ما تأثير العقوبات الأميركية واستهداف المنشآت الاقتصادية على الحوثيين؟

توقعات بتعزيز «اقتصاد الحرب» ومفاقمة المعاناة في مناطق سيطرة الجماعة

ناقلة وقود تحترق بعد غارات جوية أميركية في ميناء رأس عيسى النفطي الذي يسيطر عليه الحوثيون (أ.ب - عن إعلام حوثي)
ناقلة وقود تحترق بعد غارات جوية أميركية في ميناء رأس عيسى النفطي الذي يسيطر عليه الحوثيون (أ.ب - عن إعلام حوثي)
TT

ما تأثير العقوبات الأميركية واستهداف المنشآت الاقتصادية على الحوثيين؟

ناقلة وقود تحترق بعد غارات جوية أميركية في ميناء رأس عيسى النفطي الذي يسيطر عليه الحوثيون (أ.ب - عن إعلام حوثي)
ناقلة وقود تحترق بعد غارات جوية أميركية في ميناء رأس عيسى النفطي الذي يسيطر عليه الحوثيون (أ.ب - عن إعلام حوثي)

تتزامن الحملة العسكرية الأميركية ضد الجماعة الحوثية في اليمن مع تشديد الضغوط المالية والاقتصادية عليها. وإذ يرى خبراء عسكريون أن استهداف واشنطن منشآت اقتصادية حوثية بالضربات الجوية يوسع من أدوات الضغط الاقتصادي ومفاقمة الخسائر البشرية والعسكرية على الجماعة المدعومة من إيران، يعتقد اقتصاديون أن أثر العقوبات المالية والاقتصادية يختلف عن نتائج الضغط العسكري.

واستهدفت الغارات الأميركية، أخيراً، ميناء رأس عيسى الذي تستخدمه الجماعة لاستيراد وتسويق الوقود، بعد يوم من إصدار وزارة الخزانة الأميركية قراراً جديداً بعقوبات طالت بنكاً تجارياً لاتهامه بتمويل أنشطتها العسكرية ضد الملاحة الدولية.

وتنوعت ضغوط إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على الجماعة الحوثية، ورغم أنها لم تختلف في الأسماء عن تلك الضغوط التي فرضتها إدارة سلفه جو بايدن، فإن طريقة تعامل ترمب تُظهر حزماً واضحاً وإصراراً على إنهاء التهديدات الحوثية للملاحة البحرية، بغض النظر عن إمكانية أن يكون هذا التعامل من أدوات التفاوض مع إيران.

ويرى الباحث الأكاديمي اليمني في اقتصاد الحرب، يوسف شمسان، أن الولايات المتحدة «ترفض ثنائية الدولة في اليمن، ولن تسمح ببقاء الجماعة الحوثية تهديداً للملاحة وأمن الطاقة، وإن كان هذا لا يعني بالضرورة إنهاء وجودها تماماً، فهناك احتمالية قائمة لبقائها ورقةً أمنية».

عملاء لبنك اليمن الدولي أمام مقره في عدن يطالبون بسحب أرصدتهم العام الماضي (إعلام محلي)

ويوضح شمسان لـ«الشرق الأوسط» أن «الإجراءات الأميركية الأخيرة على الحوثيين هي عقوبات رئاسية تنفيذية، وليست مؤسسية؛ مما يجعلها أدوات ضغط وتفاوض، ويمكن إسقاطها في أي لحظة ضمن اتفاقات أو تسويات».

وتعتمد فاعلية هذه العقوبات على آليات تطبيقها، ومدى التزام الأطراف الإقليمية والدولية بتنفيذها، وفقاً للباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي.

ووفق حديث المساجدي لـ«الشرق الأوسط»؛ فإنه «يمكن لهذه العقوبات أن تُعقّد عمليات التمويل من خلال فرض قيود على الشركات والبنوك التي يُشتبه في تعاملها مع الجماعة، وأن تعرقل حركة التجارة والاستيراد عبر إعادة تفعيل آليات الرقابة على السفن والبضائع، خصوصاً المحملة بالوقود والسلع الأساسية».

