عقوبات أميركية جديدة تطول بنكاً موالياً للحوثيين

استمرار الغارات على مواقع الجماعة... وتكتم حول الخسائر

المقر الرئيسي لبنك اليمن الدولي في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)
المقر الرئيسي لبنك اليمن الدولي في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)
TT

عقوبات أميركية جديدة تطول بنكاً موالياً للحوثيين

المقر الرئيسي لبنك اليمن الدولي في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)
المقر الرئيسي لبنك اليمن الدولي في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عقوبات على بنك يمني بسبب تعاونه مع الجماعة الحوثية، بعد ليلة شهدت فيها محافظات كثيرة خاضعة لسيطرة الجماعة غارات أميركية جديدة، وسط أنباء عن مقتل عددٍ من القادة الحوثيين، وتكتم حوثي حول الخسائر البشرية والمادية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عن بنك الدولي اليمني، ومقره العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، بوصفه يُمثل جزءاً من من شبكة التهديد الإيراني، وطالت العقوبات المسؤولين الرئيسيين في البنك، ومنهم كمال حسين الجبري، وأحمد ثابت نعمان العبسي، وعبد القادر علي بازرعة، حسب إعلان المكتب.

وقال نائب وزير الخزانة الأميركية مايكل فولكندر إن المؤسسات المالية مثل بنك اليمن الدولي تلعب دوراً حاسماً في جهود الحوثيين للوصول إلى شبكة النظام المالي الدولي، وتُهدد المنطقة والتجارة الدولية على حد سواء، مؤكداً التزام الوزارة بالعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لتعطيل قدرات الجماعة على تأمين الأموال وشراء المكونات الرئيسية لهجماتهم المزعزعة للاستقرار.

ويهدف هذا الإجراء، الذي سبقه إجراء مماثل على بنك اليمن والكويت في الـ17 من يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى منع وصول الحوثيين إلى القطاع المصرفي اليمني واستغلاله، ويُعزز من دعم وزارة الخزانة الأميركية لسيادة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً على النظام المصرفي اليمني، وفقاً لإعلان البنك.

واتهمت الوزارة البنك بمساعدة الشركات الحوثية والمسؤولين المرتبطين بالجماعة على شراء النفط من خلال وصوله إلى شبكة «سويفت»، وتمكين محاولاتها في التهرب من الرقابة على العقوبات، وعلى حشد الموارد ومصادرة الأصول من مناهضي نفوذها وسياساتها، ورفضه الامتثال لتوجيهات البنك المركزي اليمني في عدن للكشف عن تفاصيل هذه المصادرة الحوثية.

تورط بالتمويل

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي وفقاً للأمر التنفيذي الصادر عن سلطة مكافحة الإرهاب، بتصنيف الجماعة الحوثية، منظمة إرهابية أجنبية، والذي دخل حيز التنفيذ في 3 مارس (آذار) الماضي، بعد أن وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني) الماضي أمراً تنفيذياً يعيد إدراج الجماعة ضمن التصنيف الإرهابي إثر توليه الحكم.

تمثال للسيناتور السابق ألبرت غاليتين أمام وزارة الخزانة في واشنطن (رويترز)

وذكر المكتب أن الأفراد الثلاثة يشغلون مناصب قيادية مهمة في البنك، وأنهم مسؤولون عن عملياته؛ حيث يرأس كمال الجبري مجلس إدارته، ويعمل أحمد العبسي مديراً عاماً تنفيذياً له، في حين يتولى عبد القادر بازرعة منصب نائب المدير العام.

وينتج عن القرار تجميد جميع ممتلكات الثلاثة المسؤولين في البنك في الولايات المتحدة أو في حوزة أو إدارة شخصيات أميركية، وسيتم إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بهذا القرار، إلى جانب تجميد أي كيانات مملوكة لهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبشكل فردي أو إجمالي، وبنسبة 50 في المائة أو أكثر، ما لم يتم التصريح بذلك بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وجددت الوزارة اتهام الحوثيين باستغلال الوصول إلى المؤسسات المالية الرسمية لتسهيل المعاملات الداعمة لأنشطتهم الإرهابية التي عطَّلت الشحن الدولي وقتلت مدنيين.

