​العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر يوافق على «الإقرار بالذنب»

مقابل عدم توقيع عقوبة الإعدام... قتل ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص في تلك الاعتداءات

خالد شيخ محمد العقل المدبر لهجمات سبتمبر الإرهابية (نيويورك تايمز)
خالد شيخ محمد العقل المدبر لهجمات سبتمبر الإرهابية (نيويورك تايمز)
TT

​العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر يوافق على «الإقرار بالذنب»

خالد شيخ محمد العقل المدبر لهجمات سبتمبر الإرهابية (نيويورك تايمز)
خالد شيخ محمد العقل المدبر لهجمات سبتمبر الإرهابية (نيويورك تايمز)

وافق العقل المدبر المزعوم لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية، واثنان من المتهمين الآخرين على الإقرار بالذنب، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الأربعاء.

وأفادت تقارير إعلامية أميركية بأن خالد شيخ محمد واثنين من المتهمين الآخرين هم جزء من الاتفاق، الذي يمكن أن يجنبهم عقوبة الإعدام.

قُتل ما يقرب من 3000 شخص في هجمات 11 سبتمبر 2001 (نيويورك تايمز)

وقالت الوزارة إن الشروط والأحكام المحددة لاتفاقيات ما قبل المحاكمة «غير متاحة للجمهور في هذا الوقت».

وشملت هجمات 11 سبتمبر 2001 أربع طائرات ركاب اختطفت واستخدمت لاستهداف مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك، ومقر البنتاغون خارج واشنطن. وقتل ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص في تلك الهجمات.

ويعتقد أن خالد شيخ محمد هو العقل المدبر وراء الهجمات، وأنه قام بتنسيق الاتصالات وتمويل العملية. وألقي القبض عليه في باكستان عام 2003، واستجوبته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه). ووفقاً لتقرير لمجلس الشيوخ الأميركي، تعرّض للتعذيب أثناء الاستجواب في غوانتانامو، حيث كان من المقرر أن يواجه المحاكمة أمام محكمة عسكرية لدوره في الهجمات.

بيد أن المحاكمة ضده وضد كثير من المتهمين معه تأجلت لعدة سنوات. وأنشأ الرئيس السابق جورج دبليو بوش السجن في قاعدة خليج غوانتانامو البحرية في كوبا لاحتجاز الإرهابيين المشتبه بهم في أعقاب الهجمات. وعلى الرغم من دعوات منظمات حقوق الإنسان لإغلاقه، لا يزال عدد قليل من المعتقلين محتجزين هناك.

وقال مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن اتفاقات الإقرار بالذنب تتضمن بالتأكيد الإقرار بالذنب مقابل عدم توقيع عقوبة الإعدام.

وقال المسؤول إن شروط الاتفاق لم يتم إعلانها، لكنه أقر بإمكانية الحكم بالسجن المؤبد. وخالد شيخ محمد هو السجين الأكثر شهرة في تلك المنشأة بخليج غوانتانامو، التي أنشأها الرئيس الأميركي آنذاك جورج دبليو بوش في 2002 لاحتجاز مشتبه بهم أجانب في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.

وارتفع عدد نزلاء السجن إلى أن بلغ الذروة عند نحو 800 سجين قبل أن يعاود الانكماش، ويوجد به اليوم 30 سجيناً.

وخالد شيخ محمد متهم بالتخطيط لخطف طائرات ركاب تجارية للاصطدام بمركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك ومبنى البنتاغون. وأدت هجمات 11 سبتمبر إلى مقتل ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص، ودفعت الولايات المتحدة إلى ما صار فيما بعد حرباً استمرت لنحو عشرين عاماً في أفغانستان.

ولطالما كانت عمليات استجوابه محل تدقيق. فقد ورد في تقرير للجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ في 2014 بشأن استخدام المخابرات المركزية الأميركية التعذيب بالماء وغيره من تقنيات الاستجواب أن محمد تعرض للتعذيب بالماء 183 مرة على الأقل.

