الاتحاد الأوروبي يطرح تقديم قرض جديد لأوكرانيا بـ45 مليار يورو لعام 2027

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (إ.ب.أ)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يطرح تقديم قرض جديد لأوكرانيا بـ45 مليار يورو لعام 2027

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (إ.ب.أ)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (إ.ب.أ)

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، أن المفوضية ستقترح على الدول الأعضاء السبع والعشرين منح أوكرانيا قرضاً جديداً بقيمة 45 مليار يورو، لتغطية عجز ميزانيتها في عام 2027.

وقالت، للصحافيين: «نرى أن هذه الطريقة المثلى لمنح أوكرانيا موقعاً قوياً على طاولة المفاوضات»، وعلى كييف «أن تُسدد مستحقاتها بعد أن تدفع روسيا تعويضات عن الضرر الذي ألحقته في أوكرانيا»، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي مطلع الشهر الحالي، تلقت أوكرانيا دفعة جديدة من المساعدات المالية بقيمة 4.36 مليار يورو (4.9 مليار دولار)، في إطار قرض الدعم الأوروبي البالغ 90 مليار يورو، والمخصص لعاميْ 2026 و2027.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أصدر البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والحكومة الأوكرانية، تقريراً يفيد بأن تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا تُقدّر بـ588 مليون دولار على مدى العقد المقبل.


مقالات ذات صلة

الإسترليني يهبط لأدنى مستوى خلال شهر أمام الدولار بعد استقرار التضخم الأساسي في بريطانيا

الاقتصاد كلمة «التضخم» فوق ورقة نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

الإسترليني يهبط لأدنى مستوى خلال شهر أمام الدولار بعد استقرار التضخم الأساسي في بريطانيا

تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في شهر أمام الدولار، الذي سجل ارتفاعاً واسع النطاق، يوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات استقرار التضخم الأساسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد  الشيباني يتحدث خلال انطلاق أعمال منتدى تنسيق ‏الشراكة من أجل سوريا في دمشق (سانا)

دمشق وأوروبا تدفعان تنسيق التعافي وإعادة إعمار سوريا إلى مرحلة التنفيذ

في مسعى لتوحيد جهود الدعم الدولي وربطها بالأولويات الوطنية، تتجه سوريا إلى تعزيز التنسيق مع شركائها الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
أوروبا تاتيانا كيم رئيسة شركة «وايلدبيريز» (Wildberries) والمشاركة في تأسيسها، تتحدث عن هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية التي استهدفت مستودعات الشركة في سياق الصراع الروسي الأوكراني 31 يوليو الماضي (أرشيفية - رويترز)

الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات على أغنى امرأة في روسيا

أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، أنه قرر فرض عقوبات على أغنى امرأة في روسيا، تاتيانا كيم، مالكة «وايلدبيريز»، أهم موقع للتجارة الإلكترونية في روسيا.

«الشرق الأوسط» (بروكسل (بلجيكا))
أفريقيا مشهد عام لأحد الشوارع في كيغالي عاصمة رواندا (رويترز)

5 دول أوروبية تعلن عن اتفاقية مع رواندا لإبعاد مهاجرين

أعلنت خمس دول من الاتحاد الأوروبي بينها ألمانيا والدنمارك، الاثنين، عن اتفاق توصلت إليه مع رواندا لإنشاء «مركز عودة» للمهاجرين الذين يتمّ ترحيلهم من أوروبا.

«الشرق الأوسط»
الاقتصاد شعار بنك «يونيكريديت» في روما (رويترز)

«يونيكريديت» يحصل على موافقة أوروبية وأميركية للاستحواذ على «كومرتس بنك»

حصل بنك «يونيكريديت» الإيطالي على موافقة الاتحاد الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على استحواذه على بنك «كومرتس بنك» الألماني.