وذَكَّر القرار بإجراءات البنك المركزي اليمني في عدن لمساعدة وتوجيه البنوك في المناطق التي تُسيطر عليها الجماعة الحوثية لنقل مقراتها التشغيلية إلى عدن، بعيداً عن الترهيب والنفوذ القسري لها.

مقر بنك اليمن والكويت في العاصمة صنعاء الذي سبق أن طالته العقوبات الأميركية (إكس)

وتابعت الوزارة: «يقع مقر البنك اليمني الدولي في صنعاء باليمن، ويسيطر عليه الحوثيون المدعومون من إيران، ويوفر للجماعة الإرهابية إمكانية الوصول إلى شبكة جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (SWIFT) التابعة للبنك لإجراء معاملات مالية دولية».

وحذَّرت من أن أي انتهاك لقرارات العقوبات الأميركية سيؤدي إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على الأشخاص الأميركيين والأجانب، بناءً على مبدأ المسؤولية المطلقة، كما قد يُعرّض المؤسسات المالية والأشخاص لعقوبات إذا تعاملوا مع كيانات مصنفة أو أشخاص محظورين، وتشمل المحظورات تقديم أو تلقي أي مساهمة أو أموال أو سلع أو خدمات من أو إلى أي شخص مصنف.

تكثيف الغارات الجوية

وشهدت محافظات خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية غارات أميركية جديدة خلال الساعات الماضية، وسط أنباء عن مقتل عددٍ من القادة الحوثيين، وتكتم حوثي حول الخسائر البشرية والمادية.

صورة لحاملة طائرات نشرتها القيادة المركزية الأميركية وعلقت عليها بجملة «الحوثيون إرهابيون» (سنتكوم)

وذكرت مصادر محلية ووسائل إعلام حوثية أن الغارات طالت خلال الليل جنوب وشرق العاصمة صنعاء ومعسكر الحفا وجبلي النهدين ونقم؛ حيث تقع معسكرات تُسيطر عليها الجماعة التي لا تكشف عن معلومات كافية حول هذه المواقع والخسائر الناجمة عن الغارات، مقابل عدم إعلان الجيش الأميركي عن تفاصيل غاراته والأهداف التي يقصفها.

ونقلت مصادر ميدانية في محافظة الحديدة لـ«الشرق الأوسط» وقوع غارات على المواقع الأمامية للجماعة الحوثية في منطقة مناطق ساحلية بمحافظة الحديدة مثل الخوخة والجراحي، في حين كانت أعنف الضربات تلك التي شهدتها جزيرة كمران.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن مقتل عدد من القيادات الحوثية والشخصيات الاجتماعية والتجارية الموالية للجماعة، غير أنه لم يتسنَّ التأكد من صحة المعلومات بسبب استمرار التكتم الحوثي على آثار القصف.

وتصف مصادر متعددة الغارات الأميركية خلال الليلة الماضية بأنها «الأعنف» منذ استئناف الولايات المتحدة الأميركية هجماتها على مواقع الجماعة الحوثية منتصف مارس (آذار) الماضي، بتوجيهات من الرئيس دونالد ترمب.

أحد أتباع الجماعة الحوثية يعاين آثار ضربة أميركية استهدفت موقعاً في صنعاء (إ.ب.أ)

وأعلنت وسائل إعلام حوثية متعددة عن مقتل شخص، لم تُحدد هويته، إثر غارة في حي النهضة شمال العاصمة صنعاء، إلى جانب غارتين شهدتهما مديرية الحزم في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء.

وتُشير المعلومات والمصادر الميدانية إلى وقوع 4 غارات على جزيرة كمران في البحر الأحمر قبالة سواحل محافظة الحديدة؛ حيث تمتلك الجماعة الحوثية شبكة أنفاق ومخازن ذخيرة، ومحطات تشغيل طائرات مسيّرة، و7 غارات على مديرية رغوان استهدفت منشآت عسكرية وتجمعات لعناصر الجماعة، و6 غارات على مديرية مدغل المجاورة، وغارتين في مديرية العبدية في المحافظة نفسها.


