الحوثيون يحكمون قبضتهم على المساجد في رمضان

منع من صلاة التراويح... وتعيين مشرفين من الأتباع العقائديين

قيادي حوثي في فعالية داخل أحد مساجد العاصمة صنعاء (إعلام حوثي)
قيادي حوثي في فعالية داخل أحد مساجد العاصمة صنعاء (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يحكمون قبضتهم على المساجد في رمضان

قيادي حوثي في فعالية داخل أحد مساجد العاصمة صنعاء (إعلام حوثي)
قيادي حوثي في فعالية داخل أحد مساجد العاصمة صنعاء (إعلام حوثي)

منعت الجماعة الحوثية آلاف اليمنيين من أداء صلاة التراويح في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وأغلقت مساجد بمبررات مختلفة، وعيَّنت أتباعها مشرفين على بعضها، وكثَّفت في المقابل من فعالياتها ذات الطابع الطائفي؛ محاوِلةً دفع السكان إلى المشارَكة فيها بالإغراء والترهيب.

وأفادت مصادر مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء «الشرق الأوسط» بأن قيادات حوثية في قطاع الأوقاف، التابع للجماعة، وجَّهت بإغلاق عدد من المساجد بعد أداء صلاة العشاء بحجج مختلفة، مثل الحفاظ على نظافتها أو صيانتها، بينما صدرت قرارات غير معلنة بتعيين قادة حوثيين مشرفين على عدد منها، وعزل القائمين عليها من غير الموالين للجماعة.

وبحسب تلك المصادر، فإن الجماعة الحوثية تستغل، منذ أعوام، نفور المصلين من سيطرة قادتها على المساجد لتنفيذ مخططاتها دون صدام معهم، إذ رأت أن اضطرارهم إلى تغيير أماكن أداء الصلاة بسبب تولية عناصرها فرصةً لدفع السكان إلى القبول بالأمر الواقع والخضوع لسياساتها، والتسليم بتحول المساجد إلى منشآت خاضعة لها.

وفي مقابل ذلك، تسعى الجماعة إلى ملء المساجد بأتباعها، وتنظيم الفعاليات باستمرار لتمكين قادتها من السيطرة عليها؛ ما يجعل السكان يسلمون بأنه لم يعد لأحد من سيطرة على المنشآت الدينية سوى الجماعة وأتباعها.

عناصر حوثيون يفترشون أرضية أحد المساجد في إحدى ليالي رمضان (إكس)

وتواجه الجماعة الحوثية بسبب هذا السلوك، مشكلةً تتمثل في نفور السكان من المساجد التي سيطرت عليها، حيث تفقد تأثيرها عليهم من خلالها، ويدفعهم ذلك إلى الصلاة في منازل شخصيات اجتماعية ودينية، وهو ما يعزز مخاوفها من أن تتحول هذه التجمعات إلى فعاليات وأنشطة ضد هيمنتها، طبقاً للمصادر.

وتوضِّح المصادر أن الجماعة لجأت إلى استخدام وسائل متعددة لحث السكان على العودة للصلاة والحضور في المساجد والتسليم بسيطرتها عليها، من خلال فعاليات لمناقشة القضايا والهموم العامة في الأحياء، وألزمت مسؤولي تلك الأحياء المعروفين بـ«عقال الحارات» بالدعوة لتلك الفعاليات بعد أداء الصلاة.

وتستغل الجماعة المناسبات الدينية، خصوصاً شهر رمضان، لإقناع السكان بسيطرتها التامة على المساجد، من خلال توزيع المساعدات العينية والنقدية خلال الفعاليات المذهبية التي تنظمها بعد صلاة العشاء، واستبدالها بصلاة التراويح التي تسعى لمنعها بشكل تام.

الجماعة الحوثية دفعت عناصرها لاحتلال المساجد ومنع صلاة التراويح فيها (إكس)

وتلزم الجماعة الحوثية التجار ورجال الأعمال بتسليمها المساعدات التي يعتزمون تقديمها للمحتاجين خلال شهر رمضان ومواسم الأعياد الدينية، لتعمل على استغلالها في استقطاب الأتباع من السكان، من خلال توزيعها عبر مؤسساتها والقطاعات التابعة لها.

حصار المصلين

منذ أيام استولى أفراد حوثيون يتبعون القيادي المكنى أبو جبريل النوعة على مسجدين في مدينة القاعدة جنوب محافظة إب، بعد أيام قليلة من سيطرة عناصر آخرين على مساجد أخرى، ومنع النساء من حضور الصلوات الجماعية في المحافظة ذاتها الواقعة على بعد 193 كيلومتراً جنوب صنعاء.

ويؤكد سكان المدينة أن إمام أحد المسجدين اللذين جرت السيطرة عليهما أُجبر على مغادرة المسجد تحت تهديد السلاح في أثناء أداء صلاة التراويح، وجرى بعدها مباشرة تنظيم فعالية للجماعة الحوثية شارك فيها أتباعها، في حين انسحب المصلون، رافضين تلك الممارسات.

تنظيف المساجد أحد مبررات الحوثيين لمنع صلاة التراويح (إعلام حوثي)

كما أغلقت الجماعة الحوثية مساجد مخصصة للنساء في عدد من بلدات المحافظة، بحجة تنظيفها وإعادة تهيئتها.

ومنذ انقلابها تسعى الجماعة الحوثية إلى منع السكان من أداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان، بحجج مختلفة، في إطار مساعيها للسيطرة المذهبية عليهم، وإلزامهم باتباعها.

وفي محافظة الحديدة (غرب اليمن)، أجبرت الجماعة الحوثية القائمين على المساجد على السماح بتنظيم فعاليات ليلية لأتباعها بالتوازي مع أداء صلاة التراويح.

ووفقاً لمصادر في المحافظة، فإن المشرفين الحوثيين ألزموا المصلين بأداء صلاة التراويح في أفنية المسجد من دون مكبرات الصوت التي يستخدمها العناصر الحوثيون في تنظيم فعاليتهم داخل المساجد في توقيت الصلاة نفسه.

تجمع للحوثيين في أكبر مساجد صنعاء لمتابعة خطاب زعيمهم (أ.ف.ب)

واختطفت الجماعة عدداً من المصلين من مساجد عدة في مديريات الحوك والميناء والحالي في مدينة الحديدة الساحلية؛ بسبب رفضهم الإجراءات التعسفية الهادفة لمنع أداء صلاة التراويح، وأفرجت عن بعض المختطفين بعد إلزامهم بالتعهد بعدم تكرار مواقفهم التي اختُطفوا بسببها.

وتغلق الجماعة الحوثية عدداً كبيراً من المساجد في مناطق سيطرتها بعد أداء صلاة العشاء، بحجة تنظيفها وصيانتها من مخلفات إفطار الصائمين، بينما يقول السكان إن الغرض من هذه الإجراءات منعهم من صلاة التراويح التي يضطر أغلبهم لتأديتها في المنازل.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.