 

الإقرار بالذنب مع اثنين آخرين

 

وأفاد بيان صادر عن البنتاغون بالتوصل أيضاً إلى اتفاقين للإقرار بالذنب مع اثنين من المعتقلين الآخرين، وهما وليد محمد صالح بن مبارك بن عطاش ومصطفى أحمد آدم الهوساوي.

وقال بيان البنتاغون إن الثلاثة وجهت إليهم اتهامات مشتركة في البداية، وتمت محاكمتهم في الخامس من يونيو (حزيران) 2008، ثم وجهت إليهم اتهامات مشتركة مرة أخرى وتمت محاكمتهم للمرة الثانية في الخامس من مايو (أيار) 2012.

واستنكر زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل اتفاقات الإقرار بالذنب. وقال ماكونيل في بيان: «الشيء الوحيد الأسوأ من التفاوض مع الإرهابيين هو التفاوض معهم بعد احتجازهم»، وأبرم الاتفاق أيضاً المتّهمان الآخران المعتقلان أيضاً مع خالد شيخ محمد في غوانتانامو منذ عقدين، وهما وليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي. والرجال الثلاثة متّهمون بالإرهاب وبقتل ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص في الاعتداءات التي استهدفت نيويورك وواشنطن. ولم تتم محاكمة هؤلاء الرجال قط، إذ إنّ إجراءات تقديمهم للمحاكمة تعطّلت بسبب مسألة ما إذا كان التعذيب الذي تعرّضوا له في السجون السرية التابعة لوكالة المخابرات المركزية قد أفسد الأدلّة ضدّهم أم لا. وفي مارس (آذار) 2022 أكّد محامو المعتقلين الثلاثة أنّ مفاوضات تجري من أجل التوصّل إلى اتفاق على عقوبة مقابل الإقرار بالذنب، بدلاً من مثولهم أمام المحكمة العسكرية في غوانتانامو. وكان المتّهمون يريدون بشكل خاص الحصول على ضمانة ببقائهم في غوانتانامو بدلاً من نقلهم إلى سجن فيدرالي في البرّ الأميركي، حيث يمكن أن يُسجنوا في زنزانة انفرادية.

 

 

 

 

 


مقالات ذات صلة

حكم قضائي يسمح لموريتاني معتقل سابق في غوانتانامو بدخول ألمانيا

شمال افريقيا عناصر شرطة ألمانية (رويترز - أرشيفية)

حكم قضائي يسمح لموريتاني معتقل سابق في غوانتانامو بدخول ألمانيا

قضت محكمة ألمانية بالسماح للموريتاني محمدو ولد صلاحي الذي كان معتقلاً في غوانتانامو والذي جسدت هوليوود قصته في فيلم «الموريتاني»، بالدخول إلى ألمانيا مجدداً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
أوروبا صورة أرشيفية غير مؤرخة قدّمتها «القيادة المركزية الأميركية» تظهر أبو زبيدة (أ.ب)

بريطانيا توافق على دفع «مبلغ ضخم» لتسوية دعوى أقامها معتقل في غوانتانامو

قال محامي أحد معتقلي خليج غوانتانامو، الاثنين، إن الحكومة البريطانية وافقت على دفع «مبلغ ضخم» لتسوية دعوى قضائية أقامها المعتقل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ مدخل محكمة «غوانتانامو» (أ.ب)

قضاة جدد في غوانتانامو يتسلمون قضية «أحداث 11 سبتمبر»

عادت القضية المرفوعة ضد الرجال المتهمين بالتخطيط لـ«هجمات 11 سبتمبر (أيلول)» الإرهابية عام 2001 إلى مسار العمل مدة وجيزة هذا الأسبوع.

