أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي قراراً بتعيين أحمد وحيدي نائباً للقائد العام لـ«الحرس الثوري»، خلفاً لعلي فدوي، في خطوة وصفت في وسائل إعلام إيرانية، بأنها «تعيين استراتيجي وغير متوقع».
ويأتي القرار ضمن تغييرات تطول بنية القيادة العسكرية والأمنية في إيران، بعد عام اتسم بتصاعد التوترات الإقليمية وبتداعيات حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل في يونيو (حزيران).
ونشرت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، صوراً من مراسم تقديم وحيدي، بحضور اللواء محمد باكبور، قائد «الحرس الثوري»، إلى جانب محمد شيرازي، رئيس المكتب العسكري في مؤسسة المرشد علي خامنئي، وعبد الله حاجي صادقي، ممثل المرشد في «الحرس الثوري»، وعدد من كبار القادة العسكريين.
ووضع خامنئي في مرسومه معيارين عمليين في واجهة المهمة: رفع الجاهزية وتحسين معيشة الكوادر، مع تكليف بالتنسيق مع هيئة الأركان.
ووجّه خامنئي في بيان توصيات لوحيدي بأن يضع «رفع جاهزية القوات المسلحة» و«تحسين معيشة منتسبي (الحرس)» ضمن أولويات عمله، من خلال تنسيق وثيق مع هيئة الأركان المسلحة. كما تضمن المرسوم دعوة إلى أداء «دور جهادي وثوري» لتطوير مستوى الاستعدادات العملياتية ودفع المهمات قدماً، وتسريع الاستجابة للاحتياجات الأساسية للعاملين، بما يعكس جمع القرار بين مطالب عملياتية تتصل بالتأهب وبين إشارات إلى ضغوط داخلية مرتبطة بأوضاع الكوادر ومعيشتهم.
وكان الجنرال علي فدوي يشغل منصب نائب القائد العام لـ«الحرس الثوري» خلال حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل، وتباينت المعلومات خلال الحرب حول مقتله أو اعتقاله. وزادت التكهنات بعد عدم تسميته من المرشد علي خامنئي، قائداً لـ«الحرس الثوري»، في خروج عن العرف التنظيمي الذي غالباً ما يمنح نائب القائد أولوية في شغل المنصب عند شغوره.
وجرى تعيين فدوي رئيساً للمجموعة الاستشارية في قيادة «الحرس».
دلالات التعيين
قالت وكالة «مهر» الحكومية إن اختيار وحيدي يندرج في إطار «انتفاض استراتيجي ومفاجئ»، مشيرة إلى أن الظروف الإقليمية والدولية المعقدة تفرض على «الحرس الثوري» تعزيز التنسيق الداخلي ورفع الجاهزية العملياتية.
وأبرزت الوكالة أن من بين دوافع الاختيار تحسين تفاعل «الحرس الثوري» مع هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، في مرحلة تتطلب انسجاماً أكبر بين مكونات المؤسسة العسكرية، سواء على مستوى التخطيط أو توزيع المهام أو الاستجابة للسيناريوهات الطارئة.
من «قوة القدس» إلى الوزارات
يُعدّ أحمد وحيدي من القادة المخضرمين في «الحرس الثوري». وقد برز اسمه منذ سنوات الحرب العراقية – الإيرانية، حين تولى مسؤوليات مبكرة في المجال الاستخباراتي. كما يُنسب إليه أنه كان أول قائد لـ«قوة القدس»، الذراع العابرة للحدود في «الحرس الثوري»، واضعاً أسس بنيتها الأولى قبل مراحل التطوير اللاحقة.
وفي السنوات التالية، انتقل وحيدي إلى مواقع تنفيذية داخل الدولة، فتولى وزارة الدفاع في حكومة محمود أحمدي نجاد، ثم وزارة الداخلية في حكومة إبراهيم رئيسي، إلى جانب مواقع أخرى في مؤسسات بحثية وعسكرية، وعضوية مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وهو مُدرَج منذ سنوات على لائحة العقوبات الأميركية؛ لاشتباه بدوره في تفجيرات المركز اليهودي في بوينس آيرس، عاصمة الأرجنتين، عام 1994. وأصدر الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) في 2007 «نشرة حمراء» بحق وحيدي بناءً على طلب الأرجنتين.
تكتسب عودة وحيدي إلى الواجهة القيادية في «الحرس الثوري» أهمية إضافية، خصوصاً بعدما ذكرت تقارير في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تعيين وحيدي، بصفته نائباً لرئيس هيئة. وجاء الإعلان عقب جولات ميدانية شملت المنطقة الثانية للوحدات البحرية في ميناء بوشهر جنوب البلاد، وكذلك زيارة إلى مقر قيادة الدفاع الجوي في شمال غربي إيران للاطلاع على جاهزية تلك الوحدات بعد ضربات إسرائيلية خلال حرب يونيو.
وجاء ذلك في وقت كانت تتزايد فيه المخاوف في طهران من احتمالات تشديد الضغوط على الملاحة التجارية وناقلات النفط، وسط مؤشرات على توتر مع الولايات المتحدة، ومخاوف من تجدد الحرب الإسرائيلية – الإيرانية.
ويعكس تعيين أحمد وحيدي محاولة لإعادة ترتيب مركز الثقل داخل قيادة «الحرس الثوري»، عبر شخصية تمتلك خبرة مركبة في الاستخبارات والعمليات والوزارات.
وبينما تقدم وكالة «مهر» القرار بوصفه خياراً «استراتيجياً» لتعزيز التفاعل العسكري الداخلي، يُقرأ التعيين أيضاً في سياق مرحلة إقليمية ضاغطة وتوازنات داخلية تتطلب إحكام إدارة الملفات الحساسة في «الحرس الثوري»، من البحر والدفاع الجوي إلى جاهزية القوات والموارد.
