بلينكن في ألبانيا دعماً لعضويتها الأورو - الأطلسية
رئيس الوزراء الألباني إيدي راما ووزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن (أ.ب)
أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن محادثات مع كبار المسؤولين في ألبانيا، الخميس، لتوطيد العلاقات مع الشريك الرئيسي للولايات المتحدة في البلقان، وتأكيد دورها بصفتها عضواً في حلف شمال الأطلسي «الناتو» لدعم أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي واسع النطاق.
ومع وصوله إلى العاصمة الألبانية، عقد بلينكن اجتماعات مع كبار المسؤولين في البلاد، وبينهم رئيس الوزراء إيدي راما، مركزاً على مستقبل غرب البلقان، حيث تحاول ألبانيا والعديد من الدول المجاورة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وفقاً لكبار المسؤولين الأميركيين. وقد دعمت واشنطن بقوة انضمام ألبانيا إلى التكتل الأوروبي.
وكتب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر على منصة «إكس»، أنه «بعدّها حليفاً وشريكاً في الناتو، تدعم الولايات المتحدة اندماج ألبانيا الكامل في المجتمع الأوروبي الأطلسي، وسعيها لتحقيق ديمقراطية واقتصاد أكثر شفافية».
راما وبلينكن يحضران فعالية خاصة بتطوير العلاقات الأميركية الألبانية في تيرانا (أ.ب)
وقال المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأميركية، يوري كيم، إن زيارة بلينكن الأولى إلى ألبانيا «تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع شريك رئيسي للمساعدة في الحفاظ على الاستقرار في البلقان».
وأشادت الولايات المتحدة بقيادة ألبانيا في المنطقة التي مزقتها الحرب السابقة، ودورها الأخير في مجلس الأمن بصفتها عضواً غير دائم. وبعدّها عضواً في حلف شمال الأطلسي، خصصت ألبانيا بانتظام وحدات عسكرية صغيرة لمهام حفظ السلام الدولية وعمليات «الناتو».
وتستضيف ألبانيا قمة دولية حول أوكرانيا في وقت لاحق من هذا الشهر، ويتوقع أن يحضرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وكان مقرراً أن يناقش بلينكن خلال زيارته التوترات بين الجارتين كوسوفو وصربيا. وكانت المفاوضات التي ييسرها الاتحاد الأوروبي لتطبيع العلاقات بين البلدين تحقق تقدماً بطيئاً، فيما أدت حوادث العنف العرضية إلى تغذية المخاوف من عدم الاستقرار. وعبرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما من الحظر الذي فرضته كوسوفو مؤخراً على الدينار بوصفه عملة في بلدياتها ذات الأكثرية الصربية.
الوزير أنتوني بلينكن (أ.ب)
وتعترف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بدور ألبانيا، بعد استيلاء «طالبان» على السلطة في أفغانستان في أغسطس (آب) 2021 مع انسحاب القوات الأميركية وتلك التابعة لحلف شمال الأطلسي من البلاد. وكانت ألبانيا أول دولة تؤوي حوالي 3200 أفغاني فروا قبل أن ينتقلوا للاستقرار النهائي في الولايات المتحدة.
وكان متوقعاً أيضاً أن يلتقي بلينكن بعضاً من العدد القليل المتبقي من الأفغان الذين ما زالوا في ألبانيا.
شهدت العاصمة الرياض، الأحد، مناقشات سعودية - أوروبية تناولت جهود الجانبين في حل النزاعات الإقليمية والدولية وأوجه التعاون والتنسيق المشترك في العديد من المجالات
بحثت جولة المباحثات الثالثة من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية السعودية والطاجيكستانية، الأربعاء، تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.
بحثت الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية السعودية والصينية في الرياض، الاثنين، تطوير العلاقات الثنائية، وأهمية تعزيز التنسيق المشترك.
كانت الجزائر تستورد ما بين مليونين و6 ملايين طن قمح فرنسي سنوياً؛ مما جعلها من أكبر زبائن فرنسا. غير أن الكميات المستوردة انخفضت بشكل لافت في السنوات الأخيرة.
