تراجع مؤشر نيكي الياباني يوم الجمعة، متخلياً عن موجة الارتفاع الأخير، حيث أثرت توقعات رفع أسعار الفائدة المحلية سلباً على معنويات المستثمرين.
وانخفض مؤشر نيكي بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 50,491.87 نقطة، مقلصاً مكاسبه الأسبوعية إلى 0.5 في المائة. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.1 في المائة. وأشار ماكي ساوادا، الخبير الاستراتيجي في شركة «نومورا» للأوراق المالية، إلى أن ذروة عوائد سندات الحكومة اليابانية القياسية في 18 عاماً قد أثرت سلباً على الأسهم بعد ارتفاع استمر 3 أيام، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون قرارات السياسة النقدية من بنك اليابان ولجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأميركية.
وقال ساوادا: «فيما يتعلق بارتفاع عائد السندات لأجل 10 سنوات، فإن أحد العوامل هو تزايد التكهنات بأن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول)». وأضاف: «مع اقتراب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل، أعتقد أن سوق الأسهم اليابانية من المرجح أن تواجه بعض ضغوط البيع».
ومن المرجح أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة هذا الشهر، ومن المتوقع أن تتسامح الحكومة مع مثل هذا القرار، وفقاً لما أوردته «رويترز» يوم الخميس.
وفي الوقت نفسه، يُقدّر المتداولون احتمالات خفض سعر الفائدة من قِبَل «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الأربعاء المقبل، بنحو 86 في المائة، واحتمال إجراء تخفيضين أو 3 تخفيضات أخرى العام المقبل، وفقاً لبيانات جمعتها بورصة لندن للأوراق المالية.
وشهد مؤشر نيكي ارتفاع 42 سهماً مقابل انخفاض 181 سهماً. وكان أكبر الخاسرين في المؤشر شركة «تريند مايكرو»، بانخفاض 8.9 في المائة، تلتها شركة «بريدجستون» لتصنيع الإطارات، بانخفاض 4.7 في المائة.
وكان أكبر الرابحين شركة «إيبيدن»، المُصنّعة للمكونات الإلكترونية، بارتفاع 6.9 في المائة، تلتها مجموعة «سوفت بنك»، وهي مستثمر رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي، بارتفاع 6 في المائة.
• ذروة لعوائد السندات
ومن جانبها، واصلت سندات الحكومة اليابانية القياسية انخفاضها يوم الجمعة، مما دفع عوائدها إلى أعلى مستوى لها في 18 عاماً، مع تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة من قِبَل بنك اليابان المركزي.
وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.95 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2007. ويتجه عائد السندات نحو تحقيق ارتفاع قدره 14.5 نقطة أساس هذا الأسبوع، مسجلاً أكبر ارتفاع له في 5 أيام منذ مارس (آذار). وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.
وشهدت السندات اليابانية طويلة الأجل انخفاضاً حاداً عقب إعلان رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي عن خطة إنفاق ضخمة، سيتم تمويلها بشكل كبير من خلال اقتراض جديد. كما انخفضت السندات قصيرة الأجل، الأكثر حساسية لسياسة البنك المركزي، وسط مؤشرات على استعداد بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة.
وقالت سكاي ماسترز، رئيسة أبحاث الأسواق ببنك أستراليا الوطني، في بودكاست: «نشهد ارتفاعاً في عوائد سندات الحكومة اليابانية وسط توقعات بتشديد السياسة النقدية في بنك اليابان».
وأضافت ماسترز أن المزاد القوي لسندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً يوم الخميس، دليل على أن ارتفاع العوائد يجذب المشترين مجدداً إلى السوق. وأضافت: «المستثمرون لا يترددون بالضرورة في اتخاذ خطوة رفع العوائد؛ بل يستغلونها فرصةً للشراء».
وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 1.05 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2007. وارتفع عائد سندات الخمس سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.435 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2008. وانخفض عائد سندات الثلاثين عاماً بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 3.360 في المائة، متراجعاً عن مستواه القياسي الذي سجله يوم الخميس.
وانخفض عائد سندات العشرين عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.920 في المائة. ومن المرجح أن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه هذا الشهر، ومن المتوقع أن تتقبل الحكومة هذا القرار، وفقاً لما أوردته «رويترز» يوم الخميس. وأكد وزير المالية ساتسوكي كاتاياما يوم الجمعة، أن المسؤولين يراقبون تحركات السوق من كثب، وسيتبعون سياسات مناسبة لإدارة الديون.
