اتهم الكونغرس الأميركي أندرو ماونتباتن-وندسور بـ«الاختباء» بعد رفضه طلباً للإدلاء بشهادته بشأن علاقته بجيفري إبستين، وفقاً لصحيفة «التلغراف».
أُعطي الأمير البريطاني السابق مهلة أسبوعين للرد على استدعاء من الأعضاء الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب أُرسل في 6 نوفمبر (تشرين الثاني).
وطلبت اللجنة حضوره في واشنطن، وقالت إنه «حان الوقت ليتقدم» بشأن «صلاته» بالمتهم المدان بالاعتداء الجنسي على الأطفال.
غير أن أندرو، الذي طُلب منه الرد على الاستدعاء بحلول 20 نوفمبر، لم يفعل ذلك.
يوم الجمعة، اتهم العضو البارز روبرت غارسيا أندرو بالاختباء من الكونغرس.
وقال غارسيا: «صمت أندرو ماونتباتن-وندسور في مواجهة طلب الديمقراطيين في لجنة الرقابة على الإدلاء بشهادته يعتبر أبلغ من الكلام».
وأضاف: «الوثائق التي راجعناها، إلى جانب السجلات العامة وشهادة فيرجينيا روبرتس جيوفري، تثير أسئلة خطيرة يجب عليه الإجابة عليها، ومع ذلك يواصل الاختباء».
لطالما نفى أندرو الاتهامات الموجهة إليه، وقاوم سابقاً محاولات تعاون المدعين العامين الأميركيين ومحامي ضحايا إبستين.
لا يستطيع الكونغرس إجبار الأجانب على الإدلاء بشهاداتهم، ولا إصدار أوامر استدعاء للمواطنين الأجانب المقيمين في الخارج، مما يعني أنه لم يكن ملزماً قانونياً بالرد.
في رسالتها التي طلبت فيها شهادة أندرو، أشارت اللجنة إلى أن صداقته مع إبستين بدأت عام 1999، وأنهما ظلا صديقين مقربين «حتى إدانته عام 2008 بتهمة استغلال قاصرات».
في رسالة بريد إلكتروني كُشف عنها مؤخراً، كتب أندرو: «نحن معاً في هذا».
وأضافت رسالة اللجنة: «ورد أيضاً أنك سافرت مع إبستين إلى مقر إقامته في نيويورك، ومقر إقامة الملكة في بالمورال، وجزيرة إبستين الخاصة في جزر فيرجن الأميركية، حيث اتُهمت بالاعتداء على قاصرين... تطلب اللجنة منك أن تكون متاحاً لإجراء مقابلة».
لم يكن أندرو ملزماً قانونياً بالرد. توصل أندرو إلى تسوية خارج المحكمة في عام 2022 دون الاعتراف بالذنب مع جيوفري، أبرز ضحايا إبستين، والتي اتهمته بالاغتصاب.
وبلغت التساؤلات حول علاقة أندرو بإبستين ذروتها في 30 أكتوبر (تشرين الأول) عندما جرّد الملك تشارلز شقيقه الأصغر من ألقابه المتبقية.
وعبّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي واجه انتقادات لاذعة بسبب ملفات إبستين، عن أسفه على العائلة المالكة بسبب هذه الفضيحة. يوم الأربعاء، وقّع على مشروع قانون يُلزم بالإفصاح عن ملفات إبستين، مما قد يُنهي سنوات من التكهنات.
وكان ترمب قد حذّر حزبه من التصويت لصالح قانون شفافية ملفات إبستين، لكن مجموعة من الجمهوريين المعارضين انقلبت على زعيمها، مما دفع الرئيس إلى تغيير موقفه.
