بعد شهور من الهدوء، عاد شبح التوتر إلى المثلث الحدودي بين إيران وباكستان وأفغانستان، بعد تأكيد السلطات الإيرانية مقتل 6 من حرس الحدود الإيراني، فجر الأحد، في اشتباكات مع مجموعة مسلحة في مدينة سراوان بمحافظة بلوشستان.
وأفادت وكالة «فارس» الذراع الإعلامية لـ«الحرس الثوري» أن الهجوم شنته «جماعة إرهابية كانت تحاول التسلل إلى البلاد»، ولكنها «فرت عبر الحدود بعد الاشتباك»، مشيرة إلى وصول نائب قائد الشرطة وقائد حرس الحدود للتحقيق في الحادث.
بدورها، أفادت وكالة «مهر» شبه الرسمية، نقلاً عن بيان للشرطة أن «العمل الجبان لن يمر دون رد»، مؤكدة سقوط 6 قتلى في صفوف حرس الحدود وجريح في حالة خطيرة.
في وقت لاحق، اليوم (الأحد)، قال المدعي العام في مدينة زاهدان، مركز محافظة بلوشستان، إن جماعة «جيش العدل» البلوشية المعارضة وراء الهجوم الذي وقع قرب الحدود الباكستانية.
ونهاية الشهر الماضي، قتل رئيس قسم التحقيقات الجنائية بمدينة سراوان وزوجته، أثناء قيادة سيارته الشخصية في أحد شوارع مدينة سراوان.
ورفعت السلطات من الإجراءات الأمنية في المحافظة الأسبوع الماضي، حيث التقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس الوزراء الباكستاني شنهاز شريف في الشريط الحدودي لتدشين خط نقل للكهرباء وافتتاح سوق حدودية، في خطوة من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني، خصوصاً احتواء التهديدات التي تشكلها الجماعات البلوشية المسلحة للجارتين.
وتعد منطقة بلوشستان، ذات الأغلبية السنية، من بؤر الاحتجاجات التي هزت إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني، في سبتمبر (أيلول) الماضي. وسجلت المحافظة، الأكثر فقراً في إيران، أكبر عدد من القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات، حسبما تظهر أرقام منظمات حقوق الإنسان.
ووفق «منظمة حقوق الإنسان في إيران»، ومقرُّها أوسلو، سقط 134 محتجاً في مختلف مدن محافظة بلوشستان، ويواجه 21 محتجاً، على الأقل، خطر الإعدام.
ولا تزال محافظة بلوشستان من المناطق الملتهبة في إيران، رغم أن السلطات تمكنت من إخماد الاحتجاجات إلى حد بعيد. وتحولت صلاة الجمعة، وخُطَب أبرز رجل دين سُنّي في إيران، عبد الحميد إسماعيل زهي، إلى محور للاحتجاجات في المدينة، مع إصراره على مطالبه بمحاسبة المسؤولين عن إطلاق النار، خصوصاً في «الجمعة الدامية»، التي سقط فيها نحو 90 متظاهراً، خلال توتر شهدته مدينة زاهدان.
ورغم القيود الأمنية المشددة، تجدد الحراك الاحتجاجي بمدينة زاهدان، الجمعة الماضي، وانتقد إسماعيل زهي موجة الإعدامات الجديدة، خصوصاً في محافظة بلوشستان، ودعا في الوقت نفسه إلى حل قضية المياه الحدودية في المحافظة بين إيران و«طالبان»، عبر الحوار.
وشهدت بلوشستان أكبر عدد من الإعدامات التي تخطى عددها الـ200 خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام. وفي 4 مايو (أيار) الحالي، ذكرت منظمات حقوقية أن السلطات أعدمت 20 بلوشياً في غضون 5 أيام.
وتقول منظمة حقوق الإنسان في إيران إن 174 بلوشياً أعدموا العام الماضي، ما يشكل 30 في المائة من مجموع الإعدامات في البلاد، البالغ عددها 582 حالة على الأقل. ويشكو أهالي المحافظة من حرمان، أسبابه مذهبية وعرقية، فيما تبرر السلطات القبضة الأمنية بمكافحة التنظيمات المتشددة، وكذلك شبكات الاتجار المحلية والدولية التي تعد الحدود الشرقية الإيرانية منفذها الرئيسي للوصول إلى المخدرات التي مصدرها أفغانستان.