كارول روزنبرغ (واشنطن)
الولايات المتحدة​ العقيد جوناثان فون انضم إلى سلاح مشاة البحرية قبل أحداث 11 سبتمبر (نيويورك تايمز)

اختيار ضابط سابق في مشاة البحرية لقيادة فرق الدفاع في غوانتانامو

اختير العقيد جوناثان فون، الذي انضم إلى سلاح مشاة البحرية قبل أحداث 11 سبتمبر (أيلول)، مع عودة القضاة إلى خليج غوانتانامو. واختارت إدارة ترمب عقيداً في مشاة…

كارول روزنبرغ (واشنطن )
الولايات المتحدة​ برج مراقبة... البوابة الرئيسية للمعتقل الموجود بقاعدة غوانتانامو الأميركية في جزيرة كوبا يوم 16 أكتوبر 2018 (أ.ف.ب) p-circle

رفض طلب إدارة ترمب إسقاط دعوى تطعن على احتجاز مهاجرين في غوانتانامو

رفضت قاضية فيدرالية طلباً من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفض دعوى قضائية تطعن على احتجاز مهاجرين في القاعدة البحرية الأميركية بخليج غوانتانامو.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

انفجار نيزك فوق الولايات المتحدة يعادل قوة 300 طن من المتفجرات

أرشيفية للقطة مأخوذة من فيديو تُظهر نيزكاً يسقط في سماء ولاية بنسلفانيا الأميركية (أ.ب)
أرشيفية للقطة مأخوذة من فيديو تُظهر نيزكاً يسقط في سماء ولاية بنسلفانيا الأميركية (أ.ب)
TT

انفجار نيزك فوق الولايات المتحدة يعادل قوة 300 طن من المتفجرات

أرشيفية للقطة مأخوذة من فيديو تُظهر نيزكاً يسقط في سماء ولاية بنسلفانيا الأميركية (أ.ب)
أرشيفية للقطة مأخوذة من فيديو تُظهر نيزكاً يسقط في سماء ولاية بنسلفانيا الأميركية (أ.ب)

انفجر نيزك كان مندفعا نحو الأرض فوق شمال شرق الولايات المتحدة السبت وفق ما قالت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) ما أحدث دويا تردد صداه في أنحاء المنطقة جراء انفجار بقوة تعادل 300 طن من مادة تي إن تي.

وقالت جينيفر دورين نائبة رئيس قسم الأخبار في «ناسا»، إن كرة النار تفتّتت فوق شمال شرق ولاية ماساتشوستس وجنوب شرق ولاية نيو هامبشير عند الساعة 14,06 (18,06 بتوقيت غرينتش).

وأوضحت، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن «كرة النار هذه لم تكن مرتبطة بأي زخات نيزكية نشطة حاليا، بل كانت جسما طبيعيا ولم تكن ناجمة عن عودة حطام فضائي أو قمر اصطناعي» إلى الغلاف الجوي.

وأضافت «تقدر الطاقة المنبعثة عند تفتته بما يعادل حوالى 300 طن من مادة تي إن تي، وهو ما يفسر دوي الانفجارات العالية».

وكان النيزك يسير بسرعة أكثر من 120 ألف كيلومتر في الساعة على ارتفاع نحو 64 كيلومترا عندما تفتت.

وأثار دوي الانفجارات المفاجئة ذعر السكان، فيما أفاد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بأن قوة الانفجار كانت هائلة لدرجة أنها تسببت في اهتزاز منازل.