مقالات ذات صلة

رئيس الوزراء اليمني يبحث مع الاتحاد الأوروبي الأولويات ومستقبل الشراكة

الخليج رئيس الوزراء اليمني خلال لقاء وفد الاتحاد الأوروبي في الرياض (سبأ)

رئيس الوزراء اليمني يبحث مع الاتحاد الأوروبي الأولويات ومستقبل الشراكة

يعتزم الاتحاد الأوروبي إصدار تقدير موقف قريباً بشأن اليمن والهجمات الحوثية المستمرة على الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي حرائق خزانات الوقود في ميناء الحديدة إثر غارات جوية (أ.ف.ب)

التصعيد بين الحوثيين وإسرائيل يتسبب بنزوح في صنعاء

لجأ سكان الأحياء المحيطة بالمنشآت الحيوية في العاصمة صنعاء مثل المطار إلى النزوح خشية على حياتهم من خطر التصعيد بين الجماعة الحوثية وإسرائيل.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي لقطة من فيديو لجلسة مجلس الأمن حول اليمن الأربعاء (الأمم المتحدة)

غروندبرغ: خريطة الطريق لحل الأزمة اليمنية سارية رغم التحديات الهائلة

«بيئة الوساطة شهدت تغيرات كبيرة منذ أواخر عام 2023 ما يقتضي إيجاد ضمانات إضافية تمكن الأطراف من المشاركة وتضمن دعم المنطقة والمجتمع الدولي».

«الشرق الأوسط» (عدن)
المشرق العربي حركة الملاحة في مطار بن غوريون توقفت في أثناء اعتراض الصاروخ (أ.ب)

الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخاً حوثياً ويطلق تحذيراً بشأن الموانئ

أنذر الجيش الإسرائيلي بإخلاء 3 موانئ يسيطر عليها الحوثيون بعد ثلاث هجمات نفذوها خلال أقل من 24 ساعة، في حين كشف مسؤول يمني عن اتفاق سري لتأمين السفن الإسرائيلية

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي أزمة جديدة في الغاز المنزلي تشهدها مناطق سيطرة الحوثيين وتشتد في محافظة إب (إعلام محلي)

تهديدات حوثية للسكان بسبب أزمات الوقود والغاز

تستمر أزمات الوقود والغاز في مناطق سيطرة الحوثيين، رغم محاولاتهم إنكار ذلك وسط اتهامهم بافتعال هذه الأزمات بالتزامن مع سعيهم لإقناع السكان بانتصاراتهم المزعومة.

وضاح الجليل (عدن)

وزاري «قمة بغداد» يؤكد دعم فلسطين ولبنان ويرحب برفع «عقوبات سوريا»

وزراء الخارجية العرب يحضرون لقمة بغداد (الخارجية المصرية)
وزراء الخارجية العرب يحضرون لقمة بغداد (الخارجية المصرية)
TT

وزاري «قمة بغداد» يؤكد دعم فلسطين ولبنان ويرحب برفع «عقوبات سوريا»

وزراء الخارجية العرب يحضرون لقمة بغداد (الخارجية المصرية)
وزراء الخارجية العرب يحضرون لقمة بغداد (الخارجية المصرية)

في اجتماع مرّ سريعاً دون مناقشات جدلية، اعتمد وزراء الخارجية العرب، الخميس، جدول أعمال الدورة الـ34 من القمة العربية المقرر عقدها، السبت، في العاصمة العراقية بغداد. وتوافق الوزراء على مشروعات القرارات المعروضة عليهم في مختلف مجالات العمل العربي المشترك. واعتمدوا مبادرة عراقية جديدة لإنشاد صندوق عربي للتعافي والدعم الإنساني.

