في مسعى لنقل التعاون الدولي بشأن سوريا من تنسيق المساعدات إلى إعداد مشاريع التعافي وإعادة الإعمار وتحفيز الاستثمار، استضافت دمشق، الثلاثاء، للمرة الأولى «منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا»، بمشاركة الاتحاد الأوروبي ودول عربية وأوروبية ومؤسسات مالية دولية، في خطوة تستهدف مواءمة الدعم الخارجي مع الأولويات الوطنية السورية. وشهد المنتدى إطلاق الاتحاد الأوروبي مركزاً للمساعدة الفنية لدعم المؤسسات السورية، وتوقيع عقود جديدة لتمويل مشاريع في مجالات سيادة القانون وتهيئة بيئة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما أعلن البنك الدولي موافقته على تقديم منح بنحو 500 مليون دولار لقطاعات حيوية.
ويأتي انعقاد المنتدى في دمشق بعد إطلاقه في أعقاب مؤتمر بروكسل التاسع بشأن سوريا، الذي عُقد في 17 مارس (آذار) 2025، ليشكل منصة تجمع الشركاء الدوليين وتنسق مساهماتهم في مسار التعافي وإعادة الإعمار. وتشارك في أعماله دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ودول عربية، إلى جانب الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، ومن بينها البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الإسلامي للتنمية، فضلاً عن ممثلين عن المجتمع المدني.
وترأس المنتدى بشكل مشترك الجانب السوري والاتحاد الأوروبي، وافتتحه وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا. وتركزت المناقشات على بيئة الأعمال في سوريا، والفرص الاستثمارية، وسبل تحويل الأولويات الوطنية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والتمويل، إلى جانب تنسيق مساهمات الشركاء وتحديد المجالات التي تحتاج إلى دعم إضافي.
من انطلاق أعمال منتدى "تنسيق الشراكة من أجل سوريا" في دمشق.#سانا pic.twitter.com/tsk1Z64D0j
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) November 17, 2026
وقال الشيباني إن المنتدى يمثل «مظلة جامعة ونافذة موحدة» لشركاء سوريا، مؤكداً أنه يقوم على مبدأ القيادة والملكية السورية، وأن مكانه الطبيعي هو دمشق وبين المؤسسات الوطنية. وأضاف أن الهدف يتمثل في جمع جهود الشركاء ضمن إطار واحد يستند إلى أولويات البلاد، بدلاً من تعدد القوائم والمبادرات المنفصلة.
وأوضح أن العمل يستند إلى «بيان أولويات التعافي الوطنية»، الذي يحدد أربعة محاور رئيسية تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، واستئناف الخدمات الأساسية، وبناء الصمود الاجتماعي والاقتصادي، وتطوير الأنظمة الأساسية والإدارة العامة. ومن المقرر ترجمة هذه الأولويات إلى مشاريع ضمن «المحفظة الوطنية للمشاريع» التي تعدها المؤسسات السورية، بما يتيح للشركاء توجيه مساهماتهم نحو احتياجات محددة.
وفي هذا السياق، أشار الشيباني إلى أن خريطة الشركاء التي أُطلقت في إطار جهود التنسيق السابقة أتاحت حصر المشاريع القائمة والمخطط لها، وتحديد أوجه الدعم المتاح والفجوات التي لا تزال تحتاج إلى تمويل. وشدد على أن المساعدات الإنسانية تظل ضرورية لملايين السوريين، لكن المرحلة المقبلة تتطلب ردم الفجوة بين الاستجابة الإنسانية والتنمية، حتى لا ينقطع الدعم مع الانتقال إلى مسارات التعافي الأطول أجلاً.
مركز للمساعدة الفنية وعقود جديدة
وعلى الجانب الأوروبي، أعلنت شويتسا إطلاق «مركز المساعدة الفنية لسوريا»، الذي يستهدف دعم المؤسسات السورية في تعزيز قدراتها والمضي في الإصلاحات اللازمة لاستعادة الثقة، وجذب الاستثمارات المسؤولة، ودعم التعافي الاقتصادي المستدام.
وشهدت المفوضة الأوروبية أيضاً توقيع عقود جديدة ممولة من الاتحاد الأوروبي لدعم التعافي وإعادة الإعمار، تشمل مشاريع في مجالات سيادة القانون، وتهيئة بيئة مواتية للأعمال، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتهدف هذه المشاريع إلى مساعدة المؤسسات العامة على تحسين أدائها، وتيسير وصول الشركات إلى التمويل وتوسيع أنشطتها، بما يدعم خلق الوظائف وتحسين فرص الاستثمار والوصول إلى العدالة.
