«آي بي إم» تخفض توقعات الإيرادات مع طفرة الذكاء الاصطناعي

لافتة لـ«آي بي إم» معروضة في معرض الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة في نيويورك (رويترز)
لافتة لـ«آي بي إم» معروضة في معرض الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة في نيويورك (رويترز)
TT

«آي بي إم» تخفض توقعات الإيرادات مع طفرة الذكاء الاصطناعي

لافتة لـ«آي بي إم» معروضة في معرض الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة في نيويورك (رويترز)
لافتة لـ«آي بي إم» معروضة في معرض الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة في نيويورك (رويترز)

خفضت شركة «آي بي إم» توقعاتها لنمو الإيرادات خلال عام 2026، بعدما أظهرت نتائج الربع الثاني أن الشركات تفضل توجيه إنفاقها إلى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مثل الخوادم والرقائق ومعدات مراكز البيانات، على حساب البرمجيات والحواسيب المركزية التقليدية.

وأعلنت الشركة أنها تتوقع نمواً في الإيرادات يتراوح بين 4 و5 في المائة خلال عام 2026، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي كانت تشير إلى نمو يتجاوز 5 في المائة.

وجاءت النتائج الفصلية دون توقعات السوق، إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 1 في المائة فقط إلى 17.16 مليار دولار، مقابل توقعات بلغت 17.58 مليار دولار، بينما بلغ صافي الربح 2.17 مليار دولار، متراجعاً عن مستواه قبل عام.

كما سجلت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 2.93 دولار للسهم، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 2.97 دولار.

وتراجعت أسهم الشركة بشكل طفيف في تعاملات ما بعد الإغلاق، بعدما كانت قد أنهت جلسة الأربعاء مرتفعة بنحو 2 في المائة.

وكان الرئيس التنفيذي، أرفيند كريشنا، قد أثار قلق المستثمرين الأسبوع الماضي عندما أقر بأن الشركة «تعثرت» في التكيف مع متطلبات السوق، وأن عدداً من الصفقات الكبرى تأجل، وهو ما أدى إلى هبوط السهم بنسبة 25 في المائة، في أكبر خسارة يومية له منذ أكثر من قرن.

وخلال مؤتمر إعلان النتائج، أوضح كريشنا أن معظم الصفقات التي لم تُنجز في الربع الثاني كانت استثمارات رأسمالية كبيرة لدى كبار العملاء، مشيراً إلى أن نحو ثلث هذه الصفقات أُبرم بالفعل خلال الربع الثالث الجاري.

وقال: «جزء كبير من الطلب تم تأجيله، وليس إلغاؤه».

وتسلط توقعات «آي بي إم» الضوء على التحول الذي تشهده سوق التكنولوجيا، إذ تتسابق الشركات للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ما أثار مخاوف المستثمرين من تراجع الإنفاق على قطاعات البرمجيات التقليدية.

من جهته، قال بروكس إدلت، المحلل في «سي إف آر إيه»، إن نتائج «آي بي إم» لا تعكس ضعفاً عاماً في قطاع البرمجيات، بل ترتبط إلى حد كبير بمشكلات خاصة بأعمال الشركة في مجال الأجهزة.

وتراجعت إيرادات الحواسيب المركزية من طراز «زد» (Z Mainframe)، التي تُستخدم لمعالجة ملايين المعاملات اليومية في قطاعات مثل البنوك والطيران، بنسبة 42 في المائة خلال الربع الثاني، ما أدى إلى انخفاض إيرادات قطاع البنية التحتية بنسبة 7 في المائة إلى 3.84 مليار دولار.

وقال المدير المالي جيمس كافانو إن أداء الحواسيب المركزية أثر في نمو الشركة بأكثر من خمس نقاط مئوية خلال الربع، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى تأثير يتراوح بين نقطة ونقطتين مئويتين فقط.

وأضاف أن الشركة لا ترى أي مؤشرات على تخلي العملاء عن استخدام الحواسيب المركزية، وتتوقع أن يحقق هذا النشاط أداءً قوياً خلال النصف الثاني من العام.

