قال مصدر حكومي إيراني إن الدول المنضوية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية «لن تصدر قراراً» ضد بلاده، بعدما أبلغت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أعضاءها «قلقها المتنامي» إزاء قدرة إيران على إنتاج أسلحة نووية.
وأفادت وكالة «إيسنا» الحكومية عن المصدر الحكومي بأن «الاجتماع الفصلي، لن يصدر قراراً ضد البرنامج النووي الإيراني».
ويعقد مجلس المحافظين البالغ عدد أعضائه 35 دولة، اجتماعه الفصلي الأول هذا العام، الأسبوع المقبل، من 4 حتى 8 مارس (آذار) في فيينا.
وذكرت الوكالة الحكومية الإيرانية أن «الدول الأوروبية والكيان الصهيوني يريدان مواصلة الضغط على إيران بطرق مختلفة، لكن الإدارة الأميركية المنشغلة بأزمة غزة وأوكرانيا والانتخابات الرئاسية المقبلة، لا تميل كثيراً إلى التصعيد فيما يتعلق بإيران، وتريد تجنب أي توتر عسكري دبلوماسي ونووي مع إيران».
لكنها أشارت أيضاً إلى احتمال أن تصدر الولايات المتحدة وحلفاؤها في «الترويكا» الأوروبي (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) بياناً «غير ملزم» حول البرنامج النووي الإيراني، مثلما حدث في اجتماعات سابقة.
ومع تقليص إيران التزاماتها النووية وإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب منذ وصول جو بايدن، بات مخزونها من اليورانيوم المخصب يلامس مستويات إنتاج الأسلحة، واكتفت القوى الغربية بإصدار بيانات تطالب إيران بالتعاون مع «الذرية الدولية» دون إحالة ملفها إلى مجلس الأمن بموجب آلية ينص عليها الاتفاق النووي لعام 2015.
وحذرت الوكالة الإيرانية من أن «التصعيد في مجلس المحافظين، بينما تعمل إيران بالتزاماتها وفقاً لاتفاق الضمانات (الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي)، وتواصل التعاون مع مفتشي (الذرية الدولية) في إطار الاتفاق المبرم في مارس العام الماضي، يمكن أن يدفع إيران إلى اتخاذ قرارات جديدة بما في ذلك زيادة أجهزة تخصيب اليورانيوم المتقدمة، أو زيادة مستوى ومخزون اليورانيوم، وهو موضوع لا يريد المسؤولون الأميركيون والأوروبيون والوكالة الدولية قبول مخاطره».
وسحبت إيران ترخيص مفتشين دوليين بعدما أصدرت الدول الغربية بياناً شديد اللهجة خلال الاجتماع الفصلي في سبتمبر (أيلول) الماضي، يدين تقاعس إيران بالتعاون مع «الذرية الدولية»، خصوصاً ما يتعلق بالملف المفتوح منذ سنوات بشأن أنشطة مشبوهة في المواقع السرية التي لم تبلغ عنها طهران، قبل أن تكشفها وثائق إيرانية سقطت بيد إسرائيل في 2018.
ووجهت الوكالة الإيرانية اتهاماً إلى الدول الأوروبية وإسرائيل بممارسة الضغط على مدير «الذرية الدولية»، رافائيل غروسي، و«التأثير» على تقريره بشأن البرنامج النووي. وذلك بعدما تسربت أجزاء أساسية من التقرير في وكالات الأنباء.
والاثنين، دعا غروسي مرة أخرى طهران إلى «التعاون التام»، بعدما شهدت العلاقات بين الطرفين تدهوراً في الأشهر الأخيرة.
والأسبوع الماضي، اقترح غروسي زيارة طهران لمناقشة القضايا العالقة بين الطرفين، ورفضت طهران الموافقة حتى على طلبه، ووجهت له دعوة لحضور مؤتمر حول برنامجها النووي يُعقد في مايو (أيار) المقبل.
وأعربت «الذرية الدولية»، في تقريرين سريين أرسلهما غروسي إلى أعضاء مجلس المحافظين، عن «قلقها المتنامي» بشأن توسع البرنامج النووي الإيراني واقترابه من مستويات إنتاج أسلحة الدمار الشامل.
ولفتت «الذرية الدولية» إلى قيام إيران بتقييد تعاونها «بصورة غير مسبوقة» معها، وقد باتت «مرتهنة» بموقف الجمهورية الإسلامية. وقالت إن بعض المشكلات خفت حدتها، لكن تلك القائمة منذ فترة طويلة بين إيران ومفتشي الأمم المتحدة ما زالت قائمة. وذكر التقريران أن إيران لم تبدِ التعاون اللازم في عدد من القضايا الملحة، مثل ما يسمى «سحب اعتماد» بعض المفتشين، ما أدى إلى انخفاض كبير في حجم الخبرات في مجال التخصيب التي يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية نشرها في إيران.
وجاء في أحد التقريرين أن «المدير العام (غروسي) يأسف بشدة لأن إيران لم تتراجع بعد عن قرارها سحب الاعتماد من هؤلاء المفتشين. وهذا (التراجع) أمر ضروري للسماح تماماً للوكالة بإجراء أنشطة التحقق في إيران بشكل فعال».
وقلصت إيران عمليات التفتيش بشكل كبير، وقامت بفصل كاميرات المراقبة، وسحبت اعتماد مجموعة من الخبراء.
