منظمتان حقوقيتان: إيران استخدمت عقوبة الإعدام لبث الخوف بعد الاحتجاجات

ارتفاع عدد الحالات 75 % العام الماضي... وتحذيرات من رقم قياسي في 2023

معرض يدعو إلى وضع حد لعمليات الإعدام في إيران في ميدان ترافالغار وسط لندن 10 أكتوبر 2020 (غيتي)
معرض يدعو إلى وضع حد لعمليات الإعدام في إيران في ميدان ترافالغار وسط لندن 10 أكتوبر 2020 (غيتي)
TT

منظمتان حقوقيتان: إيران استخدمت عقوبة الإعدام لبث الخوف بعد الاحتجاجات

معرض يدعو إلى وضع حد لعمليات الإعدام في إيران في ميدان ترافالغار وسط لندن 10 أكتوبر 2020 (غيتي)
معرض يدعو إلى وضع حد لعمليات الإعدام في إيران في ميدان ترافالغار وسط لندن 10 أكتوبر 2020 (غيتي)

قالت منظمتان حقوقيتان إن إيران اتخذت من الإعدام «آلة قتل» تهدف إلى «بث الخوف» ضد الحركة الاحتجاجية التي هزت البلاد، مما رفع عدد حالات الإعدام التي نُفّذت، خلال العام الماضي، بنسبة 75 في المائة.
وأكدت «منظمة حقوق الإنسان في إيران»، ومقرها أوسلو، و«منظمة معاً ضدّ عقوبة الإعدام» في باريس، في بيان مشترك نُشر، الخميس، أن السلطات الإيرانية نفذت 582 حكماً بالإعدام خلال عام 2022.
وأوضحت المنظمتان أن عقوبة الإعدام استُخدمت «مجدداً أداة أساسية للترهيب والقمع من قِبل النظام الإيراني؛ بهدف الحفاظ على استقرار سلطته»، وفقاً لما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».
في هذا الصدد، قال مدير «منظمة حقوق الإنسان في إيران» محمود أميري مقدّم: «من أجل بث الخوف في نفوس السكان والشباب المحتجّين، كثّفت السلطات من عمليات إعدام السجناء المحكومين لأسباب غير سياسية». وأضاف: «من أجل وقف آلة القتل التي يستخدمها النظام الإيراني، يجب على المجتمع الدولي والمجتمع المدني (...) إظهار معارضتهما بنشاط، كلّما أُعدم شخص في البلد».
وصرح أميري مقدم: «بينما كان رد الفعل الدولي قد ركز على وقف عمليات الإعدام المتعلقة بالاحتجاجات، كانت إيران تمضي قدماً في تنفيذ أحكام الإعدام بتهم أخرى؛ لردع الناس عن الاحتجاج».
ومنذ منتصف سبتمبر (أيلول) 2022، هزّت الاحتجاجات إيران، على مدى أسابيع، بعد وفاة الشابة مهسا أميني، التي أوقفتها شرطة الأخلاق، بدعوى سوء الحجاب.
وقمعت السلطات الإيرانية الحركة الاحتجاجية بعنف، وارتبطت 4 عمليات إعدام شنقاً، بها مباشرة، مما أثار إدانات دولية.
ووفق التقرير، فإنه، بعد إعدام الرجال الأربعة بتهم تتعلق بالاحتجاجات، يواجه 100 متظاهر آخرون خطر الإعدام، بعد الحكم عليهم بالإعدام، أو بتهم يعاقب عليها بالإعدام.
* قفزة دراماتيكية
و582 حالة إعدام هو أكبر عدد بعد تنفيذ 972 حالة في 2015، في رقم قياسي سجلته إيران، بالتزامن مع التوصل للاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى. وكان الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي یتولى منصب المدعي العام في البلاد.
وحذّر أميري مقدم من ارتفاع عدد الإعدامات بشكل كبير في عام 2023، إذا لم يتصرف المجتمع الدولي، منوهاً بأن «كل إعدام في إيران سياسي، بغض النظر عن التهم الموجهة إليه»، واصفاً من أعدموا بتهم تتعلق بالمخدرات أو القتل بأنهم «ضحايا التكلفة المنخفضة» لـ«آلة القتل» الإيرانية.
وتعرف «منظمة حقوق الإنسان في إيران»، منذ سنوات، بمراقبة حالات الإعدام عن كثب، وهي تجمع المعلومات عن أسر السجناء، ومحامين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، وموظفين متطوعين في داخل السجون الإيرانية.
وقال أميري مقدم إنه مع وجود أكثر من 150 عملية إعدام، في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام وحده، فإن المجموع لعام 2023 قد يكون الأعلى في نحو عقدين من الزمن، متجاوزاً حتى عدد الإعدامات في 2015.
ووفق المنظمتيْن، أكّد التقرير أن مئات المعتقلين محكومون حالياً بالإعدام أو يخضعون للمحاكمة بتهم يعاقَب عليها بالإعدام. وارتفع أيضاً عدد الإدانات في قضايا تهريب المخدرات بشكل حاد، في حين أدى تراجعها المرتبط بتعديل في عام 2017 لقانون الاتجار بالمخدرات، إلى انخفاض كبير في حالات الإعدام حتى عام 2021.
أكثر من نصف الإعدامات بعد بدء الاحتجاجات، و44 في المائة من الإعدامات المسجلة في عام 2022، كانت مرتبطة بالمخدرات؛ أي ما يساوي ضِعف أرقام عام 2021، وعشرة أضعاف أرقام عام 2020.
في هذا الصدد، ندَّد مُعِدّو التقرير بعدم تحرّك مكتب الأمم المتحدة، المعنيّ بالمخدرات والجريمة.
*ضغط دولي
وقال مدير «منظمة معاً ضدّ عقوبة الإعدام» رافايل شونوي-أزان، إن «عدم استجابة مكتب الأمم المتحدة، المعنيّ بالمخدرات والجريمة، لا يبعث بالرسالة الصحيحة إلى السلطات الإيرانية».
وأضاف أن «إلغاء عقوبة الإعدام للجرائم المتعلقة بالاتجار بالمخدرات، يجب أن يكون شرطاً أساسياً للتعاون المستقبلي بين مكتب الأمم المتحدة المعنيِّ بالمخدرات والجريمة، وبين إيران».
ووفق التقرير، يمثل أعضاء الأقلية البلوشية، ومعظمهم من السنّة، 30 في المائة من الذين نُفّذت فيهم أحكام بالإعدام، مع أنهم يشكّلون نحو 6 في المائة فقط من سكان إيران. ولوحظ هذا التفاوت أيضاً عند الأقليات الكردية والعربية. وأضاف أن «عقوبة الإعدام جزء من التمييز المنهجي والقمع واسع النطاق الذي تتعرض له الأقليات العِرقية في إيران».
وأورد التقرير أن عقوبة الإعدام هي «وسيلة ضغط، وعلى نطاق أوسع، أداة قمع لإدارة الإشكاليات الاجتماعية في البلد»، مشيراً إلى أن 288 من الإعدامات - تشكّل 49 في المائة من العدد الإجمالي - جرى تبريرها بقضايا جرائم قتل، في أعلى رقم منذ 15 عاماً. ولفت التقرير إلى أن شخصيْن، بينهما المحتجّ مجيد رضا رهنورد، أُعدما شنقاً في ساحة عامة. وكان 3 أشخاص من الذين أُعدموا قاصرين، و16 من النساء.
يجيز قانون الجزاء الإيراني الإعدام بطرق تشمل الإعدام رمياً بالرصاص، والرجم، وحتى الصلب، لكن، في السنوات الأخيرة، نُفّذت جميع عمليات الإعدام شنقاً.
وقال مدير «منظمة معاً ضدّ عقوبة الإعدام» إن إيران تعدم أشخاصاً، سنوياً، أكثر من أي دولة أخرى، غير الصين - التي لا تتوافر عنها بيانات دقيقة - ويتناسب مع عدد سكانها أكثر من أي دولة في العالم. وتابع: «لطالما استخدمت إيران عقوبة الإعدام منذ عام 1979 (الثورة) بطريقة منهجية ومهمة».