وفي المقابل، ارتفعت إيرادات البرمجيات بنسبة 5 في المائة إلى 7.76 مليار دولار، لكنها جاءت أيضاً دون توقعات المحللين البالغة 7.88 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص غير النفطي في الكويت يعزز نموه بأسرع وتيرة في 8 أشهر

الاقتصاد المركبات تتحرك خلال ازدحام مروري كثيف على طريق سريع رئيسي في مدينة الكويت (أ.ف.ب)

القطاع الخاص غير النفطي في الكويت يعزز نموه بأسرع وتيرة في 8 أشهر

واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت مسار التعافي خلال أكتوبر، مع تسارع نمو الإنتاج والطلبات الجديدة إلى مستويات لم تُسجل منذ أشهر.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد شروق الشمس في القاهرة (رويترز)

ضعف الطلب وارتفاع التكاليف يضغطان على نشاط القطاع الخاص المصري

تسارع انكماش نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مع تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة بأسرع وتيرة في 4 أشهر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

القطاع غير النفطي السعودي ينمو للشهر السابع رغم ضغوط التكاليف

واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية تسجيل نمو خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مع تسارع وتيرة النشاط التجاري وتحسن الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو السعودية» (رويترز)

«أرامكو» ترفع توزيعات أرباح الربع الثالث 3.5 % إلى 21.89 مليار دولار

أعلنت شركة «أرامكو السعودية» أن مجلس إدارتها قرر توزيع أرباح أساسية على المساهمين عن الربع الثالث من عام 2026، بإجمالي 82.07 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» (رويترز)

«أرامكو» ترفع صافي دخلها المعدل 9 % إلى 31.2 مليار دولار في الربع الثالث

أعلنت شركة «أرامكو السعودية» ارتفاع صافي دخلها المعدل خلال الربع الثالث من عام 2026 بنسبة 9 في المائة على أساس سنوي، ليبلغ 117 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«غولدمان ساكس» يرفع توقعاته لأسعار الغاز في أوروبا عام 2027

شعار بنك «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار بنك «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس» يرفع توقعاته لأسعار الغاز في أوروبا عام 2027

شعار بنك «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار بنك «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)

رفع بنك «غولدمان ساكس» توقعاته لأسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال عام 2027، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق السوق، وسط مخاطر تتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط واحتمالات انخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها المعتادة خلال فصل الشتاء.

ورفع البنك توقعاته لسعر الغاز الأوروبي في الربع الأول من عام 2027، وفق مؤشر «تي تي إف» الهولندي، إلى 74 يورو للميغاواط/ساعة، مقارنةً بـ44 يورو في تقديراته السابقة. كما زاد توقعاته لمتوسط السعر خلال العام بأكمله إلى 51 يورو للميغاواط/ساعة، مقابل 32 يورو سابقاً، وفق «رويترز».

وقدّر «غولدمان ساكس» أن الأسواق تأخذ في الحسبان احتمالاً بنسبة 47 في المائة لاستمرار انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط خلال فصل الشتاء الحالي، بالتزامن مع تسجيل درجات حرارة أدنى من المعدلات الموسمية.

وقال البنك في مذكرة صدرت الاثنين، إن جزءاً من المخاطر التي قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع بات محسوباً بالفعل في الأسواق، إلا أن التراجع الأخير في تدفقات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز يعزز الحاجة إلى التحوط تحسباً لشح الإمدادات خلال الشتاء الأوروبي.

وأضاف أن انحراف درجات الحرارة في شمال غربي أوروبا عن متوسطها الموسمي قد يؤدي إلى تغير في الطلب الإقليمي على الغاز بما يعادل 12 في المائة من الطاقة التخزينية المتاحة.

