استبعد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، إمكانية إلغاء انتخابات مجلس النواب بالكامل، رغم بطلان نتائج 48 دائرة من بين 70 دائرة تم الاقتراع فيها بالمرحلة الأولى؛ في حين بدأت البعثات الدبلوماسية، الاثنين، استقبال تصويت المصريين بالخارج في جولة الإعادة في 20 دائرة بذات المرحلة.
وشدد المسؤول المصري لـ«الشرق الأوسط» على أن الهيئة عازمة على استكمال العملية الانتخابية وفق الجدول الزمني المحدد، مؤكداً أن «فكرة إلغاء الانتخابات بالكامل تبدو مستحيلة الآن في ظل غياب أي سند تشريعي أو دستوري يسمح بذلك»، في إشارة إلى إعلان بعض النتائج رسمياً، وفوز مرشحين.
وتصاعدت المطالب في مصر بإلغاء الانتخابات كلياً على خلفية «سلسلة اعتراضات، ومخالفات» شابت عملية التصويت؛ ودفعت الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مطالبة «الهيئة الوطنية للانتخابات» بمراجعة التجاوزات، ما أدّى إلى إلغاء نتائج 19 دائرة في 7 محافظات، أعقب ذلك أحكام إضافية لـ«المحكمة الإدارية العليا» ببطلان 29 دائرة انتخابية أخرى، لتتخطى نسبة الدوائر الباطلة في انتخابات المرحلة الأولى بالنظام الفردي 60 في المائة.
وقبل أيام، قال السيسي إن «بعض ملاحظاته على عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب كانت بمثابة (فيتو) لعدم رضاه عنها، واعتراضاً على بعض الممارسات».
وبشأن تعامل الهيئة مع تلك الأحكام القضائية، قال بنداري إن الهيئة أعدت «خطة احترازية استباقية للتعامل مع أي طارئ أو بطلان يشوب دوائر أثناء الانتخابات»، وأوضح أن الجدول الزمني لمواعيد الإعادة في بقية الدوائر التي حكم القضاء الإداري ببطلانها سيكون يوم الثلاثاء.
ومن المقرر إعلان نتائج المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، الثلاثاء، وهي الجولة التي جرى التصويت فيها يومي 24 و25 نوفمبر (تشرين الثاني)، علماً بأن المرحلة الأولى من انتخابات «النواب» أجريت في 10 و11 نوفمبر.
وقال بنداري: «المعايير التي نعتمدها لإلغاء أي دائرة تتعلق بمخالفات جوهرية تؤثر على إرادة الناخب، مثل اختلاف محاضر الفرز، أو وجود تناقضات واضحة في الإجراءات».
وكتبت جميلة إسماعيل رئيسة حزب «الدستور»، وهو حزب معارض، في تدوينة لها على «فيسبوك»: «بطلان الانتخابات في الدوائر على المقاعد الفردية يجب أن ينطبق أيضاً على مقاعد القائمة النسبية في الدائرة ذاتها، وهو ما لم يحدث».
وتجري الانتخابات مناصفة وفق نظامي «الفردي» و«القائمة المطلقة المغلقة». وضمنت «القائمة الوطنية»، التي تضم أحزاباً موالية ذات أغلبية نيابية سابقة أبرزها «مستقبل وطن» و«حماة الوطن» و«الجبهة الوطنية»، الفوز بمقاعد القائمة في المرحلة الأولى، بينما يُنتظر إعلان فوزها بمقاعد المرحلة الثانية، في ظل عدم وجود أي قوائم منافسة.
وذهب خبراء دستوريون، منهم الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إلى القول إن إعلان نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات «أغلق الطريق قانونياً ودستورياً أمام إمكانية إلغاء هذه المرحلة بالكامل»، مؤكداً أن ذلك «كان ممكناً فقط قبل صدور النتائج».
وفي حين أوضح المغازي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن سلطة إلغاء الانتخابات في الدوائر التي تشوبها شائبة تظل خاضعة للرقابة القضائية أمام محكمة القضاء الإداري، وللطعن أمام محكمة النقض في المرحلة الثانية، فإنه لم يستبعد أن يواجه المجلس بعد انعقاده أحد خيارين: «الأول اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في الطعون بعد إحالتها من محكمة النقض، وهو ما قد يؤدي إلى صدور حكم بحل المجلس».
أما السيناريو الثاني، من منظور المغازي، فيتمثل في «إمكانية صدور قرار رئاسي بحل البرلمان، وفقاً للصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية بموجب أحكام الدستور».
وأكد المغازي أن هذين الاحتمالين يجيئان في ظل احترام الإجراءات القانونية، والدستورية، مشدداً على أن «أي قرار بشأن مستقبل البرلمان يجب أن يكون محكوماً بمبادئ القانون، والدستور».
وعلى مدى يومي الاثنين والثلاثاء تجرى جولة الإعادة للمصريين بالخارج في الانتخابات الملغاة في 20 دائرة ضمن المرحلة الأولى، تشمل محافظات الجيزة، والفيوم، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والإسكندرية، والبحيرة.
وسجلت الانتخابات على مقاعد هذه الدوائر إقبالاً ملحوظاً من المصريين في الخارج، خصوصاً من المقيمين في السعودية، والكويت، وفق ما ذكره المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، و«تنسيقية أحزاب الشباب»، وهو تحالف يضم شخصيات سياسية من عدة أحزاب.
وتنص ضوابط التصويت للمصريين في الخارج وفق قرار الهيئة الوطنية للانتخابات على أن يكون التصويت عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، وأن يباشر كل ناخب هذا الحق بنفسه، مع قبول بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري فقط لإثبات الشخصية، ويكون الإدلاء بالصوت في مقر القنصلية، أو البعثة الدبلوماسية، أو أي مقر تحدده الهيئة بناء على ترشيح وزارة الخارجية.
