رجحت مصادر متابعة في العاصمة السورية، أن يكون الهدف من زيارة الوفد الأمني العراقي برئاسة اللواء أحمد الزركاني مدير عام مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية إلى دمشق هو طلب «إغلاق الثغرات فيما يتعلق بتهريب المخدرات» من أراضيها إلى دول الجوار، وذلك قبل انعقاد الاجتماع المقبل للجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا المقرر في مايو (أيار) المقبل في بغداد.
القائم بأعمال سفارة العراق في دمشق ياسين شريف الحجيمي، أعلن وفقاً لجريدة «الوطن»، عن وصول الوفد العراقي برئاسة الزركاني وإجراء مداولات مع إدارة مكافحة المخدرات في سوريا.
وأضاف الحجيمي: «سيتم اللقاء مع وزير الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون لوضع الخطط والدراسات لتعميق التعاون بين البلدين الشقيقين للقضاء على ظاهرة تهريب المخدرات والقبض على المجرمين، والتعاون الأمني العالي المستوى لتحقيق التعاون الأمثل».
وربطت المصادر المتابعة بين زيارة الوفد الأمني العراقي إلى دمشق واجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، المقرر عقده في بغداد في مايو (أيار) المقبل، وذلك بحسب ما نقلت «الوطن» عن مصادر دبلوماسية عربية في مارس (آذار) الماضي.
وكان الاجتماع الأول للجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا عقد في القاهرة منتصف أغسطس (آب) الماضي، وضم وزراء خارجية كل من مصر والأردن والسعودية والعراق ولبنان، وأمين عام جامعة الدول العربية إضافة إلى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، وذلك لمتابعة تنفيذ بيان عمان الصادر في الأول من مايو 2023.
المصادر المتابعة أشارت إلى كشف وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، في فبراير (شباط) الماضي، عن توجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لأن يكون العراق «محور المنطلق الأمني لمكافحة المخدرات».
ولفتت إلى إعلان الشمري، تشكيل «خلية اتصال مشتركة مع الأردن ولبنان وسوريا»؛ لمكافحة المخدرات، في الاجتماع الذي عُقد بالأردن في 17 فبراير الماضي بمشاركة العراق وسوريا ولبنان؛ لبحث عملية مكافحة تهريب المخدرات، وذلك بهدف اختزال الوقت ومتابعة عصابات تهريب المخدرات الدولية.
ورجحت المصادر، أن يكون الهدف من زيارة الوفد الأمني العراقي هو الطلب من دمشق «إغلاق الثغرات فيما يتعلق بتهريب المخدرات قبل انعقاد الاجتماع المقبل للجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا في بغداد»، وذلك بعدما باتت الأراضي السورية المصدر الرئيسي لتهريب المخدرات للأردن والعراق، ومنها إلى دول الخليج.
وقالت: «على المستوى السياسي في سوريا فقد صدر قرار من السلطة العليا لإغلاق هذا الملف، ولكن هناك زعماء ميليشيات محلية وإيرانية وشخصيات نافذة في السلطة، لا تلتزم بهذا القرار لأنها مستفيدة من تهريب المخدرات».
لكن المصادر أعربت عن اعتقادها أن الأمور في سوريا فيما يتعلق بإغلاق الثغرات في هذا الملف، تسير بـ«اتجاه إيجابي»، وأن هناك توجهاً في العراق «للحديث بشفافية مطلقة خلال اجتماع بغداد».
تجدر الإشارة إلى أن دمشق أعلنت أواخر فبراير الماضي، أنّها ضبطت شحنة كبتاغون ضمن شاحنة في أثناء عبورها الأراضي السورية، قادمة من إحدى الدول المجاورة (دون تسميتها)، ومتجهة إلى العراق.
كما يشكو الأردن من تدفق المخدرات من سوريا إلى أراضيه، ويطالب دمشق باتخاذ خطوات عملية للحد من تلك العمليات بوصف تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية «خطراً يهدد الأمن الوطني، وأن الأردن سيستمر في التصدي لهذا الخطر، ولكل من يقف وراءه».
وبحسب متابعين، فإن ملف المخدرات هو ما دفع الأردن إلى بذل الجهود لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية، وكان هذا الملف أحد بنود استكمال التطبيع العربي مع دمشق، بالإضافة إلى ملفي عودة اللاجئين السوريين وإيجاد حل سياسي للوضع السوري ينسجم مع القرارات الأممية.
وسبق أن قالت مصادر متابعة في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، إن ملف المخدرات في المنطقة يزداد تعقيداً، لتورط الميليشيات التابعة لإيران وعدد من المتنفذين في السلطة، فهو مصدر تمويل رئيسي قدّره «معهد نيولاينز» الأميركي للأبحاث عام 2021، بنحو 5.7 مليار دولار سنوياً.
كل ذلك يجعل دمشق عاجزة أمام الضغوط الأردنية والعربية، فسوريا تحت وطأة الديون الإيرانية والاقتصاد المنهار، لا خيارات أمامها في هذا الملف سوى «المناورة»؛ خصوصاً بعد أن أصبح هذا الملف أحد أبرز الملفات المطروحة على طاولة العلاقات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، بعد تنامي نشاط صناعة وتجارة المخدرات في كل من سوريا ولبنان والعراق جراء الحرب والاضطراب الأمني، إلى حد باتت فيه هذه التجارة تهدد السلم والأمن القوميين في الدول العربية، منها الأردن ودول الخليج.
في الأثناء، تزامن وصول الوفد العراقي الأمني برئاسة مدير عام مكافحة المخدرات، مع انطلاق أعمال اجتماع اللجنة القضائية السورية - العراقية - الإيرانية المشتركة في دمشق. ونقلت «الوطن» عن مصدر قضائي متابع أنه سيتم خلال اجتماعات اللجنة التشاور في إطار التوصل إلى صيغة نهائية لمذكرة تفاهم قضائية مشتركة للتنسيق بين سوريا والعراق وإيران، التي من المقرر التوقيع عليها خلال الاجتماعات المقبلة للجنة المقررة في يوليو (تموز) المقبل في بغداد.
وبحسب المصدر، فإنه بموجب هذه الوثيقة سيتم افتتاح مكاتب توثيق خاصة لمتابعة الجرائم الإرهابية المرتكبة وإصدار مذكرات ادعاء بحق مرتكبي هذه الجرائم، إضافة لملاحقة مرتكبي الاعتداءات الإرهابية على البلدان الثلاثة، بما فيها الاستهداف الإسرائيلي الأخير على القنصلية الإيرانية في دمشق.
