الحربُ تُوسّع سقفها من «صيد الصواريخ» إلى سؤال ما بعد النظام؟

شنكر لـ«الشرق الأوسط»: من غير المرجح نشر قوات برية أميركية داخل إيران

رجل يسير وسط طهران يوم الأربعاء بجوار مبانٍ مدمرة عقب غارات جوية أميركية - إسرائيلية (أ.ف.ب)
رجل يسير وسط طهران يوم الأربعاء بجوار مبانٍ مدمرة عقب غارات جوية أميركية - إسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

الحربُ تُوسّع سقفها من «صيد الصواريخ» إلى سؤال ما بعد النظام؟

رجل يسير وسط طهران يوم الأربعاء بجوار مبانٍ مدمرة عقب غارات جوية أميركية - إسرائيلية (أ.ف.ب)
رجل يسير وسط طهران يوم الأربعاء بجوار مبانٍ مدمرة عقب غارات جوية أميركية - إسرائيلية (أ.ف.ب)

في اليوم الخامس من الحرب التي تقول إدارة الرئيس دونالد ترمب إنها قد تمتد «شهراً أو أكثر»، تتحرك لوحة الميدان والسياسة في اتجاهين متوازيين: وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث يُشيد بما يصفه بـ«نجاحات» الضربات، ويؤكد أن الحملة «لن تكون حرباً بلا نهاية»، مع تركيز مُعلن على تقويض قدرات إيران الصاروخية والبنى المرتبطة بها.

وفي المقابل، تتسرّب إشارات عن تواصل سري إيراني مع واشنطن لاستكشاف «شروط إنهاء» المواجهة، بينما ينفي ممثل طهران في الأمم المتحدة أي قناة رسمية، في ازدواجية تعكس ضغطاً عالياً على منظومة القرار الإيرانية تحت وقع الخسائر.

على خطٍ موازٍ، يتسع البعد الإقليمي للحرب؛ إذ أعلنت تركيا أن دفاعات جوية وصاروخية تابعة لحلف شمال الأطلسي أسقطت صاروخاً إيرانياً كان في مسارٍ نحو أجوائها، في سابقة تُدخل الناتو عملياً - ولو دفاعياً - في مشهد الاشتباك.

جنود أتراك يُحيطون بشظية ذخيرة في منطقة دورتيول بمدينة هاتاي يوم الأربعاء بعد اعتراض صاروخ أُطلق من إيران باتجاه المجال الجوي التركي (أ.ف.ب - وكالة الأنباء التركية)

وفي واشنطن، بدأت ترتفع لغة «اليوم التالي»: ترمب يُلمّح إلى أنه يفكر في الحكومة الإيرانية التي ستتشكل لاحقاً، ما يعني أن سقف الحملة لا يتوقف عند «التقويض العسكري»، بل يطول هندسة مخرجات سياسية محتملة.

ضمن هذه الخلفية، يقول ديفيد شنكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الشرق الأدنى، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إنه «من المبكر جداً تقييم حرب إيران بعد أيام قليلة فقط من بدء حملة يقول الرئيس ترمب إنها قد تستمر شهراً أو أكثر».

لكن شنكر يلفت إلى أن إيران «تكبدت بوضوح خسائر قيادية كبيرة، وتعرضت قواتها العسكرية لتدهور، وتضرر برنامجها النووي أكثر»، ومع ذلك «أثبت النظام حتى الآن قدرته على الصمود»، مستمراً في إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، «بعضها نحو إسرائيل، لكن معظمها نحو دول الخليج».