وعقد وزراء الخارجية العرب، اجتماعاً، الخميس، في بغداد لإعداد جدول أعمال القمة العربية ومشروع البيان الختامي و«إعلان بغداد»، مختتمين أربعة أيام من الجلسات التحضيرية للقمة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، إن «التحضيرات التي تمت على مدار الأيام الماضية والإعداد الجيد مهّدا الطريق للتوافق على جميع مشروعات القرارات في مختلف موضوعات العمل العربي المشترك»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «أهم القرارات كان ذلك المتعلق بتأكيد الثوابت العربية من القضية الفلسطينية».

وأوضح أن «مجمل القرارات التي تم اعتمادها هي قرارات عادة ما تضمنتها الاجتماعات العربية، مع تحديثات تتسق مع تطور الأوضاع»، لافتاً إلى «اعتماد قرار يحدد دعم سوريا والشعب السوري في المرحلة الانتقالية الصعبة وتشجيع عملية الانتقال السياسي، مع الترحيب بقرار الولايات المتحدة الأخير برفع العقوبات عن سوريا».

الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية التحضيري للقمة العربية التي تستضيفها بغداد (جامعة الدول العربية)

كما اعتمد الوزراء العرب قراراً بدعم لبنان، واكب التغيرات الجديدة وانتخاب رئيس للبلاد، بحسب رشدي الذي أشار أيضاً إلى اعتماد مشروعات القرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يتعلق بمبادرة الذكاء الاصطناعي ودعم الاقتصاد الأزرق وغيرها».

وأشار رشدي إلى أن «من بين القرارات المهمة التي اعتمدها الوزراء العرب، مقترحاً عراقياً بإنشاء صندوق للتعافي والدعم الإنساني بميزانية مبدئية 40 مليون دولار مقدمة من العراق»، مشيدة بأهمية هذا القرار في دعم الدول التي تمر بأزمات.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب تسليم رئاسة الدورة، من مملكة البحرين إلى جمهورية العراق، واعتماد كافة القرارات السياسة التي أجازها اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، المتضمنة بنوداً تتعلق بالأمن القومي العربي والقضية الفلسطينية، ومن بينها بند يتعلق بدعم السلام والتنمية في السودان، تضمن التأكيد على التضامن مع جمهورية السودان والشعب السوداني في سعيه لتأمين مقدراته وحماية أرضه وبنيته التحتية الحيوية، والحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه، ورفض التدخل في شؤونه، وتعزيز جهوده في الحفاظ على مؤسساته الوطنية والحيلولة دون انهيارها.

ودعا القرار إلى وقف إطلاق النار وفقاً لإعلان جدة، وبحث إمكانية استئناف مسار جدة، ودعوة مجموعة الاتصال العربية المشكلة من وزراء خارجية السعودية ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى مواصلة مساعيها الحميدة بغية التوصل لحلول تلبي تطلعات الشعب السوداني في تحقيق الاستقرار والتنمية. وأكد السفير حسين الأمين الفاضل، وكيل وزارة الخارجية السوداني المكلف، بحسب إفادة رسمية، أن «الاجتماع أكد التضامن الكامل مع السودان، حكومة وشعباً».

وكانت المناقشات على مدار الأيام الماضية محتدمة بشأن الوضع في السودان، لا سيما مع وجود تباينات عربية في التعامل مع الأزمة، إلا أن مصادر دبلوماسية عربية أشارت لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «تم حلحلة هذه الخلافات قبل انعقاد اجتماع وزراء الخارجية، والتوصل لصياغة ترضي جميع الأطراف تتناول مؤسسات الدولة، مع الحديث عن حكومة مدنية منتخبة»، مشيرة إلى أن «هذا الحل سرّع وسهل التوافق بين الوزراء على مشروعات القرارات».

قمة تاريخيّة

في كلمته، الافتتاحية، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن «قمة بغداد» تعقد «في وقت لا يخفى على أحد مدى اضطرابه، في الإقليم والعالم... ومدى خطورة تداعياته على الدول العربية». وقال إن «هذه القمة تواكب لحظة تاريخية مهمة في تاريخ العرب الحديث... وتنعقد عليها آمال كبار».

