قالت الحكومة الموريتانية إن بعض مواطنيها الذين تم توقيفهم على يد السلطات في دولة مالي، تعرضوا لمعاملة سيئة وللتعذيب في بعض الأحيان، وهو ما أرجعته إلى الأوضاع الأمنية الصعبة التي تمر بها مالي، حيث تدور حرب طاحنة بين الدولة ومجموعات مسلحة.
وقال وزير الثقافة والناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسين ولد امدو، خلال مؤتمر صحافي مساء (الأربعاء)، إن السلطات الموريتانية نجحت في الإفراج عن 35 مواطناً موريتانياً كانوا محتجزين في مالي، بعد الاشتباه «ظلماً» في ارتباطهم بمجموعات إرهابية.
وقال ولد امدو إن الأمر «يتعلق بمواطنين موريتانيين أبرياء تم توقيفهم ظلماً من قِبل السلطات في مالي»، مبرزاً أن الإفراج عنهم جاء «بتوجيهات سامية من صاحب الفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وتجسيداً لحرصه على سلامة وكرامة المواطنين».
وأوضح ولد امدو أن الرئيس أصدر تعليمات للسلطات بالتواصل المباشر والدائم مع السلطات المالية «وصولاً إلى تأمين الإفراج الفوري عن مواطنينا»، وأضاف: «صحيح أنهم تعرضوا لمعاملة سيئة وفي بعض الحالات للتعذيب، وهذا جزء من حقيقة الأوضاع والتطورات الأمنية المؤسفة التي تحدث في الشقيقة مالي».
وتابع الناطق باسم الحكومة موضحاً: «لقد برهن الموريتانيون أكثر من مرة على صبرهم، وتحملهم وتفهمهم للكثير من التطورات الحاصلة في مالي، وذلك يرجع أساساً إلى تفهم الوضعية التي تمر بها دولة مالي، لكن ذلك الصبر وذلك التفهم لا يضاهيه سوى العناية والحرص على سلامة وكرامة مواطنينا».
واحتفى الناطق باسم الحكومة بالإفراج عن المواطنين، واعتبره نجاحاً دبلوماسياً، وقال: «اليوم عاد 35 مواطناً موريتانياً تم توقيفهم بشكل ظالم من طرف السلطات المالية، وذلك للاشتباه في انتمائهم إلى جهات هم منها أبرياء، لقد كانوا مواطنين عاديين في طريق العودة التي يسلكون دوماً في الظروف العادية».
وخلص إلى التأكيد على أن «الوضع في مالي يتطلب الكثير من اليقظة الأمنية لدى مواطنينا، سواء كانوا مقيمين في مالي أو عابرين منها، لأن الفاتورة التي يتم دفعها في مثل هذه الأوضاع الأمنية دوماً ما يدفعها المواطنون العاديون، من عابرين ومقيمين».
في غضون ذلك، قال المدير العام للموريتانيين في الخارج، السفير محمد مولود محمد سالم، إن وزارة الخارجية الموريتانية «كانت في حالة استنفار منذ اللحظة الأولى لتوقيف المواطنين بمالي، وسعت إلى إطلاق سراحهم».
وأضاف ولد محمد سالم، في تصريح صحافي من على متن الطائرة الخاصة التي أرسلتها موريتانيا لنقل المعتقلين، أن موريتانيا «كثفت اتصالاتها بالسلطات المالية، عبر وزارتي الخارجية والدفاع شؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء».
ولم يصدر أي تعليق رسمي من طرف السلطات في دولة مالي، منذ توقيف المواطنين الموريتانيين وحتى الإفراج عنهم، فيما تحدثت مصادر محلية في مالي إبان الاعتقال عن عملية نفذتها وحدة من الجيش المالي لإحباط محاولة تسلل مجموعة من الإرهابيين إلى منطقة (كاتي) العسكرية، بالقرب من العاصمة باماكو، وهي واحدة من أهم المحميات العسكرية في البلاد، وسبق أن تعرضت لهجوم عنيف من طرف تنظيم «القاعدة» نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وهو الهجوم الذي قتل فيه وزير الدفاع الجنرال ساديو كامارا.
ومنذ ذلك التاريخ يفرض الجيش المالي إجراءات أمنية مشددة في محيط العاصمة باماكو، خصوصاً في منطقة (كاتي)، التي يوجد بها مقر إقامة الرئيس الجنرال آسيمي غويتا، ويقيم فيها عدد من أبرز الشخصيات العسكرية والمدنية التي تحكم مالي.
وتشير المصادر في مالي إلى أن الأمر يتعلق بثلاث حافلات نقل جماعي مشترك، أوقفها الجيش بالقرب من مناطق عسكرية حساسة، وروج لهذه الرواية الصحافي المالي، بوبو مابيل دياوارا، المقرب من الجيش المالي، والذي كثيراً ما ينشر الروايات التي تدافع عن الجيش والسلطات العسكرية. لكن المصادر الموريتانية نفت هذه الرواية بشدة.