الهدف العاجل: «صيد منصات الصواريخ»

يرى شنكر أن الهدف القصير الأمد الأهم لواشنطن وتل أبيب هو «تقويض قدرة طهران على إطلاق الصواريخ». ويصف ذلك بأنه «مهمة تستغرق وقتاً»، تُذكّر بـ«صيد صواريخ سكود في العراق بعد تحرير الكويت عام 1991». المسألة هنا ليست في وجود مخزون صاروخي فحسب، بل في معادلة «المخزون مقابل المنصات»: إيران، بحسب شنكر، «تملك مخزوناً كبيراً من الصواريخ، لكن لديها منصات إطلاق أقل»، فيما تُعقّد الجغرافيا الإيرانية الشاسعة، وما يرتبط بها من أنفاق ومخابئ، عملية العثور على المنصات وتعطيلها.

وفي تقدير شنكر، فإن هذا البُعد «يُفسّر لماذا تُشدد واشنطن وتل أبيب على أن خفض وتيرة الإطلاق لا يعني حسم المهمة؛ فما دامت المنصات تعمل، سيظل لدى طهران هامش لإبقاء الحرب حيّة عبر ضربات متقطعة تُثقل منظومات الاعتراض، وتربك الحسابات السياسية لدى دول المنطقة، خصوصاً دول الخليج». ويضيف أن تكلفة الاعتراضات مرتفعة، وأنها قد تكون «غير كافية» إذا تحولت الضربات إلى نمط يومي طويل، ما يفتح باب الاستنزاف النفسي والاقتصادي.

صواريخ إيرانية خلال استعراض عسكري لـ«الحرس الثوري» الإيراني في طهران (رويترز)

ويلفت شنكر إلى نقطة اجتماعية - سياسية حساسة: المجتمع الإسرائيلي «اعتاد» نسبياً على حياة الملاجئ، بينما الوضع «أصعب» على دول الخليج التي لا تملك ملاجئ، وتعيش هذا النوع من الصدمة للمرة الأولى تقريباً. من هنا، قد تتحول الضغوط الداخلية في بعض دول الخليج إلى عامل يدفع باتجاه تقليص زمن الحرب أو ضبط مسارها، خصوصاً إذا لامست الضربات البنى الحيوية للطاقة والمياه وأمان المدن.

تغيير النظام: رغبة مُعلنة غير مضمونة

على المستوى السياسي، تتسع الفجوة بين الشعار والقدرة. فشنكر يقول إن واشنطن «عرّفت هدف الحرب بأنه تغيير النظام»، لكن «على الرغم من اغتيال الرقم الأكبر (المرشد علي خامنئي)»، فإن النظام «لا يزال قائماً». وهنا تبرز معضلة معروفة في حروب «الضغط الجوي»: إسقاط شخصيات قيادية قد يسبب ارتباكاً مؤقتاً، لكنه لا يضمن تفكك مؤسسات القوة إذا بقيت الأجهزة الأمنية متماسكة، وإذا لم تظهر شروخ داخلية أو موجة انشقاقات ذات معنى.

ويضع شنكر خطاً أحمر عملياً أمام سيناريو الاجتياح: «من غير المرجح أن تنشر إدارة ترمب قوات برية داخل إيران». هذا القيد يحوّل سؤال الحسم إلى اختبار صعب: هل يمكن للضربات الجوية وحدها أن تُحدث «ضرراً كافياً» يهزّ أسس النظام؟... شنكر يقول إن ذلك «غير واضح»، مشيراً إلى أنه حتى الآن «لا توجد تقارير عن انشقاقات» داخل الأجهزة الأمنية، ولا مؤشرات على أن ما تبقى من النخبة يبحث عن «مخرج خارجي» أو صفقة خروج.

الدخان يتصاعد خلف برج آزادي (الحرية) عقب غارة عسكرية أميركية - إسرائيلية في طهران يوم الثلاثاء (أ.ب)

في المقابل، تبدو إسرائيل وكأنها تراهن على الضغط التصاعدي. فلهجة التهديد ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق بحقّ «الزعيم الإيراني المستقبلي»، مع إيحاء أن الاستهداف قد يطول أي خليفة إذا واصل السياسات ذاتها. مثل هذه الرسائل قد تُقرأ بطريقتين: محاولة لردع «إعادة إنتاج» القيادة، أو دافع لتشديد القبضة وتقديم قيادة أكثر تشدداً وأقل قابلية للمساومة، خاصة في لحظة انتقالية حساسة.

