الحوثيون يبتزون السكان بالغذاء والخدمات لتجنيد المقاتلين

تقرير حقوقي كشف عن تضليل الجماعة حول انفجار مدرسة في صنعاء

عناصر حوثيون يشيّعون أحد قادتهم الذي يرجَّح أنه قتل بغارة أمريكية في صنعاء قبل شهر (أ.ب)
عناصر حوثيون يشيّعون أحد قادتهم الذي يرجَّح أنه قتل بغارة أمريكية في صنعاء قبل شهر (أ.ب)
TT

الحوثيون يبتزون السكان بالغذاء والخدمات لتجنيد المقاتلين

عناصر حوثيون يشيّعون أحد قادتهم الذي يرجَّح أنه قتل بغارة أمريكية في صنعاء قبل شهر (أ.ب)
عناصر حوثيون يشيّعون أحد قادتهم الذي يرجَّح أنه قتل بغارة أمريكية في صنعاء قبل شهر (أ.ب)

كشف تحالف حقوقي يمني عن ممارسات تضليل إعلامي قامت بها الجماعة الحوثية للتهرب من مسؤوليتها في انتهاك حقوق الأطفال خلال تجنيدهم، بالتزامن مع مساعٍ لاستغلال استهداف ميناء رأس عيسى النفطي لإقناع السكان بتجنيد أبنائهم تحت مزاعم مواجهة الولايات المتحدة.

وذكرت مصادر محلية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن قيادات حوثية مقربة من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بدأت زيارات ميدانية إلى عدد من المناطق في مختلف المحافظات للقاء شيوخ القبائل والأعيان ومطالبتهم بإلزام الأهالي بتجنيد أبنائهم للقتال بلهجة تتضمن الابتزاز والترغيب في الوقت نفسه.

وأوضحت المصادر أن القادة الذين كلفهم زعيم الجماعة بنفسه، يحملون رسائل إلى زعماء القبائل وأعيانها تحثهم على بذل أقصى جهودهم لإقناع الأهالي أو إلزامهم برفد الجبهات بالمقاتلين، مع إغرائهم بالمال وامتيازات خاصة، وتهديدهم في الوقت ذاته بالجوع والفقر، في استغلال لواقعة استهداف الطيران الأميركي ميناء رأس عيسى وما يلحق ذلك من تبعات اقتصادية.

وطلب الحوثي من موفديه إلى زعماء القبائل في محافظتي صنعاء وعمران إبلاغهم أن الولايات المتحدة تستهدف المنشآت الحيوية والاقتصادية بهدف الإفقار والتجويع، بحسب المصادر.

مقاتل حوثي يقف جوار حطام تدعي الجماعة أنه لطائرة أميركية بدون طيار (إعلام حوثي)

وتتضمن رسالة الحوثي، وفق المصادر، إغراءً وتهديداً في الوقت نفسه؛ إذ تزعم الجماعة أنه عند إمدادها بالمقاتلين ستحافظ القبائل على استمرار تدفق المواد الأساسية والوقود رغم الأزمات المتوقعة، في حين لن يستحق من يرفض القتال الحصول عليها.

وطبقاً للمصادر، فإن موفدي الحوثي حملوا معهم مبالغ مالية لشيوخ القبائل وأعيانها؛ لوضعهم في مواقف صعبة، إذ إن رفض استلام هذه المبالغ يعني رفض التعاون مع الجماعة، بينما يصبح حصولهم عليها التزاماً بما طُلِب منهم.

وتأتي هذه المساعي الحوثية في ظل مخاوف السكان من إلحاق أبنائهم بالمعسكرات الصيفية التي تستغلها الجماعة لتقديم دروس تعبئة جهادية، واستدراج الأطفال للقتال.