قُتل شرطي إيراني، وزوجته، برصاص مسلَّحين مجهولين، أمس، في محافظة بلوشستان، المحاذية لباكستان وأفغانستان، وفقاً لوسائل إعلام إيرانية. وقال قائد شرطة بلوشستان دوست علي جليليان، لوكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، إن رئيس قسم التحقيقات الجنائية، الرائد علي رضا شهركي، اغتيل، في السابعة صباحاً، أثناء قيادته سيارته الشخصية، مع أسرته، في أحد شوارع مدينة سراوان.
وذكرت وكالة «إرنا» الرسمية أن زوجة شهركي نُقلت إلى المستشفى في حالة حرجة، بعد إطلاق النار المميت على زوجها، لكنها تُوفيت، متأثرة بجراحها. وقال المدَّعي العام في المحافظة إن السلطات لم تعتقل أحداً، وأنها تحقق في الأمر. وازدادت الهجمات، التي لا تزال دوافعها غير واضحة، في الأيام الأخيرة، بالبلاد.
وتشهد إيران اضطرابات، منذ الخريف الماضي، بعد وفاة المرأة الإيرانية الكردية مهسا أميني في حجز الشرطة، بدعوى «سوء الحجاب». وكانت محافظة بلوشستان إحدى بؤر التوتر على مدى الأشهر الماضية. وسقط أكبر عدد من القتلى، خلال الاحتجاجات في محافظة بلوشستان، التي يشكو أهلها على مدى سنوات، من اضطهاد وحرمان لأسباب عِرقية ومذهبية. ووفق «منظمة حقوق الإنسان في إيران»، ومقرُّها أوسلو، سقط 134 متظاهراً في مختلف مدن محافظة بلوشستان، ويواجه 21 متظاهراً، على الأقل، خطر الإعدام. ولا تزال محافظة بلوشستان من المناطق الملتهبة في إيران، رغم أن السلطات تمكنت من إخماد الاحتجاجات إلى حد بعيد. وتحولت صلاة الجمعة، وخُطَب أبرز رجل دين سُنّي في إيران، عبد الحميد إسماعيل زهي، إلى محور للاحتجاجات في المدينة، مع إصراره على مطالبه بمحاسبة المسؤولين عن إطلاق النار، خصوصاً في «الجمعة الدامية»، التي سقط فيها نحو 90 متظاهراً، خلال توتر شهدته مدينة زاهدان.
وأفاد موقع «حال وش» المحلي الإخباري بأن الأجهزة الأمنية اعتقلت، أمس، رجل الدين السني عبد العزيز عمر زهي، من أساتذة دار العلوم في مسجد مكي بمدينة زاهدان. وذكرت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، أن عمر زهي «أحد الأتباع الأجانب والعناصر المؤثرة في أعمال الشغب».
في هذه الأثناء، ذكرت مصادر محلية أن 6 أشخاص على الأقل أُعدموا في سجون زاهدان؛ على خلفية تُهم مرتبطة بالقصاص والاتجار بالمخدرات.
وسجلت المحافظة، العام الماضي، 174 حالة إعدام بحق مَن ينحدرون من القومية البلوشية؛ أي ما يعادل 30 في المائة من مجموعة الإعدامات في إيران، وفقاً لـ«منظمة حقوق الإنسان في إيران»، ومقرُّها في أوسلو، والتي أشارت، في إحصائيتها السنوية، إلى إعدام 121 شخصاً في المحافظة، بتهمة الاتجار بالمخدرات؛ أي ما يعادل 47.3 في المائة من الإعدامات.
ونُفّذ الإعدام بحق 52 شخصاً واجهوا أحكاماً بالقصاص. وكان 3 نساء بين الذين واجهوا حكم الإعدام. وتحدثت المنظمة عن تنفيذ 13 حكماً بالإعدام سراً.
