هاجم مسلّحون الأربعاء قافلة للشرطة كانت متجهة إلى موقع يُستخرج فيه الذهب بصورة غير قانونية في شمال غرب باكستان، ما أسفر عن مقتل 10 من عناصر الشرطة، بحسب مسؤولين، في حين قُتل 18 مسلحا في الاشتباكات التي تلت ذلك، وفق الشرطة.
وذكر بيان صادر عن شرطة إقليم خيبر بختونخوا في باكستان أن عناصر من الشرطة كانوا عائدين من منجم في منطقة غومبات التابعة لمقاطعة كوهات عندما تعرضوا لإطلاق نار من جانب مسلحين. وأضاف أنه إلى جانب مقتل 10 من عناصر الشرطة و18 مسلحا، أُصيب 12 من أفراد الشرطة بجروح.
وعقب الاشتباكات، أعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن سلسلة هجمات في أنحاء البلاد، من بينها هجوم استهدف موكبا للشرطة في منطقة غومبات. وفي وقت سابق، قال مسؤول محلي لوكالة الصحافة الفرنسية إن المسلحين أضرموا النار في مركبتين للشرطة خلال الهجوم، فيما فُقد أثر مركبتين أخريين للشرطة وسيارة خاصة.
وذكر مسؤول آخر في منطقة أوراكزاي التابعة لكوهات أن 10 مسلحين ينتمون إلى حركة طالبان الباكستانية قُتلوا خلال عملية منفصلة في المقاطعة، مضيفا أنه تم أيضا ضبط كمية كبيرة من الأسلحة بحوزة المسلحين.
وتواجه قوات الأمن في المنطقة الحدودية تصاعدا في الهجمات المسلحة التي تقول باكستان إنها تنطلق من الأراضي الأفغانية فيما تنفي حكومة طالبان الأفغانية ذلك.
وكان متحدث باسم هيئة طوارئ محلية قد أفاد في وقت سابق الأربعاء بوقوع «حادثة إطلاق نار تعرض لها عناصر من الشرطة» في منطقة كوهات، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ كانت تعمل على إسعاف نحو 12 شرطيا مصابا.
وتشهد العلاقات بين باكستان وأفغانستان توترا منذ وصول حركة طالبان إلى السلطة في 2021، وتفاقمت الأزمة عقب اشتباكات حدودية أوقعت قتلى في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي أدت إلى إغلاق الحدود بشكل شبه كامل.
ورغم تراجع وتيرة الاشتباكات إثر جهود وساطة، إلا أن النزاع تفاقم في فبراير (شباط) مع إعلان باكستان «حربا مفتوحة« على جارتها. وقُتل مئات المدنيين جراء المعارك الدائر بين البلدين منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي وفقا لأرقام بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان.
وفي وقت سابق هذا الشهر قتل مسلحون في إقليم خيبر بختونخوا اثنين من عناصر الشرطة كانا مكلفين حماية فريق تطعيم ضد شلل الأطفال أثناء تنقله قرب الحدود الأفغانية. وأُعلنت حال طوارئ في ولاية خيبر بختونخوا الشهر الماضي في خطوة بررتها السلطات بأنها رد على تقاعس حكومة الولاية في اتخاذ إجراءات ضد التمرد.
وأدى فرض تدابير الطوارئ هذه إلى تهميش آخر معقل لحزب «حركة الإنصاف الباكستانية» بزعامة رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان.
وأفضت هذه الإجراءات الدستورية الاستثنائية إلى حملة واسعة النطاق في أنحاء الولاية ضد أنصار عمران خان، أسفرت عن اعتقال المئات منهم.
