ما المنتظر من البرلمان المصري في دور الانعقاد الخامس؟

«الإجراءات الجنائية» و«الانتخابات» أبرز القوانين المرتقبة

رئيس الوزراء المصري يلقي بيان الحكومة أمام البرلمان (أرشيفية - مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري يلقي بيان الحكومة أمام البرلمان (أرشيفية - مجلس الوزراء)
TT

ما المنتظر من البرلمان المصري في دور الانعقاد الخامس؟

رئيس الوزراء المصري يلقي بيان الحكومة أمام البرلمان (أرشيفية - مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري يلقي بيان الحكومة أمام البرلمان (أرشيفية - مجلس الوزراء)

تنطلق الثلاثاء، أولى جلسات دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب المصري (البرلمان)، وبخلاف إجراءات إدارية تشهدها الجلسة الأولى فيما يتعلق بتلاوة رئيس البرلمان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قرارات رئيس الجمهورية، والرسائل التي تلقاها المجلس من الحكومة والمرتبطة بالقوانين المقدمة منها، بجانب القرارات الجمهورية والاتفاقيات، فإن رئيس المجلس سيدعو الأعضاء للترشح في اللجان النوعية، التي يصل عددها إلى 25 لجنة، تمهيداً لإجراء انتخابات اللجان.

وخلال الشهرين الماضيين، ناقش رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، بالإضافة إلى وزير العدل عدنان الفنجري، عدداً من مشروعات القوانين التي ستعرض على البرلمان، ومنها قوانين «أملاك الدولة الخاصة»، و«العمل»، و«تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات»، و«الإدارة المحلية»، و«المرور»، وغيرها، وفق بيانات رسمية لمجلس الوزراء.

وينظر إلى دور الانعقاد الجديد للبرلمان الحالي بأهمية كبيرة، لتعدد القوانين المهمة التي يفترض إقرارها خلاله؛ في مقدمتها «قانون الإجراءات الجنائية» الجديد، الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الدستورية الشهر الماضي، ولا يزال يلقى اعتراضاً من حقوقيين وصحافيين وقضاة على بعض مواده.

ويفترض أن يحل القانون الجديد حال اعتماده من البرلمان محل القانون الحالي الذي جرى إعداده عام 1950، بينما يتضمن القانون الجديد تفعيل «بدائل الحبس الاحتياطي»، بجانب حظر استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين من دون حضور محاميه، ويقول مؤيدوه إنه «يشكل نقلة نوعية»، لكنّ معارضيه يبدون تخوفات من بعض النصوص التي يعتقدون أنها «تعارض الدستور وسط دعوات لمزيد من جلسات الحوار المجتمعي بشأنه».

جانب من مناقشات قانون الإجراءات الجنائية (مجلس النواب)

وبحسب رئيس لجنة الإسكان في البرلمان؛ الدكتور محمد الفيومي، فإن تعديلات قانون البناء الموحد الصادر عام 2021، أو إلغاءه بشكل كامل، سيكونان من بين الأمور التي يناقشها المجلس بدور الانعقاد الجديد، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، أنهم في انتظار رؤية الحكومة وتصورها للتعامل مع ضوابط البناء، سواء بتعديلات على القانون أو إلغائه بشكل كامل، والبدء في العمل على قانون جديد، أو حتى إدخال تعديلات على قانون عام 2008.

ويؤكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، النائب ضياء الدين داود لـ«الشرق الأوسط»، تعدد مشروعات القوانين التي يفترض مناقشتها داخل المجلس، ما سيتطلب مجهوداً مكثفاً من النواب لإنجازها، ومن بينها القوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية، وتقسيم الدوائر الانتخابية واختيار الطريقة التي ستجرى على أساسها الانتخابات المقبلة.

وأضاف داود أن النظام الانتخابي واختيار الشكل الذي يفترض أن تجري به الانتخابات المقبلة، أمر طرح بالفعل للنقاش في الحوار الوطني، وجرى الاستماع لآراء مختلفة، لكن حتى الآن لا تبدو الأمور فيه محسومة بشكل كامل، بانتظار ما ستسفر عنه النقاشات داخل المجلس، مشيراً إلى أن قوانين الانتخابات من التشريعات التي لها أهمية كبيرة لإقرارها.

ثمة أمور مطلوبة ومتوقعة من البرلمان خلال دور الانعقاد الجديد، ما بين الرقابة والتشريع، بحسب كبير الباحثين بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، محمد مرعي، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك حاجة من وزارة الشؤون النيابية لوضع جدول زمني من أجل مناقشة القوانين وإتاحة وقت للحوار المجتمعي، بشأن ما يتطلب منها، مثل هذه الخطوة، بالإضافة إلى الانتهاء من مشروعات القوانين التي جرت مناقشتها في «الحوار الوطني»، وأرسلت توصياتها بالفعل للبرلمان.