أعلنت الشركة المشغلة لناقلة نفط كانت متّجهة نحو الولايات المتحدة، واحتجزتها إيران في خليج عمان أن…
أفادت منظمات حقوقية أن السلطات الإيرانية أعدمت 7 أشخاص على الأقل فجر اليوم، بتهم متعلقة بالمخدرات والاغتصاب، وذلك غداة تنديد الأمم المتحدة بفورة الإعدامات في غداة تنديد الأمم المتحدة بتزايد «مخيف» في عدد العقوبات القصوى المنفّذة في إيران خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام.
وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ من النرويج مقراً، إن السلطات نفّذت حكم الإعدام بحق ثلاثة رجال بتهم مرتبطة بالمخدرات في سجن قزل حصار في مدينة كرج خارج طهران. وتمّ إعدام أربعة آخرين بتهم الاغتصاب في سجن رجائي شهر في كرج أيضاً، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المنظمة ذاتها.
وقالت منظمة «هنغاو» الحقوقية الكردية إن الإعدامات قد تصل لعشرة أشخاص الأربعاء، في وقت أعلنت السلطات القضائية الإيرانية الأربعاء تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص بتهمة ترويج المخدرات في سجن قلعة حصار.
وأوردت وكالة «ميزان»، التابعة للسلطة القضائية: «تم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق ثلاثة أفراد من عصابة بنجك، أحد أبرز كارتيلات ترويج المخدرات في البلاد، هذا الصباح بعد الإجراءات القانونية». وأشارت إلى أن «ستة من أفراد هذه العصابة تم توقيفهم عام 2014»، موضحة، أنه «لدى التوقيف، تمت مصادرة كيلوغرام من الكوكايين والأفيون والميثامفيتامين من أفراد العصابة».
وبحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران، ترفع الأحكام المنفّذة اليوم إلى 64. عدد الإعدامات التي نفذتها إيران في الأيام الـ12 الأخيرة. وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدم إن «آلة القتل التابعة للحكومة تتسارع، وهدفها ترهيب الناس، وضحاياها هم الناس الأكثر ضعفاً في المجتمع». ونشرت المنظمة مقاطع فيديو قالت إنها تظهر احتجاجات لعائلات الرجال الثلاثة الذين تم إعدامهم بتهم المخدرات خارج سجن قزل حصار في مسعى لوقف الإعدام. ويسمع في أشرطة الفيديو صوت إطلاق النار. وقالت المنظمة إن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق الاحتجاج. وأضافت أنه تم نقل أحد أفراد الأسرة إلى المستشفى بعد تعرضه للضرب.
وأتى الإعلان عن تنفيذ هذه الإعدامات بعد يومين على تأكيد السلطات القضائية تنفيذ حكم مماثل صادر بحقّ شخصين على خلفية اتهامات بالتجديف.
والسبت، أعدمت إيران الناشط السياسي حبيب أسيود الكعبي، الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والسويدية، بتهمة «الإرهاب»، وذلك بعد عامين من اختطافه في إسطنبول، مما أثار تنديداً غربياً واسعاً.
وإيران هي الثانية في العالم من حيث عدد أحكام الإعدام المنفّذة بعد الصين، وفق أرقام منظمة العفو الدولية.
وتتحدث منظمات حقوقية خارج إيران في الآونة الأخيرة، عن تزايد ملحوظ في عدد أحكام الإعدام، التي تنفّذها السلطات. وبحسب أرقام نشرتها الأمم المتحدة الثلاثاء، نفّذت إيران حكم الإعدام بحقّ 209 أشخاص على الأقل منذ بداية يناير (كانون الثاني)، معظمهم بسبب جرائم متعلّقة بالمخدرات. ورجحت المنظمة أن يكون العدد الفعلي أعلى من ذلك.
وندّد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بـ«العدد المرتفع بشكل مخيف» لعمليات الإعدام. وقال في بيان: «في المعدل، منذ بداية العام، يُعدم أكثر من عشرة أشخاص كل أسبوع في إيران، مما يجعلها واحدة من الدول التي سجّلت أعلى عدد إعدامات في العالم».