«الشرق الأوسط» (بروكسل - فرانكفورت )

الاتحاد الأوروبي يطرح تقديم قرض جديد لأوكرانيا بـ45 مليار يورو لعام 2027

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (إ.ب.أ)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يطرح تقديم قرض جديد لأوكرانيا بـ45 مليار يورو لعام 2027

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (إ.ب.أ)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (إ.ب.أ)

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، أن المفوضية ستقترح على الدول الأعضاء السبع والعشرين منح أوكرانيا قرضاً جديداً بقيمة 45 مليار يورو، لتغطية عجز ميزانيتها في عام 2027.

وقالت، للصحافيين: «نرى أن هذه الطريقة المثلى لمنح أوكرانيا موقعاً قوياً على طاولة المفاوضات»، وعلى كييف «أن تُسدد مستحقاتها بعد أن تدفع روسيا تعويضات عن الضرر الذي ألحقته في أوكرانيا»، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي مطلع الشهر الحالي، تلقت أوكرانيا دفعة جديدة من المساعدات المالية بقيمة 4.36 مليار يورو (4.9 مليار دولار)، في إطار قرض الدعم الأوروبي البالغ 90 مليار يورو، والمخصص لعاميْ 2026 و2027.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أصدر البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والحكومة الأوكرانية، تقريراً يفيد بأن تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا تُقدّر بـ588 مليون دولار على مدى العقد المقبل.


15 ألف موقوف في احتجاجات فرنسا

أرشيفية لنيران تشتعل بينما يقف عناصر الشرطة المجهزون بمعدات مكافحة الشغب خلال احتجاج على تكاليف المعيشة بباريس بفرنسا (رويترز)
أرشيفية لنيران تشتعل بينما يقف عناصر الشرطة المجهزون بمعدات مكافحة الشغب خلال احتجاج على تكاليف المعيشة بباريس بفرنسا (رويترز)
TT

15 ألف موقوف في احتجاجات فرنسا

أرشيفية لنيران تشتعل بينما يقف عناصر الشرطة المجهزون بمعدات مكافحة الشغب خلال احتجاج على تكاليف المعيشة بباريس بفرنسا (رويترز)
أرشيفية لنيران تشتعل بينما يقف عناصر الشرطة المجهزون بمعدات مكافحة الشغب خلال احتجاج على تكاليف المعيشة بباريس بفرنسا (رويترز)

أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، الثلاثاء، أن الشرطة الفرنسية أوقفت أو احتجزت نحو 15 ألف شخص خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية الاحتجاجات المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة والتظاهرات الطلابية في المدارس الثانوية.

وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان (أ.ف.ب)

وقال دارمانان أمام البرلمان إن 7184 شخصا أوقفوا أو احتجزوا منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) خلال احتجاجات على التضخم والأجور، تحوّل بعضها إلى أعمال شغب. وأضاف أن 8000 شخص آخرين احتُجزوا خلال الاحتجاجات الطلابية.

وأوضح الوزير أن 3053 قضية مرتبطة باحتجاجات ارتفاع تكاليف المعيشة أفضت إلى توجيه اتهامات، فيما صدرت أحكام بالسجن في 466 قضية، بينها 195 حكما بالسجن النافذ، مقابل أحكام مع وقف التنفيذ في قضايا أخرى.

متظاهرون يواجهون الشرطة وسط استخدام خراطيم المياه في تولوز بجنوب غربي فرنسا يوم 5 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

وأضاف أن 4523 من الموقوفين بالغون و2661 قاصرا، فيما أبقي على خمسة قاصرين رهن الاحتجاز.

ولفت إلى أن احتجاجات 17 أكتوبر، التي شهدت أعمال شغب، شكّلت نحو ثلثي حالات التوقيف والاحتجاز.

وعن الاحتجاجات الطلابية، قال دارمانان إن نحو 8000 شخص أوقفوا منذ سبتمبر (أيلول)، لكن ثلاثة فقط أُبقوا قيد الاحتجاز، وجميعهم بالغون متهمون بالاعتداء على عناصر شرطة أو معلمين.


