عقوبات أميركية جديدة تطول بنكاً موالياً للحوثيين

استمرار الغارات على مواقع الجماعة... وتكتم حول الخسائر

المقر الرئيسي لبنك اليمن الدولي في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)
المقر الرئيسي لبنك اليمن الدولي في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)
TT

عقوبات أميركية جديدة تطول بنكاً موالياً للحوثيين

المقر الرئيسي لبنك اليمن الدولي في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)
المقر الرئيسي لبنك اليمن الدولي في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عقوبات على بنك يمني بسبب تعاونه مع الجماعة الحوثية، بعد ليلة شهدت فيها محافظات كثيرة خاضعة لسيطرة الجماعة غارات أميركية جديدة، وسط أنباء عن مقتل عددٍ من القادة الحوثيين، وتكتم حوثي حول الخسائر البشرية والمادية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عن بنك الدولي اليمني، ومقره العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، بوصفه يُمثل جزءاً من من شبكة التهديد الإيراني، وطالت العقوبات المسؤولين الرئيسيين في البنك، ومنهم كمال حسين الجبري، وأحمد ثابت نعمان العبسي، وعبد القادر علي بازرعة، حسب إعلان المكتب.

وقال نائب وزير الخزانة الأميركية مايكل فولكندر إن المؤسسات المالية مثل بنك اليمن الدولي تلعب دوراً حاسماً في جهود الحوثيين للوصول إلى شبكة النظام المالي الدولي، وتُهدد المنطقة والتجارة الدولية على حد سواء، مؤكداً التزام الوزارة بالعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لتعطيل قدرات الجماعة على تأمين الأموال وشراء المكونات الرئيسية لهجماتهم المزعزعة للاستقرار.

ويهدف هذا الإجراء، الذي سبقه إجراء مماثل على بنك اليمن والكويت في الـ17 من يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى منع وصول الحوثيين إلى القطاع المصرفي اليمني واستغلاله، ويُعزز من دعم وزارة الخزانة الأميركية لسيادة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً على النظام المصرفي اليمني، وفقاً لإعلان البنك.

واتهمت الوزارة البنك بمساعدة الشركات الحوثية والمسؤولين المرتبطين بالجماعة على شراء النفط من خلال وصوله إلى شبكة «سويفت»، وتمكين محاولاتها في التهرب من الرقابة على العقوبات، وعلى حشد الموارد ومصادرة الأصول من مناهضي نفوذها وسياساتها، ورفضه الامتثال لتوجيهات البنك المركزي اليمني في عدن للكشف عن تفاصيل هذه المصادرة الحوثية.

تورط بالتمويل

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي وفقاً للأمر التنفيذي الصادر عن سلطة مكافحة الإرهاب، بتصنيف الجماعة الحوثية، منظمة إرهابية أجنبية، والذي دخل حيز التنفيذ في 3 مارس (آذار) الماضي، بعد أن وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني) الماضي أمراً تنفيذياً يعيد إدراج الجماعة ضمن التصنيف الإرهابي إثر توليه الحكم.

تمثال للسيناتور السابق ألبرت غاليتين أمام وزارة الخزانة في واشنطن (رويترز)

وذكر المكتب أن الأفراد الثلاثة يشغلون مناصب قيادية مهمة في البنك، وأنهم مسؤولون عن عملياته؛ حيث يرأس كمال الجبري مجلس إدارته، ويعمل أحمد العبسي مديراً عاماً تنفيذياً له، في حين يتولى عبد القادر بازرعة منصب نائب المدير العام.

وينتج عن القرار تجميد جميع ممتلكات الثلاثة المسؤولين في البنك في الولايات المتحدة أو في حوزة أو إدارة شخصيات أميركية، وسيتم إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بهذا القرار، إلى جانب تجميد أي كيانات مملوكة لهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبشكل فردي أو إجمالي، وبنسبة 50 في المائة أو أكثر، ما لم يتم التصريح بذلك بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وجددت الوزارة اتهام الحوثيين باستغلال الوصول إلى المؤسسات المالية الرسمية لتسهيل المعاملات الداعمة لأنشطتهم الإرهابية التي عطَّلت الشحن الدولي وقتلت مدنيين.