القتال مقابل الغذاء

وفي محافظة الحديدة (غرب) اتهم السكان الجماعة الحوثية باستغلال الأوضاع المعيشية المتدهورة لإجبارهم على السماح باستخدام الأطفال في برامج التعبئة وإلحاقهم بالمعسكرات الصيفية التي تستخدم لتلقين الأطفال دروساً ودورات طائفية، في حين تشهد هذه المعسكرات إقبالاً ضعيفاً هذا العام، رغم المساعي لاستغلال الضربات الأميركية في الترويج لوسائل التعبئة.

حريق ميناء رأس عيسى بعد استهدافه بالغارات الأميركية منتصف الشهر الجاري (إ.ب.أ)

ونقلت مصادر محلية عن السكان أن قادة ميدانيين في الجماعة عقدوا لقاءات مع مسؤولي الأحياء المعروفين بـ«عقال الحارات» في مركز المحافظة وعدد من مدنها وأعيان وشخصيات اجتماعية في الأرياف لإقناعهم بتوجيه السكان لتجنيد أبنائهم ضد الحملة العسكرية الأميركية.

واستغل القادة الحوثيون استهداف الجيش الأميركي ميناء رأس عيسى النفطي في حديثهم مع الأعيان إلى جانب دفع خطباء المساجد للتركيز على ذلك في خطبة الجمعة الماضية، كما نقلته المصادر.

ولوّح القادة الحوثيون للأعيان ومسؤولي الأحياء بإمكانية توقف وصول المواد الغذائية والسلع الأساسية والوقود، سواء إلى الأسواق أو المساعدات التي تقدمها المنظمات وفاعلي الخير، وتشرف الجماعة على توزيعها وتوجيهها، إلى جانب توقف الخدمات الأساسية الأخرى بسبب استهداف مصادر الوقود.

وركز خطاب القادة الحوثيين - بحسب المصادر - على أن الحصول على الخدمات والسلع الأساسية يقتضي المشاركة في مواجهة الولايات المتحدة التي تزعم الجماعة أنها تهدف إلى تجويع السكان.

قادة حوثيون في ميناء رأس عيسى بعد استهدافه بالغارات الأميركية (إعلام حوثي)

وتشهد المعسكرات الصيفية هذا العام، التي أطلقتها الجماعة الحوثية بداية الشهر الحالي، عزوفاً كبيراً عن الإقبال عليها، وهو ما تفسره الأوساط المجتمعية بمخاوف الأهالي على أطفالهم من إلحاقهم بمعسكرات التدريب وجبهات القتال التي باتت عُرضة للهجمات الأميركية المكثفة منذ قرابة شهر ونصف الشهر.

تضليل إعلامي

في غضون ذلك، كشف تحالف حقوقي يمني عمّا وصفه بـ«ممارسات التضليل الإعلامي الحوثي للتهرب من مسؤولية الجماعة في انتهاك حقوق الأطفال خلال تجنيدهم»، وذلك في تقريرِ له عن حادثة انفجار شهدتها مدرسة في محافظة صنعاء وتسببت بإصابة 34 طفلاً وطفلة خلال أغسطس (آب) الماضي.

وكانت أجهزة الأمن الحوثية قدمت رواية عن انفجار شهدته مدرسة قرية القليسي في مديرية بني مطر التابعة لمحافظة صنعاء ذكرت فيها أن أحد الطلاب جلب إلى المدرسة مقذوفاً عثر عليه في منطقة مجاورة للمدرسة، وانفجر أثناء العبث به داخل الفصل.

الجماعة الحوثية تسعى لتجنيد مقاتلين جدد في ظل تضاعف مخاوف السكان على أبنائهم (غيتي)

وقال التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) في تقرير له إن حادثة انفجار المدرسة كشفت عن كيفية استخدام الحوثيين التضليل الإعلامي أداةً لطمس الحقيقة والتهرُّب من المساءلة، في سياقٍ يُضاف إلى سجلّ انتهاكات جماعة الحوثي المتكررة ضد المدنيين، خصوصاً الأطفال.

ونبَّه التقرير إلى أن محافظة صنعاء لم تشهد أي معارك برية، وإذا كان المقذوف ألقت به طائرة حربية، فلن يستطيع طفل في السابعة حمله إلى المدرسة.