وتوقع مرعي عدم استغراق قوانين الانتخابات وقتاً طويلاً في المناقشات، مع وجود توافق على الخطوط العريضة بين الأغلبية البرلمانية والرغبة في تلافي أي سلبيات، مشيراً إلى وجود ضرورة لتفاعل البرلمان بشكل أكبر مع طلب الحقوقيين إعادة النقاش حول بعض مواد «الإجراءات الجنائية»، قبل إصداره، لكي يخرج للنور بأكبر قدر من التوافق المجتمعي حوله، بجانب ضرورة إصدار قانون المحليات لإجراء انتخابات المجالس المحلية ومراقبة أداء الحكومة ومدى التزامها ببرنامجها وتنفيذه.

لكن عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان لا يتوقع مناقشة قانون المحليات في دور الانعقاد الجديد، مع غياب أي بوادر حقيقية لطرحه على المجلس من جانب الحكومة، رغم انتهاء مناقشته في جلسات الحوار الوطني منذ فترة طويلة، متوقعاً أن يتم إرجاؤه في ظل وجود مشروعات لقوانين أخرى، بالإضافة إلى الاستعداد لإجراء انتخابات البرلمان بغرفتيه في النصف الثاني من العام المقبل.


مقالات ذات صلة

مصر: «الحوار الوطني» على خط أزمة قانون «الإجراءات الجنائية»

شمال افريقيا جانب من اجتماعات مجلس الحوار الوطني المصري خلال مناقشة قضية الحبس الاحتياطي (الحوار الوطني المصري)

مصر: «الحوار الوطني» على خط أزمة قانون «الإجراءات الجنائية»

دخل «الحوار الوطني» المصري على خط أزمة قانون «الإجراءات الجنائية» الذي قُوبل بـ«تحفظات» نقابية وحقوقية واسعة، خلال الأيام الماضية.

عصام فضل (القاهرة)
شمال افريقيا اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (البرلمان المصري)

مصر: مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» يثير مخاوف بشأن «الحريات»

نصوص القانون المقترحة حملت «عبارات مطاطة قابلة للتأويل بما يتنافى مع النصوص الدستورية».

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (البرلمان المصري)

البرلمان المصري يناقش تعديل «الإجراءات الجنائية» وسط «اعتراضات»

فجرت مناقشات تجريها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب (البرلمان) بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية اعتراضات وتحفظات واسعة من أطراف عدة.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري يلقي بيان الحكومة أمام البرلمان (أرشيفية - مجلس الوزراء)

تحالفات الانتخابات البرلمانية تعمّق خلافات المعارضة المصرية

تعمّق الانتخابات البرلمانية المرتقبة في مصر، نهاية العام المقبل، من الخلافات داخل «الحركة المدنية الديمقراطية»، أكبر التجمعات المصرية المعارضة.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا شعار تطبيق «تيك توك» على هاتف ذكي أمام شاشة تعرض صفحة من الموقع (أ.ب)

مقترح برلماني مصري لـ«تقنين» أرباح «تيك توك»

يعتزم رئيس «لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» بالبرلمان المصري التقدم بمقترح لإجراء تعديلات تشريعية تتضمن الحصول على عائدات ضريبية من أرباح تطبيق «تيك توك».

أحمد عدلي (القاهرة)

قوات الأمن الصومالية تستعيد السيطرة على منطقة استراتيجية من «حركة الشباب»

يتجمع الناس في حين تحمل سيارة إسعاف جثة امرأة مجهولة الهوية قُتلت في انفجار وقع أثناء سباحة المحتفلين على شاطئ ليدو في مقديشو (رويترز)
يتجمع الناس في حين تحمل سيارة إسعاف جثة امرأة مجهولة الهوية قُتلت في انفجار وقع أثناء سباحة المحتفلين على شاطئ ليدو في مقديشو (رويترز)
TT

قوات الأمن الصومالية تستعيد السيطرة على منطقة استراتيجية من «حركة الشباب»

يتجمع الناس في حين تحمل سيارة إسعاف جثة امرأة مجهولة الهوية قُتلت في انفجار وقع أثناء سباحة المحتفلين على شاطئ ليدو في مقديشو (رويترز)
يتجمع الناس في حين تحمل سيارة إسعاف جثة امرأة مجهولة الهوية قُتلت في انفجار وقع أثناء سباحة المحتفلين على شاطئ ليدو في مقديشو (رويترز)