حرب مستمرة أم مخرج تفاوضي؟

السؤال الآن ليس «هل تستمر الحرب؟» فقط، بل «كيف تستمر؟ وبأي سقف؟». إسقاط صاروخ إيراني باتجاه تركيا بواسطة دفاعات الناتو يقدم نموذجاً عن خطر الانزلاق غير المقصود: خطأ مسار، أو ضربة تضرب طرفاً ثالثاً، أو ردّ انتقامي واسع، قد يفتح أبواباً لا تريدها معظم العواصم المعنية.

أما عن إمكانية مواصلة الحرب أميركياً وإيرانياً، فالمؤشرات تقول إن الطرفين يملكان دوافع للاستمرار، لكن ضمن قيود مختلفة. واشنطن تريد، وفق منطق شنكر، إنجاز مهمة خفض الإطلاقات الصاروخية، لأنها شرط لتقليل تهديد المدنيين والطاقة في الخليج. وفي الوقت نفسه تحاول طمأنة الداخل الأميركي بأن الحملة ليست تورطاً مفتوحاً.

أما إيران، من جهتها، فتبدو قادرة على الإيذاء عبر الصواريخ والمسيّرات، وربما مسارات غير مباشرة، لكن قدرتها على قلب ميزان التفوق الجوي محدودة، ما يفسر التردد بين نفي الاتصالات والتسريبات عن قنوات سرية لاختبار شروط وقف النار أو التهدئة.

المسيرة الإيرانية «شاهد» (أ.ب)

وفي ضوء هذا المشهد، يمكن تصور 3 مسارات عملية خلال الأسابيع القليلة المقبلة: أولها استمرار التصعيد «المضبوط» مع أولوية مطاردة المنصات وتقليص الإطلاقات، وهو مسار يحتاج وقتاً واستخبارات دقيقة.

وثانيها: توسع الاشتباك إقليمياً بفعل حادثة أو قرار ردّ، خصوصاً إذا تكررت مسارات الصواريخ قرب دول كتركيا، أو إذا تعرضت بنى خليجية حساسة لضربات كبيرة.

أما المسار الثالث: فمخرج تفاوضي «تحت النار» لا يعني سلاماً شاملاً، بقدر ما يعني تهدئة مرحلية تُسوَّق كـ«انتصار» في واشنطن، و«صمود» في طهران.


مقالات ذات صلة

أميركا تحذر من «هجوم إرهابي» محتمل ضد سفارتها في نواكشوط

شمال افريقيا مقر السفارة الأميركية في نواكشوط (السفارة)

أميركا تحذر من «هجوم إرهابي» محتمل ضد سفارتها في نواكشوط

أصدرت الولايات المتحدة الأميركية، مساء الاثنين، تحذيراً من «هجوم إرهابي محتمل» ضد مقر السفارة الأميركية في موريتانيا.

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا وزير خارجية مالي في لقاء سابق مع الرئيس الموريتاني (الرئاسة الموريتانية)

نواكشوط تعلن فتح تحقيق في مقتل موريتانيين داخل مالي

قررت الحكومة الموريتانية، أمس الاثنين، منع الانتجاع في أراضي مالي على جميع المنمين الموريتانيين، وخاصة في المنطقة الحدودية.

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

اتصالات مصرية لمنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة

أكدت القاهرة «أهمية العمل على احتواء آثار التصعيد الممتد بالمنطقة في ظل استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة النفط «راريتي» ترسو في ميناء السلطان قابوس بمسقط (رويترز)

«إسكوا»: الحرب تهدّد المنطقة العربية بخسارة 150 مليار دولار

حذَّرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) من تداعيات اقتصادية خطيرة تضرب المنطقة العربية جراء حرب إيران.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شمال افريقيا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

موريتانيا: مطالب للحكومة بالتحرك بعد إعدام مواطنين في مالي

حمل حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» (تواصل)، أكبر أحزاب المعارضة في موريتانيا، اليوم السبت، حكومة بلاده مسؤولياتها الكاملة في حماية المواطنين.