ورجَّح التقرير أن الانفجار نجم عن جسم منفجر كان موجوداً في غرفة الدراسة داخل المدرسة التي استخدمتها الجماعة لتدريب أطفال على القتال وزراعة الألغام وصناعة الأفخاخ المنفجرة، وهو النشاط الذي بلغ ذروته خلال الصيف السابق للعملية الدراسية، طبقاً لشهادات جمعها من السكان.

وشدَّد مطهر البذيجي، المدير التنفيذي للتحالف الحقوقي، على أهمية تسليط الضوء على لجوء الحوثيين للتضليل الإعلامي وسيلةً للتهرب من مسؤوليتهم عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في اليمن.

قادة حوثيون في زيارة لطفلة أصيبت بانفجار وقع في مدرسة شهدت تدريبات للمقاتلين (إعلام حوثي)

وأوضح البذيجي لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة استخدمت استراتيجيات إعلامية معقَّدة لتشويه الحقائق وتوجيه اللوم إلى أطراف أخرى؛ ما ساعدها في التهرب من الاعتراف بمسؤوليتها عن انتهاكاتها ضد الأطفال.

وأكد أن رصد وتوثيق أساليب التضليل الإعلامي الحوثية وطرقها مهمة من أجل حفظ حقوق الضحايا وفضح الانتهاكات وأساليب التضليل، وتحميل مسؤولية الانتهاكات للطرف المنتهك، وهي خطوة أساسية من أجل تحقيق العدالة والمساءلة والمحاسبة عن هذه الانتهاكات التي تزيد من معاناة الأطفال وتعوق أي جهود لتحقيق العدالة والسلام.

يشار إلى أن منظمات وجهات محلية يمنية ودولية تتهم الجماعة الحوثية باستغلال المدارس لأغراض عسكرية، كما وثَّقت التقارير قيام الجماعة بتجنيد آلاف الأطفال خلال السنوات العشر الماضية.


مقالات ذات صلة

بن حبريش لـ«الشرق الأوسط»: حضرموت أمام عهد جديد... ولن نسمح بعودة الإرهاب

خاص الشيخ عمرو بن حبريش وكيل أول محافظة حضرموت (الشرق الأوسط) play-circle

بن حبريش لـ«الشرق الأوسط»: حضرموت أمام عهد جديد... ولن نسمح بعودة الإرهاب

بعد نحو 500 يوم أمضاها في الجبال والمرتفعات، عاد الشيخ عمرو بن حبريش، وكيل أول محافظة حضرموت قائد قوات حماية حضرموت.

عبد الهادي حبتور (المكلا - اليمن)
العالم العربي أطفال اليمن أُجبروا على مغادرة مقاعد الدراسة ويفتقرون لمساحات الترفيه (غيتي)

دوريات بأسماء القتلى... تعبئة حوثية من بوابة الرياضة

حوَّل الحوثيون الرياضة من ترفيه إلى أداة تعبئة ونظموا دوريات وفعاليات بأسماء قتلاهم بغرض استهداف الأطفال والشباب، في مقابل التضييق والسيطرة على الأندية المستقلة

وضاح الجليل (عدن)
خاص حشود من أبناء المكلا في وقفة شكر للمملكة العربية السعودية على دعمهم في الأحداث الأخيرة (الشرق الأوسط) play-circle 02:09

خاص شخصيات حضرمية: الموقف السعودي تاريخي ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار

أكد عدد من وجهاء وأعيان حضرموت أن الوقفة السعودية تؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في المحافظة الواقعة شرق اليمن.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
خاص أركان قطاع بلفقيه في لواء النخبة الحضرمي رائد الجابري (الشرق الأوسط) play-circle 02:22

خاص الجابري يكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أحداث المكلا التي أعقبت «الهروب الكبير»

مع تفاقم الأوضاع الأمنية في حضرموت، على خلفية المواجهات بين قوات «درع الوطن» التابعة للحكومة اليمنية، مع قوات المجلس الانتقالي، وتراجع الأخيرة ميدانياً.