وأضاف: «من المثير للقلق أن نرى أنّ إيران تسلك المسار نفسه كما في العام الماضي، عندما أعدم نحو 580 شخصاً»، واصفاً هذه الحصيلة بـ«الشائنة».
وتتحدث منظمات حقوقية خارج إيران في الآونة الأخيرة، عن تزايد ملحوظ في عدد أحكام الإعدام، التي تنفّذها السلطات. ورأى ناشطون حقوقيون أن الارتفاع تزامن مع الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد بعد وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي عقب توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.
وفي أبريل (نيسان)، أفادت «منظمة حقوق الإنسان في إيران»، ومقرها أوسلو، ومنظمة «معاً ضدّ عقوبة الإعدام» في باريس بأن عدد أحكام الإعدام المنفّذة في إيران خلال 2022 ازداد بنسبة 75 في المائة على العام السابق. وأشارتا إلى أن طهران أعدمت 582 شخصاً في الأقل عام 2022. في حصيلة هي الأعلى على هذا الصعيد منذ تنفيذ نحو ألف حالة إعدام في 2015 وهو أعلى رقم على مدى عقدين.
وأكدت المنظمتان أن إيران استخدمت عقوبة الإعدام لبث الخوف إثر الاحتجاجات التي هزت البلاد عقب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في سبتمبر الماضي.
وقال مركز حقوق الإنسان في إيران، ومقره نيويورك إن المحكمة العليا أيدت حكماً بالإعدام بحق ثلاثة رجال بسبب مزاعم قتل عنصر من قوات التعبئة «البسيج» خلال الاحتجاجات في أصفهان في نوفمبر (تشرين الثاني). ووصف المركز الإعدامات بأنها «موجة قتل» تأتي «لإسكات المعارضة». وحذرت منظمات حقوقية من أن الأقليات العرقية، خاصة البلوش وأفرادها من المسلمين السنة، كانوا الأكثر عرضة لسلسلة الإعدامات الأخيرة.
ندّد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الثلاثاء، بـ«العدد المرتفع بشكل مخيف» لعمليات الإعدام هذا العام في إيران، والذي يصل معدله إلى أكثر من 10 إعدامات أسبوعياً، في سجل وصفته الأمم المتحدة بـ«المروع»، ودعتها إلى التوقف.
وأفاد بيان من الأمم المتحدة بأن عدد الإعدامات في إيران وصل إلى 209 حالات في الأقل، منذ بداية يناير (كانون الثاني) الماضي، وبأن معظم الحالات يعود إلى جرائم متعلّقة بالمخدرات.
رجحت الأمم المتحدة أن يكون رقم الإعدامات أعلى من الحالات التي رُصدت؛ بسبب عدم الشفافية من جانب الحكومة. وقال تورك في بيان: «في المعدل، منذ بداية العام، يُعدم أكثر من 10 أشخاص كل أسبوع في إيران، مما يجعلها من الدول التي سجّلت أعلى عدد إعدامات في العالم». وأضاف: «بهذا المعدّل، من المثير للقلق أن نرى أنّ إيران تسلك المسار نفسه كما في العام الماضي، عندما أعدم نحو 580 شخصاً»، واصفاً هذه الحصيلة بـ«المروعة»، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت المتحدثة باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شمدساني، خلال مؤتمر صحافي دوري في جنيف، إنّه إذا استمرّ الاتجاه الحالي هذا العام؛ «فسوف يمثّل أعلى معدّلات لتطبيق عقوبة الإعدام في إيران منذ عام 2015»، عندما «أُبلغ عن 972 عملية إعدام».
وتقول الأمم المتحدة نقلاً عن مصادر، إنّ 45 شخصاً في الأقل، بينهم 22 ينتمون إلى أقلية البلوش، أعدموا خلال الأيام الـ14 الماضية فقط. وأُعدم معظم هؤلاء لأسباب تتعلّق بالمخدّرات.