سقوط منشأة حيوية

قبل إغارة طائراتها على ميناء رأس عيسى، أعادت الولايات المتحدة منذ نحو شهر ونصف الشهر، تصنيف الجماعة الحوثية ضمن المنظمات الإرهابية الأجنبية، وأصدرت سلسلة من العقوبات التي طالت أشخاصاً وكيانات مالية.

الخزانة الأمريكية تواصل إصدار عقوباتها ضد كيانات وشخصيات مرتبطة بالحوثيين (أ.ف.ب)

ويصف «مركز اليمن والخليج» للأبحاث ميناء رأس عيسى بـأنه «نقطة ارتكاز استراتيجية متعددة الوظائف»، فهو يقع شمال مدينة الحديدة، ويحتوي منصة تحميل عائمة بعيداً عن الشاطئ؛ مما يجعل من عمليات الشحن والتفريغ أعلى سرّية وصعوبة في التتبع.

ويقدر هاشم محمد، الباحث في المركز، قيمة النفط الإيراني الذي يُدخل إلى مناطق سيطرة الحوثيين، عبر الميناء، بـ35 مليون دولار شهرياً، وهو أحد مصادر التمويل الرئيسية للجماعة، التي تُحقق من تجارة الوقود أرباحاً شهرية تتراوح بين 80 و130 مليون دولار، لتمويل عملياتها العسكرية، وشبكات أمنية وإعلامية داخل وخارج اليمن.

ومن المرجّح أن يؤدي الدمار الذي لحق بالميناء إلى شلل مؤقت، وربما طويل الأمد؛ مما يضعف من تمويل الحرب، في ظل غياب بنى تحتية بديلة قادرة على تعويض ذلك.

ويضع الباحث احتمالاً لـ«فرض مزيد من الإتاوات على المواطنين والتجار، وهي سياسة محفوفة بالمخاطر، وقد تُشعل غضباً شعبياً واسعاً، خصوصاً في ظل أوضاع معيشية منهارة أصلاً، وانعدام الحد الأدنى من الخدمات الأساسية».

ومنذ 4 أبريل (نيسان) الحالي، بدأ سريان القرار الأميركي منع استيراد المشتقات النفطية عبر الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون على ساحل البحر الأحمر.

4- قبل استيلاء الحوثيين عليه، كان ميناء رأس عيسى يستخدم لتصدير النفط اليمني (رويترز)

وكان تقرير من فريق خبراء في «مجلس الأمن الدولي» كشف عن زيادة كبيرة في واردات الوقود إلى موانئ الحديدة منذ الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة قبل 3 سنوات.

ويتوقع الباحث يوسف شمسان أن تؤدي العقوبات الأميركية على الجماعة الحوثية إلى تعزيز ما يمكن تسميته «الاقتصاد ذاتي الاكتفاء».

فهذه العقوبات، وفقاً للباحث، «ستجبر الجماعة على التحول من شبه الدولة إلى ميليشيات بشكل كامل، وستتمكن من إدارة مواردها واقتصادها بطرق أخرى بالتحايل، ولن ينتج عن هذه العقوبات تجفيف الموارد، وإنما ستتسبب في تراجع التمويل وتراجع العائدات وزيادة التكلفة».

بدائل وتحولات

تتباين آراء الخبراء العسكريين بشأن المعلومات الاستخباراتية الأميركية ومقدارها ومدى دقتها، ففي حين يرى مراقبون أن كثافة الغارات ستضعف الجماعة عسكرياً، يذهب آخرون إلى أن «هذه الكثافة قد تشي بعدم دقة المعلومات، وليس بالضرورة أنها غير موجودة».

