تؤرق السوريين: أيهما أرخص للتدفئة وتسخين المياه: الكهرباء أم المازوت؟

الاقتصاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس السوري أحمد الشرع شهدا توقيع الاتفاقيات (واس)

السعودية تموّل مشروعات تنموية في سوريا بـ403 ملايين دولار

أبرم الصندوق السعودي للتنمية، مع وزارة المالية السورية، 6 اتفاقيات قروض تنموية ميسّرة، بإجمالي يتجاوز 403 ملايين دولار، لدعم عدة قطاعات حيوية في سوريا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي الرئيس السوري أحمد الشرع مستقبلاً رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي في دمشق الأربعاء (إعلام حكومي)

الشرع يدعم العراق لحصر السلاح وبناء جيش قوي

أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، دعمه جهود رئيس الحكومة العراقية في حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أنهما أمام فرصة تاريخية لبناء دولتين قويتين.

فاضل النشمي (بغداد)
الاقتصاد شعار «ماستركارد» (الشركة)

«ماستركارد» تطلق بوابة للمدفوعات الرقمية في سوريا لتعزيز ارتباطها بالأسواق العالمية

أعلنت «ماستركارد»، اليوم، إطلاق بوابتها للمدفوعات الرقمية في سوريا، بهدف تسهيل المعاملات الإلكترونية وإعادة ربط السوق السورية بمنظومة المدفوعات العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.11 % عند 10253 نقطة بضغط من قطاع الطاقة

رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
TT

مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.11 % عند 10253 نقطة بضغط من قطاع الطاقة

رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.11 في المائة، ليغلق عند 10253 نقطة، فاقداً 11.16 نقطة.

ووفقاً لبيانات السوق المالية السعودية «تداول»، تصدّر سهم «عناية» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، متراجعاً بنسبة 6.50 في المائة، ليغلق عند 8.49 ريال، تلاه سهم «سناد القابضة» بتراجع 4.07 في المائة، ليغلق عند 7.30 ريال، ثم سهم «أمانة للتأمين» بنسبة 3.88 في المائة، عند 5.20 ريال.

وعلى مستوى القطاعات، انخفض قطاع الطاقة بنسبة 1.30 في المائة، متأثراً بتراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1.35 في المائة، ليغلق عند 26.38 ريال.

في المقابل، تصدّر سهم «الإعادة السعودية» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، بمكاسب بلغت 7.90 في المائة، ليغلق عند 28.94 ريال، تلاه سهم «مرنة» بنسبة 6.56 في المائة، عند 8.12 ريال، ثم سهم «نفوذ» مرتفعاً بنسبة 5.27 في المائة، ليغلق عند 6.59 ريال.


1.8 مليون عقد إلكتروني لتأجير السيارات في السعودية خلال الربع الثالث

مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

1.8 مليون عقد إلكتروني لتأجير السيارات في السعودية خلال الربع الثالث

مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)

أصدرت أنشطة تأجير السيارات في السعودية أكثر من 1.8 مليون عقد إلكتروني موحد، خلال الربع الثالث من عام 2026، وفق بيانات «الهيئة العامة للنقل»، في مؤشر يعكس حجم التعاملات في النشاط واتساع الاعتماد على الحلول الرقمية في إتمام عمليات التأجير.

ووفق المؤشر الصادر عن الهيئة، تصدرت منطقة الرياض مناطق السعودية من حيث حصة العقود الإلكترونية الصادرة، بنسبة 30 في المائة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ24 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بـ14 في المائة، وعسير بـ8 في المائة.

وجاءت المدينة المنورة في المرتبة التالية بنسبة 6 في المائة، تلتها القصيم بـ5 في المائة، وجازان بـ4 في المائة، وتبوك بـ3 في المائة، في حين توزعت النسبة المتبقية، البالغة 6 في المائة، على بقية مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة أن العقد الإلكتروني الموحد يسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ورفع موثوقية التعاملات، وتحسين جودة الخدمات، فضلاً عن تسهيل إجراءات التأجير وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.

وتُواصل الهيئة جهودها لتطوير نشاط تأجير السيارات، من خلال تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يدعم نمو النشاط واستدامته.


«السيادي السعودي» أغلى علامة تجارية لصندوق ثروة سيادي عالمياً للعام الثالث

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)
TT

«السيادي السعودي» أغلى علامة تجارية لصندوق ثروة سيادي عالمياً للعام الثالث

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)

حافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على موقعه بوصفه أغلى علامة تجارية لصندوق ثروة سيادي في العالم للعام الثالث على التوالي، بعدما ارتفعت قيمة علامته التجارية بنسبة 2 في المائة إلى 1.21 مليار دولار، وفق تصنيف «براند فاينانس» لعام 2026، الذي وضع الصندوق في المرتبة الرابعة عشرة ضمن قائمة أكبر 50 علامة تجارية لشركات إدارة الأصول وصناديق الثروة السيادية عالمياً.

ويعد الصندوق العلامة التجارية الأعلى تصنيفاً خارج الولايات المتحدة وأوروبا في القائمة، كما أنه صندوق الثروة السيادي الوحيد الذي تجاوزت قيمة علامته التجارية حاجز المليار دولار.