وتشير الأمم المتحدة إلى أنّ «لجنة حقوق الإنسان» تمنع فرض عقوبة الإعدام عن جميع الجرائم، باستثناء «أشدّ الجرائم خطورة»؛ أي تلك التي تنطوي على القتل العمد.
مخاوف من رقم قياسي
والشهر الماضي، أفادت «منظمة حقوق الإنسان في إيران»، ومقرها أوسلو، ومنظمة «معاً ضدّ عقوبة الإعدام» في باريس بأن عدد أحكام الإعدام المنفّذة في إيران خلال 2022 ازداد بنسبة 75 في المائة على العام السابق. وأشارتا إلى أن طهران أعدمت 582 شخصاً في الأقل عام 2022، في حصيلة هي الأعلى على هذا الصعيد منذ تنفيذ نحو ألف حالة إعدام في 2015 وهو أعلى رقم على مدى عقدين.
وقبل بيان الأمم المتحدة بيوم، قالت «منظمة حقوق الإنسان في إيران» إن السلطات الإيرانية نقلت 6 سجناء عرب مدانين بالإعدام بتهمة الانتماء إلى «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز» إلى سجن مخصص، في مؤشر على احتمال تنفيذ حكم الإعدام بعد شهر من المصادقة على الحكم.
والاثنين، أعدم رجلان شنقاً في إيران بتهمة التجديف، هما: صدر الله فاضلي زاري ويوسف مهرداد؛ الأمر الذي أثار إدانة من واشنطن ومنظّمات حقوق الإنسان غير الحكومية.
دفاع رغم الإدانات
والسبت، أعدمت السلطات الإيرانية، الناشط حبيب آسيود الكعبي، أحد مزدوجي الجنسية المعتقلين لديها، وهو يحمل الجنسية السويدية - الإيرانية، وجرت محاكمته بتهمة قيادة «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز»، بعد اختطافه على يد عناصر المخابرات الإيرانية في أثناء زيارته إلى إسطنبول.
واتهمته إيران في الأساس بالتورط في هجوم دامٍ استهدف عرضاً عسكرياً في سبتمبر (أيلول) بمدينة الأحواز ذات الأغلبية العربية في جنوب غربي إيران، وهو هجوم تبناه تنظيم «داعش» الذي نفذ عدداً من الهجمات في إيران. وفي المقابل، تنفي «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز» أي دور لها في الهجوم.
وكان الكعبي ثاني محتجز تنفذ إيران بحقه حكم الإعدام، بعدما أعدمت في يناير الماضي علي رضا أكبري نائب وزير الدفاع الإيراني السابق، الذي يحمل الجنسية البريطانية، وأعدم بتهمة التجسس لمصلحة بريطانيا.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين، إنه أدان الإعدام بشدة خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، داعياً طهران إلى عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن الإيراني - الألماني جمشيد شارمهد، الذي بدوره اختطف في إحدى الدول المجاورة لإيران.
In call with Iranian Foreign Minister Abdollahian, I strongly condemned execution of Swedish-Iranian national Habib Chaab and asked Iran not to execute German-Iranian Jamshid Sharmahd.(1/2)
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 8, 2023
وانتقدت وزارة الخارجية الإيرانية انتقادات بوريل ووصفتها بـ«الانتقائية» و«غير الكاملة» و«غير الدقيقة». ووفق بيان من «الخارجية» الإيرانية، فإن عبداللهيان أصر على التذكير بالهجوم على العرض العسكري في الأحواز، منتقداً الدول الأوروبية بأنها «بدلاً من إظهار عزمها الحازم على مواجهة الإرهاب، تساعد في الترويج للظاهرة».
وكان لافتاً أن إيران واجهت صعوبة بالغة في الدفاع عن روايتها، في ظل الإدانات الدولية الواسعة لعملية الإعدام الأخيرة.
ودافع الجهاز القضائي عن تنفيذ حكم الإعدام. وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني، مسعود ستايشي: «في ملف حبيب الكعبي آثار الأجهزة الأميركية واضحة». وأضاف: «لو لم يعتقل هذا الإرهابي الدولي على يد استخباراتنا لكان يواصل جرائمه حتى الآن».
