أحزاب تركيا تكثف استعداداتها قبل أشهر من الانتخابات المحلية

إردوغان يبحث عن تحالفات... و«الشعب الجمهوري» يحدد أبرز مرشحيه

صورة لإردوغان في أحد شوارع بورصة خلال الحملة الانتخابية الماضية في مايو 2023 (إ.ب.أ)
صورة لإردوغان في أحد شوارع بورصة خلال الحملة الانتخابية الماضية في مايو 2023 (إ.ب.أ)
TT

أحزاب تركيا تكثف استعداداتها قبل أشهر من الانتخابات المحلية

صورة لإردوغان في أحد شوارع بورصة خلال الحملة الانتخابية الماضية في مايو 2023 (إ.ب.أ)
صورة لإردوغان في أحد شوارع بورصة خلال الحملة الانتخابية الماضية في مايو 2023 (إ.ب.أ)

تشهد الأحزاب التركية حركة نشطة ومتسارعة لتحديد مرشحيها للانتخابات المحلية، المقررة في 31 مارس المقبل.

وقال الرئيس رجب طيب إردوغان، رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، إن إعلان أسماء مرشحي حزبه قد يتم في نهاية الشهر الحالي. بينما ذكرت مصادر مطلعة على التحضيرات الجارية لإعداد خريطة الانتخابات المحلية أنه سيكون هناك تغيير جذري في الأسماء، لا سيما في الولايات المنكوبة بكارثة زلزال 6 فبراير (شباط) الماضي. وأضافت أنه قد لا يتم إعادة ترشيح رؤساء بلديات كهرمان ماراش، ومالاطيا، وأديامان، وإلازيغ، وكليس، وشانلي أورفا، الحاليين في الانتخابات المقبلة. في المقابل، تظهر الاستطلاعات التي يجريها الحزب أن رئيسة بلدية غازي عنتاب الحالية، فاطمة شاهين، تحظى بشعبية.

البحث عن حلفاء انتخابيين

يسعى إردوغان إلى تحقيق توافق مع حزبي « الرفاه من جديد» و«هدى بار»، اللذين انضما إلى «تحالف الشعب» في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو (أيار) الماضي، في بعض الولايات.

والتقى إردوغان يومي 12 و13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي رئيس حزب «هدى بار» زكريا يايجي، ورئيس حزب «الرفاه من جديد» فاتح أربكان، على التوالي بمقر حزب «العدالة والتنمية» في أنقرة. وتحدثت تقارير عن طلب إردوغان دعم الحزبين في ولايات أنقرة وإسطنبول وإزمير، التي يسيطر عليها حزب «الشعب الجمهوري»، لكن رئيسي الحزبين طلبا في المقابل دعماً من «العدالة والتنمية» في بلديات أخرى.

ويتوقع أن يتخذ إردوغان قراره في هذا الشأن بعد تقييم الأمر مع مجالس حزبه، وكذلك مع رئيس حزب «الحركة القومية»، وهو الشريك الأكبر في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي.

استراتيجية المعارضة

على الجانب الآخر، يتحرك حزب «الشعب الجمهوري»، وهو أكبر أحزاب المعارضة، بشكل أسرع، حيث استقر على أسماء 10 بلديات، بينها أكبر بلديتين يسعى إردوغان لانتزاعهما في الانتخابات المقبلة، حيث تم إعلان إعادة ترشيح رئيسي بلديتي أنقرة وإسطنبول الحاليين، منصور ياواش وأكرم إمام أوغلو.

أكشينار وأوزال في مؤتمر صحافي عقب لقائهما بمقر حزب «الجيد» في أنقرة الشهر الماضي (من حساب أوزال على إكس)

كما تم الاستقرار على إعادة ترشيح رئيس بلدية بولو (غرب تركيا) الحالي، تاجو أوزجان، الذي تم فصله من الحزب سابقاً، بسبب خلافاته مع رئيس الحزب السابق كمال كليتشدار أوغلو، والذي عاد بعدما تم انتخاب أوزغور أوزال رئيساً للحزب الشهر الماضي. أعلن الحزب كذلك أسماء المرشحين لرئاسة بلديات بورصة، وباليكسير، وبايبورت، وإلازيغ، وجوموشهانه، وكارامان، ويفشهير وآيدين.