ولفت في هذا السياق إلى «حرب الإبادة في غزة»، مؤكداً أن «القضية الفلسطينية هي قضية الأمة العربية»، ومعرباً عن أمله في أن تخرج عن القمة رسالة موحدة بوقف حرب الإبادة فوراً... ووضع حدٍّ لمخطط متطرفي اليمين في إسرائيل». وأشار إلى أن «هذا المخطط هدفه استمرار حالة التوتر والمواجهات والعنف، ليس فقط في فلسطين، وإنما في سوريا ولبنان أيضاً».

من اجتماع وزراء الخارجية العرب في بغداد الخميس (أ.ف.ب)

وناقش وزراء الخارجية العرب مجموعة من القرارات التي تتناول مختلف القضايا العربية. في مناطق الأزمات أو في غيرها. وفي هذا الصدد، قال أبو الغيط إن «الجميع يعرف مدى تعقيد أزمات المنطقة، ومخاطر استمرارها»، مشدداً على «ضرورة أن تكون رسالتنا واحدة... ورؤيتنا لقضايانا المستعصية وأوضاعنا الصعبة رؤية مشتركة وموحدة».

وأضاف أن «الأزمات في السودان واليمن والصومال وليبيا تمس الأمن الجماعي العربي، وتشكل تهديداً لاستقرار المنطقة ككل... ويتعين التعامل معها على هذا الأساس».

بدوره، أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني، حرص بلاده خلال فترة رئاستها للقمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين على تنفيذ قرارات القمة بشكل فعال، مشيراً إلى مشاركة البحرين في رئاسة القمة العربية غير العادية التي عُقدت في القاهرة في 4 مارس (آذار) الماضي، والتي أقرت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة بوصفها خطة عربية.

وشدد وزير الخارجية البحريني على دعم بلاده الكامل للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى مشاركة البحرين في التحالف الدولي لدعم حل الدولتين، الذي تترأسه المملكة العربية السعودية. وقال إن «مملكة البحرين ملتزمة بتنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية».

من جانبه، أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، دعم بلاده لخطة إعادة إعمار غزة دون تهجير، والتي أقرّتها القمة الطارئة، مرحّباً بعقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في القاهرة.

وقال حسين إن «الاجتماع يأتي في مرحلة حساسة من تاريخ الأمة العربية تتطلب توحيد الجهود»، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية، ومجدداً موقف العراق الداعم لتحرير الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وشدد وزير الخارجية العراقي على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، وإعادة تفعيل منظمات الإغاثة، مشيداً بمخرجات القمة العربية السابقة بشأن فلسطين.

وأعرب حسين عن دعم العراق جهودَ تحقيق الاستقرار في سوريا، داعياً إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وأكد وقوف العراق إلى جانب لبنان وإدانته المتكررة للانتهاكات الإسرائيلية لسيادته.

كما جدد تضامن بلاده مع السودان ودعمه لسيادته، وأكد دعم الحكومة الليبية في حماية أراضيها وخروج القوات الأجنبية منها، ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها.

وأشار الوزير العراقي إلى ضرورة إنهاء حالة عدم الاستقرار في اليمن، مثمناً الوساطة العُمانية للتوصل إلى اتفاق سلام شامل، وتسهيل حركة الملاحة في البحر الأحمر، معلناً دعم العراق لحكومة الصومال في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق السلام.

وقال حسين إن «الأحداث السياسية والأمنية المتسارعة في المنطقة تدعونا للعمل المشترك، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية»، مقترِحاً تشكيل لجنة وزارية عليا مفتوحة العضوية تضم العراق والبحرين والأمانة العامة للجامعة العربية والدول الراغبة، بهدف تقريب وجهات النظر وإنهاء الخلافات العربية، مشيداً في هذا السياق بالجهود الدبلوماسية التي تقودها سلطنة عُمان في الملف اليمني.