عبد الهادي حبتور (المكلا)
خاص محافظ حضرموت سالم الخنبشي (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

خاص الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: الموقف السعودي كان حاسماً... وتشغيل المطارات قريباً

أكد محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، أن الأوضاع في المحافظة، وادياً وساحلاً، بدأت تعود إلى طبيعتها، في أعقاب التطورات الأخيرة.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
TT

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)

يُعدّ الدكتور سالم الخنبشي واحداً من أبرز الوجوه السياسية المخضرمة في اليمن، وشخصية محورية في معادلة التوازنات الوطنية، خصوصاً في شرق البلاد.

وعلى امتداد مسيرته الطويلة، مثّل الخنبشي حلقة وصل بين الدولة المركزية والمطالب المحلية لمحافظة حضرموت، مكتسباً سمعة رجل التوافق القادر على إدارة الملفات الشائكة في أكثر المراحل تعقيداً.

وبرز اسمه بقوة مع مطلع عام 2026، بوصفه رقماً صعباً في معادلة الاستقرار السياسي والأمني، في ظل تحولات داخلية وإقليمية متسارعة، أعادت ترتيب موازين القوى داخل المحافظات المحررة.

وُلد الخنبشي عام 1952 في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، إحدى أبرز المناطق ذات الثقل الاجتماعي والاقتصادي في شرق اليمن.

وتلقى تعليمه العالي في الخارج، حيث حصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع من جمهورية المجر، وهو تكوين أكاديمي انعكس بوضوح على خطابه السياسي ونهجه العملي، القائم على قراءة البنى الاجتماعية وفهم تداخلاتها القبلية والمناطقية.

وقبل انخراطه المباشر في العمل السياسي، بدأ الخنبشي مسيرته المهنية في القطاع التربوي والأكاديمي، حيث عمل في التدريس والإشراف التربوي، ثم في جامعة حضرموت، وتولى مناصب أكاديمية، من بينها رئاسة أقسام علمية وعمادة كلية التربية بالمكلا، ما أسهم في تشكيل شخصيته كمسؤول يميل إلى الحلول الهادئة والمعالجة المؤسسية للأزمات.

لم يكن صعود الخنبشي إلى الصفوف الأولى في الدولة نتاج لحظة سياسية عابرة، بل جاء عبر تدرج طويل في المناصب التشريعية والتنفيذية.

ففي السلطة التشريعية، شغل عضوية مجلس النواب خلال الفترة (1993 - 1997)، ما أتاح له خبرة مبكرة في العمل البرلماني وصناعة القرار، ثم عُيّن لاحقاً عضواً في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، قبل أن ينضم إلى مجلس الشورى في أكثر من دورة.

وفي الإدارة المحلية، تولى منصب محافظ حضرموت بين عامي (2008 - 2011)، في مرحلة اتسمت بتحديات أمنية وتنموية، قبل أن يُعاد تعيينه في المنصب ذاته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، في ظل تصاعد التعقيدات السياسية والأمنية في المحافظة الأكبر مساحة والأكثر حساسية في البلاد.

أما في الحكومة المركزية، فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الدكتور معين عبد الملك (2018 - 2020)، وكان الشخصية الحكومية الأبرز في ملف «اتفاق الرياض»، حيث ترأس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنوده، ولعب دوراً محورياً في إدارة العلاقة المعقدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

2026... عام التحول المفصلي

مع بداية عام 2026، انتقل الخنبشي إلى موقع أكثر تأثيراً في معادلة السلطة، حيث صدر في 15 يناير (كانون الثاني) قرار بتعيينه عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، ليصبح الممثل الأبرز لحضرموت في أعلى سلطة سياسية في البلاد.

وبالتوازي، كُلف بقيادة قوات «درع الوطن» في حضرموت، وهي قوة تُقدَّم بوصفها أداة توازن تابعة لشرعية الدولة، في مواجهة التفلتات الأمنية والتشكيلات غير النظامية.

