في خطوة لا تحظى حتى الآن بدعم أغلبية الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي، لا بل تهدد بتقسيمهم، قدمت مجموعة من النواب المتشددين الموالين للرئيس السابق دونالد ترمب، لائحة اتهام «أولية» لفتح تحقيق محتمل لعزل الرئيس الأميركي جو بايدن.
وبدلاً من أن يحال القرار على الهيئة العامة، أحال المجلس، يوم الخميس، ما يعتقد أنه سيكون «محاولة طويلة الأمد» لعزل الرئيس، إلى لجنتين، كجزء من صفقة أبرمها رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، لإرضاء الجمهوريين اليمينيين المتطرفين في حزبه، وتجنب حدوث أزمة.
وعدّت الخطوة التفافاً على الإخفاق الذي كان سيتعرض له القرار، حيث لم يكن من المتوقع أن يتم تمريره في المجلس. وأحيل بدلاً من ذلك على لجنتي القضاء والأمن الداخلي في مجلس النواب. وعكس التصويت الانقسام المحرج بين أعضاء الحزب الجمهوري، حيث حظي بموافقة 219 نائباً مقابل اعتراض 208، ولم يصوت 3 جمهوريين و4 ديمقراطيين عليه.
تقصير وإساءة استخدام السلطة
وفيما ينص دستور الولايات المتحدة على أنه يمكن للكونغرس عزل الرئيس بتهمة «الخيانة والفساد أو جرائم وجنح كبرى أخرى»، أشارت مواد قرار المساءلة، التي قدمتها النائبة اليمينية المتطرفة لورين بويبرت، إلى «التقصير في أداء الواجب» و«إساءة استخدام السلطة»، فيما يتعلق بمعالجة الرئيس بايدن لقضية الحدود مع المكسيك.
وعدّ تقديم الإجراء قراراً «مميزاً»، تجاوزاً من قبل النائبة بويبرت للعملية التشريعية التقليدية، لتسريع تتبع مشروع القانون مباشرةً إلى قاعة مجلس النواب. كما أجبر الإجراء المشرعين على التصويت على الإجراء في غضون يومين. وقالت بوبرت، خلال مناقشة مجلس النواب الاقتراح يوم الخميس: «منذ اليوم الأول له في المنصب، داس الرئيس بايدن على الدستور من خلال تقصيره في أداء واجبه... يجب على كل عضو التصويت لمحاسبة الرئيس جو بايدن».
وردّ النائب الديمقراطي في لجنة الأمن الداخلي، بيني ثومبسون، قائلاً إن محاولة بويبرت «لا علاقة لها بأمن الحدود»، واصفاً إياها بمحاولة أخرى من قبل الجمهوريين لـ«صرف الانتباه عن الخطر القانوني الذي يواجه زعيم الحزب (ترمب) الذي تم عزله مرتين ووجهت إليه اتهامات مرتين».
وقال رئيس لجنة الأمن الداخلي النائب الجمهوري مارك غرين، وهو من أنصار المجموعة اليمينية، للصحافيين قبل التصويت: «سوف نتعمق في الأمر. أنا آخذ على محمل الجد مسؤوليتنا الرقابية وسنحاسب الناس».
ويقود غرين أيضاً الاتهام من قبل الجمهوريين للتحقيق مع وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، بشأن ما قال عضو الكونغرس، إنه «تقصير في أداء الواجب على الحدود». وهي ادعاءات دحضت من قبل سلطات أمن الحدود، التي أكدت عدم حدوث موجات هجرة، خصوصاً بعد رفع القيود التي كانت مفروضة جراء وباء «كورونا»، لا بل أشارت إلى تراجع أرقام المتقدمين بطلبات لجوء على المنافذ الحدودية، الشرعية وغير الشرعية.
وقال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب النائب الجمهوري جيم جوردان، إن «الاختصاص الأساسي» لقرار عزل بايدن سيكون في لجنة الأمن الداخلي.
خطوة فاجأت الجمهوريين
وعدّت خطوة النائبة بويبرت مفاجأة لقيادة الحزب وأعضائه، عندما قدمت رسمياً قرارها «المميز» مساء الثلاثاء.
وأثار التعقب السريع للتصويت على العزل، وتخطي التحقيقات الجارية التي يقودها الحزب الجمهوري بحق إدارة بايدن، غضب غالبية الجمهوريين، الذين يشعرون بأن المشرّعين من اليمين المتطرف أساءوا استخدام الآليات التشريعية التي تقوض النظام العادي للحكم. وبدا أن كل الجمهوريين الذين دافعوا عن قرار بويبرت، كانوا أعضاء في الجناح اليميني المتطرف. ونظراً إلى أن عدداً كبيراً من الجمهوريين سينضمون إلى الديمقراطيين لإجهاضه، حاولت قيادة الحزب الجمهوري إقناع بويبرت بسحب القرار. وجادل مكارثي والقيادة الجمهورية بأن حزبهم بحاجة إلى بناء قضية أكثر واقعية ضد بايدن، وأشاروا إلى أن قرار بويبرت سيكون ميتاً عند وصوله إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. وقال مكارثي إن التحقيقات الجارية بحق إدارة بايدن «تقوم بعمل جيد»، وإذا كشفت عن أي شيء يرتقي إلى مستوى المساءلة، فسيكون «أول من يوقع» على قرار العزل.
وخلال جلسة استماع للجنة القوانين في مجلس النواب، مساء الأربعاء، قال رئيس اللجنة النائب الجمهوري، توم كول، إن «العديد من الأعضاء من الحزبين، لديهم آراء مختلفة حول قرار النائبة بويبرت، وهذا حقهم».
وأضاف: «في الوقت نفسه، يلتزم رئيس مجلس النواب مكارثي وأعضاء مجلس النواب الجمهوريون، بتنفيذ النظام العادي وإجراء التحقيقات قبل تولي واجب الإقالة الدستوري الجاد». ويسلط الخلاف الجمهوري الضوء على الوضع الدقيق لمكارثي، لإرضاء مجموعة صغيرة من الجمهوريين اليمينيين في صفوفه. وأكدت أوساطه على حاجة الحزب للبقاء موحداً، للحفاظ على أغلبيته الضئيلة. لكن أعضاء المجموعة اليمينية محبطون، لأن مكارثي لم يلب مطالبهم خلال مفاوضات سقف الدين مع الرئيس بايدن، وسعوا إلى الالتفاف على العمليات التشريعية المعتادة لتعزيز أجندتهم.
يذكر أن النائبة بوبيرت هي ثاني مشرع من «كتلة الحرية» في مجلس النواب، يقدم قراراً «مميزاً» هذا الأسبوع، في إشارة إلى تزايد جرأة المجموعة. وأيد مجلس النواب في تصويت «حزبي»، الأربعاء، قراراً مميزاً قدمته النائبة الجمهورية آنا بولينا لونا، لتوجيه اللوم إلى النائب الديمقراطي، آدم شيف، على دوره في عمليات العزل والتحقيقات التي أدارها خلال عهد ترمب.