ورغم تجاوز إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط التوقعات خلال أكتوبر (تشرين الأول)، لا تزال حركة ناقلات الغاز متقلبة، فيما لم تتعافَ التدفقات المقدرة للغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز بالوتيرة نفسها التي شهدتها تدفقات النفط.

وفي مؤشر إلى استمرار المخاطر الأمنية في المنطقة، أظهرت بيانات رصد الحوادث الأمنية البحرية أن أكتوبر كان الشهر الأكثر تسجيلاً للهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز والممرات المائية المجاورة.

في المقابل، تراجعت العقود الهولندية القياسية للغاز تسليم الشهر المقبل في مركز «تي تي إف» بأكثر من 10 في المائة، الاثنين، لتصل إلى 10.77 يورو للميغاواط/ساعة، وسط تنامي الآمال بالتوصل إلى نهاية للحرب الأميركية - الإسرائيلية، مدفوعةً باستمرار محادثات الوساطة، رغم تواصل الهجمات على السفن في المنطقة.


«المركزي» الأسترالي يرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 18 عاماً

عامل ينعكس طيفه على واجهة المقر الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي في سيدني (رويترز)
عامل ينعكس طيفه على واجهة المقر الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي في سيدني (رويترز)
TT

«المركزي» الأسترالي يرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 18 عاماً

عامل ينعكس طيفه على واجهة المقر الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي في سيدني (رويترز)
عامل ينعكس طيفه على واجهة المقر الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي في سيدني (رويترز)

رفع البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها في 18 عاماً، في خامس زيادة منذ بداية العام، غير أن انقسام أعضاء مجلس الإدارة بشأن القرار، بواقع ستة أصوات مقابل ثلاثة، عزز التوقعات باقتراب نهاية دورة التشديد النقدي.

وفي ختام اجتماعه لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.85 في المائة، مؤكداً أنه سيواصل اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية لإعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة. لكنه حذف من بيانه إشارة صريحة إلى احتمال إجراء مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة إذا اقتضت الحاجة، وفق «رويترز».

وسرعان ما انعكس هذا التحول الأقل تشدداً في لهجة البنك على الأسواق، إذ تراجع الدولار الأسترالي، فيما تعززت رهانات المستثمرين على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الشهر المقبل. وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة إلى 0.6979 دولار، فيما تراجعت العقود الآجلة للسندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات أربع نقاط إلى 95.13 نقطة.

وكان 30 من أصل 32 اقتصادياً استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا رفع أسعار الفائدة، فيما كانت الأسواق تسعّر احتمالاً بنسبة 88 في المائة لاتخاذ هذه الخطوة، عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاعاً حاداً في التضخم خلال الربع الثالث، إلى جانب تصريحات متشددة من مسؤولي البنك، طغت على المخاوف من ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات.

وقال مجلس إدارة البنك في بيان إن «توقعات التضخم المعدّلة واستمرار المخاطر التي تدفعه إلى الارتفاع دفعا المجلس إلى اعتبار أن تشديد الأوضاع المالية بشكل إضافي بات ضرورياً لدعم عودة التضخم إلى مستوياته المستهدفة».

وأضاف أن المجلس «سيواصل اتخاذ ما يراه ضرورياً لإعادة التضخم بصورة مستدامة إلى المستوى المستهدف».

وبلغ إجمالي الزيادات التي أقرها البنك منذ بداية العام 125 نقطة أساس، مما عوّض بالكامل الزيادة في التيسير النقدي البالغة 75 نقطة أساس خلال عام 2025، ووضع أستراليا ضمن البنوك المركزية الأكثر تشدداً في الاقتصادات المتقدمة. وفي المقابل، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه هذا الشهر، فيما فاجأ بنك الاحتياطي النيوزيلندي الأسواق بقراره التوقف عن رفع الفائدة، في تصويت متقارب.

وقالت كاثرين بالمر، رئيسة استراتيجية الدخل الثابت في «بلاك روك أستراليا»، إن التحدي الذي يواجه البنك المركزي يتمثل في استمرار الضغوط التضخمية، بالتزامن مع بدء تباطؤ زخم النمو الاقتصادي.

