تنطلق الثلاثاء، أولى جلسات دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب المصري (البرلمان)، وبخلاف إجراءات إدارية تشهدها الجلسة الأولى فيما يتعلق بتلاوة رئيس البرلمان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قرارات رئيس الجمهورية، والرسائل التي تلقاها المجلس من الحكومة والمرتبطة بالقوانين المقدمة منها، بجانب القرارات الجمهورية والاتفاقيات، فإن رئيس المجلس سيدعو الأعضاء للترشح في اللجان النوعية، التي يصل عددها إلى 25 لجنة، تمهيداً لإجراء انتخابات اللجان.
وخلال الشهرين الماضيين، ناقش رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، بالإضافة إلى وزير العدل عدنان الفنجري، عدداً من مشروعات القوانين التي ستعرض على البرلمان، ومنها قوانين «أملاك الدولة الخاصة»، و«العمل»، و«تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات»، و«الإدارة المحلية»، و«المرور»، وغيرها، وفق بيانات رسمية لمجلس الوزراء.
وينظر إلى دور الانعقاد الجديد للبرلمان الحالي بأهمية كبيرة، لتعدد القوانين المهمة التي يفترض إقرارها خلاله؛ في مقدمتها «قانون الإجراءات الجنائية» الجديد، الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الدستورية الشهر الماضي، ولا يزال يلقى اعتراضاً من حقوقيين وصحافيين وقضاة على بعض مواده.
ويفترض أن يحل القانون الجديد حال اعتماده من البرلمان محل القانون الحالي الذي جرى إعداده عام 1950، بينما يتضمن القانون الجديد تفعيل «بدائل الحبس الاحتياطي»، بجانب حظر استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين من دون حضور محاميه، ويقول مؤيدوه إنه «يشكل نقلة نوعية»، لكنّ معارضيه يبدون تخوفات من بعض النصوص التي يعتقدون أنها «تعارض الدستور وسط دعوات لمزيد من جلسات الحوار المجتمعي بشأنه».
وبحسب رئيس لجنة الإسكان في البرلمان؛ الدكتور محمد الفيومي، فإن تعديلات قانون البناء الموحد الصادر عام 2021، أو إلغاءه بشكل كامل، سيكونان من بين الأمور التي يناقشها المجلس بدور الانعقاد الجديد، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، أنهم في انتظار رؤية الحكومة وتصورها للتعامل مع ضوابط البناء، سواء بتعديلات على القانون أو إلغائه بشكل كامل، والبدء في العمل على قانون جديد، أو حتى إدخال تعديلات على قانون عام 2008.
ويؤكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، النائب ضياء الدين داود لـ«الشرق الأوسط»، تعدد مشروعات القوانين التي يفترض مناقشتها داخل المجلس، ما سيتطلب مجهوداً مكثفاً من النواب لإنجازها، ومن بينها القوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية، وتقسيم الدوائر الانتخابية واختيار الطريقة التي ستجرى على أساسها الانتخابات المقبلة.
وأضاف داود أن النظام الانتخابي واختيار الشكل الذي يفترض أن تجري به الانتخابات المقبلة، أمر طرح بالفعل للنقاش في الحوار الوطني، وجرى الاستماع لآراء مختلفة، لكن حتى الآن لا تبدو الأمور فيه محسومة بشكل كامل، بانتظار ما ستسفر عنه النقاشات داخل المجلس، مشيراً إلى أن قوانين الانتخابات من التشريعات التي لها أهمية كبيرة لإقرارها.
ثمة أمور مطلوبة ومتوقعة من البرلمان خلال دور الانعقاد الجديد، ما بين الرقابة والتشريع، بحسب كبير الباحثين بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، محمد مرعي، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك حاجة من وزارة الشؤون النيابية لوضع جدول زمني من أجل مناقشة القوانين وإتاحة وقت للحوار المجتمعي، بشأن ما يتطلب منها، مثل هذه الخطوة، بالإضافة إلى الانتهاء من مشروعات القوانين التي جرت مناقشتها في «الحوار الوطني»، وأرسلت توصياتها بالفعل للبرلمان.
وتوقع مرعي عدم استغراق قوانين الانتخابات وقتاً طويلاً في المناقشات، مع وجود توافق على الخطوط العريضة بين الأغلبية البرلمانية والرغبة في تلافي أي سلبيات، مشيراً إلى وجود ضرورة لتفاعل البرلمان بشكل أكبر مع طلب الحقوقيين إعادة النقاش حول بعض مواد «الإجراءات الجنائية»، قبل إصداره، لكي يخرج للنور بأكبر قدر من التوافق المجتمعي حوله، بجانب ضرورة إصدار قانون المحليات لإجراء انتخابات المجالس المحلية ومراقبة أداء الحكومة ومدى التزامها ببرنامجها وتنفيذه.
لكن عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان لا يتوقع مناقشة قانون المحليات في دور الانعقاد الجديد، مع غياب أي بوادر حقيقية لطرحه على المجلس من جانب الحكومة، رغم انتهاء مناقشته في جلسات الحوار الوطني منذ فترة طويلة، متوقعاً أن يتم إرجاؤه في ظل وجود مشروعات لقوانين أخرى، بالإضافة إلى الاستعداد لإجراء انتخابات البرلمان بغرفتيه في النصف الثاني من العام المقبل.
