طالب رئيس بلدية إسطنبول المعارض المحتجز أكرم إمام أوغلو ببث محاكمته في الاتهامات الموجهة إليه ضمن تحقيقات شبهات الفساد في البلدية على الهواء مباشرة عبر تلفزيون الدولة الرسمي (تي آر تي).
وقال إمام أوغلو إن لائحة الاتهام التي أعلنها المدعي العام لإسطنبول أكين غورليك، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، بُنيت على أكاذيب ملفقة. وأضاف: «لائحة الاتهام التي كتبتها هي أكاذيب لفّقتها بتهديد الناس واحتجازهم رهائن والضغط عليهم لتشويه سمعتي».
وتابع إمام أوغلو، عبر حساب «مكتب المرشح الرئاسي» على «إكس» الذي يستخدمه عقب حظر حسابه الشخصي بقرار قضائي: «قلت بثوا جلسات المحاكمة على الهواء مباشرة عبر تلفزيون الدولة (تي آر تي) ليرى الجميع أكاذيبكم وافتراءاتكم».
İftiralar, kumpaslar, yargıda görülmemiş saldırı ve tacizlerle yürüttükleri hukuksuz soruşturma sonucunda 237 gün sonra iddianameyi hazırlayabildiler.Öyle bir iddianame ki; iş aylardır üstünde tepindikleri sözde yolsuzluk ve rüşvet iftiralarından çıkıp, Cumhuriyetimizin...
— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) November 12, 2025
ورأى أن حزب الشعب الجمهوري كان مستهدفاً كما ظهر من لائحة الاتهام الموجهة ضده.
حملة سياسية
بدوره، قال رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، عقب زيارته إمام أوغلو في سجن سيليفري، المحتجز به منذ اعتقاله في 19 مارس (آذار) الماضي في إطار تحقيقات حول شبهات فساد ورشوة وتلاعب بالمناقصات في بلدية إسطنبول الأربعاء: «لقد ظلوا 237 يوماً لا يعرفون ماذا يكتبون في لائحة الاتهام، ثم تمخضت عقولهم عن لائحة من 3 آلاف و900 صفحة بُنيت على إفادات لشهود سريين، يقولون فيها سمعت، أو يبدو ذلك، أو بلغني هذا، دون تقديم دليل ملموس أو ذكر قرش واحد تم إنفاقه في أوجه الفساد على الرغم من إعلان وسائل الإعلام القريبة من الحكومة أن حجم الفساد في بلدية إسطنبول بلغ 560 مليار ليرة تركية».
وطالب أوزيل بإطلاق سراح إمام أوغلو وباقي المحتجزين وإعادتهم إلى عملهم، وإجراء المحاكمة على الهواء مباشرة، كما طالب بذلك منذ اليوم الأول، قائلاً إن هذه اللائحة هي تتويج لمحاولة الانقلاب المدني القضائي على حزب الشعب الجمهوري.
وأضاف: «أقول للرئيس رجب طيب إردوغان لا تخف لن يهرب مرشحنا الرئاسي (إمام أوغلو) إذا أخرجتموه من السجن، أنت لا تخاف من أن يهرب، بل تخاف من أن يهزمك في الانتخابات».
ووجَّه المدعي العام لإسطنبول 142 اتهاماً لإمام أوغلو، الذي وصفه في لائحة الاتهام بـ«زعيم منظمة إمام أوغلو الإجرامية» وطالب بسجنه لمدة 2430 سنة؛ لاتهامه بالفساد وتقديم رشى والتلاعب في مناقصات، وتزوير الانتخابات وتسريب معلومات ملايين الناخبين.
كما ذكر المدعي العام أنه سيرسل إخطاراً إلى محكمة النقض للمطالبة بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية لإغلاق حزب «الشعب الجمهوري» لمخالفته أحكام المادتين 68 و69 من الدستور، وممارسة أنشطة تجارية بالمخالفة للقانون.
وعدّ أوزيل أن ذكر المدعي العام عبارة أن «المنظمة الإجرامية في بلدية إسطنبول تطورت كأذرع الأخطبوط» خلال هذه العملية، يوضح من يقف وراء محاولة إبعاد إمام أوغلو عن الساحة، في إشارة إلى تصريحات إردوغان المتكررة، التي قال فيها إن هناك شبكة فساد تغلغلت في إسطنبول وتمددت كأذرع الأخطبوط.
وقال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري دنيز يوجال، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن عبارة «أذرع الأخطبوط» وما شابهها من عبارات تُثبت أن لائحة الاتهام «وثيقة سياسية تستهدف الهوية المؤسسية لحزب الشعب الجمهوري وكيانه القانوني».
وتنفي الحكومة أي تدخل لها في الحملة القضائية التي تستهدف حزب الشعب الجمهوري وبلدياته، وتؤكد أن القضاء يعمل سلطةً مستقلةً.
ولم يُدلِ الرئيس رجب طيب إردوغان بأيّ تصريحٍ مُباشرٍ بشأن لائحة الاتهام، لكنه واصل انتقاد بلديات المعارضة بشدة، قائلاً في خطاب تزامن مع نشر اللائحة: «في المدن التي تحكمها المعارضة أصبح الإهمال وانعدام الرؤية مصير مدننا».
المعارضة تنتقد
وانتقدت أحزاب المعارضة لائحة الاتهام والإشارة إلى الإخطار بطلب إغلاق حزب الشعب الجمهوري، وقال رئيس حزب «الجيد»، موساوات درويش أوغلو: «لقد خرج حزب الشعب الجمهوري لتوه من أزمة قضية بطلان مؤتمره العام في 2023، ومن الطبيعي أن يتم جره إلى أزمة جديدة اليوم».
وانتقد رئيس حزب «المستقبل» رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو المدعي العام لإسطنبول قائلاً: «هل تسخرون من عقول هذه الأمة، من خلال الإعلان عن إخطار لرفع دعوى لإغلاق حزب الشعب الجمهوري، ثم قولكم: (لم نكن نريد الإغلاق؟)، هذا أمر غير مقبول».
في السياق، أكد ولفت خبير القانون الدستوري، الدكتور كوركوت كاناد أوغلو، إلى وجود غموض بشأن بيان المدعي العام لإسطنبول بشأن الإخطار الذي سيقدمه إلى مكتب المدعي العام لمحكمة النقض، حيث لم يذكر أنه قدم أي طلب محدد لإغلاق حزب الشعب الجمهوري، فضلاً عن أن الجهة الوحيدة المخولة الأمر هي مكتب المدعي العام لمحكمة النقض التي تراقب أعمال مختلف الأحزاب وتقرر رفع قضايا الإغلاق.