وبعدما تعذّر الاتفاق على تعاون حزب «الشعب الجمهوري» مع حزب «الجيد» برئاسة ميرال أكشنار، بدأ الأول تحركات للحصول على دعم أحزاب أخرى في بعض الولايات.

وفي هذا الصدد، زار أوزال، الأربعاء، حزب «المساواة والديمقراطية الشعبية» المؤيد للأكراد، لكن الرئيس المشارك للحزب، تونجر بكيرهان، قال في مؤتمر صحافي، السبت، إن حزبه ليس «مجموعة إسعافات أولية» أو «قوة احتياطية» لأي أحد، وسيقف ضد كل طرف يتجنب الحل الديمقراطي للمشكلة الكردية في تركيا، وسيقاتل من أجل فوز نهج الحكومة المحلية الديمقراطية.

أعضاء البرلمان التركي خلال جلسة مناقشة اقتراح قانون موازنة عام 2024 في 11 ديسمبر (أ.ف.ب)

بالتوازي، انتقل نائب حزب «الشعب الجمهوري» عن مدينة كوتاهيا، علي فاضل قصاب، إلى حزب «السعادة» بعد وفاة نائبه عن مدينة كوجا إيلي، حسن بيتماز، بعد سقوطه بالبرلمان أثناء مناقشات موازنة عام 2024 بالبرلمان منذ أيام. وجاءت هذه الخطوة لتمكين حزبي «السعادة» و«المستقبل» من الحفاظ على تمثيلهما بمجموعة برلمانية (20 نائباً)، ومواصلة نشاطها بالبرلمان. وبوفاة بيتماز هبط عدد نواب حزب «السعادة» إلى 9 نواب، ما يهدد بانتهاء تمثيل مجموعته البرلمانية مع حزب «المستقبل» (له 10 نواب) في البرلمان، وعمل نواب الحزبين نواباً مستقلين بدلاً من ذلك.

وقال رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، السبت: «أصدرنا تعليماتنا لأحد نوابنا بالانتقال إلى حزب (السعادة) من أجل الحفاظ على بقاء المجموعة البرلمانية لحزبي (السعادة) و(المستقبل)».

وأضاف أن هذا الأمر قد يكون مؤقتاً إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الحزبين على انتقال نواب من أحزاب أخرى إلى مجموعتهم، لكن موقفنا هو أننا لا نقبل أن يفقد حزب حقه في الوصول إلى المنصة وحقه في الكلام داخل البرلمان، لا سيما في هذا الوقت الذي يناقش فيه مشروع الموازنة الجديدة، مع الأخذ في الاعتبار أن حزب «السعادة» أظهر مشاركة قوية في هذه المناقشات.


مقالات ذات صلة

تركيا: أوجلان إلى العزلة مجدداً بعد جدل حول إدماجه في حل المشكلة الكردية

شؤون إقليمية أكراد يرفعون صور أوجلان في مظاهرة للمطالبة بكسر عزلته (رويترز)

تركيا: أوجلان إلى العزلة مجدداً بعد جدل حول إدماجه في حل المشكلة الكردية

فرضت السلطات التركية عزلة جديدة على زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي للسماح له بالحديث بالبرلمان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية ترمب مستمعاً إلى مرشحه لوزارة الخارجية السيناتور ماركو روبيرو خلال حملته لانتخابات الرئاسة الأميركية (رويترز)

إردوغان «قلق» من تعيينات إدارة ترمب الجديدة

لم يُخفِ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قلق حكومته بشأن بعض الأسماء التي أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ضمها إلى إدارته.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مؤتمر صحافي في ختام مشاركته بقمة الـ20 بالبرازيل ليل الثلاثاء - الأربعاء (الرئاسة التركية)

تركيا تؤكد استعدادها لمرحلة «ما بعد أميركا في سوريا»

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن تركيا مستعدة للوضع الجديد الذي سيخلقه الانسحاب الأميركي من سوريا، وعازمة على جعل قضية الإرهاب هناك شيئاً من الماضي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية الصواريخ الأميركية التي سمح بايدن لأوكرانيا باستخدامها في منطقة روسية (موقع الصناعات الدفاعية التركية)

تركيا تعارض السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ أميركية في روسيا

أعلنت تركيا معارضتها قرار الرئيس الأميركي جو بايدن السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ أميركية بعيدة المدى لتنفيذ ضربات داخل روسيا.