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

احتجز «الحرس الثوري» الإيراني، أمس، ناقلة نقط في مضيق هرمز في ثاني حادث من نوعه في غضون أسبوع، في أحدث فصول التصعيد من عمليات الاحتجاز أو الهجمات على سفن تجارية في مياه الخليج، منذ عام 2019. وقال الأسطول الخامس الأميركي إنَّ زوارق تابعة لـ«الحرس الثوري» اقتادت ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما إلى ميناء بندر عباس بعد احتجازها، في مضيق هرمز فجر أمس، حين كانت متَّجهة من دبي إلى ميناء الفجيرة الإماراتي قبالة خليج عُمان. وفي أول رد فعل إيراني، قالت وكالة «ميزان» للأنباء التابعة للسلطة القضائية إنَّ المدعي العام في طهران أعلن أنَّ «احتجاز ناقلة النفط كان بأمر قضائي عقب شكوى من مدعٍ». وجاءت الو

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم». واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط

«الشرق الأوسط» (باريس)

المعارضة التركية: لن نعطي لإردوغان «قُبلة الحياة»

رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل متحدثاً خلال تجمع لأنصار الحزب في مالاطيا (شرق تركيا) السبت (من حسابه على «إكس»)
رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل متحدثاً خلال تجمع لأنصار الحزب في مالاطيا (شرق تركيا) السبت (من حسابه على «إكس»)
TT

المعارضة التركية: لن نعطي لإردوغان «قُبلة الحياة»

رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل متحدثاً خلال تجمع لأنصار الحزب في مالاطيا (شرق تركيا) السبت (من حسابه على «إكس»)
رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل متحدثاً خلال تجمع لأنصار الحزب في مالاطيا (شرق تركيا) السبت (من حسابه على «إكس»)

حدّد حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، موقفه من مشروع الدستور الجديد الذي يتمسّك الرئيس رجب طيب إردوغان بإقراره، مُعلناً أنه لن يسهم في إعطاء «قُبلة الحياة» لإردوغان وحزبه، «لأن الهدف ليس مزيداً من الديمقراطية، وإنما البقاء في السلطة».

