أعلنت الشرطة الكينية، الاثنين، عن توقيف 485 شخصاً، خصوصاً بتهم القتل والإرهاب والاغتصاب، إثر مظاهرات أسفرت عن سقوط ضحايا الأسبوع الماضي.
وكان من المفترض أن تشكّل المظاهرات التي نظّمت في 25 يونيو (حزيران) في مناطق مختلفة من البلد، تجمّعات لإحياء ذكرى ضحايا حراك واسع للمواطنين ضدّ قانون الميزانية والفساد المستشري تعرّض لقمع عنيف سنة 2024.
غير أن الفوضى عمّت الاحتجاجات بعد اشتباكات بين الشرطة ومحتجّين وتخريب ونهب آلاف المتاجر في وسط نيروبي.
وأفادت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان عن مقتل 19 شخصاً وإصابة 531 خلال أعمال النهب والعنف التي عدّتها الحكومة «محاولة انقلاب».
وأعلن محمد أمين رئيس مديرية التحقيقات الإجرامية في الشرطة «توقيف 485 فرداً على صلة بما حدث في 25 يونيو». وتمّ توجيه الاتهام إلى 448 منهم، في حين ما زال 37 «موضع تحقيق».
وأشار المسؤول في الشرطة إلى أن التهم تشمل «القتل والإرهاب والاغتصاب والاغتصاب الجماعي والحرائق المتعمّدة وعرقلة عمل الشرطة خلال تأديتها مهامها والتدمير والسرقة... والتحريض على العنف والتلاعب بالسلع المسروقة وتخريب الممتلكات وحيازة أسلحة نارية بطريقة غير قانونية».
وتعرّض 11 شرطياً لإصابات خلال الاحتجاجات، حياة بعض منهم في خطر، بحسب أمين.
وأشارت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأسبوع الماضي، إلى ضرورة تحميل السلطات الكينية مسؤولية سقوط قتلى في الاحتجاجات.