سعيد عبد الرازق
المشرق العربي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مشاركته بقمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 19 نوفمبر 2024 (رويترز)

إردوغان: تركيا مستعدة إذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب من شمال سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، إن تركيا مستعدة إذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب من شمال سوريا.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)

إسرائيل تنهي استخدام الاعتقال الاداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية

 قوات إسرائيلية تقيم إجراءات أمنية في البلدة القديمة للخليل تحمي اللمستوطنين اليهود (د.ب.أ)
قوات إسرائيلية تقيم إجراءات أمنية في البلدة القديمة للخليل تحمي اللمستوطنين اليهود (د.ب.أ)
TT

إسرائيل تنهي استخدام الاعتقال الاداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية

 قوات إسرائيلية تقيم إجراءات أمنية في البلدة القديمة للخليل تحمي اللمستوطنين اليهود (د.ب.أ)
قوات إسرائيلية تقيم إجراءات أمنية في البلدة القديمة للخليل تحمي اللمستوطنين اليهود (د.ب.أ)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه قرر إنهاء استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة.

وقال كاتس في بيان إنه قرر "وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية في واقع تتعرض فيه المستوطنات اليهودية هناك لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، ويتم اتخاذ عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين".

وأضاف "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ خطوة خطيرة من هذا النوع ضد سكان المستوطنات"، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ووفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسيلم، استخدمت إسرائيل الاعتقال الإداري "على نطاق واسع وبشكل روتيني" لاحتجاز آلاف الفلسطينيين لفترات طويلة. وعدّلت إسرائيل قانون المقاتلين غير الشرعيين في بداية الحرب في غزة، ما يسمح لها باحتجاز السجناء لمدة 45 يوما دون عملية إدارية، مقارنة بـ96 ساعة في السابق.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية لمنظمة "هموكيد" غير الحكومية الإسرائيلية إنه حتى الأول من يوليو (تموز)، كان هناك 1402 فلسطيني محتجزين بموجب القانون، باستثناء أولئك الذين احتجزوا لفترة أولية مدتها 45 يوما دون أمر رسمي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حوالي 20" مستوطنا محتجزين في الاعتقال الإداري.

وقال يوناتان مزراحي، مدير مراقبة المستوطنات في منظمة السلام الآن لوكالة الصحافة الفرنسية إنه "رغم أن الاعتقال الإداري يستخدم في الغالب في الضفة الغربية لاعتقال الفلسطينيين، كان إحدى الأدوات القليلة الفعالة لإزالة مؤقتة للتهديد بالعنف من قبل المستوطنين من خلال الاعتقال".

وقالت منظمة مراقبة المستوطنات في بيان "إن إلغاء أوامر الاعتقال الإداري للمستوطنين وحدهم هو خطوة مثيرة للسخرية وغير مترابطة، لتبيض وتطبيع الإرهاب اليهودي المتصاعد تحت غطاء الحرب".

ويأتي القرار بعدما أعلنت السلطات الأميركية الاثنين أنها ستفرض عقوبات على المنظمة الاستيطانية "أمانا" التي تنشط من أجل توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وشركة البناء التابعة لها "بنياني بار أمانا" بسبب علاقاتها مع أفراد وبؤر استيطانية خاضعة للعقوبات جراء ارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في أعمال العنف منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 والحرب المستمرة في قطاع غزة.

وسجل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في تقريره الأخير أكثر من 300 حادثة مرتبطة بالمستوطنين في الضفة الغربية، في الفترة ما بين 1 أكتوبر و4 نوفمبر.

وباستثناء القدس الشرقية المحتلة، يعيش حوالي 490 ألف مستوطن في الضفة الغربية بالإضافة إلى ثلاثة ملايين فلسطيني.