24 هندياً على متن ناقلة نفط احتجزتها إيران في خليج عمانhttps://aawsat.com/home/article/4299551/24-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
24 هندياً على متن ناقلة نفط احتجزتها إيران في خليج عمان
السفينة «أدفانتج سويت» (أ.ب)
دبي:«الشرق الأوسط»
TT
دبي:«الشرق الأوسط»
TT
24 هندياً على متن ناقلة نفط احتجزتها إيران في خليج عمان
السفينة «أدفانتج سويت» (أ.ب)
أعلنت الشركة المشغلة لناقلة نفط كانت متّجهة نحو الولايات المتحدة، واحتجزتها إيران في خليج عمان أن السفينة كانت تقل 24 هندياً هم أفراد الطاقم، وأضافت اليوم (الجمعة) أنها تعمل على تأمين الإفراج عنهم.
وأوضحت شركة «أدفانتج تانكرز» لوكالة «الصحافة الفرنسية»، أن حالات مماثلة سابقة تُظهر أن الطاقم المحتجز «ليس في خطر»، بعد احتجاز الناقلة (الخميس).
وذكرت الشركة، في بيان، أن البحرية الإيرانية نقلت السفينة «أدفانتج سويت»، التي ترفع علم جزر مارشال، إلى ميناء لم يُكشف عن اسمه، بسبب «نزاع دولي».
وقالت «أدفانتج تانكرز» إن «البحرية الإيرانية ترافق حاليا أدفانتج سويت إلى ميناء على أساس نزاع دولي». وأضافت أن «تجارب مماثلة تظهر أن أفراد طواقم السفن المحتجزة في ظروف مماثلة لا يتعرضون للخطر»، مؤكدة أن الشركة «على اتصال وثيق مع سائر السلطات المختصة للتوصل إلى الإفراج عن الطاقم والسفينة».
وقال متحدث باسم «أدفانتج تانكرز» إن السفينة حمّلت النفط من الكويت واستأجرتها شركة «شيفرون كورب». وغادرت الكويت متجّهة إلى هيوستن بولاية تكساس في الولايات المتحدة، بحسب موقع «مارين ترافيك» المتخصص في رصد حركة الملاحة البحرية.
ويشكّل موضوع النفط نقطة تجاذب بين الجانبين الإيراني والأميركي، إذ تتهم واشنطن طهران بالتحايل على العقوبات لتصدير نفطها إلى دول مثل الصين وسوريا وفنزويلا. وأتى احتجاز الناقلة بعد أيام على تشديد بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوباتها على الحرس الثوري الإيراني بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.
كانت إيران قد أعلنت أن ناقلة النفط اصطدمت بسفينة إيرانية، ما أدى إلى فقدان إيرانيين اثنين من طاقمها وإصابة آخرين، ولم تقدم حتى الآن أي تفاصيل عن حالة أو جنسية أي من أفراد الطاقم الآخرين.
وطالبت البحرية الأميركية بالإفراج الفوري عن السفينة، وانتقدت «المضايقات الإيرانية المستمرة» في مياه الخليج.
ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما، في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس، التابع لـ«البحرية» الأميركية، وأكدها الادعاء الإيراني.
وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم «الخارجية» الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجَزة لديها في أسرع وقت».
يصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم (الأربعاء)، إلى دمشق في زيارة رسمية هي الأولى لمسؤول إيراني في هذا المنصب إلى الدولة الحليفة التي قدّمت طهران لحكومتها دعماً كبيراً على مستويات عدة منذ اندلاع النزاع في عام 2011. في محيط السفارة الإيرانية بمنطقة المزّة وسط دمشق، التحضيرات للزيارة ظاهرة للعيان منذ أيام، إذ أُزيلت حواجز حديدية وإسمنتية ضخمة كانت قد أُقيمت حول السفارة منذ سنوات النزاع الأولى. وذكرت وسائل إعلام إيرانية وسورية أن الزيارة ستستغرق يومين، وسيرافق رئيسي «وفد وزاري سياسي واقتصادي رفيع». وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن رئيسي سيلتقي نظيره السوري بشار الأسد «ويُجري معه
قال الاتحاد الأوروبي إنه «يدين بشدة» قرار القضاء الإيراني فرض عقوبة الإعدام بحق المواطن الألماني - الإيراني السجين جمشيد شارمهد، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية».
وأيدت المحكمة العليا الإيرانية يوم الأربعاء حكم الإعدام الصادر بحق شارمهد.
قال مستشار الأمن الوطني الإسرائيلي تساحي هنجبي أمس (الجمعة) إن «حزب الله» اللبناني كان وراء هجوم نادر بقنبلة مزروعة على جانب طريق الشهر الماضي، مما أدى إلى إصابة قائد سيارة في شمال إسرائيل، وفقاً لوكالة «رويترز».
