حزب موال للأكراد في تركيا يقدم مرشحاً لرئاسة بلدية إسطنبولhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4844316-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
حزب موال للأكراد في تركيا يقدم مرشحاً لرئاسة بلدية إسطنبول
شارع الاستقلال في إسطنبول (رويترز)
أنقرة:«الشرق الأوسط»
TT
أنقرة:«الشرق الأوسط»
TT
حزب موال للأكراد في تركيا يقدم مرشحاً لرئاسة بلدية إسطنبول
شارع الاستقلال في إسطنبول (رويترز)
قدم «حزب الشعوب الديمقراطي» المؤيد للأكراد اليوم (الجمعة)، مرشحه لرئاسة بلدية إسطنبول، تحت طائلة خسارة المعارضة للمدينة التركية في الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها نهاية مارس (آذار).
وعام 2019، دعم الحزب، وهو ثالث قوة سياسية في البلاد، مرشح «حزب الشعب الجمهوري»، الحزب المعارض الرئيسي، في مواجهة حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي المحافظ الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب إردوغان.
وصرحت المتحدثة باسم «حزب المساواة بين الشعوب والديمقراطية» ايسيجول دوغان للصحافة بأن ميرال دنيس بيستاس النائبة عن أرضروم (شرق) ستكون مرشحة الحزب في إسطنبول.
وعملت ميرال دنيس بيستاس (56 عاما) لفترة طويلة محامية متخصصة في مجال حقوق الإنسان قبل أن تنتخب أربع مرات نائبة عن الحزب المؤيد للأكراد منذ عام 2015.
ووفقا لنظام الرئاسة المشتركة المستلهم من حزب «الخُضر» الألماني المطبق على نواب الحزب، فإن مراد تشيبني النائب السابق سيكون المرشح المشارك.
وقالت دوغان مبررة قرار حزبها: «نحن حركة سياسية قوية لها خبرة كافية تسمح بأن تفوز (احزاب) أخرى أو تخسر».
وورد اسم باشاك دميرتاش زوجة الرئيس المشارك السابق للحزب صلاح الدين دميرتاش المسجون منذ عام 2016 والذي ابتعد رسميا عن الساحة السياسية، مرشحة محتملة في إسطنبول.
لكن دميرتاش أعلنت الأربعاء أنها لن تترشح بعد التشاور مع حزبها.
ويتهم معارضو ترشح «حزب الشعوب الديمقراطي» في إسطنبول، الحزب المؤيد للأكراد بتسهيل فوز محتمل لحزب «العدالة والتنمية» من خلال حرمان رئيس البلدية المنتهية ولايته أكرم إمام أوغلو (حزب الشعب الجمهوري) من أصوات الناخبين الأكراد.
فاز إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول في 2019 بفضل دعم حزب «الخير» (يمين) ودعم غير مباشر للحزب الموالي للأكراد الذي قرر عدم تقديم مرشح لتجنب تشرذم أصوات المعارضة، في المدينة البالغ عدد سكانها 16 مليون نسمة وتضم جالية كردية كبيرة.
لكن الكثير من الناخبين الأكراد لم يغفروا لحزب الشعب الجمهوري الذي انقلب ضدهم بين الدورتين الأولى والثانية من الانتخابات الرئاسية في مايو (أيار) الماضي.
في يناير (كانون الثاني)، عهد إردوغان إلى وزير البيئة السابق مراد كوروم أن يستعيد بلدية إسطنبول أغنى مدينة في البلاد حيث ولد، والتي كان رئيسا لبلديتها في التسعينات، وذلك لمحو أكبر هزيمة انتخابية تعرض لها حزب «العدالة والتنمية» في عقدين.
تتسارع التحركات في تركيا لوضع التدابير القانونية بعدما أقدم حزب «العمال الكردستاني» على خطوة عملية لحل نفسه وإلقاء أسلحته استجابة لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان.
أكّد الرئيس التركي رجب طيب إردوعان أن الانتخابات ستُجرى في موعدها، رداً على مطالبة زعيم المعارضة أوزغور أوزيل بإجرائها مطلع نوفمبر المقبل.
