شهد الاقتصاد الصيني انتعاشاً ملحوظاً في أوائل عام 2026، مدفوعاً بارتفاع الصادرات قبل أن تؤدي الحرب الإيرانية إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد، مما يُهدد الطلب العالمي الذي يُعدّ حيوياً لطموحات بكين التنموية.
ويُمثل معدل النمو السنوي البالغ 5.0 في المائة في الربع الأول أعلى نطاق هدف الصين للعام بأكمله، والذي يتراوح بين 4.5 و5.0 في المائة، مما يُبرز مرونةً تميزها عن معظم دول آسيا، ومدعومةً باحتياطيات نفطية استراتيجية وفيرة، ومزيج طاقة متنوع.
ومع ذلك، يكشف الصراع في الشرق الأوسط عن نقطة ضعف جوهرية، وهي أن نموذج النمو القائم على التصدير، والذي يحقق فوائض تجارية سنوية بحجم الاقتصاد الهولندي، يعتمد على خطوط الملاحة البحرية المفتوحة للصين، وللعملاء الذين تبيع لهم.
وباعتبارها أكبر مستورد للطاقة في العالم، وقوة صناعية عظمى، فإن ارتفاع أسعار النفط يهدد برفع تكاليف الإنتاج، وتقليص هوامش الربح الضئيلة أصلاً في المصانع التي توظف مئات الملايين من الأشخاص. وكلما طال أمد الصراع، زادت المخاطر، وتصاعدت الضغوط بالفعل.
ويقول بنغ شين، المدير العام لشركة «قوانغدونغ رونغسو للمواد الجديدة»، التي تشتري المواد الخام البتروكيماوية من المصافي، وتحولها إلى حبيبات بلاستيكية لمصانع قولبة الحقن، إن أسعار نوعين من النايلون ارتفعت بنسبة تتراوح بين 40 و60 في المائة.
ويقوم بنغ بتمرير هذه الزيادات إلى عملائه، بينما يسارع بعضهم إلى تقديم طلبات الشراء وتخزين البضائع قبل أن ترتفع التكاليف أكثر. وقال: «الأسلوب المُتبع حالياً هو التفاوض على سعر كل طلبية على حدة. إذا قبلتم سعري، نتعاون. وإلا، فلا حيلة لنا... فسلسلة التوريد بأكملها تحت ضغط».
مخاطر الطلب العالمي
وتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول التوقعات البالغة 4.8 في المائة، مُسجلاً أدنى مستوى له في ثلاث سنوات خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، والذي بلغ 4.5 في المائة، وهو ما وصفه مسؤول في مكتب الإحصاء بأنه إنجاز «نادر وجدير بالثناء»، مُحذراً في الوقت نفسه من بيئة خارجية «معقدة، ومتقلبة».
لكن بيانات التجارة لشهر مارس (آذار)، التي صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، أشارت إلى وجود ضغوط. فقد نمت الصادرات بنسبة 2.5 في المائة فقط الشهر الماضي، مُتباطئة بشكل حاد من 21.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، وفبراير (شباط).
وبينما ارتفعت أسعار المصانع من الانكماش في مارس لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، يُحذر المحللون من أن «التضخم السلبي» الناجم عن تكاليف المدخلات قد يكون أسوأ بالنسبة للنمو.
وقال جونيو تان، الخبير الاقتصادي لشؤون شمال آسيا في شركة «كوفاس»: «تشير البداية القوية للعام، مدعومةً بأداء تصديري متميز، إلى أن التأثير المباشر للصراع في الشرق الأوسط لا يزال محصوراً في الوقت الراهن».
وأضاف تان: «لكن التوقعات ليست وردية تماماً رغم مرونة الصين النسبية. فقد يظل محرك التصدير مقيداً بضعف الطلب العالمي إذا استمر الصراع».
ولا يزال الاقتصاد يعاني من اختلال التوازن، حيث من غير المرجح أن يعوض المستهلكون النقص في حال تراجع الصادرات. ونمت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر على الاستهلاك، بنسبة 1.7 في المائة الشهر الماضي، بانخفاض عن 2.8 في المائة في شهري يناير، وفبراير، وكما جرت العادة في السنوات الأخيرة، كان أداؤها أقل من أداء الإنتاج الصناعي، الذي ارتفع بنسبة 5.7 في المائة في مارس مقابل 6.3 في المائة في الشهرين الأولين.
كما أظهرت بيانات الإقراض الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع ضعفاً في طلب الائتمان من الأسر، والشركات. ويُعدّ كسر الركود العقاري المُطوّل في الصين أمراً بالغ الأهمية لإنعاش الاستهلاك، إلا أن البيانات الحديثة التي تُظهر استمرار انخفاض أسعار المنازل الجديدة تُنذر بمزيد من المعاناة لمطوري العقارات المُتعثرين في البلاد.
ويقول تيانتشن شو، كبير الاقتصاديين في وحدة أبحاث «إيكونوميست» الاقتصادية: «من جهة، نرى مرونةً في السوق، فتأثير الحرب الإيرانية على الصين محدود للغاية. ومن جهة أخرى، نرى اختلالاً في التوازن، حيث قطاع تصدير قوي مقابل طلب محلي متواضع».
التحفيز الاقتصادي
ولا يتوقع المحللون أن يُخفّف البنك المركزي سياسته النقدية بشكلٍ كبير، لكنهم يقولون إن بكين قد تُوظّف المزيد من القوة المالية إذا ما تعرّض الهدف للخطر، ما يُضيف إلى عبء ديون يتجاوز ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد.
وارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 3.6 في المائة في شهري يناير وفبراير، بعد أن كان قد سجل زيادة بنسبة 1 في المائة في عام 2025.
وقال دان وانغ، مدير قسم الصين في مجموعة «أوراسيا»: «قد يتحول صافي مساهمة الصادرات في النمو الصيني إلى قيمة سلبية في الربع الثاني».
وأضاف: «إذا حدث ذلك، فسيزداد الإنفاق المحلي على البنية التحتية، والإنفاق الحكومي لسد الفجوة». مع ذلك، ثمة جانب إيجابي للصين. فبعد أن انقطعت عنها الإمدادات من الغرب إثر غزو روسيا لأوكرانيا، باتت روسيا تزودها بالنفط والغاز بأسعار مخفضة.
كما أن الاستخدام المكثف للفحم، والتوسع السريع في مصادر الطاقة المتجددة، وتزايد أسطول السيارات الكهربائية، كلها عوامل تحمي الصين من صدمات الطاقة. ومع اضطراب الأسواق جراء الأزمة الإيرانية، قد يخرج المصنعون الصينيون من الأزمة في وضع أفضل من منافسيهم في أوروبا وغيرها، حيث ترتفع تكاليف الإنتاج بوتيرة أسرع. وأوضح شو أنه «في دورة تضخم مدفوعة بارتفاع التكاليف، لا تستطيع الشركات عادةً تحميل المستهلكين كامل الزيادة في التكاليف، وهذا سيؤثر سلباً على هامش ربحهم»... ومع ذلك، لا يزال المصنّعون الصينيون يتمتعون بتكاليف إنتاج أقل مقارنةً بنظرائهم في الدول الأخرى. وهذا سيساعد في الحفاظ على حصتهم في السوق العالمية، إن لم يكن زيادتها.