وقال الجيش الإسرائيلي إن قوات الأمن قتلت رجلا كان يحمل حزاما ناسفا بعد أن عبر على ما يبدو من لبنان إلى إسرائيل وفجر قنبلة في 13 مارس (آذار) بالقرب من مفترق مجيدو في شمال إسرائيل.
وأوضح مسؤولون في ذلك الوقت أنه يجري التحقيق في احتمال تورط «حزب الله» المدعوم من إيران في الانفجار.
أعلنت بريطانيا اليوم الاثنين، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فرض مزيد من العقوبات على مسؤولين إيرانيين بينهم عناصر من الحرس الثوري قالت إنهم مسؤولون عن انتهاكات لحقوق الإنسان. وأوضحت الحكومة البريطانية أن العقوبات شملت أربعة من قادة الحرس الثوري. وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في بيان: «بريطانيا والشركاء الدوليون يؤكدون مرة أخرى اليوم أننا لن نغض الطرف عن القمع الوحشي. وسنواصل اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمحاسبة النظام على أفعاله».
دول غربية تدعو إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5084099-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8B
صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الربع السنوي في فيينا
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
دول غربية تدعو إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»
صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الربع السنوي في فيينا
دعت كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا إيران إلى «تدمير اليورانيوم 60 في المائة فوراً»، فيما رجحت تقارير أن يصوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار ضد إيران، اليوم الخميس.
وجاء في بيان وزعته الخارجية البريطانية، الخميس، أن البلدان الثلاثة «تحث إيران على وقف التصعيد النووي والتراجع عنه والامتناع عن توجيه التهديدات بإنتاج الأسلحة النووية؛ والعودة إلى القيود المفروضة بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، وخاصة تلك المتعلقة بالتخصيب».
وحثت الدول الثلاث إيران أيضاً على «السماح للوكالة بتثبيت معدات المراقبة والرصد عند الطلب؛ وإعادة تنفيذ بروتوكولها الإضافي والتصديق عليه بسرعة».
وخلال اليومين الماضيين، درس مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً غربياً للتنديد بعدم تعاون إيران في الملف النووي، رغم تزايد احتمال رد من طهران.
وبعد توجيهها تحذيراً إلى إيران في يونيو (حزيران)، قدمت الدول الغربية نصاً جديداً يسلط الضوء على عدم إحراز أي تقدم في الأشهر الأخيرة.
وتذكّر الوثيقة التي نشرتها «وكالة الصحافة الفرنسية»، وأعدتها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، إيران «بالتزاماتها القانونية» بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي التي صادقت عليها عام 1970.
وجاء في الوثيقة، أنه «من الضروري والعاجل» أن تقدم طهران «ردوداً فنية موثوقة» فيما يتعلق بوجود آثار غير مفسرة لليورانيوم في موقعين غير معلنين قرب طهران، هما تورقوز آباد وورامين.
ومن المفترض أن يطالب الموقعون من الوكالة التابعة للأمم المتحدة بـ«تقرير كامل» حول هذا النزاع الطويل الأمد، مع تحديد موعد نهائي لتقديمه في ربيع عام 2025.
مخزن لأغراض غير سلمية
وقالت بعثة واشنطن في مجلس المحافظين، في بيان صحافي، إن «إيران جمعت بالفعل مخزوناً كبيراً من اليورانيوم عالي التخصيب الذي لا يوجد له غرض سلمي موثوق به».
وأوضحت البعثة الأميركية، أنه «إذا كانت إيران تأمل في بناء ثقة ذات مغزى في المضي قدماً، فيجب على إيران الوفاء بالكامل بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات وتمكين الوكالة من تقديم ضمانات بأن برنامجها النووي سلمي حصرياً».
ومنذ عام 2021، قيّدت إيران تعاونها مع الوكالة بشكل كبير، فقامت بفصل كاميرات مراقبة وسحبت اعتماد مفتشين ذوي خبرة.
في الوقت نفسه، يواصل برنامجها النووي اكتساب الزخم، الأمر الذي يثير قلق المجتمع الدولي، رغم إنكار طهران رغبتها في تطوير قنبلة نووية.
وهذه المرة، سيأتي القرار في سياق خاص، مع وجود فجوة بين الموقف الغربي وموقف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي.
وخلال زيارته إلى إيران الأسبوع الماضي، حصل غروسي من طهران على موافقة لبدء الاستعدادات لوقف توسيع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.
وأكد غروسي، الأربعاء الماضي، أن هذه «خطوة ملموسة في الاتجاه الصحيح» يتم إحرازها «لأول مرة» منذ أن تخلت طهران تدريجياً عن التزاماتها الواردة ضمن الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى عام 2015 في فيينا.
