أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني إيقاف شخص متهم بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» مفتش عنه جنوب العاصمة تونس، وإيقافات لمجموعات من المتهمين في قضايا الاتجار بالمخدرات والمواد المهربة في عدد من
محافظات البلاد.
وفي سياق ترفيع التنسيق الأمني بين تونس وليبيا في مجال مكافحة تهريب البشر والبضائع، ومنع تسرب مزيد من المهاجرين غير النظاميين الأفارقة نحو أوروبا عبر أراضي البلدين، عقد رئيس الحكومة التونسي أحمد الحشاني، ونظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة أخيراً اجتماعاً تشاورياً على هامش مؤتمر أممي عن الهجرة غير النظامية عُقد في ليبيا.
وأسفر الاجتماع، حسب المصادر الحكومية والأمنية التونسية، عن قرارات لتفعيل خطة التصدي الجماعي للإرهاب والهجرة غير النظامية والتهريب، لا سيما بعد إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي - بوكماش بين تونس وليبيا.
وفي ظل ازدياد الاحتجاجات الشعبية في محافظة صفاقس الساحلية وسط البلاد، وفي مدن عدة على «تضخم عدد المهاجرين الأفارقة غير النظاميين وتسببهم في إحداث عنف» زار الرئيس التونسي مجدداً مدينتي منطقتي والعامرة (270 كيلومتراً جنوب العاصمة تونس) وتحادث مع مواطنين أوردت صفحة رئاسة الجمهورية أنهم يتهمون عدداً من هؤلاء المهاجرين بارتكاب جرائم، والنيل من الأمن القومي. واتهم الرئيس التونسي «مافيات التهريب» المحلية والأجنبية بالتورط في نقل هؤلاء الأفارقة من مناطق تبعد عن تونس آلاف الكيلومترات تمهيداً لنقلهم إلى أوروبا عبر سواحلها.
تآمر على الأمن الوطني
في سياق متصل صعّد الرئيس التونسي لأول مرة اتهاماته إلى «المتآمرين على الأمن الوطني من بين الذين أسهموا في تسيير البلاد منذ عشرات السنين».
وحمّل سعيد خلال كلمات بثّتها المواقع الرسمية لرئاسة الجمهورية ووسائل الإعلام الحكومية مسؤولية الانقطاعات غير المسبوقة للماء والكهرباء في جهات عدة إلى المتآمرين على أمن البلاد، والفاسدين، والمسؤولين الذين لم يقوموا بواجباتهم رغم كثرة السدود وخزانات المياه العمومية، ووفرة مياه الأمطار في أنهار عدة، بينها نهر مجردة الذي ينطلق من جبال شرق الجزائر، ويعبر تونس من غربها إلى شرقها ويعدّ من بين موارد شبكات توزيع المياه العمومية للمواطنين ولشركة تصنيع الكهرباء العمومية.
وأمام تعاقب حوادث العنف والاحتجاجات في مدن عدة؛ بسبب انقطاع الماء والكهرباء أدى الرئيس التونسي زيارات جديدة بالجملة لعدد من الأنهار والسدود والخزانات المائية غرب البلاد وشرقها، وأدلى بتصريحات جديدة يتهم فيها «المتآمرين على الأمن الوطني» بتحمُّل مسؤولية اضطراب توفير الكهرباء، والاحتجاجات أمام مكاتب السؤولين، والاعتصامات التي تسببت أحياناً في تعطيل حركة المرور.
حكومات الـ70 عاماً الماضية
وبعد أن كان الرئيس التونسي والمقربون منه ينتقدون، خصوصاً، ما يسمونها حكومات «العشرية السوداء»، التي يقصدون بها مرحلة 2011 - 2021، أصبحوا ينتقدون كذلك «الفساد المالي والإداري» والمتورطين في «الاعتداء على الأمن الوطني» بالمفهوم الواسع للكلمة في عهدَي الرئيسَين الحبيب بورقيبة (1956 - 1987) وزين العابدين بن علي (1987 - 2011). وبذلك أصبحت الانتقادات والاتهامات تشمل كذلك المسؤولين عن سياسات الدولة وعن تسيير قطاعاتها الحيوية طوال الـ70 عاماً الماضية.
في هذا السياق، اتهم الرئيس التونسي خلال زيارته قبل يومين إلى «سد نبهانة» من محافظة القيروان، (170 كيلومتراً جنوب العاصمة)، المسؤولين السابقين بإهمال هذا السد المائي الكبير وعدم صيانته وتنظيفه منذ 1969، مما تسبّب في خروجه عن الخدمة، وحرمان منطقة القيروان والوسط التونسي والساحل من حاجياتها من المياه والكهرباء.
كما اتهم قيس سعيد بالمناسبة «شبكات إجرامية» بتخريب البنية الأساسية لتوزيع الأنهار والسدود وشبكات أنابيب توزيع المياه. وأعلن موقع رئاسة الجمهورية أن سعيد أصدر أوامر بـ«محاسبة المسؤولين» عن عمليات التخريب هذه، وعن «الشبكات الإجرامية»؛ دفاعاً عن «الأمن القومي للبلاد» بالمفهوم الواسع للكلمة.
موطن بورقيبة وبن علي
وفي خطوة رمزية، زار الرئيس التونسي كذلك منطقة الساحل موطن الرئيسين الأسبقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، حيث نُظّمت أخيراً احتجاجات كثيرة بسبب انقطاع الماء والكهرباء، واتّهم المتسببين في اضطراب عمل شبكات المياه والكهرباء العمومية بـ«النيل من الأمن القومي».
وفي محافظة المنستير، موطن الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة وعدد كبير من كوادر الدولة منذ 1956، أدلى سعيد بتصريحات وجّه خلالها رسائل سياسية واضحة للذين يتسببون في اضطراب صرف المياه، وعمل شبكة الكهرباء العمومية.
وفي منطقة قرمبالية من محافظة نابل السياحية الساحلية، (100 كيلومتر شمال شرقي العاصمة تونس)، اتهم سعيد المتآمرين على الأمن القومي بتعمد الإضرار بشبكات المياه والسدود؛ للتسبب كذلك في إضعاف قدرات المؤسسة العمومية للكهرباء والغاز عن إنتاج حاجيات البلاد من الطاقة الكهربائية.
هذه التطورات تتزامن مع انطلاق الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في مرحلة تشهد تصعيداً في الخطاب وتبادل الانتقادات بين مختلف الأطراف السياسية والنقابية، كما تشهد تبادلاً للاتهامات بتحمّل مسؤولية فشل الحكومات المتعاقبة منذ عشرات السنين في تحقيق الشعارات التنموية والسياسية التي طرحتها.
