الأمير السابق أندرو لم يرد على طلب لجنة نيابية أميركية الاستماع له في قضية إبستين

الأمير البريطاني السابق أندرو (أ.ف.ب)

لم يرد الأمير البريطاني السابق أندرو على طلب نواب أميركيين مثوله أمام لجنة في الكونغرس للإدلاء بإفادة بشأن الصداقة التي كانت تجمعه بالراحل جيفري إبستين المتّهم بالاتجار الجنسي، وفق ما أعلن أعضاء اللجنة، السبت.

وكان 16 عضواً ديمقراطياً في لجنة الرقابة بمجلس النواب وجّهوا رسالة إلى أندرو ماونتباتن وندسور، يطلبون منه فيها المشاركة في جلسة للجنة التي تحقق في قضية إبستين الذي انتحر في زنزانته خلال عام 2019، قبل محاكمته بتهمة الاتجار الجنسي، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وطلبت الرسالة من أندرو -الذي جُرّد من جميع ألقابه وأُمِر بالانتقال من مقر إقامته الفاخر في نزل «رويال لودج» في وندسور بسبب صلات بينه وبين إبستين- الرد على الطلب بحلول 20 نوفمبر (تشرين الثاني). وأندرو هو الابن الثاني للملكة إليزابيث الثانية، وشقيق الملك تشارلز الثالث.

ولا يمكن إجبار الأجانب على الامتثال لهذا النوع من الطلبات من الكونغرس الأميركي، لذا فإن احتمالات الاستجابة للدعوة لطالما كانت ضئيلة. والديمقراطيون هم أقلية في مجلس النواب الأميركي.

وجاء في بيان لعضوي اللجنة روبرت غارسيا، وسوهاس سوبرامانيام، أن «صمت أندرو ماونتباتن وندسور حيال طلب لجنة الرقابة في مجلس النواب منه الإدلاء بإفادته، مدوٍّ».

وأضاف البيان أن «الوثائق التي اطّلعنا عليها والسجلات الرسمية، كما إفادة فرجينيا روبرتس جيوفري، تثير تساؤلات جدية يجب أن يردّ عليها، لكنه يواصل الاختباء».

تشير رسائل إلكترونية نشرتها اللجنة مؤخراً، فضلاً عن مذكرات فرجينيا جيوفري التي نشرت بعد وفاتها، إلى وجود روابط بين إبستين والأمير السابق.

وجيوفري هي إحدى المدّعيات الرئيسيات في قضية إبستين، وكانت قد اتّهمت قبل انتحارها الأمير السابق بالاعتداء عليها جنسياً.

لطالما نفى أندرو أي استغلال جنسي لجيوفري التي ادّعت قضائياً أنها ضحية اتجار جنسي، دُفعت في إطاره إلى ممارسة الجنس معه ثلاث مرات، كانت في اثنتين منها دون 18 عاماً.

وبعدما رفعت جيوفري دعوى قضائية ضده، تم التوصل إلى تسوية للقضية، دفع بموجبها أندرو إلى المرأة الأميركية-الأسترالية مبلغاً كبيراً بملايين الدولارات، من دون الإقرار بأي ذنب. وانتحرت جيوفري في منزلها بأستراليا في أبريل (نيسان).

وقال غارسيا وسوبرامانيام إن اللجنة «ستمضي قدماً، سواء بإفادة أو من دونها»، لكشف حجم شبكة إبستين.

وأضافا: «سنحاسب كل متورط في هذه الجرائم، بغض النظر عن ثروته أو وضعه أو حزبه السياسي. سنحقق العدالة من أجل الضحايا».