إيران تفرج عن ناشط حقوقي

إفراجات متتالية عن مسجونين في إيران (إ.ب.أ)
إفراجات متتالية عن مسجونين في إيران (إ.ب.أ)
TT

إيران تفرج عن ناشط حقوقي

إفراجات متتالية عن مسجونين في إيران (إ.ب.أ)
إفراجات متتالية عن مسجونين في إيران (إ.ب.أ)

أفرجت السلطات الإيرانية اليوم (الثلاثاء) عن الناشط الحقوقي مصطفى نيلي بعد أكثر من 5 أشهر على توقيفه خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة طهران ومدن أخرى، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وشهدت إيران احتجاجات واسعة أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر (أيلول) 2022 بعد توقيفها من قِبَل «شرطة الأخلاق» في طهران على خلفية «عدم التزامها القواعد الصارمة للباس المحتشم» في البلاد.
وفي تغريدة عبر «تويتر» قالت المحامية زهراء مينوئي: «موكّلي المحكوم بالحبس 4 سنوات أفرج عنه عصر اليوم من سجن (رجائي شهر)».
واعتُقل آلاف الأشخاص وقُتل المئات، بينهم عناصر في قوات الأمن، كما أعدم 4 أشخاص على خلفية الاضطرابات التي شهدتها البلاد إثر وفاة أميني، فيما وصفت السلطات الإيرانية الاحتجاجات بأنها «أعمال شغب».
من جهتها، أفرجت السلطات بدءاً من مطلع فبراير (شباط) الماضي، بموجب عفو أصدره المرشد الإيراني علي خامنئي، عن عشرات الشخصيات المعروفة.
وقالت محامية مصطفى نيلي إن موكّلها أُفرج عنه في إطار ذلك العفو.
وكان نيلي تولى قضايا عدة على صلة بحقوق الإنسان؛ منها قضايا لمحتجين شاركوا في مظاهرات احتجاجاً على طريقة إدارة الحكومة الأزمة الصحية التي نجمت عن جائحة «كورونا».


مقالات ذات صلة

إيران تبدأ استخدام الكاميرات الذكية لملاحقة مخالفات قانون الحجاب

شؤون إقليمية إيران تبدأ استخدام الكاميرات الذكية لملاحقة مخالفات قانون الحجاب

إيران تبدأ استخدام الكاميرات الذكية لملاحقة مخالفات قانون الحجاب

بدأت الشرطة الإيرانية اليوم (السبت)، استخدام الكاميرات الذكية في الأماكن العامة لتحديد هويات مخالِفات قانون ارتداء الحجاب، بحسب وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء. وسوف تتلقى النساء اللاتي يخالفن القانون رسالة تحذيرية نصية بشأن العواقب، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وتقول الشرطة إن الكاميرات التي تتعقب هذه المخالفة لن تخطئ.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية منظمتان حقوقيتان: إيران استخدمت عقوبة الإعدام لبث الخوف بعد الاحتجاجات

منظمتان حقوقيتان: إيران استخدمت عقوبة الإعدام لبث الخوف بعد الاحتجاجات

قالت منظمتان حقوقيتان إن إيران اتخذت من الإعدام «آلة قتل» تهدف إلى «بث الخوف» ضد الحركة الاحتجاجية التي هزت البلاد؛ ما رفع عدد حالات الإعدام التي نُفّذت خلال العام الماضي بنسبة 75 في المائة. وقالت منظمة «حقوق الإنسان في إيران»، ومقرها أوسلو، ومنظمة «معاً ضد عقوبة الإعدام»، في باريس، في بيان مشترك نُشر أمس (الخميس)، إن السلطات الإيرانية نفذت 582 حكماً بالإعدام خلال عام 2022. وأوضحت المنظمتان أن عقوبة الإعدام استخدمت «مجدداً أداة أساسية للترهيب والقمع من قبل النظام الإيراني، بهدف الحفاظ على استقرار سلطته»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية». في هذا الصدد، قال مدير منظمة «حقوق الإنسان في إيران»

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية منظمتان حقوقيتان: إيران استخدمت عقوبة الإعدام لبث الخوف بعد الاحتجاجات

