إسرائيل تتوعد إيران بضربة «لا تتخيلها»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5070187-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D9%8A%D9%84%D9%87%D8%A7
نتنياهو يجتمع مع غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي أكتوبر العام الماضي (د.ب.أ)
أفيد في تل أبيب، أمس بأن الجيش الإسرائيلي يخطط لتوجيه «ضربة قاصمة لإيران»، ويحاول إقناع الأميركيين بقائمة أهداف «سرية لا تتخيلها إيران»، آخذة في الحسبان تجنب المنشآت النووية.
وقالت مصادر إن الجيش الإسرائيلي يحاول إقناع الأميركيين بضرب مواقع تُستخدم في صناعة الأسلحة وتطوير القدرات العسكرية والنووية في إيران، إلى جانب مقرات سرية لـ«الحرس الثوري»، وأسماء عدة على قائمة الاغتيال.
ونقلت المصادر أن الإسرائيليين يزعمون أن «الإيرانيين لا يتخيلون معرفة تل أبيب بهذه المواقع السرية».
إلى ذلك، تجنب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحديث علناً عن الحرب في الشرق الأوسط، خلال لقائه أمس نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في تركمانستان. ودعا بزشكيان لوقف الحرب فوراً.
وجدّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الحديث عن استعداد بلاده للردّ على هجوم إسرائيلي محتمل.
نقل التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم (السبت) عن عباس عراقجي وزير الخارجية قوله إن بلاده مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة إذا قام الأميركيون بتعويض إيران.
حذر نائب إيراني بارز من لجوء طهران إلى خيارات «غير متوقعة» للأوروبيين، إذا أقدمت فرنسا وألمانيا وبريطانيا على تفعيل آلية «سناب باك» لإعادة العقوبات الأممية.
أعلنت وزارتا المالية والدفاع الإسرائيليتان، اليوم (الخميس)، أن إسرائيل سترفع الإنفاق الدفاعي 42 مليار شيقل (12.5 مليار دولار) خلال العامين الحالي والمقبل.
عباس لإجراء انتخابات «الوطني» ويشترط «الالتزام بالشرعية الدولية»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5166449-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
عباس لإجراء انتخابات «الوطني» ويشترط «الالتزام بالشرعية الدولية»
محمود عباس خلال الدورة الـ32 للمجلس المركزي لمنظمة «التحرير» الفلسطينية في رام الله يوم 23 أبريل 2025 (إ.ب.أ)
قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إجراء انتخابات مجلس وطني جديد لمنظمة التحرير الفلسطينية قبل نهاية العام الحالي، في خطوة من شأنها جلب حركة «حماس» سريعاً إلى المنظمة أو إبعادها لأمد طويل.
وجاء في القرار «أنه بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وعلى نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وتحقيقاً للمصلحة العامة، فإن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت في اجتماعها المنعقد في مدينة رام الله بتاريخ 17يوليو (تموز) 2025: إجراء انتخابات مجلس وطني جديد قبل نهاية عام 2025، وفقاً لنظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، ويحدد موعدها بقرار من رئيس اللجنة التنفيذية».
وحدد القرار أن يتشكل المجلس الوطني الفلسطيني من (350 عضواً) على أن يكون ثلثا أعضائه يمثلون الوطن، والثلث الآخر يمثلون الخارج والشتات. واشترط القرار أن يكون من ضمن شروط العضوية التزام العضو ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبالتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية.
والبند الذي يربط شروط العضوية بالالتزام بمنظمة التحرير يستهدف بشكل خاص حركة «حماس» التي ترفض حتى الآن الالتزام بمقررات منظمة التحرير الفلسطينية، وهي نقطة ظلت لسنوات طويلة محل خلاف شديد، ومنعت أي اتفاق حول منظمة التحرير الفلسطينية.