دخان في ليلة من ليالي العاصمة صنعاء إثر غارة أميركية على مواقع الحوثيين (أ.ب)

واتهم مايكل فولكندر، نائب وزير الخزانة الأميركي، المؤسسات المالية التي طالتها العقوبات، مثل «بنك اليمن الدولي»، بلعب دور حاسم في وصول الحوثيين إلى النظام المالي الدولي، وقالت الوزارة إن «البنك» يساعد الشركات الحوثية على شراء النفط من خلال وصوله إلى شبكة «سويفت».

ويؤكد الباحث شمسان أنه «بدلاً من مزاولة الجماعة الحوثية كثيراً من الأنشطة الاقتصادية عبر مؤسسات وأوعية الدولة التي سيطرت عليها، ستتحول إلى مزاولة اقتصاد الحرب الميليشياوي بالكامل؛ مما يؤثر بشكل كبير على السكان».

ونوه بأن «أعلى نسبة يمكن أن يصل تأثير العقوبات إليها لا تتجاوز 36 في المائة من الموارد، وهذا التأثير يقع في غالبيته على السكان الذين يهدف اقتصاد الحرب عادة إلى تجويعهم وإفقارهم، لتحويلهم إلى تابعين وتجنيد المقاتلين منهم، واستغلال معاناتهم لادعاء المظلومية أمام العقوبات».

مخاوف من عودة أزمات الوقود واستثمار الحوثيين لها في تعويض مواردهم (رويترز)

أما الباحث المساجدي، فيشير إلى أن «الجماعة تمتلك بدائل للالتفاف على العقوبات، مثل الاقتصاد الموازي، وفرض الإتاوات غير الرسمية على الشركات والتجار، والاعتماد على السوق السوداء لبيع المشتقات النفطية، واستغلال المساعدات الإنسانية لأغراض التمويل غير المشروع، والتحالفات المالية السرية، وشبكات التهريب والتحويلات المالية غير الرسمية، والخدمات التي تقدمها دول في المنطقة».

وبينما يُنظر إلى استهداف ميناء رأس عيسى على أنه خطوة ذات أبعاد متعددة قد تُعطّل اقتصاد الحرب، يحذر الخبراء الاقتصاديون بأن لدى الجماعة الحوثية وسائل متعددة للاستمرار في الحصول على الموارد ودعم نفوذها.


مقالات ذات صلة

الجوع يهدد ملايين اليمنيين وسط فجوة تمويلية كبيرة

العالم العربي تقديرات بنزوح أكثر من300 ألف شخص هربوا من جحيم الحوثيين خلال الأسابيع الماضية (أ.ف.ب)

الجوع يهدد ملايين اليمنيين وسط فجوة تمويلية كبيرة

تتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن مع معاناة 71 في المائة من الأسر بمناطق الحكومة من نقص الغذاء، ونزوح أكثر من 300 ألف شخص، وسط انكماش اقتصادي وعجز تمويلي حاد

محمد ناصر (تعز)
خاص أفراد من ألوية العمالقة الجنوبية اليمنية بالقرب من مضيق باب المندب (أ.ب)

خاص الرئاسة اليمنية: إعادة تموضع القوات في باب المندب «خطوة عسكرية مدروسة»

قال مصدر في الرئاسة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن عملية إعادة التموضع التي نفَّذتها القوات المسلحة الجنوبية في باب المندب وذوباب «خطوة عسكرية مدروسة».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تدريبات قتالية لمجموعة من النساء في باحة مدرسة في صنعاء (إكس)

الحوثيون يستعدون لتخريج دفعة «زينبيات» ويرسلون مجموعة إلى التربة

يستعد الحوثيون لتخريج دفعة جديدة من «الزينبيات» في صنعاء، بالتزامن مع الدفع بعشرات العناصر منهن إلى ريف تعز لتنفيذ مداهمات وتشديد القمع ضد النساء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي مئات المدارس الأهلية قاومت مساعي الحوثيين لفرض الفعاليات التعبوية (فيسبوك)