«الشرق الأوسط» (نواكشوط)

البيت الأبيض: العمليات الأميركية ضد إيران مستمرة بموازاة الجهود الدبلوماسية

كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض تتحدث إلى الصحافيين في مدخل الجناح الغربي للبيت الأبيض بواشنطن 18 مارس 2026 (رويترز)
كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض تتحدث إلى الصحافيين في مدخل الجناح الغربي للبيت الأبيض بواشنطن 18 مارس 2026 (رويترز)
TT

البيت الأبيض: العمليات الأميركية ضد إيران مستمرة بموازاة الجهود الدبلوماسية

كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض تتحدث إلى الصحافيين في مدخل الجناح الغربي للبيت الأبيض بواشنطن 18 مارس 2026 (رويترز)
كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض تتحدث إلى الصحافيين في مدخل الجناح الغربي للبيت الأبيض بواشنطن 18 مارس 2026 (رويترز)

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يواصل العمليات العسكرية ضد إيران بموازاة درسه خيارات دبلوماسية «جديدة»، وذلك بعد إعلانه بدء محادثات مع طهران وبروز باكستان وسيطاً محتملاً.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، في بيان، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «بينما يستكشف الرئيس ترمب ومفاوضوه هذا الاحتمال الدبلوماسي الجديد، تستمر عملية الغضب الملحمي بلا هوادة لتحقيق الأهداف العسكرية التي حددها القائد الأعلى للقوات المسلّحة والبنتاغون (وزارة الدفاع)».

وتواصلت الغارات الأميركية والإسرائيلية على إيران، والهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، الثلاثاء، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب المفاجئ عن مباحثات بين واشنطن وطهران.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الإيرانية، لشبكة «سي بي إس نيوز» الأميركية، إن طهران تلقّت مقترحات من واشنطن عبر وسطاء «تدرسها حالياً»، بعد إعلان ترمب أن أميركا وإيران «أجرتا، خلال اليومين الماضيين، محادثات جيّدة جداً ومثمرة فيما يتعلّق بالحل الشامل والكامل للأعمال العدائية في الشرق الأوسط».


«البنتاغون» يرضخ للقضاء «شكلاً» ويواصل التضييق على الصحافة

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون يوم 2 مارس 2026 (أ.ف.ب)
وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون يوم 2 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» يرضخ للقضاء «شكلاً» ويواصل التضييق على الصحافة

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون يوم 2 مارس 2026 (أ.ف.ب)
وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون يوم 2 مارس 2026 (أ.ف.ب)

لم تستغرق وزارة الحرب الأميركية وقتاً طويلاً لتحويل هزيمتها القضائية إلى معركة جديدة مع الصحافة. فبعد أيام فقط من حكم فيدرالي اعتبر سياسة «البنتاغون» الإعلامية الأخيرة مخالفة للدستور، أعلنت الوزارة إغلاق «ممر المراسلين» داخل المبنى الخماسي ونقل الصحافيين إلى «ملحق» خارجي داخل حرم البنتاغون، مع فرض مرافقة إلزامية لهم عند دخول المبنى خارج الإحاطات والمؤتمرات الرسمية. والنتيجة أن الوزارة امتثلت للحكم شكلاً، لكنها بدت وكأنها تعيد إنتاج القيود نفسها عملياً، بما يفتح مواجهة جديدة حول حدود الأمن، وحق الجمهور في المعرفة، ومستقبل التغطية المستقلة لشؤون الجيش الأميركي في لحظة حروب وتوترات خارجية.

