الحوثيون يبتزون السكان بالغذاء والخدمات لتجنيد المقاتلين

تقرير حقوقي كشف عن تضليل الجماعة حول انفجار مدرسة في صنعاء

عناصر حوثيون يشيّعون أحد قادتهم الذي يرجَّح أنه قتل بغارة أمريكية في صنعاء قبل شهر (أ.ب)
عناصر حوثيون يشيّعون أحد قادتهم الذي يرجَّح أنه قتل بغارة أمريكية في صنعاء قبل شهر (أ.ب)
TT

الحوثيون يبتزون السكان بالغذاء والخدمات لتجنيد المقاتلين

عناصر حوثيون يشيّعون أحد قادتهم الذي يرجَّح أنه قتل بغارة أمريكية في صنعاء قبل شهر (أ.ب)
عناصر حوثيون يشيّعون أحد قادتهم الذي يرجَّح أنه قتل بغارة أمريكية في صنعاء قبل شهر (أ.ب)

كشف تحالف حقوقي يمني عن ممارسات تضليل إعلامي قامت بها الجماعة الحوثية للتهرب من مسؤوليتها في انتهاك حقوق الأطفال خلال تجنيدهم، بالتزامن مع مساعٍ لاستغلال استهداف ميناء رأس عيسى النفطي لإقناع السكان بتجنيد أبنائهم تحت مزاعم مواجهة الولايات المتحدة.

وذكرت مصادر محلية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن قيادات حوثية مقربة من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بدأت زيارات ميدانية إلى عدد من المناطق في مختلف المحافظات للقاء شيوخ القبائل والأعيان ومطالبتهم بإلزام الأهالي بتجنيد أبنائهم للقتال بلهجة تتضمن الابتزاز والترغيب في الوقت نفسه.

وأوضحت المصادر أن القادة الذين كلفهم زعيم الجماعة بنفسه، يحملون رسائل إلى زعماء القبائل وأعيانها تحثهم على بذل أقصى جهودهم لإقناع الأهالي أو إلزامهم برفد الجبهات بالمقاتلين، مع إغرائهم بالمال وامتيازات خاصة، وتهديدهم في الوقت ذاته بالجوع والفقر، في استغلال لواقعة استهداف الطيران الأميركي ميناء رأس عيسى وما يلحق ذلك من تبعات اقتصادية.

وطلب الحوثي من موفديه إلى زعماء القبائل في محافظتي صنعاء وعمران إبلاغهم أن الولايات المتحدة تستهدف المنشآت الحيوية والاقتصادية بهدف الإفقار والتجويع، بحسب المصادر.

مقاتل حوثي يقف جوار حطام تدعي الجماعة أنه لطائرة أميركية بدون طيار (إعلام حوثي)

وتتضمن رسالة الحوثي، وفق المصادر، إغراءً وتهديداً في الوقت نفسه؛ إذ تزعم الجماعة أنه عند إمدادها بالمقاتلين ستحافظ القبائل على استمرار تدفق المواد الأساسية والوقود رغم الأزمات المتوقعة، في حين لن يستحق من يرفض القتال الحصول عليها.

وطبقاً للمصادر، فإن موفدي الحوثي حملوا معهم مبالغ مالية لشيوخ القبائل وأعيانها؛ لوضعهم في مواقف صعبة، إذ إن رفض استلام هذه المبالغ يعني رفض التعاون مع الجماعة، بينما يصبح حصولهم عليها التزاماً بما طُلِب منهم.

وتأتي هذه المساعي الحوثية في ظل مخاوف السكان من إلحاق أبنائهم بالمعسكرات الصيفية التي تستغلها الجماعة لتقديم دروس تعبئة جهادية، واستدراج الأطفال للقتال.

القتال مقابل الغذاء

وفي محافظة الحديدة (غرب) اتهم السكان الجماعة الحوثية باستغلال الأوضاع المعيشية المتدهورة لإجبارهم على السماح باستخدام الأطفال في برامج التعبئة وإلحاقهم بالمعسكرات الصيفية التي تستخدم لتلقين الأطفال دروساً ودورات طائفية، في حين تشهد هذه المعسكرات إقبالاً ضعيفاً هذا العام، رغم المساعي لاستغلال الضربات الأميركية في الترويج لوسائل التعبئة.

حريق ميناء رأس عيسى بعد استهدافه بالغارات الأميركية منتصف الشهر الجاري (إ.ب.أ)

ونقلت مصادر محلية عن السكان أن قادة ميدانيين في الجماعة عقدوا لقاءات مع مسؤولي الأحياء المعروفين بـ«عقال الحارات» في مركز المحافظة وعدد من مدنها وأعيان وشخصيات اجتماعية في الأرياف لإقناعهم بتوجيه السكان لتجنيد أبنائهم ضد الحملة العسكرية الأميركية.