الحوثيون يهددون مدارس صنعاء بالإغلاق لفرض التعبئة العسكرية

ابتزاز بسلاح التراخيص... تصعيد حوثي جديد ضد مدارس صنعاء الأهلية لإجبارها على اقتطاع الحصص وتنظيم وقفات تعبوية، وسط رفض وغضب واسع من أولياء الأمور.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي غالبية العائلات النازحة تعاني من نقص حاد في المواد الغذائية والدوائية (غيتي)

صواريخ الحوثيين تضرب مخيم «خرز» للاجئين... ومناشدات لإنقاذ النازحين

تصعيد حوثي يستهدف مخيم «خرز» للاجئين والمرافق الصحية في لحج وتعز، وسط نزوح أكثر من 333 ألف يمني ومناشدات عاجلة لإنقاذ آلاف الأسر من كارثة إنسانية وشيكة.

محمد ناصر (تعز)

نزاع «سد النهضة» يمتد إلى السياسات المائية المصرية

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
TT

نزاع «سد النهضة» يمتد إلى السياسات المائية المصرية

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)

شهد الخلاف المصري - الإثيوبي بشأن «سد النهضة» مساراً جديداً، مع انتقال الانتقادات من مشروعات دول المنبع إلى السياسات المائية المصرية، بعدما اتهمت أديس أبابا القاهرة بإهدار المياه، ودعتها إلى تحديث تقنيات الري.

وبحسب وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، فإن مصر «نفذت عدداً من مشروعات التنمية المائية دون مراعاة كافية لمصالح إثيوبيا، بما في ذلك بناء السد العالي في أسوان ومشروعات أخرى لنقل المياه»، ناصحاً مصر بـ«إعادة تقييم سياساتها المتعلقة بالاستهلاك المحلي للمياه»، وذلك في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإثيوبية، مساء السبت.

وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا (وكالة الأنباء الإثيوبية)

ويرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «تكرار التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإثيوبيين، وآخرها تحميل مصر مسؤولية إهدار المياه عبر مشاريع في قطاع الزراعة، لا يجب التوقف عنده كثيراً، خاصة أنها لا تستند إلى أي أسس علمية أو سياسية أو أخلاقية، وتفتقر لأي اهتمام جاد».

وشدد على أن «الجانب الإثيوبي يكرر هذه المزاعم نتيجة شعوره بالذعر لتجاوزه كافة الحدود السياسية والقانونية والأخلاقية»، مؤكداً أن «مصر تظل تملك العديد من البدائل والخيارات، وهناك دعم واسع من المجتمع الدولي لحقوق القاهرة، وليس أمام إثيوبيا سوى الذهاب لاتفاق قانوني بشأن السد».

والخلافات بين القاهرة وأديس أبابا حول «سد النهضة» مستمرة منذ أكثر من عقد، حيث تم تجميد المفاوضات في 2024، ووصلت العلاقات الدبلوماسية في الشهر الماضي إلى حد الطرد المتبادل لدبلوماسيين.

انتقاد إثيوبي

وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن وزير المياه والطاقة، هبتامو إيتيفا، قد «انتقد النهج المصري تجاه نهر النيل»، مضيفاً: «وعلى العكس من ذلك، فإن (سد النهضة)، على سبيل المثال، يحقق فوائد لكل من السودان ومصر، من بينها تحسين تنظيم تدفق المياه، وزيادة توافرها خلال مواسم الجفاف، والحد من فاقد التبخر مقارنة بالسد العالي في أسوان».

وأشار إيتيفا إلى «الممارسات الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه، مثل التوسع في زراعة الأرز وقصب السكر، فضلاً عن مشروعات تحويل المياه إلى المناطق الصحراوية، مثل وادي توشكى وشبه جزيرة سيناء، بدلاً من التركيز حصراً على مشروعات التنمية في دول المنبع». وقال إن «مصر بحاجة إلى تحسين ممارساتها في إدارة المياه، بما في ذلك اعتماد تقنيات الري الحديثة وإعادة النظر في الأنشطة الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه».