150 ألف شخص يتظاهرون في فرنسا للمطالبة بزيادة الأجور

جانب من تظاهرة للاتحاد العام للعمل في باريس (إ.ب.أ)
جانب من تظاهرة للاتحاد العام للعمل في باريس (إ.ب.أ)
TT

150 ألف شخص يتظاهرون في فرنسا للمطالبة بزيادة الأجور

جانب من تظاهرة للاتحاد العام للعمل في باريس (إ.ب.أ)
جانب من تظاهرة للاتحاد العام للعمل في باريس (إ.ب.أ)

شارك نحو 150 ألف شخص في احتجاجات في أنحاء مختلفة من فرنسا، الثلاثاء، بعدما دعت نقابات عمالية إلى إضراب جديد للمطالبة بزيادة الأجور.

وانضم طلاب مدارس ثانوية وجامعات وبعض العاملين في القطاع الخاص إلى الاحتجاجات المنددة بغلاء المعيشة، رغم جهود الحكومة لتهدئة التوترات.

ودُعي موظفو القطاع العام البالغ عددهم 5.8 مليون إلى التعبئة بعدما فشلت محادثات مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الجمعة، في تلبية مطالب النقابات التي تدعو إلى زيادة عامة للأجور، منذ رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص الأسبوع الماضي.

وأعلنت وزارة الداخلية أن 146 ألف شخص شاركوا في احتجاجات الثلاثاء، بينهم 28 ألفاً في باريس. من جهتها، قالت النقابات إن عدد المشاركين تخطى نصف مليون شخص، بينهم 175 ألفاً في العاصمة وحدها.

ويشهد ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من شهر احتجاجات على غلاء المعيشة وإغلاقاً لمدارس ثانوية، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع العام المقبل، التي يأمل اليمين المتطرف الوصول إلى السلطة من خلالها.

وهذه ثالث دعوة إلى يوم موحد من الاحتجاجات والإضرابات في القطاع العام منذ سبتمبر (أيلول)، بعدما تظاهر مئات آلاف الموظفين في وقت سابق هذا الشهر.

أعضاء في «الشبيبة الشيوعية» يتظاهرون في باريس (أ.ف.ب)

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع إثر اندلاع مواجهات في بعض المدن.

وانطلقت إحدى التظاهرات في شرق باريس على وقع قرع الطبول والموسيقى.

وانضمت نقابات إضافية إلى الدعوة للإضراب عقب الاجتماع الذي نظمه لوكورنو، وغادره ممثلو النقابات، مؤكدين أن التدابير المقترحة لا تستجيب للطابع الملحّ لمسألة الأجور.

وتجمّع الآلاف في مدينة ليون (جنوب شرقي) خلف لافتة كُتب عليها «كفى تضحيات من جانب الطبقة العاملة».

وفرضت السلطات قيوداً على التجمعات غير المصرح بها بالقرب من عدد من المدارس والجامعات في باريس، وحظرت مؤقتاً بيع المفرقعات، خشية وقوع أعمال عنف خلال الاحتجاجات.

وشهدت دول أوروبية أخرى تظاهرات مماثلة. ففي بلجيكا، خرج آلاف المتظاهرين، معظمهم من الطلاب، إلى شوارع بروكسل، الثلاثاء، احتجاجاً على تدهور الأوضاع في المدارس وخفض الميزانيات ورفع الرسوم في الجامعات.

وتأتي الاحتجاجات في فرنسا بينما تسابق الحكومة الزمن لإقرار موازنة سنة 2027، وسط ضغوط لخفض العجز. واستبعدت الحكومة في مشروعها أي زيادة عامة للأجور للعام الرابع على التوالي.

وترفض النقابات هذا الوضع، مقدّرة تراجع القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام بنسبة 16 في المائة منذ 2017، ما أدى في ظل التضخم، إلى تزايد أعداد الموظفين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور أو رواتب قريبة منه، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».