وأضافت: «في ظل استمرار ظهور الأثر الكامل لزيادات أسعار الفائدة التي أُقرت هذا العام على الاقتصاد، نتوقع أن يُبقي البنك الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال الفترة المقبلة، ريثما يقيّم البيانات الاقتصادية الجديدة ومدى انتقال أثر السياسة النقدية إلى الاقتصاد، مع احتفاظه بخيار التشديد مجدداً إذا لم تتراجع الضغوط التضخمية».

من جهته، قال ستيفن سميث، الشريك في «ديلويت أكسس إيكونوميكس»، إن انقسام التصويت بواقع ستة أصوات مقابل ثلاثة يعكس صعوبة الموازنة التي تواجه صناع السياسة النقدية، في وقت تقلّص فيه الأسر إنفاقها وتواجه الشركات ضعفاً في الطلب.

وأضاف أن «الزيادة التي أُقرت اليوم تعزز مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي بوتيرة تفوق التوقعات خلال العام المقبل، في وقت لا يزال فيه التضخم مرتفعاً».

وفي تحديث منفصل لتوقعاته الاقتصادية، رفع البنك تقديراته للتضخم بصورة ملموسة، متوقعاً بقاءه عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، حتى مع افتراض استقرار أسعار الفائدة قرب مستوياتها الحالية لمدة عام أو أكثر.

وتشير هذه التوقعات إلى احتمال دخول الاقتصاد في فترة مطولة من ضعف النمو واستمرار الضغوط السعرية. وقال سميث إن هذا السيناريو يشكل تحدياً للأسر التي بدأت بالفعل خفض إنفاقها، وللشركات التي تواجه تراجع المبيعات، مضيفاً أن ذلك قد يفسر انقسام أعضاء مجلس الإدارة بشأن قرار رفع الفائدة.

مخاوف من ترسّخ التضخم

وتبدي السلطات النقدية الأسترالية قلقاً من أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى انتقال الضغوط التضخمية إلى قطاعات أوسع من الاقتصاد، بما قد يزعزع توقعات التضخم. فقد تسارع التضخم الأساسي إلى أعلى مستوى له في عامين، مسجلاً 3.7 في المائة خلال الربع الثالث، بعدما ظل لأكثر من خمس سنوات فوق النطاق المستهدف للبنك المركزي، المحدد بين 2 و3 في المائة.

وكان قطاع الإسكان الأكثر تأثراً بتشديد السياسة النقدية، إذ يتجه السوق نحو تسجيل أكبر تراجع له منذ أربعة عقود. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التراجع إلى الحد من إنفاق الأسر نتيجة انخفاض قيمة ثرواتها، فضلاً عن امتداد تداعياته إلى القطاعات المرتبطة بنشاط سوق العقارات، من شركات الوساطة العقارية ومكاتب نقل الملكية إلى شركات نقل الأثاث.

كما أظهرت سوق العمل مؤشرات على التباطؤ، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.7 في المائة، وهو أعلى مستوى له في خمس سنوات. ومع ذلك، لا يزال البنك المركزي يرى أن سوق العمل يشهد قدراً من الضيق، وأنه يواصل تشكيل مصدر للضغوط التضخمية.

وتباطأ الاقتصاد الأسترالي تحت وطأة ارتفاع تكاليف الاقتراض، لكن هذا التباطؤ لم يكن كافياً لتهدئة المخاوف بشأن التضخم، في ظل استمرار طفرة الاستثمارات في مراكز البيانات، التي تعزز الطلب في اقتصاد يعاني محدودية المعروض.


