أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة بوساطة عُمانية، نافياً أن تكون «سرية»، وقال خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي إن طهران «تنتظر أن تثمر المحادثات والمفاوضات الدبلوماسية عبر وسطاء»، متحدثاً عن إمكانية التوصل لصفقة لتبادل السجناء إذا أبدت واشنطن «حسن النية».
وجاء ذلك بعد يوم من إعلان المرشد الإيراني علي خامنئي، انفتاحه على «اتفاقيات» بشأن الأنشطة النووية، شرط ألا تمس البنية التحتية لبرنامج بلاده النووي، مضيفاً أن «الغرب لن يستطيع منع إيران من تطوير أسلحة نووية إذا أرادت ذلك»، وحض المسؤولين الإيرانيين على مواصلة العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافضاً الرضوخ لمطالب أكثر من اتفاق الضمانات، كما تمسك بالقانون الذي أقره البرلمان الإيراني في ديسمبر (كانون الأول) 2020، واتخذ بموجبه خطوات غير مسبوقة في البرنامج النووي.
في هذا الصدد، أشار كنعاني إلى «جدية» حكومة إبراهيم رئيسي في «التوصل للاتفاق وفقاً لأوامر المرشد الإيراني (علي خامنئي) وفي إطار قانون البرلمان لتأمين المصالح الوطنية، وعدم الخروج عن الخطوط الحمراء»، مضيفاً أنها ستواصل نشاطها في هذا المسار «حتى التوصل للنتيجة المرجوة».
وسئل كنعاني عن مستجدات مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، وأجاب كنعاني: «نواصل تبادل الرسائل عبر الوسطاء، بما في ذلك عمان. إيران توظف جميع الطاقات لتوفير مصالح الشعب». وتابع: «رحّبنا بجهود جميلة لسلطنة عمان وكبار المسؤولين في هذا البلد، طُرحت قبل عدة أسابيع». وزاد أن المحادثات الجارية في مسقط «ليست سرّية»، حسبما أوردت وكالة «الصحافة الفرنسية».
وقال كنعاني إن «سياسة إبطال مفعول العقوبات بالاعتماد على الطاقات الداخلية وتعزيز سياسة الجوار والدول المحبة على جدول أعمال إيران، إلا أنها لم توقف العمليات الدبلوماسية الهادفة إلى رفع العقوبات».
وأوضح: «أساس مفاوضات رفع العقوبات هو الاتفاق النووي لعام 2015 ولا يوجد في هذا السياق أي جديد». وبذلك، وصف التقارير بشأن الاتفاق المؤقت «بتكهنات إعلامية»، رافضاً تأكيد صحتها. وقال: «أرفض التفاوض من أجل اتفاق مؤقت أو أي ترتيبات جديدة تحل محل الاتفاق النووي».
بالنسبة لمسألة تبادل السجناء بين طهران وواشنطن، قال كنعاني إن «المفاوضات جارية عبر وسطاء... إذا أظهر الطرف الآخر نفس الجدية وحسن النية فيمكن لذلك أن يحدث في المستقبل القريب».
والأسبوع الماضي، قال مصدر أوروبي رفيع مطلع بشكل واسع على سير المفاوضات النووية لـ«الشرق الأوسط»، إن العودة للاتفاق بشكله الذي كان مطروحاً قبل عام «لم تعد ممكنة» بسبب «تغير المعطيات» منذ ذلك الحين. وأشار إلى أن أي اتفاق نووي «يجب التفاوض عليه منذ البداية».
كما أبلغ مصدران دبلوماسيان أوروبيان «الشرق الأوسط» بأن الوساطة العمانية بين الأميركيين والإيرانيين مرتبطة بمسائل خارج الاتفاق النووي. وقال أحد الدبلوماسيين إن «لدى الأميركيين مسائل أخرى عالقة» يناقشونها عبر المسؤولين العمانيين مع إيران.
اقرأ أيضاً
وقبل أيام كشف موقع «أكسيوس» الأميركي حصول مفاوضات غير مباشرة، بين كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، ومنسق البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك، الشهر الماضي في مسقط، حول إبرام اتفاق مؤقت.
وفي الأيام القليلة الماضية، نفت واشنطن وطهران تقارير إعلامية تحدثت عن توصل الطرفين إلى اتفاق مؤقت بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، يشمل إطلاق سراح محتجزين أميركيين، وتخفيف إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، مقابل إطلاق الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية والعراق والبنك الدولي، وذلك بموجب مفاوضات جرت بين المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي، والسفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في نيويورك سعيد إيرواني.
وأكد النائب عن مدينة طهران مجتبى توانغر، السبت، لقاءات إيرواني ومالي، لكنه ألقى باللوم على الولايات المتحدة في فشل صفقة تبادل السجناء، بسبب سعيها للحصول على تنازلات نووية إيرانية.
وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترمب في 2018، في مسعى لتعديل سلوك إيران الإقليمي وتوسعها في أنشطة الصواريخ الباليستية. وكان هذا الاتفاق يهدف إلى تقييد نشاطات إيران النووية في مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
والجمعة، وصف البيت الأبيض تقارير صحافية عن اتفاق مؤقت بأنها «كاذبة»، ومن جهتها قالت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة: «لا يوجد اتفاق مؤقت لاستبدال خطة العمل الشاملة المشتركة، ومثل هذا الشيء ليس على جدول الأعمال».
ويُحتجز ما لا يقل عن ثلاثة أميركيين - إيرانيين في إيران، بينهم رجل الأعمال سيامك نمازي الذي اعتُقل في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 وحُكم عليه بالسجن عشرة أعوام بتهمة التجسس.
من جهتها، تحدثت إيران في عام 2022 عن احتجاز «عشرات» المواطنين في الولايات المتحدة اتُّهم بعضهم بـ«الالتفاف حول العقوبات الأميركية» المفروضة على طهران، بما في ذلك تصدير معدات تُستخدم في صناعة الأسلحة الإيرانية.
وفي الأسابيع القليلة الأخيرة، أفرجت إيران عن ستة أسرى أوروبيين واستعادت دبلوماسياً إيرانياً أُدين بالإرهاب وسُجن في بلجيكا.