ويرى الباحث والمحلل الإثيوبي في الشؤون الأفريقية، موسى شيخو، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «حديث إيتيفا يعكس توجهاً إثيوبياً لنقل النقاش من حماية الحصص التاريخية إلى عدالة الانتفاع وكفاءة إدارة الموارد المائية. فالأمن المائي المصري لا ينبغي أن يتحقق على حساب الحقوق التنموية لدول المنبع».

وتستند الانتقادات الإثيوبية للسياسات الزراعية المصرية، بحسب موسى شيخو، إلى «اعتبارات فنية واقتصادية، أبرزها زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، والتوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية. ومن المشروع التساؤل عن جدوى الاعتراض على المشروعات الإثيوبية بالتزامن مع هذا التوسع الزراعي».

وزير الري المصري هاني سويلم (وزارة الري)

في المقابل، يرى الخبير المصري بالشؤون الأفريقية في «المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط»، حسين البحيري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «إثيوبيا تهدف من وراء ذلك لمحاولة التسويق لادعاءاتها الخاصة بتحميل مصر مسؤولية إهدار مياه النيل، والادعاء كذلك بأن مصر تحصل على كميات أكبر من حصتها المقدرة بنحو 55 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل، ومحاولة إثيوبيا الادعاء بأن نظم الزراعة والري التقليدية في مصر هي المسؤول الأول عن العجز المائي الذي تعاني منه مصر».

وهنا تسعى إثيوبيا، بحسب البحيري، لـ«محاولة التهرب من المطالب المصرية الخاصة بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم يضمن حقوقها في مياه النيل، والإدارة المشتركة للسد وتبادل المعلومات، وهو ما ترفضه إثيوبيا، وتحاول في المقابل إطلاق التصريحات لتصدير أزماتها الداخلية وتحويل ملف المياه من حقوق مصرية واجبة الاحترام وعدم الإضرار بها، إلى قضايا فرعية أخرى بعيدة عن صلب القضية المثارة مع مصر».

وينبه إلى أن السد العالي تم بناؤه داخل الأراضي المصرية التي هي دولة مصبّ، وبالتالي لا يوجد ضرر بالنسبة لباقي دول حوض النيل، أما السد الإثيوبي فتم بناؤه على النيل الأزرق، وهو أحد الروافد الرئيسية لمياه نهر النيل في دولة المنبع، وبالتالي فإن أي تخزين للمياه من المنبع سوف يؤثر بلا شك على دولتَي المصبّ بصورة مباشرة، ويهدد أمنهما المائي بشكل كبير.

ويرى شيخو أنه لا يوجد تناقض بين مطالبة مصر بتحديث سياساتها المائية والتفاوض بشأن تشغيل «سد النهضة»، مشيراً إلى أن إثيوبيا لا ترفض بالضرورة اتفاقاً ملزماً، وإنما تتحفظ على ترتيبات قد تكرس الحصص التاريخية أو تقيد مشروعاتها المستقبلية.

ويوضح أن إثيوبيا تدعو القاهرة إلى مراجعة مقاربتها الاستراتيجية، بحيث يصبح تطوير إدارة المياه جزءاً أساسياً من تحقيق أمنها المائي، بدلاً من ربطه بصورة شبه حصرية بتقييد التنمية الإثيوبية، باعتبار أن استدامة مياه النيل مسؤولية مشتركة، وليست التزاماً أحادياً يقع على عاتق دول المنبع. لكن البحيري يعتقد أن «ما تثيره إثيوبيا من مماطلات وألاعيب وتجاوزات قد يدفع مصر لتبني كافة الخيارات المتاحة أمامها للدفاع عن أمنها القومي والحد من التجاوزات الإثيوبية في ملف المياه، وإن كانت مصر تتبع حالياً دبلوماسية الحذر والترقب وضبط النفس لأقصى درجة في التعامل مع التجاوزات الإثيوبية الراهنة».

وشدد على أنه «من حق الدولة المصرية تبني الخيارات التي تراها مناسبة للتعامل مع التعنت الإثيوبي والتجاوزات الإثيوبية الراهنة، وذلك في إطار الدفاع عن الأمن القومي المصري، باعتبار المياه مسألة حياة أو موت للشعب المصري».