وزارة العدل الأميركية تُسقط كل الدعاوى الفيدرالية ضد ترمبhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5085531-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8
وزارة العدل الأميركية تُسقط كل الدعاوى الفيدرالية ضد ترمب
الرئيس دونالد ترمب خلال جلسة محاكمة ضده في نيويورك (أ.ف.ب)
تحرّك المستشار القانوني الخاص المُعين من وزارة العدل الأم، جاك سميث، لإسقاط القضيتين الجنائيتين ضد الرئيس المنتخب دونالد ترمب، منهياً تحقيقات تاريخية نشأت بسبب محاولة ترمب إلغاء هزيمته أمام الرئيس جو بايدن في انتخابات 2020، وكذلك الاحتفاظ بوثائق سريّة بعد خروجه من البيت الأبيض.
وحصل سميث على موافقة من القاضية الفيدرالية في واشنطن، تانيا تشوتكان، الاثنين، لإسقاط التهم الموجهة إلى ترمب بأنه حاول منع فوز بايدن، بعدما استشهد بإرشادات وزارة العدل بأنه لا يمكن المضي في القضية، لأن ترمب رئيس حالي. ووافقت تانيا تشوتكان بسرعة على التخلّي عن القضية من دون تحيز. وهذا ما يترك الباب مفتوحاً أمام احتمال توجيه اتهامات مرة أخرى بمجرد مغادرة ترمب منصبه. ومن خلال موافقتها على رفض القضية، أوضحت تانيا تشوتكان أنها ستترك فرصة لمحكمة مستقبلية لإحيائها. وكتبت أن «الفصل دون تحيز يتوافق أيضاً مع فهم الحكومة أن الحصانة الممنوحة للرئيس الحالي مؤقتة، وتنتهي عندما يغادر منصبه».
وبعد فترة وجيزة، قدّم سميث طلباً للتخلّي عن استئناف قدّمه هذا الصيف بشأن رفض القاضية، آيلين كانون، في فلوريدا، القرار الاتهامي الخاص بالوثائق السرية التي اتُهم فيها ترمب بالاحتفاظ بمواد سريّة بشكل غير قانوني، وعرقلة جهود الحكومة لاستعادتها.
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لدى مغادرته المحكمة في نيويورك (أرشيفية - أ.ب)
«ثابرت... وانتصرت»
ويُمثل ذلك خاتمة بالغة الأهمية لفصل غير مسبوق في التاريخ السياسي وتاريخ تنفيذ القانون في الولايات المتحدة؛ حيث حاول المسؤولون الفيدراليون محاسبة الرئيس السابق، بينما كان مرشحاً في الوقت نفسه لولاية أخرى. وخرج ترمب منتصراً، بعدما نجح في تأخير التحقيقات عبر مناورات قانونية، ثم فاز بإعادة انتخابه، رغم القرارات الاتهامية التي وصفت أفعاله بأنها تهديد للأسس الدستورية للبلاد.
وكتب ترمب في منشور على موقعه «تروث سوشيال» ومنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «ثابرت رغم كل الصعاب، وانتصرت». وقال إن «هذه القضايا، مثل كل القضايا الأخرى التي اضطررت إلى المرور بها، فارغة وخارجة عن القانون، وما كان ينبغي رفعها مطلقاً».
These cases, like all of the other cases I have been forced to go through, are empty and lawless, and should never have been brought. Over $100 Million Dollars of Taxpayer Dollars has been wasted in the Democrat Party’s fight against their Political Opponent, ME. Nothing like...
صورة مركبة تجمع بين الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب والمستشار القانوني الخاص لوزارة العدل جاك سميث (رويترز)
وخلال إعداد هاتين الدعويين بدا أن ترمب يدرك أن أفضل أمل له لتجنُّب المحاكمات هو الفوز بالرئاسة مرة أخرى، وهي حقيقة أكدها نائب الرئيس المنتخب، جاي دي فانس، الذي كتب على منصة «إكس» أنه «لو خسر دونالد ترمب الانتخابات، لربما أمضى بقية حياته في السجن». وأضاف: «كانت هذه الملاحقات القضائية دائماً سياسية. والآن حان الوقت لضمان عدم تكرار ما حدث للرئيس ترمب في هذا البلد مرة أخرى».
دور المستشار القانوني
وكان وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند، قد عيّن سميث، وهو مدعٍ عام سابق للفساد حقق في جرائم حرب في لاهاي، لتولي تحقيقات ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، بعد أيام من إعلان كل من ترمب وبايدن أنهما سيترشحان للرئاسة مرة أخرى. وعدّ غارلاند أن هناك حاجة إلى مستشار قانوني خاص يتمتع باستقلالية أكبر من المدعي العام التقليدي لوزارة العدل لضمان ثقة الجمهور في التحقيقات.
