تلقى اليمنيون خبر حصول مهدي المشاط، رئيس مجلس الحكم الحوثي الانقلابي، على درجة الماجستير، بتهكم واستنكار بسبب العبث بالتعليم العالي والإساءة للجامعات اليمنية، بينما كشفت مصادر أكاديمية عن تزوير الجماعة مئات الشهادات الجامعية لقياداتها وأتباعها واستخدام التزوير مصدر إيرادات من خلال بيع الشهادات داخل وخارج البلاد.
وأعلنت الجماعة الحوثية عن منح القيادي مهدي المشاط، رئيس ما يسمى المجلس السياسي، درجة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف في العلوم السياسية، في تخصص النظم السياسية من كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء، بعد مناقشتها في القصر الجمهوري الذي تسيطر عليه، مع التوصية بطباعة الرسالة وتداولها بين الجامعات العربية.
وأثارت الواقعة غضب اليمنيين، خصوصاً في الأوساط الأكاديمية، التي عدّتها إساءة بالغة للبحث العلمي ولتاريخ جامعة صنعاء، خصوصاً وأن الرسالة حول انقلاب الجماعة في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وتأثيراته على اليمن والمنطقة العربية، ما يوحي بنيات الجماعة الحوثية تصدير تجربتها الانقلابية إلى خارج مناطق سيطرتها.
وقال أكاديمي في جامعة صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: «إن ما يثير السخرية والغضب في الوقت نفسه أن الأكاديميين الذين منحوا درجة الماجستير هذه، هم ممن درسوا وترقوا في تعليمهم ومعرفتهم بسبب الثورة اليمنية التي لطالما استهزأ المشاط وانتقص منها».
وتابع الأكاديمي، الذي طلب التحفظ على بياناته حفاظاً على سلامته: «من المؤسف القول إن الكثير من الأكاديميين ارتضوا الواقع الذي فرضته الجماعة الحوثية، وقبلوا بهذا العبث الذي بموجبه يجري منح العديد من الشخصيات الحوثية التي لم تتلقَ من التعليم إلا النزر اليسير، شهادات جامعية عليا، مقابل رضاها عنهم فقط».
ونفى أن يكون هؤلاء يحصلون على امتيازات أو مكافآت مالية من الجماعة الحوثية مقابل هذا الخضوع، باستثناء من ينتمون سلالياً لها، فهم مثل الغالبية بدون رواتب أو مستحقات مالية، ويعانون من ظروف معيشية صعبة، وبعضهم لا يتمكن من دفع إيجار سكنه.
قرارات سياسية
يصف أكاديمي آخر ما ورد في الرسالة المزعومة للمشاط بالقرارات السياسية للجماعة الحوثية، خصوصاً وأن صاحبها يعدّ، شكلياً، صاحب أعلى سلطة في مؤسسات الحكم الانقلابي.
وأشار الأكاديمي، الذي طلب بدوره التحفظ على بياناته، إلى أن الرسالة المزعومة للمشاط تضمنت مديحاً طويلاً للانقلاب الحوثي، واعتباره تعبيراً عن إرادة اليمنيين، وأوصت بتقديمه في المناهج الدراسية، وإلزام الجامعات والمؤسسات البحثية بتبني الدراسات حوله، وتشكيل هيئات رقابية لضمان تنفيذ أهدافه، وتنظيم فعاليات «علمية» حوله في مختلف المجالات.
من جانبه، يرى الأكاديمي اليمني علي الحاوري مناقشة رسالة ماجستير في القصر الجمهوري سابقة في العمل الأكاديمي حول العالم، متسائلاً عن أسباب ذلك، وما إذا كان مجلس القسم الأكاديمي ومجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا قد وافقت على ذلك.
وفي حسابه على «فيس بوك»، أكد الحاوري أن مجلس قسم العلوم السياسية لم يناقش الأمر برغم أنه المعني الأول به، بافتراض أن صاحب الرسالة أحد طلاب قسم السياسة، ومشرفه ورئيس لجنة المناقشة عضوان بالقسم، نافياً أن تقبل أي جامعة في العالم هذا الإجراء، فالقصر الجمهوري لا علاقة له لا بالعلم ولا العلمية ولا البحث ولا الباحثين.
ورأى أن الإجراءات التي تمت توصل رسالة «مفادها أن جامعة صنعاء تخضع للطالب المناقَش (المشاط)، وليس هو الذي يخضع لها ولقوانينها وقواعدها».
تجارة أكاديمية
كشفت مصادر أكاديمية لـ«الشرق الأوسط» عن تصاعد كبير في عمليات تزوير الشهادات الجامعية من قبل الجماعة الحوثية التي تسيطر على التعليم العالي في مناطق سيطرتها، وتحويل الجامعات إلى مصادر للإيرادات، أحدها عن طريق بيع الشهادات المزورة.
وبينت المصادر أنه، وبينما يجري الحديث عن منح قرابة 400 شهادة جامعية عليا من جامعة صنعاء وحدها لقيادات حوثية في مختلف التخصصات، بغرض تبرير ترقيهم في المناصب التي استولوا عليها بقوة الانقلاب، فإن هناك المئات، وربما الآلاف من شهادات البكالوريوس يجري بيعها للراغبين، خصوصاً من المهاجرين خارج البلاد أو طالبي اللجوء لتسهيل حصولهم على وظائف.
وأوضحت المصادر أن فكرة بيع الشهادات الجامعية للمهاجرين، جاءت عندما طلب عدد من ناشطي الجماعة الحوثية المقيمين، كلاجئين، في دول الغرب، منحهم شهادات جامعية لتسهيل ترتيب أوضاعهم في بلدان اللجوء، مقابل ما يقدمونه من خدمات للجماعة الحوثية في أروقة المنظمات الدولية والمؤسسات الإعلامية وأمام الرأي العام الغربي.
وبادرت الجماعة بمنح هؤلاء الناشطين شهادات البكالوريوس وإرسالها مع مسافرين إلى تلك الدول، أو من خلال لقائهم بهم في دول الجوار في المنطقة، وبمرور الوقت تحول هؤلاء الناشطون إلى وسطاء بين القيادات الحوثية المسيطرة على الجامعات اليمنية والراغبين في الحصول على الشهادات الجامعية، مقابل آلاف الدولارات.
وحسب المصادر، فإن ثمن الشهادة الجامعية يتراوح ما بين 3 و10 آلاف دولار، وقد يزيد المبلغ عن ذلك حسب التخصصات.
وتحرص القيادات الحوثية المسيطرة على الجامعات اليمنية على منح شهادات البكالوريوس في تخصصات لا يمكن كشف التزوير فيها، من أجل استمرارها في هذا النشاط المشبوه، فمثلاً، لا تمنح شهادة بكالوريوس في الطب أو الهندسة إلا إذا كان الراغب في الحصول على تلك الشهادة قد تلقى تعليماً في المجال في أي جامعة، ولم يتسنَ له إكمال دراسته.
كما تحرص هذه القيادات على بيع الشهادات المزورة في مجالات وتخصصات يصعب كشف التزوير فيها، مثل المحاسبة والإدارة والاقتصاد والعلوم الاجتماعية.
كما يجري بيع الشهادات للراغبين في الحصول عليها من جنسيات عربية يقيمون في اليمن أو يسافرون إليها لقضاء مدد زمنية متفاوتة بزعم الدراسة، ويعودون إلى بلدانهم بمزاعم حصولهم على شهادات جامعية في اليمن. ويصعب كشف عمليات التزوير هذه لأن الشهادات تصدر بشكل رسمي عن الجامعات التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية.