منظمات ترفع دعوى بشأن الأوضاع بأكبر مركزاحتجاز مهاجرين بأميركا

اشتبكت شرطة ولاية إلينوي مع متظاهرين خارج مركز لمعالجة واحتجاز المهاجرين في برودفيو إلينوي بشيكاغو (أ.ف.ب)
اشتبكت شرطة ولاية إلينوي مع متظاهرين خارج مركز لمعالجة واحتجاز المهاجرين في برودفيو إلينوي بشيكاغو (أ.ف.ب)
TT

منظمات ترفع دعوى بشأن الأوضاع بأكبر مركزاحتجاز مهاجرين بأميركا

اشتبكت شرطة ولاية إلينوي مع متظاهرين خارج مركز لمعالجة واحتجاز المهاجرين في برودفيو إلينوي بشيكاغو (أ.ف.ب)
اشتبكت شرطة ولاية إلينوي مع متظاهرين خارج مركز لمعالجة واحتجاز المهاجرين في برودفيو إلينوي بشيكاغو (أ.ف.ب)

رفعت جماعات حقوقية دعوى قضائية بشأن ما تقول إنها انتهاكات لحقوق الإنسان في أكبر مركز لاحتجاز المهاجرين بالولايات المتحدة في إل باسو بولاية تكساس؛ حيث لقي 3 أشخاص حتفهم خلال الأشهر التسعة التي تلت افتتاحه.

ورفع الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، إلى جانب منظمات أخرى، الدعوى نيابة عن 4 أشخاص محتجزين حالياً في «كامب إيست مونتانا»، وهو مخيم مترامي الأطراف أُقيم في إطار استراتيجية الترحيل الجماعي التي ينتهجها الرئيس دونالد ترمب.

وتسمى الدعوى، التي رُفعت أمام محكمة بولاية تكساس، مشغل المخيم، وهو إدارة الهجرة والجمارك الأميركية، والوكالة الأم، وهي وزارة الأمن الداخلي الأميركية، بين المتهمين. وقال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في بيان إن هذه أول دعوى قضائية ضد المنشأة الصحراوية الواقعة في قاعدة فورت بليس العسكرية، وتهدف إلى تحسين الظروف لأكثر من 2700 محتجز فيها.

ولم ترد وزارة الأمن الداخلي بعد على طلب للتعليق. وصرحت الوزارة في وقت سابق بأن المخيم الذي تبلغ تكلفته 1.2 مليار دولار يفي بالمعايير الاتحادية لاحتجاز المهاجرين.

وقال كايل فيرجين، محامي المشروع الوطني للسجون التابع للاتحاد الأميركي للحريات المدنية، الذي رفع الدعوى القضائية بالاشتراك مع منظمة «هيومن رايتس ووتش» ومشروع تكساس للحقوق المدنية: «نرفع هذه الدعوى لضمان ألا يضطر أي إنسان آخر إلى تحمل هذه المعاملة اللاإنسانية».

وكشفت عملية تفتيش أجراها الكونغرس في فبراير (شباط) على المباني المؤقتة في المخيم عن 49 انتهاكاً لمعايير الاحتجاز، منها 11 انتهاكاً يتعلق «باستخدام القوة ووسائل التقييد» و5 تتعلق «بالرعاية الطبية».

وتشير الدعوى القضائية التي رفعتها منظمة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إلى أن المعتقلين يُحتجزون في حظائر بلا نوافذن حيث يتعرضون للاعتداء الجسدي من الحراس، ولرعاية طبية ونفسية مروعة، وللاستخدام العشوائي للحبس الانفرادي، وللتعرض لأمراض مثل الحصبة والسل.

وقال المهاجر الفنزويلي إريك إيفان رودريجيز، أحد المدعين في الدعوى القضائية، في بيان إنه تعرض لعنف جسدي عندما حاول المسؤولون إجباره على توقيع أوراق الترحيل. وقال مدعٍ آخر، جيرالد أكاري أنجي من الكاميرون، إنه تعرض للضرب على يد الحراس.

وحكم الأطباء الشرعيون في إل باسو بأن وفاة مهاجر كوبي في معسكر إيست مونتانا في الثالث من يناير (كانون الثاني) جريمة قتل، مشيرين إلى «الاختناق بسبب الضغط على الرقبة والجذع».

