أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبادرة تهدف لإحياء الحوار مع الولايات المتحدة حول ملفات التسلح، ونشر الأسلحة النووية، وضمان الأمن الاستراتيجي في العالم.
وأعلن بوتين خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي، الاثنين، عن استعداد بلاده لمواصلة العمل باتفاقية «ستارت» التي تنظم عملية تقليص الأسلحة النووية، وتضع ضوابط على الانتشار، بعد انتهاء مدة صلاحية المعاهدة في فبراير (شباط) من العام المقبل، رابطاً تحرك موسكو على هذا الصعيد بالتزام مقابل من جانب الولايات المتحدة، وبوقف عمليات نشر الأسلحة الأميركية في أوروبا وفي الفضاء.
وأثار توقيت إطلاق المبادرة تكهنات عدة، وعدته تعليقات محاولة للفت الأنظار عن تفاقم الوضع على الحدود مع أوروبا، وازدياد معدلات الانتهاكات العابرة للحدود مع كل من بولندا ولاتفيا وإستونيا، فضلاً عن وصول جهود تسوية الصراع في أوكرانيا، التي أطلقتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى مرحلة من الجمود، لكن وسائل إعلام حكومية روسية رأت في التحرك الروسي خطوة تهدف لـ«إنقاذ» ما تبقى من ضوابط على انتشار السلاح في العالم، ومحاولة للمحافظة على الركن الأساسي الوحيد الضامن للاستقرار الاستراتيجي.
وجاء طرح الموضوع مفاجئاً لكثير من الأوساط داخل روسيا وخارجها، وأعلن الكرملين، صباح الاثنين، أن بوتين سوف يدلي بتصريحات مهمة خلال اجتماع مجلس الأمن؛ ما دفع إلى انتشار تكهنات بأن لدى القيادة الروسية رؤية لدفع مسار التسوية في أوكرانيا، لكن حديث بوتين في مستهل الاجتماع تجاهل بشكل كامل الوضع حول أوكرانيا، وركز على ملفات الأمن الاستراتيجي وقضايا التسلح.
ورأى الرئيس الروسي أن «الاستقرار الاستراتيجي في العالم يواصل التدهور بسبب تصرفات الغرب». وأكد أن «المنظومة التي كانت تضبط التسلح وفقاً للاتفاقات بين روسيا والولايات المتحدة تعرضت للتدمير»، مؤكداً أن لدى بلاده «القدرة على مواجهة الموقف والدفاع عن مصالحها» أمام كل التطورات.
وقال: «روسيا قادرة على الرد على أي تهديد، وهي واثقة من موثوقية قواتها الرادعة الوطنية»، وشدد على أن بلاده «تقوم بوضع خطط لتعزيز القدرة الدفاعية مع مراعاة الوضع العالمي، ويجري تنفيذها بالكامل وفي الوقت المناسب».
لكنه أكد في الوقت نفسه أنه «يُفضِّل دائماً الحل السياسي والدبلوماسي». ولفت إلى أن «الرفض التام لإرث معاهدة (ستارت) الجديدة سيكون خطأً فادحاً»، ويلقي بظلال على الأمن الاستراتيجي في العالم كله.
لذلك قال بوتين إن «روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود المفروضة بموجب معاهدة (ستارت) الجديدة لمدة عام واحد بعد انتهاء مدة المعاهدة في 5 فبراير 2026».
وحمَّل بوتين الغرب مسؤولية الوضع الحالي على صعيد الأمن الاستراتيجي، وقال إنه «نتيجةً للخطوات التخريبية التي اتخذها الغرب، تقوّضت أسس الحوار بين الدول النووية بشكل كبير»، ورأى أن «التحديات الأمنية الاستراتيجية تنبع من سعي الغرب إلى تحقيق التفوق».
وأضاف أن بلاده «كثيراً ما أكدت خطورة تفكيك نظام ضبط التسلح. وطرحت مبادرات عدة في وقت سابق، لكن أفكار روسيا بشأن الأمن الاستراتيجي لم تتلقَّ رداً واضحاً».