سعيد عبد الرازق (أنقرة)
تباين يلقي ظلالاً من الشك على عملية السلام مع الأكراد في تركياhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5166713-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
تباين يلقي ظلالاً من الشك على عملية السلام مع الأكراد في تركيا
مصير مسلّحي حزب العمال الكردستاني بعد إلقاء أسلحتهم موضع شد وجذب مع الحكومة التركية (أ.ف.ب)
لوّح حزب العمال الكردستاني بالتوقف عن نزع أسلحته والعودة إلى القتال، ما لم تعتمد تركيا إصلاحات قانونية تؤمّن الحرية لزعيمه السجين عبد الله أوجلان، وتُنهي «التمييز ضد الأكراد».
وفيما بدا أنه محاولة لتشديد الضغط على تركيا لتشكيل لجنة برلمانية للنظر في الأسس القانونية لـ«عملية السلام والمجتمع الديمقراطي»، بعد قيام 30 عنصراً من «العمال الكردستاني» بعملية رمزية لنزع السلاح، قال الرئيس المشارك للمجلس التنفيذي لـ«اتحاد مجتمعات كردستان»، جميل باييك، إنه «لن يجري تكليف مزيد من مقاتلي الحزب بإلقاء أسلحتهم حتى تُجري تركيا إصلاحات قانونية لمعالجة التمييز ضد سكانها الأكراد».
استئناف العمل المسلّح
وقال باييك إن «أحد مطالب حزب العمال الكردستاني (المحددة) من تركيا هو السماح لأوجلان بالعمل والتواصل بحرية». وحذَّر من أنه «إذا لم تتخذ أنقرة أي إجراء، فستظهر جماعات أخرى وتستأنف القتال».
جميل باييك (إعلام تركي)
وقال باييك، خلال مقابلة مع قناة «ستيرك» التلفزيونية القريبة من «العمال الكردستاني»، نقلتها وسائل إعلام تركية، الأحد، إن «الحزب» يطالب الحكومة التركية بوضع قوانين للحرية، وقوانين للاندماج الديمقراطي. وتابع أنه «بمجرد تحقيق ذلك، سيُلقي حزب العمال الكردستاني أسلحته».
وأعلن حزب العمال الكردستاني، في 12 مايو (أيار) الماضي، قرار حلِّ نفسه وإلقاء أسلحته، بموجب نداءٍ أصدره أوجلان في 27 فبراير (شباط) الماضي، تحت عنوان «نداء من أجل اللسلام والمجتمع الديمقراطي»، استجابةً لمبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، التي أطلقها رئيس حزب الحركة القومية، الحليف لحزب العدالة والتنمية الحاكم في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024.
واتخذ «العمال الكردستاني» خطوة رمزية، في 11 يوليو (تموز) الحالي، بقيام 30 من مقاتليه بإحراق أسلحتهم في جبل قنديل في السليمانية شمال العراق، بعد رسالة فيديو لأوجلان بُثّت قبل ذلك بيومين، وأعلن فيها انتهاء مرحلة الكفاح المسلَّح ضد الدولة التركية، والتوجه إلى العمل في الإطار السياسي القانوني الديمقراطي.
واستبَقَ باييك التشكيل المرتقب للجنة برلمانية تركية، هذا الأسبوع، بالتعبير عن تحفظات بشأن طريقة تشكيلها وولايتها، مؤكداً أنه «إذا لم تشكل بشكل رسمي وقانوني، عبر إصدار قانون خاص، فيمكنهم حلّها متى أرادوا».
ضمانات العودة
رأى باييك أنه «لا يمكن أن يكون هدف اللجنة الوحيد هو نزع السلاح؛ لأن عملية السلام ليست مجرد إلقاء للسلاح. وإذا كانت الدولة التركية تريد خداعنا وتجريدنا من السلاح وإضعافنا، وتحقيق أهدافها ضد الأكراد، فهذا لن يحدث، ويجب على الجميع أن يفهم ذلك».