The United States condemns the unjust execution of Swedish-Iranian dual national Habib Chaab. We extend our condolences to his loved ones. We stand with Sweden and other partners in our determination to confront Iran’s human rights abuses.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 8, 2023
وجاء تنفيذ الإعدام بعد أيام من عقوبات أميركية وأوروبية على «الحرس الثوري» الإيراني على خلفية قمع الاحتجاجات.
وقبل ذلك بيومين، أدان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تنفيذ الإعدام، وكتب على «تويتر»: «نحن نقف مع السويد والشركاء الآخرين في تصميمنا على مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران».
وأعرب وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، عن فزعه لتنفيذ حكم الإعدام، مطالباً طهران بالتوقف عن جميع عمليات الإعدام.
قالت منظمتان حقوقيتان إن إيران اتخذت من الإعدام «آلة قتل» تهدف إلى «بث الخوف» ضد الحركة الاحتجاجية التي هزت البلاد؛ ما رفع عدد حالات الإعدام التي نُفّذت خلال العام الماضي بنسبة 75 في المائة.
وقالت منظمة «حقوق الإنسان في إيران»، ومقرها أوسلو، ومنظمة «معاً ضد عقوبة الإعدام»، في باريس، في بيان مشترك نُشر أمس (الخميس)، إن السلطات الإيرانية نفذت 582 حكماً بالإعدام خلال عام 2022.
وأوضحت المنظمتان أن عقوبة الإعدام استخدمت «مجدداً أداة أساسية للترهيب والقمع من قبل النظام الإيراني، بهدف الحفاظ على استقرار سلطته»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».
في هذا الصدد، قال مدير منظمة «حقوق الإنسان في إيران»، محمود أميري مقدم: «من أجل بث الخوف في نفوس السكان والشباب المحتجين، كثفت السلطات من عمليات إعدام السجناء المحكومين لأسباب غير سياسية». وأضاف: «من أجل وقف آلة القتل التي يستخدمها النظام الإيراني، يجب على المجتمع الدولي والمجتمع المدني (...) إظهار معارضتهما بنشاط كلما أعدم شخص في البلد».
وصرح أميري مقدم بأنه بينما ركّز رد الفعل الدولي على وقف عمليات الإعدام المتعلقة بالاحتجاجات، كانت إيران تمضي قدماً في تنفيذ أحكام الإعدام بتهم أخرى، لردع الناس عن الاحتجاج.
ومنذ منتصف سبتمبر (أيلول) 2022، هزت الاحتجاجات إيران على مدى أسابيع بعد وفاة الشابة مهسا أميني التي أوقفتها «شرطة الأخلاق» بدعوى «سوء الحجاب».
وقمعت السلطات الإيرانية الحركة الاحتجاجية بعنف، وارتبطت 4 عمليات إعدام شنقاً بها مباشرة؛ ما أثار إدانات دولية.
وبحسب التقرير، فإنه بعد إعدام الرجال الأربعة بتهم تتعلق بالاحتجاجات، يواجه 100 متظاهر آخر خطر الإعدام بعد الحكم عليهم به، أو بتهم يعاقب عليها بالإعدام.
- قفزة دراماتيكية
و582 حالة إعدام أكبر عدد، بعد تنفيذ 972 حالة في 2015، في رقم قياسي سجلته إيران بالتزامن مع التوصل للاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى. وكان الرئيس الحالي، إبراهيم رئيسي، یتولى منصب المدعي العام في البلاد.
وحذر أميري مقدم من ارتفاع عدد الإعدامات بشكل كبير في عام 2023 إذا لم يتصرف المجتمع الدولي، منوهاً بأن «كل إعدام في إيران سياسي، بغض النظر عن التهم الموجهة إليه»، واصفاً مَن أُعدموا بتهم تتعلق بالمخدرات أو القتل بأنهم «ضحايا التكلفة المنخفضة» لـ«آلة القتل» الإيرانية.