ويقود الخنبشي جهوداً لإعادة بسط السيطرة على المواقع الحيوية والعسكرية، مؤكداً أن «أمن حضرموت جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة».

وفي هذا السياق، تبنّى خطاباً يقوم على الاحتواء، لا الإقصاء، داعياً أبناء حضرموت المنخرطين في تشكيلات أخرى إلى العودة للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، في محاولة لتجنيب المحافظة سيناريوهات الصدام المفتوح.

سمات سياسية

يُعرف عن الخنبشي هدوؤه وميله إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، غير أن مواقفه خلال عامي 2025 و2026 أظهرت قدراً أعلى من الحزم، خصوصاً ما يتعلق بمركزية الدولة ورفض أي قوى مسلحة خارج إطار الشرعية. ويحظى بدعم إقليمي، خصوصاً من السعودية، ضمن مساعي تثبيت الاستقرار في المحافظات المحررة وتأمين شرق اليمن.

ولم يعد سالم الخنبشي اليوم مجرد محافظ أو مسؤول حكومي تقليدي، بل بات يُنظر إليه كـ«مهندس استقرار» يسعى إلى عبور حضرموت مرحلة بالغة الحساسية، مستنداً إلى 3 شرعيات متداخلة: سياسية بصفته عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، وأمنية من خلال قيادته قوات «درع الوطن»، وإدارية بحكم موقعه محافظاً لحضرموت، في محاولة لإعادة ترميم حضور الدولة في أكبر محافظة يمنية.


الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
TT

الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)

يُعدّ الفريق الركن محمود أحمد سالم الصُبيحي أحد أبرز القادة العسكريين اليمنيين الذين تداخل مسارهم المهني مع أكثر المراحل السياسية والعسكرية تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث، من دولة الجنوب قبل الوحدة اليمنية، مروراً بحرب صيف 1994، وصولاً إلى انقلاب الحوثيين والحرب الشاملة التي أعقبتها.

برز اسم الصُبيحي على الساحة الوطنية مع سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وتوقيع ما عُرف بـ«اتفاق السلم والشراكة» في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وهو الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، برئاسة خالد محفوظ بحاح، وبمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي.

وفي تلك الحكومة، عُيّن الصُبيحي وزيراً للدفاع خلفاً للواء محمد ناصر أحمد. كان الصُبيحي سابع وزير دفاع في تاريخ الجمهورية اليمنية، وخامس ضابط من المحافظات الجنوبية يتولى هذه الحقيبة السيادية، التي ظلت ضمن حصة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمناطق الجنوبية.

وُلد الصُبيحي عام 1948 في منطقة المضاربة بمحافظة لحج. تخرّج في الكلية العسكرية بعدن عام 1976 حاصلاً على بكالوريوس علوم عسكرية، ثم واصل تأهيله العسكري في الاتحاد السوفياتي، حيث نال درجة الماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية فرونزي عام 1982، وأتبعها بدورة القيادة والأركان من الأكاديمية نفسها عام 1988.

جيل القادة المؤثرين

ينتمي الصُبيحي إلى جيل القيادات العسكرية التي لعبت أدواراً مؤثرة في دولة الجنوب، وكان من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى المؤتمر الشعبي العام. وتولى عدداً من المناصب العسكرية قبل تحقيق الوحدة، أبرزها قائد الكلية العسكرية في عدن بين عامي 1988 و1990.

بعد الوحدة اليمنية عام 1990، عُيّن نائباً لمدير الكلية الحربية بين عامي 1990 و1993، وهي المؤسسة التي نتجت عن دمج الكليتين العسكريتين في عدن وصنعاء. وفي عام 1994، كان من بين القيادات التي انضمت إلى علي سالم البيض، عقب إعلان الانفصال، وشارك في القتال، قبل أن يغادر البلاد مع قيادات أخرى إلى المنفى.