غروسي يتحدث أمام الاجتماع الربع السنوي لمجلس المحافظين في فيينا (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
«الأوروبي» يحذر
وقد حذر الاتحاد الأوروبي الخميس من أن إيران انحرفت عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي وزادت من مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، كما ركبت الآلاف من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة الجديدة.
وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان صحافي، أوردته وكالة «رويترز»، أن «ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي هو أولوية أمنية أساسية بالنسبة لنا»، ودعا البلدان كافة لدعم تنفيذ قرار مجلس الأمن 2231 بشأن الاتفاق النوي مع إيران.
وعبر الاتحاد عن «أسفه» إزاء ما وصفه بعدم اتخاذ إيران القرارات اللازمة للعودة إلى التزاماتها النووية، وفقاً للاتفاق النووي، ودق ناقوس الخطر إزاء احتمال نشوب أزمة انتشار نووي في المنطقة من جراء التسارع في وتيرة البرنامج الإيراني.
خلافات فيينا
وقد سلطت صحيفة «إيران» الحكومية الضوء على هذا الموضوع الخميس، وتحدثت عن «الخلافات» في فيينا ومجلس الوكالة.
وتنص «خطة العمل الشاملة المشتركة»، وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي، على تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على طهران، مقابل ضمانات بعدم سعيها لتطوير أسلحة نووية، لكن الاتفاق تراجع تدريجياً بعد انسحاب الولايات المتحدة منه أحادياً عام 2018 في ظل رئاسة دونالد ترمب الذي أعاد فرض عقوبات شديدة على طهران.
ورداً على ذلك، زادت إيران مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب بشكل كبير ورفعت عتبة التخصيب إلى 60 في المائة، لتقترب بذلك من نسبة الـ90 في المائة، اللازمة لصنع قنبلة نووية. وقد حددت «خطة العمل الشاملة المشتركة» التي فشلت مفاوضات في إحيائها عام 2022، معدل التخصيب الأقصى عند 3.67 في المائة.
من جهتها، حذّرت إيران من أنها سترد «بالطريقة المناسبة»، كما حدث عندما اتخذت الوكالة قرارات سابقة.
وأكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن تمرير القرار «سيضعف» العلاقات بين المنظمة الدولية وطهران.
وعدّ نائب وزير الخارجية الإيراني المكلف الشؤون القانونية كاظم غريب آباد من جهته عبر منصة «إكس» أن الدول الأوروبية تستخدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية «أداة سياسية».
وأكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني، وحيد أحمدي، أن إيران لم تتهرب قط من المفاوضات، ولكن يجب على الغربيين الوفاء بجميع التزاماتهم قبل القيام بأي شيء.
وقال وحيدي، لموقع «نور نيوز» المقرب من «الحرس الثوري» الإيراني، إنه «لا ينبغي إبقاء قدرات البلاد على حالها بحجة المفاوضات».
وأوضح أن الجزء الرئيسي هو الالتزامات التي قطعناها على أنفسنا خلال السنوات الثماني ولم يعد لدينا أي التزامات بموجب الاتفاق النووي، لكن عداء الغرب وخاصة فرنسا وألمانيا وبريطانيا كان واضحاً عندما أعلنت رسمياً قبل يوم واحد من انتهاء مهلة الثماني سنوات أنها ستواصل فرض القيود والضغط على إيران.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (الرئاسة الإيرانية)
الإضرار بجهود غروسي
وقالت هيلويز فايت، المتخصصة في المجال النووي في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (إيفري)، إن هذه المبادرة يمكن أن «تضر بجهود رافاييل غروسي»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأضافت فايت: «القوى الغربية تشعر بالإحباط بسبب عدم فاعلية مناوراتها الدبلوماسية وتبحث عن حلول أكثر صرامة».
وبحسب غروسي، فإنه «من غير المستبعد» أن تتراجع طهران عن التزامها بتجميد احتياطياتها المخصبة بنسبة 60 في المائة في حال اعتماد النص، ويمكنها أيضاً «على سبيل المثال، رفع مستوى التخصيب»، كما يرى خبير السياسة الخارجية رحمان قهرمانبور.
لكن المحلل لا يتوقع «إجراءات استراتيجية» جذرية لأن «إيران لا تريد مفاقمة التوترات» قبل عودة دونالد ترمب، مهندس ما تسمى سياسة «الضغوط القصوى» خلال ولايته الأولى، إلى البيت الأبيض، وهي طريقة لإبقاء الباب مفتوحاً للمناقشات مع «الشخص الذي أخرج كل شيء عن مساره عام 2018، لكنه يحب أن يضع نفسه في منصب كبير المفاوضين»، كما تشير فايت.