وعزا مسؤولو الهجرة في البداية وفاة جيرالدو لوناس كامبوس إلى «مشكلة صحية»، ثم قالوا لاحقاً إنه حاول الانتحار، وتوفي في أثناء صراع مع الحراس الذين حاولوا إنقاذه.


إدارة ترمب تتراجع عن إلزام الساعين إلى «إقامة دائمة» تقديم طلباتهم في بلدانهم

ركاب يقفون عند نقطة تفتيش في مطار بولاية جورجيا الأميركية (إ.ب.أ)
ركاب يقفون عند نقطة تفتيش في مطار بولاية جورجيا الأميركية (إ.ب.أ)
TT

إدارة ترمب تتراجع عن إلزام الساعين إلى «إقامة دائمة» تقديم طلباتهم في بلدانهم

ركاب يقفون عند نقطة تفتيش في مطار بولاية جورجيا الأميركية (إ.ب.أ)
ركاب يقفون عند نقطة تفتيش في مطار بولاية جورجيا الأميركية (إ.ب.أ)

تراجعت الإدارة الأميركية عن قرارها المعلن في 22 مايو (أيار) الحالي القاضي بإلزام الساعين إلى الحصول على «إقامة دائمة» تقديم طلباتهم في بلدانهم، وفق ما أوردت صحيفة «نيويورك تايمز»؛ وذلك بعد استياء شعبي.

وأفادت وزارةُ الأمن الداخلي، المسؤولةُ عن قضايا الهجرة، الصحيفةَ، الجمعة، بأن الإجراءات الجديدة لن تُطبَّق في نهاية المطاف على جميع المتقدمين للحصول على الإقامة الدائمة «غرين كارد (البطاقة الخضراء)»، بل «على أساس كل حالة على حدة».

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات «كانت مجرد تذكير للموظفين باستخدام سلطتهم التقديرية» لاشتراط مغادرة المتقدمين أراضي الولايات المتحدة من أجل تقديم طلباتهم، من عدمه.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ينطوي الأمر على تراجع مفاجئ؛ إذ أعلنت «دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية (USCIS)»، في الأسبوع السابق، أنه «ابتداء من الآن، على الأجنبي الموجود بصورة مؤقتة في الولايات المتحدة الذي يريد الحصول على (غرين كارد) أن يعود إلى بلده لتقديم الطلب، إلا في ظروف استثنائية».

وكان المتحدث باسم الدائرة، زاك كالر، قال إن «غير المهاجرين، مثل الطلاب والعمّال المؤقتين أو الحاصلين على تأشيرات سياحية، يأتون إلى الولايات المتحدة لفترة قصيرة ولهدف محدّد».

وأضاف أن «نظامنا مصمّم لكي يغادروا عند انتهاء زيارتهم»، موضحاً أنه «ينبغي ألا تكون زيارتهم بمثابة خطوة أولى في عملية الحصول على الـ(غرين كارد)».

وندّدت منظّماتٌ تعنى بالدفاع عن حقوق المهاجرين ومكاتبُ محاماة بهذا الإجراء الذي من شأنه أن يثير التباساً لدى طالبي الإقامة الدائمة.

أما النائب الديمقراطي، تشوي غارسيا، فوصف الإجراءات الجديدة بأنها «عبثية وقاسية».

وحذّر بأنها «ستُجبر آلاف المهاجرين النظاميين، بمن فيهم أزواج المواطنات وزوجات المواطنين الأميركيين، على مغادرة منازلهم وأسرهم وأعمالهم أسابيع، بل أشهراً، من أجل الحصول على الإقامة الدائمة خارج الولايات المتحدة».

ووفق صحيفة «واشنطن بوست»، فإن الولايات المتحدة تمنح أكثر من مليون «بطاقة خضراء» كل عام، وحتى الآن يوجد أكثر من نصف مقدّمي الطلبات في الولايات المتحدة.

وفي إطار حملة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الواسعة النطاق ضد الهجرة، أُغلق إلى حد كبير مسار اللجوء.