وتعرف «منظمة حقوق الإنسان في إيران»، منذ سنوات، بمراقبة حالات الإعدام من كثب، وهي تجمع المعلومات عن أسر السجناء، ومحامين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، وموظفين متطوعين داخل السجون الإيرانية.
وقال أميري مقدم إنه مع وجود أكثر من 150 عملية إعدام في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام وحده، فإن الإجمالي لعام 2023 قد يكون الأعلى في نحو عقدين من الزمن، متجاوزاً حتى عدد الإعدامات في 2015.
وأكد التقرير أن مئات المعتقلين محكومون حالياً بالإعدام أو يخضعون للمحاكمة بتهم يُعاقب عليها بالإعدام. وارتفع أيضاً عدد الإدانات في قضايا تهريب المخدرات بشكل حاد، في حين أدى تراجعها المرتبط بتعديل في عام 2017 لقانون الاتجار بالمخدرات إلى انخفاض كبير في حالات الإعدام حتى عام 2021.
أكثر من نصف الذين أُعدِموا بعد بدء الاحتجاجات، و44 في المائة من الإعدامات المسجلة في عام 2022 كانوا مرتبطين بالمخدرات، أي ما يساوي ضعف أرقام عام 2021، و10 أضعاف أرقام عام 2020.
في هذا الصدد، ندد معدو التقرير بعدم تحرك «مكتب الأمم المتحدة» المعني بالمخدرات والجريمة.
- ضغط دولي
قال مدير منظمة «معاً ضد عقوبة الإعدام»، رافايل شونوي - أزان، إن «عدم استجابة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لا يبعث بالرسالة الصحيحة إلى السلطات الإيرانية».
وأضاف أن «إلغاء عقوبة الإعدام للجرائم المتعلقة بالاتجار بالمخدرات يجب أن يكون شرطاً أساسياً للتعاون المستقبلي بين (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة) وإيران».
وفق التقرير، يمثل أعضاء الأقلية البلوشية، ومعظمهم من السنَّة، 30 في المائة من الذين نُفذت فيهم أحكام بالإعدام، مع أنهم يشكلون نحو 6 في المائة فقط من سكان إيران. ولوحظ هذا التفاوت أيضاً عند الأقليات الكردية والعربية.
وأضاف أن «عقوبة الإعدام جزء من التمييز المنهجي والقمع واسع النطاق الذي تتعرض له الأقليات العرقية في إيران».
وأورد التقرير أن عقوبة الإعدام «وسيلة ضغط، وعلى نطاق أوسع أداة قمع لإدارة الإشكاليات الاجتماعية في البلد»، مشيراً إلى أن 288 من الإعدامات (تشكل 49 في المائة من العدد الإجمالي) تم تبريرها بقضايا جرائم قتل، في أعلى رقم منذ 15 عاماً. ولفت التقرير إلى أن شخصَين، أحدهما المحتج مجيد رضا رهنورد، أُعدِما شنقا في ساحة عامة. وكان 3 أشخاص من الذين أُعدموا قاصرين، و16 من النساء.
يجيز قانون الجزاء الإيراني الإعدام بطرق تشمل الرمي بالرصاص والرجم وحتى الصلب، لكن في السنوات الأخيرة نُفِذت جميع عمليات الإعدام شنقاً.
قال مدير منظمة «معاً ضد عقوبة الإعدام» إن إيران تعدم أشخاصاً سنوياً أكثر من أي دولة أخرى غير الصين (التي لا تتوفر عنها بيانات دقيقة) وتتناسب مع عدد سكانها أكثر من أي دولة في العالم. وتابع: «لطالما استخدمت إيران عقوبة الإعدام منذ عام 1979 (الثورة) بطريقة منهجية ومهمة».يأتي هذا التقرير الجديد بعدما قال المقرر الخاص بحالة حقوق الإنسان في إيران، جافيد رحمن الشهر الماضي بأن الانتهاكات الحقوقية التي تشهدها إيران منذ اندلاع الاحتجاجات الأخيرة هي «الأسوأ» منذ أربعة عقود.