منظمتان حقوقيتان: إيران استخدمت عقوبة الإعدام لبث الخوف بعد الاحتجاجات

قالت منظمتان حقوقيتان إن إيران اتخذت من الإعدام «آلة قتل» تهدف إلى «بث الخوف» ضد الحركة الاحتجاجية التي هزت البلاد، مما رفع عدد حالات الإعدام التي نُفّذت، خلال العام الماضي، بنسبة 75 في المائة. وأكدت «منظمة حقوق الإنسان في إيران»، ومقرها أوسلو، و«منظمة معاً ضدّ عقوبة الإعدام» في باريس، في بيان مشترك نُشر، الخميس، أن السلطات الإيرانية نفذت 582 حكماً بالإعدام خلال عام 2022. وأوضحت المنظمتان أن عقوبة الإعدام استُخدمت «مجدداً أداة أساسية للترهيب والقمع من قِبل النظام الإيراني؛ بهدف الحفاظ على استقرار سلطته»، وفقاً لما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية». في هذا الصدد، قال مدير «منظمة حقوق الإنسان في إ

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية إيران: تركيب كاميرات في الأماكن العامة لرصد من لا يلتزمن بالحجاب

إيران: تركيب كاميرات في الأماكن العامة لرصد من لا يلتزمن بالحجاب

أعلنت الشرطة الإيرانية اليوم (السبت) أن السلطات تركب كاميرات في الأماكن العامة والطرقات لرصد النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب ومعاقبتهن، في محاولة جديدة لكبح الأعداد المتزايدة لمن يقاومن قواعد اللباس الإلزامية، وفقاً لوكالة «رويترز». وقالت الشرطة في بيان إن المخالفات سيتلقين بعد رصدهن «رسائل نصية تحذيرية من العواقب». وجاء في البيان الذي نقلته وكالة أنباء «ميزان» التابعة للسلطة القضائية ووسائل إعلام حكومية أخرى أن هذه الخطوة تهدف إلى «وقف مقاومة قانون الحجاب»، مضيفا أن مثل هذه المقاومة تشوه الصورة الروحية للبلاد وتشيع انعدام الأمن.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ السجن لأميركية إيرانية «خُدعت» فمولت مؤامرة اختطاف مسيح علي نجاد

السجن لأميركية إيرانية «خُدعت» فمولت مؤامرة اختطاف مسيح علي نجاد

في صيف عام 2020، تلقت نيلوفر بهادوريفار، وهي أميركية من أصول إيرانية، رسالة من شخص في وطنها يطلب منها إرسال أموال إلى حساب «باي بال» لشخص في مانهاتن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«فاصلة» في حكم «العدل الدولية»... إسرائيل واستغلال «الشيطان الذي يكمن في التفاصيل»

فلسطينيون يغادرون رفح وسط شن إسرائيل هجمات عسكرية بالمدينة (أ.ب)
فلسطينيون يغادرون رفح وسط شن إسرائيل هجمات عسكرية بالمدينة (أ.ب)
TT

«فاصلة» في حكم «العدل الدولية»... إسرائيل واستغلال «الشيطان الذي يكمن في التفاصيل»

فلسطينيون يغادرون رفح وسط شن إسرائيل هجمات عسكرية بالمدينة (أ.ب)
فلسطينيون يغادرون رفح وسط شن إسرائيل هجمات عسكرية بالمدينة (أ.ب)

أكدت إسرائيل أن استمرار قصفها لمدينة رفح لا يشكل انتهاكاً لحكم محكمة العدل الدولية الذي صدر يوم الجمعة الماضي، والذي أمرها بوقف هجومها على المدينة الواقعة في جنوب غزة.

وتحججت إسرائيل بـ«فاصلة» في الحكم، لتبرير استمرار هجماتها، بحسب ما نقلته صحيفة «الغارديان» البريطانية.

وزعمت مصادر إسرائيلية أن القراءة الدقيقة للحكم تظهر أنه «لم يكن أمراً توجيهياً» لوقف هجومها على رفح، كما يعتقد الكثيرون، وأن الصياغة كانت بمثابة «اقتراح تسوية» مفتوح لتفسيرات مختلفة «عن عمد»، وذلك للحصول على أقصى قدر من الدعم من القضاة الـ15.