حكم قضائي لم ينهِ النزاع

تعود الأزمة إلى السياسة التي فرضها البنتاغون في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، حين طلب من الصحافيين التوقيع على تعهد يتيح للوزارة سحب الاعتماد من أي مراسل يطلب معلومات «غير مخول الإفصاح عنها»، حتى لو لم تكن مصنفة سرية. مؤسسات إعلامية كبرى، بينها «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» و«سي إن إن» و«فوكس نيوز» و«أسوشييتد برس» رفضت التوقيع، معتبرة أن هذا الشرط لا ينظم العمل الصحافي، بل يفرغه من مضمونه؛ لأن السعي إلى المعلومات من خارج البيانات الرسمية هو جوهر المهنة. وقد قاد ذلك إلى دعوى رفعتها «نيويورك تايمز»، انتهت يوم 20 مارس (آذار) بحكم القاضي الفيدرالي، بول فريدمان، الذي رأى أن السياسة تنتهك التعديلين الأول والخامس من الدستور؛ لأنها فضفاضة وتفتح الباب أمام التمييز ضد صحافيين «غير مرغوب فيهم» على أساس توجهاتهم أو أسلوب تغطيتهم.

وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال إحاطة إعلامية في البنتاغون بالعاصمة واشنطن... 19 مارس 2026 (رويترز)

ولم يكتفِ القاضي بإبطال السياسة، بل أمر بإعادة اعتماد صحافيي «نيويورك تايمز»، مشدداً على أن الحاجة إلى صحافة مستقلة تصبح أكثر إلحاحاً عندما تكون الولايات المتحدة منخرطة في عمليات عسكرية خارجية. وهذه النقطة تحديداً تفسر لماذا لم يُنظر إلى القضية بوصفها خلافاً إدارياً داخلياً، بل باعتبارها اختباراً دستورياً لما إذا كانت مؤسسة بحجم البنتاغون تستطيع أن تحصر تدفق المعلومات في القنوات التي تسيطر عليها هي وحدها.

امتثال شكلي وتقييد عملي

ما أعلنه المتحدث باسم «البنتاغون»، شون بارنيل، بعد الحكم أوحى منذ اللحظة الأولى بهذا المنطق المزدوج: الوزارة «ستمتثل» لكنها «لا توافق» وستستأنف. ومن هنا جاء القرار بإغلاق المساحة التقليدية التي عمل منها المراسلون لعقود داخل المبنى، واستبدالها بملحق خارجي «عندما يصبح جاهزاً»، من دون تحديد موعد واضح. كذلك فرضت الوزارة قاعدة جديدة تقضي بوجوب مرافقة الصحافيين من موظفين مخولين عند دخولهم المبنى خارج الإحاطات والمقابلات المبرمجة. وتقول الوزارة إن الدافع أمني، وإنها لا تستطيع إدارة متطلبات الحماية داخل البنتاغون مع وجود صحافة عاملة فيه على النحو السابق.

لكن الاعتراض الرئيسي على هذه الصيغة أن المشكلة ليست في «مكان الجلوس» بحد ذاته، بل في فقدان الوصول اليومي الطبيعي إلى المؤسسة العسكرية. فالصحافي الذي يُنقل إلى ملحق خارجي، ولا يدخل المبنى إلا بمرافقة ومواعيد محددة، يصبح أقرب إلى زائر رسمي منه إلى مراسل مقيم يراقب ويختبر الروايات ويطوّر مصادره. وبذلك ينتقل البنتاغون من محاولة تقييد الصحافة بنص مكتوب إلى إعادة هندسة بيئة العمل نفسها بحيث تصبح التغطية أكثر اعتماداً على الشؤون العامة وأقل قدرة على إنتاج معلومات مستقلة. لهذا يرى منتقدو القرار أن الوزارة لم تتراجع فعلاً، بل أعادت صياغة هدفها بطريقة أقل صداماً مع الحكم وأكثر تضييقاً في التطبيق.