ولفت إلى أن الأكراد «تعرّضوا للتمييز في ظل الحكومات التركية المتعاقبة، وفي بعض الأحيان، مُنعت لغتهم وجرى إنكار عرقيتهم. واليوم، يقبع عدد من السياسيين الأكراد في السجون بتُهم غامضة تتعلق بالإرهاب».
وأضاف باييك أنه «إذا عاد مقاتلو حزب العمال الكردستاني إلى تركيا في المرحلة الحالية ودون أي ضمانات قانونية، فإنهم سيُسجنون ويُحاكَمون، بل قد تَصدر بحقهم أحكام قاسية؛ لأنه وفقاً لقوانينهم، فإن مَن حمل السلاح هو عدو، وعقوبة ذلك قاسية جداً».
حزب العمال الكردستاني هدّد بعدم تكرار عمليات إلقاء السلام ما لم تتخذ تركيا «خطوات قانونية جادة» (أ.ف.ب)
ووفقاً لإحصائيات وزارة العدل التركية، يوجد حالياً 4600 من عناصر حزب العمال الكردستاني في السجون، بينهم 359 مُحتجَزاً في إطار التحقيقات، و512 موقوفاً في إطار محاكمات، و3811 صدرت ضدهم أحكام بالفعل.
ويضغط حزب العمال الكردستاني، ويؤيده في ذلك حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، المؤيِِّد للأكراد بالبرلمان التركي، والذي تولّى الاتصالات في إطار عملية حلّ حزب العمال الكردستاني، وعمل وسيطاً بين الحكومة وأوجلان، من أجل خطوات سريعة عبر اللجنة البرلمانية. وتتعلق الخطوات بوضع أوجلان، والإفراج عن السجناء المرضى من أعضاء الحزب والسياسيين الأكراد، وضمان حق العودة، والانخراط في المجتمع للعناصر التي ستُلقي أسلحتها.
عمل اللجنة البرلمانية
في المقابل، تتبنّى الحكومة نهج التّدرج ومبدأ «خطوة مقابل كل خطوة يتخذها (العمال الكردستاني)»، ولا ترغب في أن يفهم أن الخطوات التي ستُتخذ قد ترقى إلى مستوى «العفو» عن السجناء أو مَن ألقوا أسلحتهم وكانوا متورطين في جرائم.
ويلقي هذا التباين في المواقف ظلالاً من الشك على إمكانية نجاح العملية الجارية، التي يسميها الجانب الكردي «السلام والمجتمع الديمقراطي»، وتُسميها الحكومة التركية «مشروع تركيا خالية من الإرهاب».
رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش بدأ مشاورات لتشكيل اللجنة البرلمانية يوم 17 يوليو (حساب البرلمان في «إكس»)
ولا يتضمّن قانون العقوبات التركي، أو قانون مكافحة الإرهاب، أي أحكام تتعلق بحلّ أي منظمة، لذلك فإنه سيكون على اللجنة البرلمانية المرتقبة أن تناقش التعديلات التشريعية المحتملة.
وأفادت مصادر برلمانية بأن البرلمان قد يسُنّ، بناءً على عمل اللجنة الذي سيستمر طوال الصيف وحتى موعد الدورة التشريعية الجديدة في أكتوبر المقبل، قانون «العودة إلى الوطن»، الذي سيتعاطى مع أوضاع أعضاء حزب العمال الكردستاني الذين نزعوا سلاحهم، يتضمن تقييم أوضاعهم ضمن 4 فئات منفصلة هي: الأعضاء المتورطون بالجرائم، والأعضاء غير المتورطين، والقيادات، ومصدرو الأوامر بتنفيذ العمليات.
ولفتت المصادر إلى أن اللجنة ستتعامل مع هذه المسألة من خلال دراسة أمثلة لمنظمات جرى حلّها في أنحاء العالم، وستعمل على تحديد آلية للاندماج الاجتماعي لأعضاء حزب العمال الكردستاني الذين سيسلّمون أسلحتهم ويعودون إلى تركيا.