الجيش اليمني: 906 عمليات عسكرية... وإعادة تموضع قرب باب المندب

الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
TT

الجيش اليمني: 906 عمليات عسكرية... وإعادة تموضع قرب باب المندب

الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية تنفيذ 906 عمليات استهداف لمواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية في جبهات عدة، وتحييد 201 من عناصرها وقياداتها الميدانية، وتدمير وإعطاب 121 آلية ومعدة عسكرية، بالتزامن مع إعادة تموضع وانتشار الوحدات العسكرية في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، وانسحاب القوات الجنوبية من مطار ذو باب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن العمليات توزعت بين 41 غارة جوية، و18 ضربة بالطيران المسيّر، و90 استهدافاً براجمات الصواريخ، إضافة إلى 757 ضربة بمدفعية الميدان، طالت مواقع الجماعة الحوثية وتجمعاتها وتحصيناتها ووسائلها القتالية في عدد من الجبهات.

وأوضح النزيلي أن إعادة تموضع وانتشار الوحدات العسكرية في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية تأتي في إطار إعادة تهيئة مسرح العمليات، وفقاً لتقديرات الموقف العسكري والتهديدات القائمة وترتيب الأولويات، بما يضمن مواصلة جهود فك الحصار عن مدينة تعز وحماية المدنيين.

وأوضحت القوات الجنوبية، الأحد، أن انسحابها من مطار ذو باب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز، يأتي ضمن عملية إعادة انتشار تستهدف تعزيز حماية العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، ومواجهة التطورات العسكرية والتحشيدات على جبهات القتال.

وقالت، في بيان، إن القرار يندرج ضمن إعادة تنظيم انتشار وحداتها وتعزيز حضورها في المناطق والمحاور التي تقتضيها المرحلة، مع مواصلة عمليات فك الحصار عن تعز، بدعم ومساندة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، مؤكدة استمرار المواجهة مع الحوثيين والتمسك بأهداف استعادة الدولة ومؤسساتها.

ضربات في تعز

من جهته، أكد النزيلي أن حماية عدن والمحافظات الجنوبية وفك الحصار عن تعز مسؤولية وطنية مشتركة، مشيداً بدور القوات الجنوبية في حماية العاصمة المؤقتة والمشاركة في جهود فك الحصار عن المدينة.

الناطق باسم الجيش اليمني أكد أن إعادة الانتشار تأتي ضمن خطة لإعادة ترتيب مسرح «العملية» (إعلام عسكري)

وشدد على أهمية تحرير باب المندب والساحل الغربي لحماية الملاحة الدولية، مؤكداً استمرار عملية «فجر اليمن» حتى تحقيق أهدافها.

وكانت القوات الحكومية قد استعادت السيطرة على مطار ذو باب ومنطقة باب المندب مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن العملية العسكرية التي أطلقها رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لاستعادة مواقع استراتيجية، بعد أسابيع من سيطرة الحوثيين عليها.

وردت القوات الحكومية، في تعز، على مصادر نيران حوثية في محيط المنفذ الشرقي للمدينة، كما تعاملت مع هجمات الجماعة في منطقة الصراري بجبهة الشقب.

القوات الحكومية تستهدف تجمعات وآليات وتحصينات حوثية في الجبهتين الجنوبية والشمالية بمأرب (غيتي)

وفي جنوب المدينة، أسفرت مواجهات بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، في جبهة صنمات بمديرية المسراخ، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة، وفق مصادر عسكرية. كما استهدف الطيران الحربي بغارة جوية مخزن أسلحة للحوثيين في منطقة نجد قسيم، الواقعة ضمن مناطق سيطرتهم جنوب المحافظة.

عمليات في الجوف ومأرب

ونفذ الطيران المسيّر التابع لـ«الفرقة الثانية» من «قوات درع الوطن» في محافظة الجوف، سلسلة ضربات استهدفت مواقع وتحصينات وآليات وأسلحة وتجمعات حوثية في عدد من الجبهات.

