شدد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، الاثنين، على دور التغيرات المناخية في خلق «تحدٍّ كبير» للمنظومة المائية في مصر، مشيراً إلى أنه في الموسم الصيفي الماضي تم تسجيل درجات حرارة قياسية، وشهدت مصر كثيراً من موجات الحرارة العالية؛ ما أثَّر في مواردها المحدودة.
وتعاني مصر من محدودية مواردها المائية. ووفق سويلم، فإن 97 في المائة من المياه في مصر تأتي من نهر النيل، بينما تزيد آثار التغيرات المناخية من تأثيرات «نقص المياه على مصر شمالاً وجنوباً وفي الداخل»، على حد قوله.
وشارك سويلم، الاثنين، في احتفالية مرور 14 عاماً على «محادثات القاهرة للمناخ بين مصر وألمانيا»، والتي نظمتها السفارة الألمانية بالقاهرة، بحضور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، والتي تتولى منصب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
وقال سويلم إن التغيرات المناخية تمثل تحدياً كبيراً للمنظومة المائية في مصر، مشيراً إلى أنه في صيف 2024 تم تسجيل درجات حرارة قياسية بمصر، وموجات حرارة عالية وممتدة لأيام، وهو ما تم التعامل معه بكفاءة كبيرة من أجهزة الوزارة لاستيفاء الاحتياجات المائية للمزارعين، وتمت الاستفادة بذلك خلال الموسم الصيفي الحالي بزيادة المرونة والفاعلية في عملية إدارة وتوزيع المياه، واتخاذ قرارات فورية لتغيير التصرفات على امتداد شبكة المجاري المائية، طبقاً لمعدلات السحب من المنتفعين، والتي «تزداد بشكل كبير في أثناء موجات الحرارة العالية»، على حد قوله.
وأضاف، وفق بيان للوزارة، أنه على الرغم مما يمثله تغير المناخ من تحدٍّ كبير للمنظومة المائية، فإنه يمثل في الوقت ذاته دافعاً للعمل على زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه، مع أهمية التركيز على التقنيات المبتكرة قليلة التكلفة والقابلة للتطبيق بديلاً عن التقنيات مرتفعة التكلفة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.
وتقدِّر مصر احتياجاتها المائية بـ114 مليار متر مكعب سنوياً، بينما لا تتجاوز مواردها 60 مليار متر مكعب سنوياً، بحسب الحكومة المصرية، التي تعمل على سد جزء من هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام 21 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، بالإضافة إلى استيراد محاصيل من الخارج بما يقابل نحو 33.50 مليار متر مكعب سنوياً (وهو ما يعرف بالمياه الافتراضية).
وأشار سويلم لأحد المشروعات الهامة والناجحة والتي تقوم الوزارة بتنفيذها بالتعاون مع الجانب الألماني (بنك التنمية الألماني KFW)، وهو البرنامج القومي الرابع للصرف، والذي يحظى باهتمام كبير من المزارعين الذين لمسوا أهمية الصرف المغطَّى في الحفاظ على التربة وتحسين إنتاجية المحاصيل.