وجاء في الحكم، الذي تم تمريره بأغلبية 13 صوتاً مقابل صوتين، أنه «يتعين على إسرائيل الوقف الفوري لهجومها العسكري، وأي عمل آخر في مدينة رفح، قد يفرض على المجتمع الفلسطيني في غزة ظروفاً معيشية يمكن أن تؤدي إلى الإضرار المادي بها على نحو كلي أو جزئي».

وقد فسّر الكثير من التقارير الإعلامية والدبلوماسية المباشرة الأمر على أنه توجيه شامل لإنهاء الهجوم في رفح.

ولكن بعد فترة وجيزة، أشارت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن الفاصلة الأخيرة، الموجودة بعد عبارة «وأي عمل آخر في مدينة رفح»، تشير إلى أن حكم المحكمة لم يكن «أمراً توجيهياً» لوقف الهجوم على رفح تماماً، بل فقط بوقف «أي هجوم عسكري قد يؤدي إلى خلق ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى الإضرار المادي بالمجتمع الفلسطيني بغزة».

وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها، إن «إسرائيل لم ولن تقوم بعمليات عسكرية في منطقة رفح من شأنها أن تفرض على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة هذه الظروف المعيشية». وفي الواقع، تقول إسرائيل إن حكم المحكمة لا ينطبق عليها «لأن الجيش الإسرائيلي لا يقوم بأعمال محظورة».

بعبارة أخرى، تزعم إسرائيل أن الحكم يعني أنها يمكنها أن تمضي قدماً في عملياتها العسكرية في رفح، لكن عليها أن تكون حذرة للغاية أثناء القيام بذلك حتى لا تدمر السكان الفلسطينيين كلياً أو جزئياً.

وقال أهارون باراك، رئيس المحكمة العليا الإسرائيلي السابق وأحد قضاة محكمة العدل الذين عارضوا الحكم الأخير، إن «الحكم يتطلب من إسرائيل وقف هجومها العسكري في رفح فقط إذا لم يمتثل لالتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية».

ولذلك، بحسب باراك، فإن «الإجراء مشروط» ولا يمنع إسرائيل من مواصلة عملياتها في رفح «طالما أنها تفي بالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية».

وأيّدت القاضية الأخرى التي عارضت الحكم، وهي الأوغندية جوليا سيبوتيندي، قائلة إن الحكم «يعمل على تقييد الهجوم الإسرائيلي في رفح جزئياً إلى الحد الذي ينطوي فيه على الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية الإبادة الجماعية».

وأضافت سيبوتيندي أن الحكم «يمكن أن يساء فهمه خطأ على أنه يفرض وقف إطلاق النار من جانب واحد في جزء من غزة» ويرقى إلى مستوى «عدم الاهتمام بالسيطرة على الأعمال العدائية في غزة من خلال تقييد قدرة إسرائيل على متابعة أهدافها العسكرية المشروعة».

وقال القاضي الروماني بوغدان أوريسكو، الذي كان من بين 13 قاضياً أيدوا الحكم، إن صيغة الحكم كان ينبغي أن تكون أكثر وضوحاً.

وعلى النقيض من ذلك، وجد القاضي الجنوب أفريقي ديري تلادي، الذي أيّد الحكم أيضاً، أن المحكمة «أمرت، بعبارات صريحة، دولة إسرائيل بوقف هجومها في رفح».

كما جادلت منظمة العفو الدولية بأن الحكم لا لبس فيه؛ حيث كتبت هبة مرايف، المديرة الإقليمية لمنظمة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً واضحاً تماماً مفاده أنه يجب على السلطات الإسرائيلية أن توقف تماماً العمليات العسكرية في رفح، لأن أي عمل عسكري مستمر يمكن أن يشكل عملاً كامناً من أعمال الإبادة الجماعية».

وهذه ليست المرة الأولى التي تستغل فيها إسرائيل مثل هذه التفاصيل، فقد رفضت الانسحاب من الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967 تحت ذريعة أن قرار مجلس الأمن رقم 242 طالبها بالانسحاب من «أراضٍ عربية» وليس «الأراضي العربية» وذلك بفعل الاختلاف بين الترجمتين الفرنسية والإنجليزية للقرار.