واستغل القادة الحوثيون استهداف الجيش الأميركي ميناء رأس عيسى النفطي في حديثهم مع الأعيان إلى جانب دفع خطباء المساجد للتركيز على ذلك في خطبة الجمعة الماضية، كما نقلته المصادر.

ولوّح القادة الحوثيون للأعيان ومسؤولي الأحياء بإمكانية توقف وصول المواد الغذائية والسلع الأساسية والوقود، سواء إلى الأسواق أو المساعدات التي تقدمها المنظمات وفاعلي الخير، وتشرف الجماعة على توزيعها وتوجيهها، إلى جانب توقف الخدمات الأساسية الأخرى بسبب استهداف مصادر الوقود.

وركز خطاب القادة الحوثيين - بحسب المصادر - على أن الحصول على الخدمات والسلع الأساسية يقتضي المشاركة في مواجهة الولايات المتحدة التي تزعم الجماعة أنها تهدف إلى تجويع السكان.

قادة حوثيون في ميناء رأس عيسى بعد استهدافه بالغارات الأميركية (إعلام حوثي)

وتشهد المعسكرات الصيفية هذا العام، التي أطلقتها الجماعة الحوثية بداية الشهر الحالي، عزوفاً كبيراً عن الإقبال عليها، وهو ما تفسره الأوساط المجتمعية بمخاوف الأهالي على أطفالهم من إلحاقهم بمعسكرات التدريب وجبهات القتال التي باتت عُرضة للهجمات الأميركية المكثفة منذ قرابة شهر ونصف الشهر.

تضليل إعلامي

في غضون ذلك، كشف تحالف حقوقي يمني عمّا وصفه بـ«ممارسات التضليل الإعلامي الحوثي للتهرب من مسؤولية الجماعة في انتهاك حقوق الأطفال خلال تجنيدهم»، وذلك في تقريرِ له عن حادثة انفجار شهدتها مدرسة في محافظة صنعاء وتسببت بإصابة 34 طفلاً وطفلة خلال أغسطس (آب) الماضي.

وكانت أجهزة الأمن الحوثية قدمت رواية عن انفجار شهدته مدرسة قرية القليسي في مديرية بني مطر التابعة لمحافظة صنعاء ذكرت فيها أن أحد الطلاب جلب إلى المدرسة مقذوفاً عثر عليه في منطقة مجاورة للمدرسة، وانفجر أثناء العبث به داخل الفصل.

الجماعة الحوثية تسعى لتجنيد مقاتلين جدد في ظل تضاعف مخاوف السكان على أبنائهم (غيتي)

وقال التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) في تقرير له إن حادثة انفجار المدرسة كشفت عن كيفية استخدام الحوثيين التضليل الإعلامي أداةً لطمس الحقيقة والتهرُّب من المساءلة، في سياقٍ يُضاف إلى سجلّ انتهاكات جماعة الحوثي المتكررة ضد المدنيين، خصوصاً الأطفال.

ونبَّه التقرير إلى أن محافظة صنعاء لم تشهد أي معارك برية، وإذا كان المقذوف ألقت به طائرة حربية، فلن يستطيع طفل في السابعة حمله إلى المدرسة.

ورجَّح التقرير أن الانفجار نجم عن جسم منفجر كان موجوداً في غرفة الدراسة داخل المدرسة التي استخدمتها الجماعة لتدريب أطفال على القتال وزراعة الألغام وصناعة الأفخاخ المنفجرة، وهو النشاط الذي بلغ ذروته خلال الصيف السابق للعملية الدراسية، طبقاً لشهادات جمعها من السكان.

وشدَّد مطهر البذيجي، المدير التنفيذي للتحالف الحقوقي، على أهمية تسليط الضوء على لجوء الحوثيين للتضليل الإعلامي وسيلةً للتهرب من مسؤوليتهم عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في اليمن.

قادة حوثيون في زيارة لطفلة أصيبت بانفجار وقع في مدرسة شهدت تدريبات للمقاتلين (إعلام حوثي)

وأوضح البذيجي لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة استخدمت استراتيجيات إعلامية معقَّدة لتشويه الحقائق وتوجيه اللوم إلى أطراف أخرى؛ ما ساعدها في التهرب من الاعتراف بمسؤوليتها عن انتهاكاتها ضد الأطفال.