وأكد مصدر دبلوماسي أن إيران سحبت اعتمادات 8 مفتشين من الجنسيتين الفرنسية والألمانية.
وأشار غروسي إلى أنّ «إيران تدلي بتصريحات علنية حول القدرات التقنية لإنتاج الأسلحة النووية، ما يعزز المخاوف». ودعا طهران مرة أخرى إلى «التعاون التام»، بعدما استمرت العلاقات بين الطرفين بالتدهور في الأشهر الأخيرة.
وقال مصدر دبلوماسي كبير للصحافيين، إنّ بعض المسؤولين السياسيين يدلون بتصريحات مثيرة للقلق، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وهذه المرة الثانية التي يبدى فيها غروسي قلقه، بعدما قال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية السابق، علي أكبر صالحي في وقت سابق من هذا الشهر، إن البلاد لديها كل ما تحتاج إليه لصنع سلاح.
اقرأ أيضاً
تخفيض المخزون بنسبة 60 %
وتواصل إيران زيادة إنتاجها، وباتت تملك ما يكفي من المواد لصنع قنابل ذرية عدة. مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لدرجة 60 في المائة تقلص قليلاً.
وعلى الرغم من أن «الذرية الدولية»، تقول إن تخصيب اليورانيوم في إيران بنسبة تصل إلى 60 في المائة مستمر على قدم وساق، فإن طهران خففت كمية أكبر مما أنتجته في الأشهر الثلاثة الماضية، وفق ما ورد في أحد التقريرين.
ولم يذكر تقريرا «الذرية الدولية»، سبباً للتخفيض بمقدار 31.8 كيلوغرام من المواد المخصبة بنسبة 60 في المائة، وهو ما ترتب عليه تراجع المخزون بنحو 6.8 كيلوغرام إلى 121.5 كيلوغرام خلال هذا الربع.
ووفقاً لوثيقة ثانية نشرتها الوكالة الأممية، بلغت المخزونات بتاريخ 10 فبراير (شباط) 5525.5 كيلوغرام (مقابل 4486.8 كيلوغرام في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، أي أكثر من 27 ضعفاً من المستوى المرخَّص به بموجب الاتفاق الدولي المبرم عام 2015.
وتقوم إيران بالتخصيب بمستويات عالية، بعيداً عن السقف المحدد بنسبة 3.67 بالمائة المعادل لما يُستخدم في محطات الطاقة النووية: ولديها الآن 712.2 كيلوغرام (مقارنة بـ567.1 كيلوغرام سابقاً) مخصبة بنسبة 20 بالمائة، و121.5 كيلوغرام عند 60 بالمائة (مقابل 128.3 كيلوغرام سابقاً).
وقال دبلوماسي كبير: «في بداية العام قرروا إجراء تقليص... وبعد أسبوعين قاموا بتخفيض آخر، وهذه المرة بكمية أقل»، مضيفاً أن السبب في قيام إيران بذلك غير معلوم، وأوضح: «ربما لا يريدون زيادة التوترات (مع الغرب). ربما لديهم اتفاق مع شخص ما. لا نعرف». وفق ما أوردت «رويترز».
وفي نهاية العام الماضي، كان لدى إيران ما يكفي من اليورانيوم المخصب لدرجة 60 بالمائة لصنع 3 قنابل نووية، إذا جرى تخصيبها بدرجة أكبر، وفقاً للتعريفات النظرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويلزم لصنع الأسلحة درجة نقاء تصل إلى 90 بالمائة.
لكن في نوفمبر (تشرين الثاني)، أنهت إيران هذا التباطؤ، وعادت إلى معدل إنتاج ما قبل التباطؤ، وهو نحو 9 كيلوغرامات شهرياً. وخلال فترة التباطؤ كان معدل الإنتاج عند 3 كيلوغرامات، وفق ما أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية في ديسمبر (كانون الأول).
وقال غروسي لـ«رويترز» في الأسبوع الماضي إن المعدل تباطأ قليلاً منذ نهاية العام الماضي إلى نحو 7 كيلوغرامات شهرياً، لكن الدبلوماسي الكبير قال إن غروسي كان يستخدم متوسطاً على مدة أشهر، وإن المعدل الحالي هو 9 كيلوغرامات في الشهر.
«دون أي مبرر مدني»
ويفضل الغربيون أيضاً تهدئة الوضع في السياق الجيوسياسي الحالي، حرصاً منهم على تجنب إثارة نزاع جديد في الشرق الأوسط.
وتتواصل اجتماعات مجلس محافظي «الذرية الدولية»، الذي يكتفي بإصدار تصريحات تندد بعدم تعاون إيران. ولم يتم إصدار أي قرار منذ نوفمبر 2022 على الرغم من تجاوز المستوى بانتظام.
والاثنين، أعربت الولايات المتحدة عن «القلق البالغ إزاء التوسع المستمر في البرنامج النووي الإيراني، دون أي مبرر مدني ذي مصداقية»، وفق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر.
رأى إريك بروير، مدير «مبادرة التهديد النووي»، وهي منظمة غير حكومية، أن «الصورة العامة لا تزال قاتمة للغاية». وصرح لوكالة الصحافة الفرنسية، بأنه «لا يبدو أن أي حل دبلوماسي قادر على وقف التصعيد في المستقبل القريب»، وفي ظل هذه الظروف، تبدو «الذرية الدولية»، عاجزة.