استعادت قوات الأمن الصومالية السيطرة على منطقة استراتيجية جنوب البلاد من سيطرة حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة». ونقلت «وكالة الأنباء الصومالية»، الاثنين، عن مصادر عسكرية، أن قوات من الجيش تمكنت من السيطرة على منطقة قدس بمحافظة جوبا السفلى، وكبدت عناصر حركة «الشباب» خسائر فادحة، مشيرة إلى أن العملية أسفرت أيضاً عن تدمير العديد من قواعد الحركة في المنطقة. يذكر أن قوات الأمن الصومالية نجحت في غضون الأشهر الماضية في استعادة عدة مناطق بوسط وجنوب البلاد من سيطرة عناصر حركة «الشباب» الإرهابية التي تخوض ضدها معارك منذ سنوات.

مئات المتظاهرين يتجمعون على شاطئ ليدو بمقديشو في 5 أغسطس 2024 للتعبير عن التضامن والحداد بعد الهجوم الأخير الذي أودى بحياة 37 شخصاً قبل ذلك بيومين (أ.ف.ب)

ونفذت حركة «الشباب» كثيراً من التفجيرات والهجمات في مقديشو ومناطق أخرى بالبلاد. ورغم طردهم من العاصمة من قبل قوات الاتحاد الأفريقي عام 2011، فإن المتطرفين لا يزالون موجودين في المناطق الريفية.

وأعلن الصومال الأسبوع الماضي مقتل 59 من عناصر حركة «الشباب» الإرهابية، بينهم قيادات بارزة في عمليتين عسكريتين للجيش والمقاومة الشعبية والشركاء الدوليين بمحافظتي غلغدود، وشبيلى الوسطى. ونقلت «وكالة الأنباء الصومالية» عن مصادر في الجيش أن العملية الأولى التي جرت في منطقة جيرلي بمحافظة غلغدود أسفرت عن مقتل 32 من عناصر الحركة بينهم قيادات، كما قتل 4 جنود خلال تنفيذ العملية العسكرية. وأوضح المصدر أن 27 من عناصر الحركة قتلوا في غارة جوية استهدفت تجمعاً لعناصر الحركة في قرية ياقلي بمحافظة شبيلى الوسطى، كما أسفرت العملية العسكرية عن تدمير قاعدة للحركة في المنطقة.

وفي 5 أكتوبر (تشرين الأول)، أعلن الجيش الصومالي عن مقتل 24 عنصراً من حركة الشباب خلال عملية عسكرية في إقليم شبيلي السفلي بولاية جنوب الغرب. وقد أسفرت العملية المخططة، التي استهدفت عدة قرى في الإقليم المجاور للعاصمة مقديشو، عن إصابة نحو 30 مسلحاً آخرين، حسب موقع الصومال الجديد الإخباري. وأكد أحمد عبدي علي، أحد الضباط المسؤولين عن العملية، أن القوات ستواصل تنفيذ مثل هذه العمليات حتى يتم طرد مقاتلي الحركة من المنطقة. ويقوم الجيش الصومال بحملة عسكرية ضد حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» التي تستهدف الاستيلاء على البلاد وتطبيق الشريعة. ويشن الجيش هذه الحملة بالتعاون مع قوات العشائر في مختلف الولايات وسط البلاد وجنوبها.

رجل أمن شارك في العملية التي أدت إلى تحييد الإرهابيين (أ.ف.ب)

وفي منتصف يوليو (تموز) الماضي، قُتل 9 أشخاص، وأصيب 20 آخرون بمقديشو في تفجير سيارة مفخخة أمام مقهى مزدحم في أثناء بث نهائي كأس الأمم الأوروبية 2024، وفق مصادر أمنية. كما نفّذت حركة «الشباب» في الماضي العديد من التفجيرات والهجمات في مقديشو ومناطق عدة في البلد غير المستقر في القرن الأفريقي.

ورغم إخراجهم من العاصمة بعد تدخل قوات الاتحاد الأفريقي في عام 2011، ما زالوا منتشرين في المناطق الريفية. وقد توعد الرئيس الصومالي بشن حرب «شاملة» ضدهم. وانضم الجيش إلى قوات العشائر لتنفيذ حملة عسكرية ضدهم، تدعمها قوة من الاتحاد الأفريقي بمؤازرة جوية أميركية. لكن الهجوم تعرض لانتكاسات، وفي المقابل، أعلنت حركة «الشباب» في مطلع عام 2024 سيطرتها على العديد من المناطق في وسط البلاد.