وبعدما أعلن رئيس الحزب زعيم المعارضة، أوزغور أوزيل، من قبل أنه لا يمكن الحديث عن دستور جديد في ظل عدم الالتزام بالدستور الحالي، أكد، في كلمة خلال تجمع لأنصار «الشعب الجمهوري» في مالاطيا، السبت، «عدم جدوى عملية التطبيع السياسي مع من ينتهكون الدستور».

لا تطبيع مع «منتهكي الدستور»

وعقب لقاءين مع إردوغان في 2 مايو (أيار) و11 يونيو (حزيران)، تخلّلهما لقاء مع رئيس حزب الحركة القومية شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، في إطار عملية «التطبيع» أو «الانفراجة السياسية»، رأى أوزيل أنه «لا يمكن أن يكون هناك تطبيع مع أولئك الذين ينتهكون الدستور»، قائلاً: «إذا لم تطيعوا القانون، فلن يكون هناك تطبيع مع من يرفع العصا».

وأضاف: «لا يمكن أن يتحقّق التطبيع إذا تُركت دماء (الاغتيال السياسي) تسيل في أنقرة»، في إشارة إلى اغتيال رئيس تنظيم «الذئاب الرمادية» القومي السابق سنان أتيش، في أنقرة عام 2022 في وضح النهار، دون معاقبة الجناة حتى الآن. وستبدأ محاكمة المتهمين في الأول من يوليو (تموز) بعد ضغوط مكثفة من حزب «الشعب الجمهوري»، أسفرت عن لقاء بين إردوغان وزوجة أتيش وابنتيه في اليوم ذاته الذي زار فيه مقر الحزب في 11 يونيو رداً على زيارة أوزيل لحزب «العدالة والتنمية» في 2 مايو (أيار).

وبدا أن اللقاء أغضب بهشلي، الذي أدلى ببيان شديد اللهجة في اليوم التالي عدّ فيه أن حزبه أصبح هدفاً في عملية «التطبيع»، ولوّح بإمكانية خروج حزبه من «تحالف الشعب»، داعياً حزب «العدالة والتنمية» للتحالف مع «الشعب الجمهوري». واتهمت عائشة أتيش، زوجة سنان أتيش، في أكثر من ظهور إعلامي في الأسابيع الأخيرة، أسماء بارزة في الحركة القومية بالضلوع في اغتيال زوجها، وهو ما دفع بهشلي للتحرك للقائها.

وتابع أوزيل أنه «لا يمكن التطبيع مع من لا يلتزمون قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية»، في إشارةٍ إلى قرارات الإفراج عن الزعيم الكردي، صلاح الدين دميرطاش، والناشط المدني عثمان كافالا. وأكّد أن هدف التطبيع هو «حل مشكلات المواطنين، ومعالجة الوضع الاقتصادي المتردي، وليس دعم من ينحرف عن القانون والأخلاق».

الانتخابات المبكرة

في السياق ذاته، قال أوزيل، في مقابلة صحافية نُشرت السبت: «لا أستطيع أن أصبح طرفاً في خطايا وجرائم حزب (العدالة والتنمية) المتراكمة التي ارتكبها طيلة 22 عاماً. اليوم، نحن أكبر حزب في تركيا (...) لدينا غالبية البلديات. التقيت الرئيس لنقل مشكلات الأغلبية العظمى من الشعب، والحديث عن أعمال بلدياتنا المعلقة من الحكومة... لمجرد أننا نجتمع لا يعني أننا نتقاسم الأفكار ذاتها».

وعن موقفه من إجراء انتخابات مبكرة، قال أوزيل: «لا ينبغي الخلط بين الانتخابات المحلية والانتخابات العامة، طلبنا من الناخبين التصويت وفقاً لذلك، ولا يعني هذا أن نطالب بانتخابات مبكرة إلا إذا كانت مطلباً للشعب، ومطلباً اجتماعيًا. لدينا 127 نائباً بالبرلمان، وهذا لا يكفي لطلب إجراء انتخابات مبكرة. ولا يمكن أن تُجرى الانتخابات لأن رؤساء البلديات يطالبون بذلك».