صورة عامة لمبنى البنتاغون في العاصمة واشنطن (أ.ب)

معركة على الشفافية

ردود الفعل كانت سريعة وحادة. رابطة صحافة البنتاغون قالت إن القرار الجديد يشكل انتهاكاً «لنص وروح» حكم المحكمة، خصوصاً أن القاضي تحدث صراحة عن أهمية استعادة الوصول الإعلامي في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة أزمات عسكرية متشابكة. أما «نيويورك تايمز» فاعتبرت أن السياسة الجديدة لا تمتثل لأمر المحكمة، وأنها تواصل فرض قيود غير دستورية على الصحافة، متعهدة العودة إلى القضاء. كما دفع عدد من الصحافيين العسكريين المتخصصين بأن ذريعة الأمن مبالغ فيها؛ لأن المراسلين كانوا يخضعون أصلاً لفحوص خلفية وإجراءات اعتماد، ولأن المحكمة لم تمنع البنتاغون من استبعاد أي شخص يشكل خطراً أمنياً حقيقياً، بل رفضت فقط اعتبار السعي إلى المعلومات سلوكاً مشبوهاً.

والأهم أن تداعيات هذه الخطوة تتجاوز نزاعاً مهنياً بين وزارة وصحافيين. فالمسألة تمس صورة الإدارة الأميركية في تعاملها مع الإعلام المستقل، وتمس أيضاً قدرة الرأي العام على معرفة ما يجري داخل المؤسسة، التي تدير الحروب والانتشار العسكري والإنفاق الدفاعي الهائل. ولهذا ينظر كثيرون إلى «الملحق» الخارجي لا كمجرد تعديل لوجيستي، بل كترجمة سياسية لفكرة أوسع: إبقاء الصحافة موجودة بما يكفي لتفادي الاتهام بالإقصاء الكامل، لكن بعيداً بما يكفي لإضعاف دورها الرقابي.


«العليا» الأميركية تنظر في طلب ترمب رفض لجوء المهاجرين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

«العليا» الأميركية تنظر في طلب ترمب رفض لجوء المهاجرين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

باشرت المحكمة العليا الأميركية، الثلاثاء، النظر في قضية تمس جوهر سياسة الهجرة في عهد الرئيس دونالد ترمب، وما إذا كانت الحكومة الفيدرالية تملك صلاحية إغلاق أبواب اللجوء في وجه المقبلين إلى الحدود إذا ارتأت أن طاقتها الاستيعابية بلغت حدها.

وتدور القضية حول ما يُعرف بسياسة «التقنين»، التي تخول مسؤولي الهجرة أن توقف طالبي اللجوء على الحدود، ورفض معالجة طلباتهم إلى أجل غير مسمى، متى رأوا أن المعابر الحدودية بين الولايات المتحدة والمكسيك لا تتحمل مزيداً من الأعباء. وتسعى إدارة ترمب إلى إحياء هذه السياسة التي ألغاها سلفه الرئيس السابق جو بايدن عام 2021، فيما قضت محكمة استئناف فيدرالية بأنها تتعارض مع القانون الفيدرالي.

جدل قديم

ولم تنشأ هذه السياسة مع ترمب، لأن مسؤولي الهجرة بدأوا في تطبيق مبدأ رفض طالبي اللجوء على الحدود منذ عام 2016 في عهد باراك أوباما، في خضم موجة هجرة واسعة. غير أن السياسة اكتسبت طابعاً رسمياً عام 2018 خلال الولاية الأولى لترمب، حين مُنح مسؤولو الحدود صلاحية صريحة لتعليق معالجة طلبات اللجوء كلما قدّروا عدم قدرتهم على استيعاب المزيد.

وتتمحور القضية القانونية حول تساؤل دقيق في ظاهره، لكنه بالغ الأثر: هل يعد طالب اللجوء الموقوف على الجانب المكسيكي من الحدود «وصل» بالفعل إلى الأراضي الأميركية؟ إذ ينص القانون الفيدرالي على أن كل مهاجر «يصل إلى الولايات المتحدة» يحق له التقدم بطلب لجوء ويجب تفتيشه من مسؤولي الهجرة.