وشدد بوتين على أن «استعداد روسيا للالتزام بالقيود المفروضة بموجب معاهدة (ستارت) الجديدة، لن يكون فعالاً إلا إذا استجابت الولايات المتحدة. وفي هذه الحالة، يمكن تطبيق أحكام المعاهدة مدة عام واحد بعد انتهاء صلاحيتها»، معرباً عن قناعة بأن «تنفيذ مبادرة روسيا يمكن أن يُسهم إسهاماً كبيراً في تهيئة مناخ مواتٍ لحوار استراتيجي جوهري مع الولايات المتحدة».
وحتى لا تظهر المبادرة الروسية كأنها إشارة إلى ضعف أو تراجع من جانب موسكو، شدد بوتين على أنه «لا ينبغي لأحد أن يشكك في أن روسيا قادرة على الرد على أي تهديدات قائمة أو ناشئة».
في الوقت نفسه، أكد بوتين أن بلاده لا تسعى لتأجيج سباق تسلح جديد، ورأى أن الخطوات الأميركية في الرد على مبادرته هي التي سوف تحدد مسار هذه العملية، ملوحاً بأن روسيا سوف تعيد تقييم الموقف بعد مرور العام المحدد للالتزام ببنود اتفاقية «ستارت». وأوضح الرئيس الروسي أن «نشر مكونات نظام الدفاع الصاروخي الأميركي في الفضاء قد يقوض جهود روسيا للحفاظ على الوضع الحالي».
وقال: «ننطلق من أن التنفيذ العملي لمثل هذه الإجراءات المزعزعة للاستقرار قد يقوض جهود بلادنا للحفاظ على الوضع الحالي في مجال معاهدة (ستارت)».
ولاحظ بوتين أن هذه المعاهدة باتت الركن الأخير الذي ما زال قائماً بعد تقويض كل المعاهدات والاتفاقات المتعلقة بضبط التسلح ونشر الأسلحة، خصوصاً بعد انهيار معاهدة نشر الصواريخ القصيرة والمتوسطة في أوروبا، وهي المعاهدة التي انسحبت منها موسكو وواشنطن في وقت سابق.
وأضاف الرئيس الروسي أن قرار بلاده التخلي عن القيود المفروضة على نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى كان «قسرياً ومدفوعاً بضرورة الاستجابة المناسبة لخطط الغرب لنشر الأسلحة في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ»، مؤكداً أن مثل تلك الخطوات شكلت «تهديداً مباشراً لأمن روسيا، ولم يكن من الممكن أن تمر من دون خطوات روسية مقابلة».
وكانت موسكو جمدت، العام الماضي، العمل بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة، بعد خطوة مماثلة من جانب واشنطن، لكنها أكدت مواصلة الالتزام ببنودها بشكل أحادي على أمل عودة واشنطن للالتزام بها.
وفي مطلع أغسطس (آب) الماضي أعلنت «(الخارجية الروسية) الانسحاب رسمياً من المعاهدة، ورأت أن الاتحاد الروسي أقرّ بزوال شروط الحفاظ على الوقف الأحادي الجانب لنشر الصواريخ البرية متوسطة وقصيرة المدى، ولم يعد يعتبر نفسه ملزماً بالقيود الذاتية التي سبق اعتمادها».
وأشار الرئيس الروسي خلال الاجتماع إلى «ظهور مخاطر استراتيجية جديدة في العالم وتفاقم المخاطر القائمة».
وحذر من أن العالم يواجه تحديات جديدة «نتيجةً للتأثير المشترك لعدد من العوامل، بما في ذلك العوامل السلبية، التي تُفاقم المخاطر الاستراتيجية القائمة، وتُولّد مخاطر جديدة».
وجدد الحاجة إلى التعامل مع مبادرة روسيا بشأن معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت) في إطار أنها «يمكن أن تُسهم في تهيئة مناخ موات لحوار استراتيجي جوهري مع الولايات المتحدة حول الاستقرار الاستراتيجي»، عاداً أنه «بطبيعة الحال، سيتطلب ذلك تهيئة الظروف لاستئنافه (الحوار) بشكلٍ كاملٍ ومراعاة جميع الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات الثنائية».