وقال مصدر عسكري إن الهجمات أسفرت عن تدمير مدفع «هاون» و3 آليات محملة بعناصر من الجماعة، فضلاً عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير تحصينات.

قرية صيادين غرب العاصمة المؤقتة عدن التي تعمل القوات الحكومية على حمايتها من الحوثيين (أ.ف.ب)

واستهدفت مدفعية القوات الحكومية في محافظة مأرب، تجمعات وآليات وتحصينات حوثية في الجبهتين الجنوبية والشمالية، بالتزامن مع تصدي الدفاعات الجوية لعدد من الطائرات المسيّرة التي أطلقتها الجماعة باتجاه المدينة المكتظة بالسكان والنازحين.

وفي محافظة حجة، استهدفت مدفعية «المنطقة العسكرية الخامسة» منصة لإطلاق الطائرات المسيّرة وتجمعات وتحصينات حوثية في قطاعَيْ بني حسن وحرض، فيما نفذت «قوات العمالقة» ضربات استهدفت آليات عسكرية تابعة للجماعة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار عملياتها في جبهات مأرب والجوف وتعز وبقية محاور القتال، مشددة على أن حماية المدنيين ومقدرات البلاد مسؤولية وطنية مشتركة، وأن تأمين الملاحة في مضيق باب المندب يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية.


القوات الجنوبية تعيد انتشارها في محيط باب المندب

القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
TT

القوات الجنوبية تعيد انتشارها في محيط باب المندب

القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)

أعلنت القوات الجنوبية اليمنية، الأحد، سحب قواتها من مطار ذوباب ومنطقة باب المندب، غرب محافظة تعز جنوب غربي البلاد، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن عملية إعادة انتشار تستهدف تعزيز حماية العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، ومواجهة التطورات العسكرية الأخيرة على جبهات القتال.

وقالت القوات إن قرار إعادة التموضع يأتي في ضوء المستجدات الميدانية والتحشيدات العسكرية والتهديدات التي تستهدف عدن والمحافظات المجاورة، موضحةً أن الخطوة تندرج ضمن إعادة تنظيم انتشار قواتها وتعزيز حضورها في المناطق والمحاور التي تقتضيها المرحلة.

وأضافت أن تأمين العاصمة المؤقتة والمحافظات المجاورة، وتعزيز الجبهات، والتعامل مع التهديدات القائمة، تمثل أولويات هذه الخطوة، إلى جانب مواصلة عمليات فك الحصار عن مدينة تعز، بدعم ومساندة التحالف بقيادة السعودية.

وأكدت القوات الجنوبية استمرار مواجهتها الجماعة الحوثية، مشددةً على أن التزامها بالدفاع عن البلاد واستعادة مؤسسات الدولة لا يتأثر بالتغيرات والظروف الميدانية، وأن مسؤولية مواجهة التهديدات لا ترتبط بموقع جغرافي محدد.

في المقابل، شدد الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، على أن حماية عدن والمحافظات الجنوبية، وفك الحصار عن تعز، يمثلان مسؤولية وطنية وأخلاقية مشتركة، مثمناً دور القوات الجنوبية في حماية العاصمة المؤقتة والمحافظات المجاورة والمشاركة في جهود فك الحصار عن المدينة.

وأكد النزيلي أهمية تحرير باب المندب والساحل الغربي، بوصفهما من المناطق الحيوية لحماية الملاحة الدولية، مشيراً إلى أن القوات الحكومية تقف صفاً واحداً في مواجهة تهديدات الجماعة الحوثية، وأن عملية «فجر اليمن» مستمرة حتى تحقيق أهدافها.

كانت القوات الحكومية قد استعادت السيطرة على منطقة باب المندب ومطار ذوباب مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن عملية «فجر اليمن» العسكرية، وذلك بعد أسابيع من سيطرة الحوثيين على الموقعين الاستراتيجيين.