وحسب التقرير، ارتفعت قيمة العلامة التجارية للصندوق من 1.183 مليار دولار في عام 2025 إلى 1.21 مليار دولار خلال العام الجاري، كما تحسَّن تصنيف قوة علامته التجارية من «إيه +» إلى «إيه إيه -».

ويعكس هذا الترتيب التحول الذي شهده الصندوق خلال العقد الماضي، إذ ارتفعت أصوله المدارة من 150 مليار دولار في عام 2015 إلى نحو 900 مليار دولار بنهاية عام 2025، ليصبح أحد أبرز المستثمرين المؤثرين على المستوى العالمي.

الاستراتيجية الجديدة

يأتي التصنيف بعد أشهر من إعلان صندوق الاستثمارات العامة استراتيجيته للفترة 2026-2030، التي تمثل انتقالاً من مرحلة النمو والتوسع وبناء الأصول إلى مرحلة جديدة تركز على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر ورفع كفاءة الاستثمارات والعوائد طويلة الأجل.

وتستهدف الاستراتيجية بناء منظومات اقتصادية محلية ذات قدرة تنافسية عالية، وتعزيز التكامل بين القطاعات، وتعظيم قيمة الأصول الاستراتيجية واستدامة العوائد، ومواصلة مسيرة التحول الاقتصادي في المملكة وتحسين جودة حياة مواطنيها. كما تتضمن تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والتميز المؤسسي، وتعزيز دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً فاعلاً في التنمية المستدامة.

وتتوزع استثمارات الصندوق ضمن الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية. وتهدف «محفظة الرؤية» إلى تعزيز التكامل بين القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية ضمن ست منظومات اقتصادية، هي: السياحة والسفر والترفيه، والتطوير العمراني والتنمية الحضرية، والصناعات المتقدمة والابتكار، والصناعة والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية للطاقة النظيفة والمتجددة والمياه، إضافة إلى «نيوم».

تعظيم عوائد الأصول

وتركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية»، وهي المحفظة الثانية، على إدارة الأصول الاستراتيجية وتعظيم عوائدها، وزيادة الأثر الاقتصادي لشركات الصندوق، ودعم جهودها لجذب الاستثمارات المحلية والدولية والتحول إلى شركات عالمية رائدة.

أما المحفظة الثالثة، «محفظة الاستثمارات المالية»، فتستهدف تحقيق عوائد مالية مستدامة لتعزيز المركز المالي للصندوق، ودعم دوره في مواصلة تنمية الثروة الوطنية لصالح الأجيال المقبلة.

وقال ديفيد هاي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «براند فاينانس»، إن صندوق الاستثمارات العامة يتقدم بفارق كبير على جميع صناديق الثروة السيادية الأخرى التي شملتها دراسة الشركة، مشيراً إلى أن الصندوق يتصدر من حيث قيمة العلامة التجارية، كما أن نسبة قيمة علامته إلى إجمالي الأصول المدارة تزيد على ضعف متوسط القطاع.

نمو الأصول والإيرادات

يأتي تصدر الصندوق التصنيف العالمي في سياق دوره بوصفه أحد المحركات الرئيسية للتحول الاقتصادي في المملكة ومساهمته في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، من خلال الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية وتعزيز التنوع الاقتصادي.

ووفق بيانات الصندوق، ارتفعت إيراداته خلال عام 2025 بنسبة 9 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 450 مليار ريال (120 مليار دولار)، فيما تضاعف صافي الربح ليصل إلى أكثر من 65 مليار ريال (نحو 17.3 مليار دولار).

ووصلت استثمارات الصندوق المحلية التراكمية منذ عام 2021 إلى ما يقارب 750 مليار ريال (200 مليار دولار). وساهم الصندوق بما يعادل 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة خلال عام 2025، في حين بلغت مساهمته التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للمملكة منذ عام 2021، نحو 1.286 تريليون ريال (343 مليار دولار).

ونمت الأصول المدارة للصندوق إلى نحو 3.4 تريليون ريال (نحو 907 مليارات دولار)، مقارنةً بنحو تريليوني ريال (533 مليار دولار) في عام 2021، و500 مليار ريال (133 مليار دولار) في عام 2015.

السندات الخضراء والتمويل

وعلى صعيد التمويل، أظهر الصندوق خلال عام 2025 قدرته على الوصول إلى مصادر تمويل فعالة ومتنوعة، بما في ذلك إصدار أول سندات خضراء مقوَّمة باليورو، وتأسيس برنامج للأوراق التجارية، بما يعزز مرونة التمويل قصير الأجل.

وحافظ صندوق الاستثمارات العامة على تصنيفاته الائتمانية المرتفعة، إذ حصل على تصنيف «إيه إيه 3» مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، وتصنيف «إيه +» مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة «فيتش»، وتصنيف «إيه -1» للائتمان قصير الأجل من وكالة «ستاندرد آند بورز»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كما عزز الصندوق حضوره العالمي بافتتاح مكاتب لثلاث شركات تابعة له في أوروبا وآسيا، إلى جانب تنفيذ استثمارات مختارة في الأسواق الرئيسية.