أرشيفية لمبنى المحكمة العليا الأميركية (أ.ف.ب)

وأجابت محكمة الاستئناف الفيدرالية التاسعة في سان فرانسيسكو على هذا التساؤل عام 2024 بالإيجاب، مؤكدة أن القانون يُلزم تفتيش جميع طالبي اللجوء الواصلين إلى المعابر الحدودية المخصصة، حتى لو لم يعبروا الحدود بعد. في المقابل، تتمسك إدارة ترمب بأن عبارة «الوصول إلى» تعني «الدخول الفعلي إلى مكان محدد، لا مجرد الاقتراب منه»، وأن «الأجنبي الموقوف في المكسيك لا يعد واصلاً إلى الولايات المتحدة».

وتأتي هذه القضية في سياق سلسلة من المعارك القضائية التي تخوضها إدارة ترمب في ملف الهجرة، وأيّدت المحكمة العليا مواقف الإدارة في عدد منها، إذ أجازت ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة غير بلدانهم الأصلية، وأقرّت إلغاء الوضع القانوني المؤقت لمئات الآلاف من المهاجرين الفنزويليين.

وتنتظر المحكمة خلال الأسابيع المقبلة في قضايا أخرى لا تقل حساسية، أبرزها النظر في مدى دستورية توجيه ترمب بتقييد حق المواطنة بالولادة، فضلاً عن مسعى الإدارة إلى سحب الحماية القانونية المؤقتة من أكثر من 350 ألف هايتي ونحو 6100 سوري يقيمون على الأراضي الأميركية. ويتوقع صدور الحكم في هذه القضية بحلول نهاية يونيو (حزيران) المقبل.

ترحيل إلى كوستاريكا

في غضون ذلك، أعلنت الرئاسة الكوستاريكية في بيان توقيع اتفاقية مبدئية مع إدارة الرئيس ترمب، بما يسمح لكوستاريكا باستقبال المهاجرين الذين تُرحّلهم الولايات المتحدة من دول أخرى. وأوضحت أن كوستاريكا مخوّلة باتخاذ القرار النهائي بشأن قبول المهاجرين، مع توقع نقل ما يصل إلى 25 شخصاً أسبوعياً إلى البلاد. وأكدت أن واشنطن «ستقدم الدعم المالي اللازم»، بينما ستوفر المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، الغذاء والسكن.

ومن جهة أخرى، عثرت السلطات المكسيكية الاثنين على 229 مهاجراً في شاحنة كانت تعبر ولاية فيراكروز بشرق البلاد، في أول حالة من نوعها منذ أشهر، مما ينذر بارتفاع محتمل في الهجرة منذ تولي الرئيس ترمب منصبه.

عمال أميركيون يبنون جداراً حدودياً بين مدينتي إل باسو وسيوداد خواريز في جزء من مشروع تقوده إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)

وصرح نائب وزير خارجية ولاية فيراكروز، خوسيه مانويل بوزوس، بأنهم عثروا على المهاجرين محشورين في شاحنة أُبلغ عن سرقتها، بعدما بدأوا بالاستغاثة من ساحة حجز تابعة للشرطة. وأضاف أن معظم المهاجرين من أميركا الوسطى، وأن 17 منهم قاصرون، وأن عدداً منهم يعانون من الجفاف.

على مر السنين، استخدم مهربو المهاجرين كل أنواع المركبات لنقل الأجانب عبر المكسيك، وغالباً ما تكون هذه المركبات مكتظة، وفي ظروف سيئة، ومعرضة لخطر الموت، على غرار حادث مميت بجنوب المكسيك عام 2021، أو عندما قضى 53 مهاجراً بعد تركهم داخل شاحنة في سان أنطونيو بتكساس عام 2022.