وأكد أن رصد وتوثيق أساليب التضليل الإعلامي الحوثية وطرقها مهمة من أجل حفظ حقوق الضحايا وفضح الانتهاكات وأساليب التضليل، وتحميل مسؤولية الانتهاكات للطرف المنتهك، وهي خطوة أساسية من أجل تحقيق العدالة والمساءلة والمحاسبة عن هذه الانتهاكات التي تزيد من معاناة الأطفال وتعوق أي جهود لتحقيق العدالة والسلام.

يشار إلى أن منظمات وجهات محلية يمنية ودولية تتهم الجماعة الحوثية باستغلال المدارس لأغراض عسكرية، كما وثَّقت التقارير قيام الجماعة بتجنيد آلاف الأطفال خلال السنوات العشر الماضية.


مقالات ذات صلة

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
TT

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)

في خطوةٍ تأتي ضمن مسار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية في المحافظات اليمنية المحررة، والتي تشرف عليها قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، أعلنت قوات حماية حضرموت اندماجها رسمياً في قوام القوات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، لتكون أول تشكيل مسلح يُنجز هذه الخطوة بشكل كامل، في تطور يُنظر إليه بوصفه مرحلة مهمة في جهود توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تواصل فيه قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، الإشراف على عملية إعادة الهيكلة، ودمج التشكيلات المختلفة، وتوحيدها تحت سلطة وزارتي الدفاع، والداخلية.

وفي هذا السياق أعلنت قوات حماية حضرموت، التي يقودها عمر بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة، تأييدها الكامل، ومباركتها للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، وذلك بدعم وتنسيق مع التحالف، وبما يهدف إلى توحيد القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، ساحلاً، ووادياً.

قوات حماية حضرموت ساهمت في تأمين المكلا خلال الاضطرابات الأخيرة (إعلام عسكري)

القوات التي تشكلت منتصف العام الماضي، ولعبت دوراً مهماً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، خصوصاً في تأمين حقول النفط، وعاصمة المحافظة (المكلا)، أعلنت دعمها لخطوات تنظيم ودمج القوات الأمنية، بما في ذلك قوات النخبة الحضرمية، تحت مظلة وزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد الجهود الأمنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ورفد الأجهزة الأمنية بالكفاءات المدربة، والمؤهلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ووفق بيان قوات حماية حضرموت، فإنها باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الضم، وبالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية العليا، وقيادة التحالف الداعم للشرعية في المحافظة، ووزارتي الدفاع، والداخلية، على أن تتبعها خطوات ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعزز جاهزية القوات الأمنية، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت.

إشادة بالأداء

أكدت القوات في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية يعكس مستوى عالياً من الولاء الوطني، والانضباط المؤسسي لدى منتسبيها، حيث قدمت نموذجاً متميزاً في أداء الواجب، وأسهمت بفاعلية في تثبيت الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية في مختلف مراحل العمل الميداني.

قوات حماية حضرموت أول تشكيل مسلح يندمج في إطار القوات الحكومية (إعلام عسكري)

وأضافت أن هذا الرصيد يمثل قاعدة صلبة لمواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة في إطار مؤسسات الدولة، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تعهد هذا التشكيل المسلح بالعمل تحت قيادة الدولة اليمنية، والتحالف العربي، والمضي قدماً في تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل تحديات أمنية واقتصادية مستمرة تشهدها البلاد.

ترتيبات لإعادة الانتشار

وفق مصادر محلية، فإن قوام المنطقة العسكرية الثانية، الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، سيشمل لواء الريان، ولواء حضرموت، ولواء شبام، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الأحقاف، بالإضافة إلى لواء بارشيد المرتقب اعتماده، على أن تتمركز هذه القوات خارج المدن لأداء مهامها العسكرية، في إطار فصل المهام بين القوات العسكرية والأمنية.

وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قوة أمنية تتبع وزارة الداخلية تكون مساندة للأجهزة الأمنية داخل المدن، وتتولى مهام التدخل السريع، وحفظ الأمن، على غرار قوات الأمن المركزي سابقاً.

قوات حماية حضرموت تولت تأمين حقول النفط (إعلام عسكري)

كما أوضحت أن التشكيلات التي سيتم دمجها ضمن قوات الأمن هي في الأساس وحدات لم تكن تتبع سابقاً قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وكانت تعمل خارج هذا الإطار، وتشمل أجزاء من قوات معسكر الربوة، وقوات الدعم الأمني، وقوات حماية حضرموت، حيث سيتم دمجها ضمن الإطار الرسمي لوزارة الداخلية.

وبيّنت المصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيصدر لاحقاً قرارات بإنشاء عدد من الألوية العسكرية الجديدة من أفراد قوات حماية حضرموت، وقوات أخرى، لتغطية كامل جغرافيا حضرموت ضمن المنطقتين العسكريتين الأولى (وادي حضرموت)، والثانية (الساحل)، والتي تمتد مهامها لتشمل أيضاً محافظتي المهرة، وأرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني والعسكري، وتحقيق الاستقرار المستدام.


غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
TT

غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)

تكثّف الأمم المتحدة تحركاتها في اليمن في مسعى لدعم الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع جهود إحياء العملية السياسية، في ظل بيئة إقليمية مضطربة تلقي بظلالها الثقيلة على بلد يعاني أصلاً من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

في هذا السياق، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سلسلة لقاءات رفيعة في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولين حكوميين، تناولت مجمل التحديات المالية والاقتصادية، وآفاق التخفيف من تداعيات الصراع المستمر.

وشملت اللقاءات محافظ البنك المركزي اليمني، ووزراء المالية والنفط والمعادن، إضافةً إلى وزيرة الدولة لشؤون المرأة، في إطار مقاربة شاملة تربط بين الاستقرار الاقتصادي والتقدم السياسي، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة يُجريها المبعوث الأممي إلى عدن، في إطار جهوده المستمرة لدفع عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات التصعيد الإقليمي، خصوصاً مع انخراط الحوثيين في صراعات أوسع في المنطقة.

وتسعى الأمم المتحدة -حسب مراقبين- إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود الداعمة لليمن، وتجنب تشتت المبادرات، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وتهيئة الظروف الملائمة لإحياء مسار السلام.

الضغوط الاقتصادية

في لقائه مع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، استعرض المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع المالية والنقدية، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد اليمني نتيجة الحرب والانقسامات المؤسسية.

وناقش الجانبان -وفق المصادر الرسمية- تأثير التطورات الإقليمية، بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وهي عوامل زادت من هشاشة الاقتصاد اليمني.

غروندبرغ التقى في عدن محافظ البنك المركزي اليمني (سبأ)

وأكد اللقاء أن هذه المتغيرات العالمية تضاعف من معاناة الدول التي تعاني نزاعات طويلة، وعلى رأسها اليمن، حيث تنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والوقود، مما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين. كما جرى تأكيد أهمية تكثيف التنسيق الدولي والإقليمي لاحتواء التوترات في منطقة تعد من أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

واستعرض اللقاء الإجراءات المتخَذة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، من خلال اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، لضمان انسيابية تدفق الغذاء والدواء والوقود إلى جميع المحافظات دون استثناء، رغم التحديات اللوجيستية والمالية.

النفط والغاز

في محور آخر، برز قطاع النفط والغاز بوصفه أحد أبرز الملفات التي ناقشها المبعوث الأممي مع وزير النفط والمعادن محمد بامقاء، حيث تم التأكيد أن هذا القطاع يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني، في وقت لا تزال صادراته متوقفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 نتيجة الهجمات التي استهدفت موانئ التصدير.

وأشار الوزير إلى أن توقف تصدير النفط والغاز المسال أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة، مما انعكس سلباً على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين وتمويل الخدمات الأساسية. كما لفت إلى الجهود المبذولة لضمان استقرار إمدادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي في المناطق المحررة، رغم التحديات القائمة.

المبعوث الأممي التقى في عدن وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية (سبأ)

وتطرّق النقاش إلى الاختلالات السعرية التي تشهدها الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين، وما وصفته الحكومة باستخدام العائدات لأغراض تهدد الاستقرار الاقتصادي. وفي المقابل، شدد المبعوث الأممي على أهمية استئناف التصدير بوصفه خطوة محورية لدعم التعافي الاقتصادي، داعياً إلى تعزيز التنسيق لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

إصلاحات مالية وتمكين المرأة

اقتصادياً، ناقش وزير المالية اليمني مروان بن غانم، مع المبعوث الأممي أولويات الحكومة في استعادة الاستقرار المالي، بما يشمل تعزيز الانضباط المالي، وإدارة النقد الأجنبي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. كما جرى التطرق إلى ملامح موازنة 2026، التي تركز على ترشيد الإنفاق، وإعطاء الأولوية للرواتب والخدمات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

المبعوث غروندبرغ خلال لقائه وزير المالية في الحكومة اليمنية (سبأ)

وسلَّط اللقاء الضوء على استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام أكثر من عقد، بوصفها خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل تحسين تحصيل الإيرادات، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الشفافية المالية.

في سياق متصل، بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، مع المبعوث الأممي، سبل تعزيز تمكين المرأة، بوصفه عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية والاستقرار. وشددت على أهمية إشراك المرأة في مواقع صنع القرار، ودعم مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فيما أكد غروندبرغ التزام الأمم المتحدة بدعم هذا التوجه.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.