وفي الدعوى المرفوعة في واشنطن العاصمة، واجه ترمب 4 تهم تتعلّق بالتآمر لعرقلة نتائج انتخابات 2020. واتُهم باستخدام مزاعم كاذبة عن تزوير الناخبين للضغط على المسؤولين الفيدراليين في الولايات لتغيير نتائج الانتخابات، وحرمان الشعب الأميركي من حقه في احترام أصواته.
وبدأ التحقيق في الوثائق السرية خلال ربيع 2022، بعد أشهر من الخلاف بين ترمب وإدارة المحفوظات والسجلات الوطنية حول صناديق الوثائق التي تبعت ترمب من البيت الأبيض إلى مارالاغو؛ منزله في فلوريدا وناديه الخاص.
وتقول أوراق المحكمة إن أكثر من 300 وثيقة مصنفة بأنها سرية عثر عليها في منزل ترمب، بما في ذلك بعض الوثائق ردّاً على أمر استدعاء، وأكثر من 100 وثيقة أثناء تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» للممتلكات بتفويض من المحكمة. وجرى تخزين الوثائق بشكل عشوائي.
رسم توضيحي للمدعية سوزان هوفينغر ستورمي دانيلز أمام القاضي خوان ميرشان خلال محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في محكمة ولاية مانهاتن 7 مايو 2024 (رويترز)
«دوافع سياسية»
وحاول فريق الدفاع عن ترمب مراراً تأطير القضايا المرفوعة ضده على أنها محاولات ذات دوافع سياسية لإضعاف فرصه في الانتخابات، علماً بأنه لا دليل على تورط بايدن في التحقيقات. ومنذ انتخابه، اختار ترمب عدداً من محامي الدفاع الجنائيين الشخصيين في هذه القضايا للعمل في مناصب عليا في وزارة العدل في إدارته. ونشرت صحيفة «واشنطن بوست»، الجمعة، أن ترمب يخطط لطرد سميث وكل الفريق الذي يعمل معه، بمن في ذلك المحامون المهنيون الذين يتمتعون عادة بالحماية من الانتقام السياسي.
وأصدرت القرارات الاتهامية الفيدرالية بحق ترمب في غضون أشهر من توجيه الاتهام إليه في نيويورك بتهم تزوير سجلات أعمال للتغطية على دفع أموال مقابل الصمت عام 2016، وفي جورجيا بتهم محاولة عرقلة نتائج الانتخابات في تلك الولاية.
وأجريت المحاكمة فقط في قضية نيويورك؛ حيث أدين ترمب بـ34 تهمة جنائية، لكن النطق بالحكم عليه تأجَّل مرتين منذ هذا الصيف. ويتوقع أن يقرر قاضي المحاكمة الشهر المقبل ما إذا كان سيُؤجل الأمر إلى ما بعد الولاية الثانية لترمب.
نسخ من صحيفة «نيويورك تايمز» بعد إعلان إدانة الرئيس السابق دونالد ترمب في قضية «أموال الصمت» (أرشيفية - رويترز)
ونفى ترمب ارتكاب أي مخالفات في كل هذه القضايا، واستأنف الحكم الصادر في نيويورك. وأصبحت الملاحقات القضائية محوراً رئيساً لحملته الرئاسية؛ حيث حشد ترمب وحلفاؤه المؤيدين الذين اعتقدوا أنه مستهدف بشكل غير عادل.
وبمجرد فوز ترمب في الانتخابات، لم يكن أمام سميث سوى خيارات قليلة لإبقاء القضيتين الفيدراليتين. وقال أشخاص مطلعون على خططه إنه يعتزم الاستقالة قبل أن يصير ترمب رئيساً، ما يمنع ترمب من الوفاء بوعده بإقالته.
وقبل ذلك، يمكن أن يسلم سميث إلى غارلاند تقريراً يوضح نتائج التحقيقات. وسيكون الأمر متروكاً لغارلاند، الذي قال بشكل عام إن مثل هذه التقارير يجب نشرها علناً، ليُقرر مقدار المواد التي سينشرها سميث.
