بسبب خصوصية البيانات... مستخدم ينتزع حكماً يدين «ميتا» في ألمانيا

شعار شركة «ميتا» الأميركية (رويترز)

أمرت محكمة ألمانية أمس الجمعة شركة «ميتا» الأميركية العملاقة بدفع 5 آلاف يورو (أي نحو 5888 دولاراً) لأحد مستخدمي «فيسبوك»؛ لانتهاكها قواعد حماية البيانات الأوروبية، في قرار يمهد الطريق لمزيد من الشكاوى، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وذكر بيان صادر عن محكمة لايبزيغ الإقليمية في شرق ألمانيا أن الغرامة «المرتفعة» مردها إلى «انتهاك (ميتا) الجسيم لقانون حماية البيانات الأوروبي» من خلال أدواتها «التجارية» المصممة لتحديد هوية مستخدمي «فيسبوك»، وبالتالي تحقيق مليارات الدولارات من خلال الإعلانات الموجهة.

وبحسب المحكمة، تخالف هذه الممارسة القانون الأوروبي؛ لأنها تؤدي إلى مراقبة شبه دائمة لحياة المستخدمين الخاصة، حتى عندما لا يكونون يستخدمون حساباتهم على «فيسبوك»، أو «إنستغرام» المملوكتين لشركة «ميتا».

وعلى عكس الولايات القضائية الأخرى في ألمانيا، لم تُطبق محكمة لايبزيغ القانون الوطني المتعلق بانتهاك الخصوصية، بل القانون الأوروبي فقط.

ويمكن لشركة «ميتا» الطعن في هذا القرار أمام محكمة دريسدن الإقليمية في شرق ألمانيا.

أشار قاضي لايبزيغ إلى أن منصة العملاق الأميركي الأوروبية، ومقرها أيرلندا، تنقل البيانات الخاصة بشكل منهجي إلى دول ثالثة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث تُستغل على «نطاق غير معروف للمستخدم».

وقالت المحكمة إنها «تدرك» أن القرار «قد يشجع العديد من مستخدمي (فيسبوك) على رفع دعاوى قضائية من دون إثبات وقوع ضرر فردي محدد».

وأضافت أن القواعد الأوروبية المذكورة في الحكم «تهدف تحديداً إلى ضمان حماية فعالة للبيانات، من خلال الدعاوى الخاصة أمام المحاكم المدنية، وتتجاوز الإجراءات الإدارية البحتة».

وكانت «ميتا» أعلنت أيضاً أنها ستطعن في غرامة قياسية قدرها 200 مليون يورو فرضتها المفوضية الأوروبية في أبريل (نيسان) لعدم امتثالها لقواعد البيانات الشخصية، معتبرةً العقوبة «غير صحيحة، وغير قانونية».

في أوروبا، يتعين على «ميتا» طلب موافقة المستخدمين على دمج البيانات من خدماتها لأغراض إعلانية. ولذلك، تُقدم اشتراكاً مدفوعاً من دون إعلانات، أو اشتراكاً مجانياً يتيح تشارك البيانات.

وقضت بروكسل بأن خيار «الدفع أو الموافقة» هذا يرتدي طابعاً زجرياً للمستخدمين.

في ألمانيا، تُعتبر «ميتا»، شأنها في ذلك شأن شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى (ألفابت/ غوغل وأمازون وأبل)، شركةً مهيمنةً في سوقها بحسب مكتب المنافسة الألماني، ما يجعلها عُرضةً لعقوبات إضافية محتملة.