عناصر من «حماس» خلال عملية تسليم رهائن في رفح جنوب قطاع غزة يوم 22 فبراير 2025 (رويترز)
وقال مصدر فلسطيني مطلع إن إجراء انتخابات مجلس وطني هو استحقاق وطني لا يمكن أن ينتظر «حماس» أو غيرها.
وأضاف: «لا شيء تغير. إذا أرادت (حماس) الانضمام إلى المنظمة فعليها فعل ذلك دون شروط.
وعليها الالتزام بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية بما في ذلك الالتزام بقرارات الشرعية الدولية».
وترفض «حماس» الالتزام بقرارات الشرعية الدولية لأنها تتضمن الاعتراف بإسرائيل.
وأعلن قادة «حماس» مراراً خلال مسلسل طويل من مباحثات المصالحة مع حركة «فتح» أن حركتهم لن تعترف أبداً بإسرائيل، وسيبدو الأمر أكثر صعوبة على الحركة اليوم بعد خوضها حرب السابع من أكتوبر (تشرين الأول) التي قتلت خلالها إسرائيل عشرات الآلاف من الغزيين وحولت القطاع إلى مكان غير قابل للحياة.
الرئيس عباس أثناء لقائه بلير الأحد في العاصمة الأردنية عمان (وفا)
وجاءت الخطوة من عباس لتشكل ضربة أخرى للحركة التي ترفض حتى الآن مطالب عباس حول المصالحة.
وكان عباس قد قال الأحد الماضي عند لقائه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق والمبعوث السابق للجنة الرباعية الدولية توني بلير، في العاصمة الأردنية، عمّان أن السلطة يجب أن تتسلم الحكم في قطاع غزة، وأن «حماس» لن تحكم وأن عليها تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، والانخراط في العمل السياسي، وذلك من خلال الالتزام ببرنامج منظمة التحرير السياسي، وبرنامجها الدولي، وبالشرعية الدولية، ومبادئ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.
وحتى الآن لا يوجد اتفاق بين السلطة و«حماس» حول اليوم التالي لحرب غزة، وما زالت «حماس» ترفض تسليم سلاحها والاعتراف بالشرعية الدولية.
وكانت «حماس» تطالب قبل الحرب بشراكة سياسية كاملة في المنظمة والحكومة ومؤسسات الدولة الأخرى عبر إجراء انتخابات عامة، من دون شروط.
ترتيبات للانتخابات
ويفترض أن تشكل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لجنة تحضيرية تختص باتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات، وتكون برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ومشاركة مكتب رئاسة المجلس وأعضاء من اللجنة التنفيذية وممثلين عن الفصائل الوطنية الفلسطينية وعدد من المنظمات الشعبية والمجتمع المدني ومن الجاليات الفلسطينية في الخارج، وتحدد مهامها في قرار تشكيلها، على أن يعرض على رئيس اللجنة التنفيذية خلال مدة أقصاها أسبوعان للمصادقة عليه.
ويعتبر المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير أعلى هيئة تشريعية فلسطينية، وهو المجلس الذي اتخذ قرار تشكيل السلطة الفلسطينية، وكان قد فوض صلاحياته في السنوات القليلة الماضية للمجلس المركزي الفلسطيني، (هيئة في المنظمة أقل عدداً) الذي اجتمع في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وأكد أن الحوار الوطني مع «حماس» ينبغي أن يتضمن الاتفاق على أن الحلّ السياسي يجب أن يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، وعاصمتها القدس الشريف الشرقية، كما أكد ضرورة وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي والإداري والقانوني، وعلى أن قرار السلم والحرب والمفاوضات ليست شأن فصيل أو حزب بل شأن وطني عام، وأن المقاومة الشعبية السلمية هي الوسيلة المثلى لتحقيق الأهداف الوطنية.
وطالب المركزي حركة «حماس» بإنهاء سيطرتها على قطاع غزة وتسليمه للسلطة. وشدد المركزي أيضاً على منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني والبيت المعنوي لكل فلسطيني، وضرورة الالتزام ببرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية.