النحاس يتراجع مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة قبيل انتخابات التجديد النصفي الأميركية

عمال مناجم يتناقلون أكياس خام النحاس عبر سلسلة بشرية داخل بئر منجم في مدينة كولويزي بجنوب جمهورية الكونغو الديمقراطية (أ.ف.ب)
عمال مناجم يتناقلون أكياس خام النحاس عبر سلسلة بشرية داخل بئر منجم في مدينة كولويزي بجنوب جمهورية الكونغو الديمقراطية (أ.ف.ب)
TT

النحاس يتراجع مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة قبيل انتخابات التجديد النصفي الأميركية

عمال مناجم يتناقلون أكياس خام النحاس عبر سلسلة بشرية داخل بئر منجم في مدينة كولويزي بجنوب جمهورية الكونغو الديمقراطية (أ.ف.ب)
عمال مناجم يتناقلون أكياس خام النحاس عبر سلسلة بشرية داخل بئر منجم في مدينة كولويزي بجنوب جمهورية الكونغو الديمقراطية (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار النحاس، الثلاثاء، مع امتداد موجة العزوف عن المخاطرة إلى أسواق المعادن الصناعية قبيل انتخابات التجديد النصفي الأميركية، فيما زاد ضعف اليوان الضغوط على الأسعار، إذ جعل السلع المقوَّمة بالدولار أكثر تكلفةً بالنسبة إلى المشترين في الصين، أكبر مستهلك للمعدن في العالم.

وانخفض سعر النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.27 في المائة إلى 14.163.50 ألف دولار للطن المتري بحلول الساعة 03:06 بتوقيت غرينتش. كما تراجع عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 0.18 في المائة إلى 108.380 ألف يوان (16.302.65 ألف دولار) للطن، وفق «رويترز».

ويترقب المستثمرون من كثب نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية، بحثاً عن مؤشرات بشأن توجهات السياسة المالية والإنفاق في المرحلة المقبلة، فضلاً عن مسار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، الذي ألقى بظلاله على آفاق النمو العالمي.

وقال ديفيد ويلسون، رئيس استراتيجية المعادن في بنك «بي إن بي باريبا»: «تشهد أسواق المعادن الأساسية قدراً كبيراً من الضبابية قبيل انتخابات التجديد النصفي، في ظل عدم اليقين المحيط بالأوضاع في منطقة الشرق الأوسط».

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم الديمقراطيين للفوز بمجلس النواب، في حين لا تزال المنافسة على مقاعد مجلس الشيوخ متقاربة إلى حد يصعب معه ترجيح كفة أي من الحزبين.

وارتفع الدولار بنسبة 0.33 في المائة أمام اليوان، مما زاد الضغوط على النحاس، من خلال رفع تكلفة المشتريات المقومة بالدولار بالنسبة إلى المشترين الصينيين.

في المقابل، حدّت مؤشرات شح الإمدادات المادية في الصين من خسائر المعدن. فقد ظلّت علاوة النحاس في يانغشان، وهي مؤشر لقياس الطلب على المعدن المستورد، قرب مستوى 200 دولار للطن المسجل يوم الاثنين، وهو الأعلى منذ أكثر من عقد، في ظل خفضٍ موسميّ للإنتاج.

وقال ويلسون: «نلحظ مؤشرات على أن المصاهر الصينية بدأت تخفض معدلات الإنتاج، لكنّ ذلك أمر معتاد في هذا الوقت من العام».

وأظهرت بيانات البورصة أن مخزونات النحاس في المستودعات الخاضعة لمراقبة بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بلغت 44.612 ألف طن، الجمعة، بانخفاض تجاوز 75 في المائة مقارنةً بمستوياتها قبل ستة أشهر.

وفي بورصة لندن للمعادن، تراجع الألمنيوم بنسبة 1.12 في المائة، والزنك بنسبة 1.39 في المائة، والرصاص بنسبة 1 في المائة، والنيكل بنسبة 0.71 في المائة، والقصدير بنسبة 3.14 في المائة.

أما في بورصة شنغهاي، فانخفض الألمنيوم بنسبة 0.4 في المائة، والزنك بنسبة 0.29 في المائة، والرصاص بنسبة 1.7 في المائة، والقصدير بنسبة 1.85 في المائة، في حين ارتفع النيكل بنسبة 0.63 في المائة.