منظمتان حقوقيتان: إيران استخدمت عقوبة الإعدام لبث الخوف بعد الاحتجاجات

ارتفاع عدد الحالات 75 % العام الماضي... وتحذيرات من رقم قياسي في 2023

معرض يدعو إلى وضع حد لعمليات الإعدام في إيران في ميدان ترافالغار وسط لندن 10 أكتوبر 2020 (غيتي)

قالت منظمتان حقوقيتان إن إيران اتخذت من الإعدام «آلة قتل» تهدف إلى «بث الخوف» ضد الحركة الاحتجاجية التي هزت البلاد، مما رفع عدد حالات الإعدام التي نُفّذت، خلال العام الماضي، بنسبة 75 في المائة.
وأكدت «منظمة حقوق الإنسان في إيران»، ومقرها أوسلو، و«منظمة معاً ضدّ عقوبة الإعدام» في باريس، في بيان مشترك نُشر، الخميس، أن السلطات الإيرانية نفذت 582 حكماً بالإعدام خلال عام 2022.
وأوضحت المنظمتان أن عقوبة الإعدام استُخدمت «مجدداً أداة أساسية للترهيب والقمع من قِبل النظام الإيراني؛ بهدف الحفاظ على استقرار سلطته»، وفقاً لما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».
في هذا الصدد، قال مدير «منظمة حقوق الإنسان في إيران» محمود أميري مقدّم: «من أجل بث الخوف في نفوس السكان والشباب المحتجّين، كثّفت السلطات من عمليات إعدام السجناء المحكومين لأسباب غير سياسية». وأضاف: «من أجل وقف آلة القتل التي يستخدمها النظام الإيراني، يجب على المجتمع الدولي والمجتمع المدني (...) إظهار معارضتهما بنشاط، كلّما أُعدم شخص في البلد».
وصرح أميري مقدم: «بينما كان رد الفعل الدولي قد ركز على وقف عمليات الإعدام المتعلقة بالاحتجاجات، كانت إيران تمضي قدماً في تنفيذ أحكام الإعدام بتهم أخرى؛ لردع الناس عن الاحتجاج».
ومنذ منتصف سبتمبر (أيلول) 2022، هزّت الاحتجاجات إيران، على مدى أسابيع، بعد وفاة الشابة مهسا أميني، التي أوقفتها شرطة الأخلاق، بدعوى سوء الحجاب.
وقمعت السلطات الإيرانية الحركة الاحتجاجية بعنف، وارتبطت 4 عمليات إعدام شنقاً، بها مباشرة، مما أثار إدانات دولية.
ووفق التقرير، فإنه، بعد إعدام الرجال الأربعة بتهم تتعلق بالاحتجاجات، يواجه 100 متظاهر آخرون خطر الإعدام، بعد الحكم عليهم بالإعدام، أو بتهم يعاقب عليها بالإعدام.
* قفزة دراماتيكية
و582 حالة إعدام هو أكبر عدد بعد تنفيذ 972 حالة في 2015، في رقم قياسي سجلته إيران، بالتزامن مع التوصل للاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى. وكان الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي یتولى منصب المدعي العام في البلاد.
وحذّر أميري مقدم من ارتفاع عدد الإعدامات بشكل كبير في عام 2023، إذا لم يتصرف المجتمع الدولي، منوهاً بأن «كل إعدام في إيران سياسي، بغض النظر عن التهم الموجهة إليه»، واصفاً من أعدموا بتهم تتعلق بالمخدرات أو القتل بأنهم «ضحايا التكلفة المنخفضة» لـ«آلة القتل» الإيرانية.
وتعرف «منظمة حقوق الإنسان في إيران»، منذ سنوات، بمراقبة حالات الإعدام عن كثب، وهي تجمع المعلومات عن أسر السجناء، ومحامين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، وموظفين متطوعين في داخل السجون الإيرانية.
وقال أميري مقدم إنه مع وجود أكثر من 150 عملية إعدام، في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام وحده، فإن المجموع لعام 2023 قد يكون الأعلى في نحو عقدين من الزمن، متجاوزاً حتى عدد الإعدامات في 2015.
ووفق المنظمتيْن، أكّد التقرير أن مئات المعتقلين محكومون حالياً بالإعدام أو يخضعون للمحاكمة بتهم يعاقَب عليها بالإعدام. وارتفع أيضاً عدد الإدانات في قضايا تهريب المخدرات بشكل حاد، في حين أدى تراجعها المرتبط بتعديل في عام 2017 لقانون الاتجار بالمخدرات، إلى انخفاض كبير في حالات الإعدام حتى عام 2021.
أكثر من نصف الإعدامات بعد بدء الاحتجاجات، و44 في المائة من الإعدامات المسجلة في عام 2022، كانت مرتبطة بالمخدرات؛ أي ما يساوي ضِعف أرقام عام 2021، وعشرة أضعاف أرقام عام 2020.
في هذا الصدد، ندَّد مُعِدّو التقرير بعدم تحرّك مكتب الأمم المتحدة، المعنيّ بالمخدرات والجريمة.
*ضغط دولي
وقال مدير «منظمة معاً ضدّ عقوبة الإعدام» رافايل شونوي-أزان، إن «عدم استجابة مكتب الأمم المتحدة، المعنيّ بالمخدرات والجريمة، لا يبعث بالرسالة الصحيحة إلى السلطات الإيرانية».
وأضاف أن «إلغاء عقوبة الإعدام للجرائم المتعلقة بالاتجار بالمخدرات، يجب أن يكون شرطاً أساسياً للتعاون المستقبلي بين مكتب الأمم المتحدة المعنيِّ بالمخدرات والجريمة، وبين إيران».
ووفق التقرير، يمثل أعضاء الأقلية البلوشية، ومعظمهم من السنّة، 30 في المائة من الذين نُفّذت فيهم أحكام بالإعدام، مع أنهم يشكّلون نحو 6 في المائة فقط من سكان إيران. ولوحظ هذا التفاوت أيضاً عند الأقليات الكردية والعربية. وأضاف أن «عقوبة الإعدام جزء من التمييز المنهجي والقمع واسع النطاق الذي تتعرض له الأقليات العِرقية في إيران».
وأورد التقرير أن عقوبة الإعدام هي «وسيلة ضغط، وعلى نطاق أوسع، أداة قمع لإدارة الإشكاليات الاجتماعية في البلد»، مشيراً إلى أن 288 من الإعدامات - تشكّل 49 في المائة من العدد الإجمالي - جرى تبريرها بقضايا جرائم قتل، في أعلى رقم منذ 15 عاماً. ولفت التقرير إلى أن شخصيْن، بينهما المحتجّ مجيد رضا رهنورد، أُعدما شنقاً في ساحة عامة. وكان 3 أشخاص من الذين أُعدموا قاصرين، و16 من النساء.
يجيز قانون الجزاء الإيراني الإعدام بطرق تشمل الإعدام رمياً بالرصاص، والرجم، وحتى الصلب، لكن، في السنوات الأخيرة، نُفّذت جميع عمليات الإعدام شنقاً.
وقال مدير «منظمة معاً ضدّ عقوبة الإعدام» إن إيران تعدم أشخاصاً، سنوياً، أكثر من أي دولة أخرى، غير الصين - التي لا تتوافر عنها بيانات دقيقة - ويتناسب مع عدد سكانها أكثر من أي دولة في العالم. وتابع: «لطالما استخدمت إيران عقوبة الإعدام منذ عام 1979 (الثورة) بطريقة منهجية ومهمة».