قالت صحيفة «غارديان» البريطانية إن مواطناً أسترالياً أسود اتهم حكومة بلاده بالعنصرية الممنهجة جراء تعرضه للاحتجاز والتفتيش 32 مرة في مطار سيدني دون توجيه اتهامات له.
وأضافت أن هيوبرت إجبينوبا، الذي يقاضي الحكومة الأسترالية، قال للمحكمة إنه مستهدف لأنه أسود، وهو ادعاء تنفيه الحكومة.
ولفتت إلى أنه أسترالي من أصل نيجيري، ولديه أقارب يعيشون في أفريقيا، ويعمل في مجال شحن البضائع الذي يتطلب السفر الدولي المنتظم، وذكر أنه خلال الفترة ما بين 1998 و2020، تم احتجازه في مطار سيدني الدولي 32 مرة في كل مرة دخل فيها أستراليا تقريباً.
وذكرت أن إجبينوبا قال للمحكمة في بيان الدعوى، الثلاثاء، إن الحكومة عرضت عليه 80 ألف دولار في محاولة لإسكاته، وأضاف: «إنهم يحاولون إسكاتي من خلال عرض المال علي، هم يتصرفون بشكل غير قانوني ويجب أن يتوقفوا».
وأشار إلى أن المسؤولين في المطار كانوا يستجوبوه بالإضافة إلى تفتيشه وإفراغ أمتعته وجهاز الكومبيوتر المحمول والهاتف، وفي بعض الأحيان تم احتجازه لمدة تصل إلى أربع ساعات.
وذكر أنه «ليس لديه تاريخ جنائي، ولم يتم اتهامه أو التورط في أي جرائم جمركية أو مشاكل هجرة».
وقال إنه «لم يلاحظ أو يرَ أياً من الضباط يحتجزون أو يستجوبون أو يفتشون أياً من المسافرين الذين كانوا من العرق الأنغلو سكاسوني أو القوقازي أو الآسيوي».
وقال إنه سأل الضباط مراراً وتكراراً عن سبب استهدافه «بشكل منهجي ومتكرر»، لكنهم لم يشرحوا أبداً السبب.
ولفتت الصحيفة إلى أن القضية منظورة أمام المحاكم منذ عام 2020 وفشلت محاولة الوساطة في عام 2022 في التوصل إلى حل.
وزعمت الحكومة الفيدرالية أنه لا يوجد دليل على تعرض إجبينوبا للتمييز أو الاستهداف على الإطلاق، فيما ذكر العديد من الضباط أنهم أوقفوه بناء على «إنذار».
وقالت الحكومة إنها تعارض الكشف عن التفاصيل للمحكمة، بحجة أنها «غير ذات صلة» بالقضية.
وسعت الأجهزة الحكومية إلى إبقاء معلومات كثيرة في القضية سرية ليس فقط من الكشف عنها في جلسة استماع عامة للمحكمة، ولكن أيضاً من إجبينوبا نفسه، حيث تقدمت الشرطة بطلب حصانة المصلحة العامة، بحجة أن مذكراتها أمام المحكمة يجب أن تبقى سرية، خشية أن تكشف عن «المنهجية السرية التي تستخدمها لمنع وكشف والتحقيق في الجرائم المحتملة»، كما زعمت أن معلوماتها الاستخباراتية، إذا تم الكشف عنها علناً، «فيمكن استغلالها بسهولة من قبل أشخاص متورطين في أنشطة إجرامية لتقويض التحقيقات المستقبلية».
وتقدم إجبينوبا بطلب تأجيل الجلسة بينما يسعى للحصول على محام جديد، بعد أن انفصل عن محاميه السابق هذا الشهر، وأبلغ المحكمة أنه يريد تقديم أدلة جديدة من «رفقاء السفر» الذين سافروا معه وشهدوا معاملته، وقال إنه دون تأجيل، يفتقر إلى الوسائل اللازمة لرفع القضية ضد حكومة تتمتع بسلطات جيدة.
وفي المقابل، عارض أنتوني وول، ممثل الحكومة، طلب التأجيل، قائلاً إن هناك «مصلحة عامة كبيرة» في الاستماع إلى الأمر دون تأخير، وإن إجبينوبا لم يقدم «أي تفسير على الإطلاق» لسبب عدم تعيينه لمحام جديد حتى الآن.
ومن جانبه، وافق القاضي على موقف ممثل الحكومة في أن التأجيل لقضية عمرها خمس سنوات غير مبرر، وقال إن الجلسة سوف تعقد الشهر المقبل.