وأضاف رحمن أن نطاق وفداحة الجرائم التي ارتكبتها السلطات في إطار حملة قمع أوسع ضد الاحتجاجات بعد وفاتها «يشيران إلى احتمال ارتكاب جرائم دولية، ولا سيما الجرائم ضد الإنسانية»، وأضاف، أمام مجلس حقوق الإنسان: «لا يمكن إذاً تجاهل مسؤولية كبار المسؤولين».
ورفضت طهران تقرير المقرر الأممي الذي لا تسمح له بزيارة طهران، وقال السفير الإيراني علي بحريني في مجلس حقوق الإنسان إن «المزاعم خيالية، وإن المجلس يستهدف بلاده». وتابع قائلاً: «يحاولون تصوير تخيلاتهم على أنها حقيقة الوضع في إيران».
بدأت الشرطة الإيرانية اليوم (السبت)، استخدام الكاميرات الذكية في الأماكن العامة لتحديد هويات…
أعلنت وسائل الإعلام الفيتنامية صدور حكم بالإعدام بحق قطب العقارات الفيتنامية، ترونغ ماي لان، اليوم …
جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الأحد) رفضه لمطالب حركة «حماس» بإنهاء الحرب في…
افتتح قادة إيران وباكستان أول سوق حدودية وخط نقل الكهرباء، في محاولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين من بوابة المنطقة البلوشية، التي كانت محوراً لتوتر العلاقات بين البلدين. وقال رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، إن إيران ستمد ميناء غوادر الباكستاني بـ100 ميغاوات من الكهرباء يومياً.
وتبدي إيران اهتماماً منذ سنوات بميناء غوادر، الذي يتم تطويره بتمويل من بكين، في إطار استثمارات «الحزام والطريق» الصينية، التي تبلغ قيمتها 65 مليار دولار.
وكان شريف يتكلم إلى جانب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي توجه إلى قرية حدودية لافتتاح السوق المشتركة، وهي واحدة من أصل 6 أسواق من المقرر أن تقام على حدود البلدين، بموجب اتفاق موقع في 2012.
وأكد شريف أن باكستان ستبذل قصارى جهدها لتحسين الأمن على طول الحدود الإيرانية. وأضاف أن الجانبين اتفقا على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، ووجّه دعوة إلى رئيسي لزيارة العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حسبما أوردت «أسوشيتدبرس».
ووصف رئيسي علاقات إيران وباكستان بـ«المثالية»، وقال: «تربطهما علاقات عميقة، واليوم إرادة البلدين هي تحسين مستوى هذه العلاقات». وأضاف: «يمكن أن يضمن التعاون بين إيران وباكستان استقرار الأمن والتقدم في المنطقة لكلا البلدين».
وتقع السوق الحدودية المشتركة في قرية باشين النائية في محافظة بلوشستان، جنوب غربي باكستان. وتوترت العلاقات الباكستانية - الإيرانية نتيجة هجمات شهدتها المناطق الحدودية، شنّها مسلحون من القومية البلوشية على طول الحدود المشتركة بين الجانبين. وتعد مناطق البلوش الأكثر فقراً بين المحافظات الإيرانية، وكذلك الولايات الباكستانية.
وهذه هي الزيارة الأولى من نوعها منذ 2013، عندما وقّع البلدان اتفاقية تسمح لباكستان باستيراد الغاز الإيراني، على الرغم من المعارضة الأميركية. وقالت طهران، في ذلك الوقت، إن «الغرب ليس له الحق في عرقلة المشروع». ولا يمكن تنفيذ الاتفاق بسبب العقوبات الأميركية على إيران.
وقال رئيسي إن إيران «استطاعت تحييد جميع العقوبات بالاعتماد على قدراتها الداخلية». وشدد رئيسي على أن زيارة رئيس الوزراء الباكستاني للمعبر الحدودي تحمل رسالة على «أمن المنطقة»، وأضاف: «اليوم، ينظر البلدان إلى الحدود على أنها فرصة، وليست تهديداً، وتعدان أي انعدام أمن لدى الجهة الأخرى انعداماً لأمننا».
جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الأحد) رفضه لمطالب حركة «حماس» بإنهاء الحرب في…