أجّلت السلطات الصومالية الانتخابات المحلية في مقديشو لنحو شهر، وهي انتخابات تُجرى للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن، وذلك بالتوازي مع تطبيق نظام الاقتراع المباشر في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ذلك التأجيل الذي جاء غداة نفي حكومي إمكانية سيطرة «حركة الشباب» الإرهابية على العاصمة الصومالية، لا يعتقد خبير في الشؤون الأفريقية تحدّث لـ«الشرق الأوسط» أنه بعيد عن الخلافات السياسية أو الوضع الأمني في مواجهة الحركة الإرهابية، مشدداً على أن هذا التأجيل قد يسمح لمزيد من التفاهمات والاستقرار، لكنه لم يستبعد أن يتم تمديد جديد حال لم تتوفر تلك الشروط.
وأعلن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالصومال، عبد الكريم أحمد حسن، عن تأجيل الانتخابات البلدية في مقديشو إلى 25 ديسمبر (كانون الأول) 2025، بدلاً من الموعد المقرر سابقاً في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.
وقال حسن إن القرار اتُّخذ بناءً على طلب رسمي من 61 جمعية سياسية، تُمثل مجتمعة أكثر من 900 ألف ناخب مسجّل في العاصمة، وذكر أن هذه الجمعيات طلبت «وقتاً إضافياً لإعداد مرشحيها، واستكمال الترتيبات اللوجيستية» قبل التصويت، بهدف ضمان مشاركة أكبر، وتحسين الجاهزية، وسلاسة العملية الانتخابية.
ومنذ عام، يشتد الجدل داخل الصومال بشأن الانتخابات المباشرة المرتقبة عام 2026، بعد 57 عاماً من آخر اقتراع أُجري عام 1968، بديلاً عن نظيرتها غير المباشرة في عام 2000، التي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية في ولايات البلاد الخمس، التي جرى العمل بها بعد «انقلابات وحروب أهلية»، وفي ظل سيطرة 4 عشائر كبرى هي: هوية، ودارود، ورحنوين، ودِر.
وعلى مدى عام تقريباً، تصاعدت الأزمة السياسية على نحو لافت، وكانت العودة لاستكمال الدستور المؤقت الذي يعود إلى 2012 هي الشرارة الأبرز لتفاقم الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وولايتي بونتلاند وغوبالاند من جانب، و«منتدى الإنقاذ الصومالي» من جانب آخر.
واشتدت الخلافات بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود والمعارضة، بعد تأسيسه حزب «العدالة والتضامن» في 13 مايو (أيار) الماضي، وتسميته مرشحاً للحزب في الانتخابات المباشرة المقبلة، وسط تحركات للمعارضة وتشكيل تحالفات.
ووسط تلك الخلافات التي لم تنتهِ جاء تأجيل انتخابات مقديشو، وهو قرار يراه الخبير في الشؤون الأفريقية، الدكتور علي محمود كلني، أعاد فتح ملفّ التوازن الهشّ بين الأمن والسياسة في البلاد، في لحظة تُعدّ من أكثر المراحل حساسية منذ سنوات، موضحاً أن أول انتخابات بلدية أجريت في مقديشو عام 1967، وبعد عامين ونصف العام جرى انقلاب عسكري (21 أكتوبر 1969) ومن حينها لم تشهد مقديشو أي انتخابات محلية، ومن ثم ما سيأتي مهم للغاية.
وبينما بررت السلطات خطوتها بما وصفته «احتياجات فنية ولوجيستية»، يرى كلني أن الأسباب الحقيقية تتجاوز ذلك بكثير، وأن التأجيل يعكس تداخلاً عميقاً بين تحديات أمنية ملحّة وحسابات سياسية دقيقة، مشيراً إلى أن البُعد السياسي ليس غائباً عن خلفية قرار التأجيل، فمقديشو تُمثل مركز الثقل الديموغرافي والرمزي للدولة، وأي انتخابات تُجرى فيها تُقرأ على الفور باعتبارها اختباراً مباشراً لشعبية الحكومة وقوتها على إدارة المرحلة.
ويأتي هذا الموقف غداة رفض الحكومة الفيدرالية الصومالية رفضاً قاطعاً التقارير المتداولة التي تزعم إمكانية سيطرة «حركة الشباب» على مقديشو، قائلة إن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتتجاهل التقدم الأمني الملحوظ الذي تحقق في العاصمة، وفق ما نقلته تقارير إعلامية صومالية، الجمعة.
ونفى علي عمر، وزير الدولة للشؤون الخارجية الصومالية، الجمعة، هذه الشائعات، ووصفها بأنها مضللة وبعيدة عن الواقع الراهن على الأرض، مقرّاً بأن «حركة الشباب» لا تزال قادرة على شنّ هجمات في مقديشو، لكن الدولة مع الشعب قادرون على ردعها.
ورغم نفي الحكومة وجود تهديدات من «حركة الشباب» عشية تأجيل الاستحقاق الانتخابي، يرى كلني أنه يكاد يكون من المستحيل فصل الملفين، فالتجربة الصومالية تُظهر أن أي اضطراب سياسي يخلق ثغرات أمنية، وأن أي ضغط عسكري يُعيد تشكيل الحسابات السياسية.
ونبه إلى أن هذا في وقت تتحدّث فيه تقارير ميدانية عن تحركات عسكرية متزايدة لـ«حركة الشباب» في أطراف العاصمة، في مقابل تأكيد رسمي بأن الوضع «تحت السيطرة»، غير أن تزامن تلك التطورات مع قرار التأجيل يُفسَّر على أنه انعكاس طبيعي لهشاشة البنية الأمنية والسياسية على حد سواء.
وحول مدى التزام الحكومة بالموعد الجديد لانتخابات مقديشو، يرى كلني أن نجاح هذا الالتزام يتوقف على عاملين رئيسيين، أولهما تحسن فعلي في الوضع الأمني يسمح بتأمين العملية الانتخابية دون تهديد أو اختراق، والثاني توافق سياسي عريض يُجنب البلاد تحوّل الاستحقاق إلى ساحة جديدة للصراع بين الأطراف المحلية.
وفي حال غابت هذه الشروط، لا يستبعد كلني أن تلجأ السلطات إلى تأجيل جديد، خصوصاً إذا استمرت الأوضاع الأمنية والسياسية في مسارها الحالي.