عاد الصُبيحي إلى اليمن بعد نحو 15 عاماً في الخارج، عام 2009، ليُرقّى إلى رتبة لواء في 2010. وفي عام 2011، عُيّن قائداً لمحور العند - لحج، ثم أصدر الرئيس هادي في أبريل (نيسان) 2013 قراراً بتعيينه قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن، ضمن أوسع قرارات إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية.

مع تصاعد نفوذ الحوثيين، ظهر الصُبيحي في 6 فبراير (شباط) 2015 خلال فعالية إعلان ما سمّي بـ«الإعلان الدستوري»، الذي قضى بتعطيل الدستور وحل البرلمان.

ورغم أن وسائل إعلام نقلت عنه لاحقاً قوله إنه أُحضر إلى الفعالية قسراً، فإن الحوثيين أعادوا في اليوم التالي تشكيل «اللجنة الأمنية العليا»، وعيّنوه رئيساً لها بقرار صادر عن محمد علي الحوثي، رئيس ما كان يُعرف بـ«اللجنة الثورية العليا».

منعطف الأسر

تمكّن الصُبيحي في 5 مارس (آذار) 2015 من مغادرة صنعاء إلى عدن، حيث كان الرئيس هادي قد أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأعاد هادي تكليفه بمهام وزير الدفاع، وأسند إليه قيادة القوات في عدن ولحج لمواجهة زحف الحوثيين. غير أن مسيرته توقفت مجدداً في 25 مارس 2015، عندما وقع أسيراً بيد الحوثيين إثر كمين خلال مواجهات في مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، ونُقل إلى صنعاء مع اللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب.

ورغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، الذي نصّ صراحة على الإفراج عنه، رفض الحوثيون تنفيذ القرار، وبقي الصُبيحي محتجزاً 8 سنوات.

خلال تلك الفترة، ظل منصب وزير الدفاع شاغراً في حكومتي خالد بحاح وأحمد عبيد بن دغر، إلى أن كُلّف الفريق محمد المقدشي قائماً بالأعمال في فبراير (شباط) 2018، ثم عُيّن وزيراً لاحقاً.

في 14 أبريل (نيسان) 2023، أُفرج عن الصُبيحي ضمن صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية دولية، ووصل إلى عدن وسط استقبال رسمي وشعبي.

وفي 9 مايو (أيار) 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قراراً بترقيته إلى رتبة «فريق»، ومنحه وسام الشجاعة من الدرجة الأولى، ثم عيّنه بعد 3 أيام مستشاراً لمجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن.

واليوم، يُعاد إدراج اسم الصُبيحي في صدارة المشهد السياسي والعسكري اليمني، بعد صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيينه عضواً في المجلس، في خطوة تعكس رمزية حضوره وخبرته، وتعيد أحد أقدم القادة العسكريين إلى قلب معادلة القرار في اليمن.


اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
TT

اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)

قرَّر الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، تعيين الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء خلفاً لسالم بن بريك، وتكليفه بتشكيل الحكومة.

وتضمن القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، استمرار الحكومة الحالية بتصريف الأعمال باستثناء التعيين والعزل، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

من جانب آخر، قرَّر رئيس مجلس القيادة تعيين سالم بن بريك مستشاراً له للشؤون المالية والاقتصادية، بعد قبول استقالة حكومته لفتح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة.

وينسجم التشكيل الجديد مع «التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً على صعيد جهود استعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز وحدة القرار السيادي، والتوجهات الرامية نحو ترسيخ قيم الشراكة، والمسؤولية الجماعية، والمضي قدماً في برنامج الإصلاحات الشاملة، ومكافحة الفساد، وتوحيد جميع الجهود حول هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب».

وذكرت الوكالة أن العليمي أشاد خلال لقائه بن بريك، بجهود رئيس وأعضاء الحكومة، في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي خلال الفترة الماضية «رغم الأزمة التمويلية الحادة التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية بدعم من النظام الإيراني».