وذَكَّر القرار بإجراءات البنك المركزي اليمني في عدن لمساعدة وتوجيه البنوك في المناطق التي تُسيطر عليها الجماعة الحوثية لنقل مقراتها التشغيلية إلى عدن، بعيداً عن الترهيب والنفوذ القسري لها.

مقر بنك اليمن والكويت في العاصمة صنعاء الذي سبق أن طالته العقوبات الأميركية (إكس)

وتابعت الوزارة: «يقع مقر البنك اليمني الدولي في صنعاء باليمن، ويسيطر عليه الحوثيون المدعومون من إيران، ويوفر للجماعة الإرهابية إمكانية الوصول إلى شبكة جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (SWIFT) التابعة للبنك لإجراء معاملات مالية دولية».

وحذَّرت من أن أي انتهاك لقرارات العقوبات الأميركية سيؤدي إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على الأشخاص الأميركيين والأجانب، بناءً على مبدأ المسؤولية المطلقة، كما قد يُعرّض المؤسسات المالية والأشخاص لعقوبات إذا تعاملوا مع كيانات مصنفة أو أشخاص محظورين، وتشمل المحظورات تقديم أو تلقي أي مساهمة أو أموال أو سلع أو خدمات من أو إلى أي شخص مصنف.

تكثيف الغارات الجوية

وشهدت محافظات خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية غارات أميركية جديدة خلال الساعات الماضية، وسط أنباء عن مقتل عددٍ من القادة الحوثيين، وتكتم حوثي حول الخسائر البشرية والمادية.

صورة لحاملة طائرات نشرتها القيادة المركزية الأميركية وعلقت عليها بجملة «الحوثيون إرهابيون» (سنتكوم)

وذكرت مصادر محلية ووسائل إعلام حوثية أن الغارات طالت خلال الليل جنوب وشرق العاصمة صنعاء ومعسكر الحفا وجبلي النهدين ونقم؛ حيث تقع معسكرات تُسيطر عليها الجماعة التي لا تكشف عن معلومات كافية حول هذه المواقع والخسائر الناجمة عن الغارات، مقابل عدم إعلان الجيش الأميركي عن تفاصيل غاراته والأهداف التي يقصفها.

ونقلت مصادر ميدانية في محافظة الحديدة لـ«الشرق الأوسط» وقوع غارات على المواقع الأمامية للجماعة الحوثية في منطقة مناطق ساحلية بمحافظة الحديدة مثل الخوخة والجراحي، في حين كانت أعنف الضربات تلك التي شهدتها جزيرة كمران.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن مقتل عدد من القيادات الحوثية والشخصيات الاجتماعية والتجارية الموالية للجماعة، غير أنه لم يتسنَّ التأكد من صحة المعلومات بسبب استمرار التكتم الحوثي على آثار القصف.

وتصف مصادر متعددة الغارات الأميركية خلال الليلة الماضية بأنها «الأعنف» منذ استئناف الولايات المتحدة الأميركية هجماتها على مواقع الجماعة الحوثية منتصف مارس (آذار) الماضي، بتوجيهات من الرئيس دونالد ترمب.

أحد أتباع الجماعة الحوثية يعاين آثار ضربة أميركية استهدفت موقعاً في صنعاء (إ.ب.أ)

وأعلنت وسائل إعلام حوثية متعددة عن مقتل شخص، لم تُحدد هويته، إثر غارة في حي النهضة شمال العاصمة صنعاء، إلى جانب غارتين شهدتهما مديرية الحزم في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء.

وتُشير المعلومات والمصادر الميدانية إلى وقوع 4 غارات على جزيرة كمران في البحر الأحمر قبالة سواحل محافظة الحديدة؛ حيث تمتلك الجماعة الحوثية شبكة أنفاق ومخازن ذخيرة، ومحطات تشغيل طائرات مسيّرة، و7 غارات على مديرية رغوان استهدفت منشآت عسكرية وتجمعات لعناصر الجماعة، و6 غارات على مديرية مدغل المجاورة، وغارتين في مديرية العبدية في المحافظة نفسها.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.