وفي تطور يرتبط مباشرة بالتجارة، تسلمت شويتسا من الشيباني تعهداً سورياً موقعاً بتطبيق نظام الاتحاد الأوروبي للمصدرين المسجلين. ويمثل ذلك خطوة نحو إتاحة استفادة المنتجات السورية من المعاملة التفضيلية في السوق الأوروبية بموجب نظام الأفضليات المعمم، بما يفتح فرصاً جديدة أمام المصدرين السوريين ويدعم تعافي النشاط التجاري.
التمويل ودور القطاع الخاص
ولا يقتصر التحدي، وفق الشيباني، على توفير التمويل، بل يمتد إلى إعداد مشاريع ناضجة تستند إلى دراسات جدوى وتصاميم فنية وتقديرات دقيقة للتكاليف. وقال إن التعافي لا يمكن أن يعتمد على المنح وحدها، بل يتطلب مزيجاً من أدوات التمويل، تشمل المنح والقروض الميسرة والتمويل المختلط والضمانات، إلى جانب توسيع مشاركة القطاع الخاص.
وفي إشارة إلى أهمية استعادة دور القطاع المصرفي في تمويل النشاط الاقتصادي، قال الشيباني إنه «لا تعافٍ اقتصادي حقيقي بلا شريان مصرفي متين».
ومن المنتظر أن يخرج المنتدى بـ«خريطة طريق دمشق» للأشهر الاثني عشر المقبلة، تتضمن خطوات وأهدافاً قابلة للقياس، إلى جانب تشكيل مجموعات عمل، من بينها مجموعة للمالية العامة والتمويل الإنمائي، وأخرى للتعافي الاقتصادي والتشغيل. وستقود المؤسسات الوطنية هذه المجموعات بالتعاون مع الشركاء الدوليين، على أن تصدر تقارير متابعة دورية كل ستة أشهر.
أوروبا واتفاق تعاون جديد
وتبرز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للمنتدى، ليس فقط من زاوية المساعدات، بل أيضاً من خلال إعادة بناء العلاقات الاقتصادية والتجارية والمؤسسية. وأكدت شويتسا أهمية احترام حقوق الإنسان وحماية الأقليات، وضمان أن يكون لجميع السوريين صوت في تقرير مستقبل بلادهم.
وتعمل دمشق وبروكسل على إعداد إطار لتعاون جديد يستفيد من عناصر اتفاقية الشراكة التي وُقعت بالأحرف الأولى عام 2008 ولم تدخل حيز التنفيذ، ويأتي في سياق إعادة تفعيل العلاقات بين الجانبين. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعاد في مايو (أيار) 2026 التطبيق الكامل لاتفاق التعاون بينه وبين سوريا، بما يمهد لتعزيز الروابط التجارية.
وفي 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، أيد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المضي قدماً في العمل على اتفاقية الشراكة مع سوريا، وفق ما أعلنته مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس. ويأتي ذلك في وقت تراجعت فيه التجارة بين سوريا والاتحاد الأوروبي من أكثر من 7 مليارات يورو قبل الثورة إلى أقل من 10 في المائة من ذلك المستوى حالياً، ما يعكس حجم التحدي أمام استعادة العلاقات الاقتصادية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في يونيو (حزيران) 2025 تخصيص 175 مليون يورو لمساعدة سوريا على إعادة بناء مؤسساتها ودعم العدالة الانتقالية وإنعاش الاقتصاد. وفي يناير (كانون الثاني) 2026، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حزمة دعم تقارب 620 مليون يورو لعامي 2026 و2027، لتغطية احتياجات التعافي والمساعدات الإنسانية وتعزيز المؤسسات.
وتشمل أوجه التعاون الأوروبي مشاريع لإعادة تأهيل مرافق صحية، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، ونزع الألغام، والتعليم والتدريب المهني والخدمات البلدية، فضلاً عن دعم قطاع الكهرباء. ومن المقرر تنظيم يوم للحوار في دمشق خلال ديسمبر (كانون الأول)، بمشاركة السلطات السورية والمجتمع المدني والاتحاد الأوروبي، لبحث مسار المرحلة الانتقالية ودور المجتمع المدني فيها.
منح البنك الدولي
وفي الجانب التمويلي، أعلنت مديرة دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة موافقة البنك على تقديم منح بنحو 500 مليون دولار لدعم قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والإدارة المالية. وأكدت التزام مجموعة البنك الدولي بدعم جهود التعافي في سوريا منذ استئناف انخراطها في البلاد، مشيرة إلى أن العمل يجري على تحويل الأولويات الوطنية إلى نتائج ملموسة في حياة السوريين.
وأضافت أن تنويع مصادر التمويل وتعزيز التنسيق بين الجهات المانحة والمؤسسات المالية من شأنهما زيادة فاعلية الدعم الموجه لإعادة الإعمار، في وقت تتطلب فيه الاحتياجات السورية تمويلاً يتجاوز المساعدات التقليدية، ويستند إلى مشاريع قابلة للتنفيذ وشراكات طويلة الأجل.
