في مناخ انتخابي «اتسم بجدل واسع» منذ الجولة الأولى، أعلنت «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر، الثلاثاء، نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وسط استمرار تدفّق «الطعون» على المحكمة الإدارية العليا، بالتوازي مع استعدادات أمنية مكثفة لإعادة التصويت في «الدوائر الباطلة» التي أُلغيت نتائجها خلال المرحلة الأولى.
وتتصاعد الأسئلة بين سياسيين ونخب مصرية حول مستقبل النظام الانتخابي، في ظل موجة انتقادات ومطالبات بإصلاحات أعمق، وتصريحات سياسية رفيعة المستوى شددت على ضرورة «تصحيح المسار» حفاظاً على صورة الدولة وسيادة القانون.
غير أن الهيئة الوطنية للانتخابات، وعلى لسان رئيسها القاضي حازم بدوي، عدَّت في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، أن «ظاهرة إلغاء الدوائر وإعادة الانتخابات فيها شهادة ضمان لنزاهة الانتخابات، ولا تستُّرَ على مخالفة أو مخالف في انتخابات النواب»، كاشفة عن إبطال لجنتين بمحافظتي القليوبية والدقهلية لوجود مخالفات تؤثر على الانتخابات التي جرى التصويت فيها يومي 24 و25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتجري الانتخابات البرلمانية في مصر وفق نظامي «الفردي» و«القائمة المطلقة المغلقة»؛ وبحسب النتائج التي أعلنتها «الهيئة» فقد ضمنت «القائمة الوطنية»، التي تضم أحزاباً أبرزها «مستقبل وطن» و«حماة الوطن» و«الجبهة الوطنية»، الفوز بمقاعد القائمة في المرحلتين، لتحصد 284 مقعداً تُعادل نصف عدد مقاعد البرلمان البالغ 568 مقعداً، في ظل غياب أي قوائم منافسة.
«فيتو» السيسي
وبدا أن مسار الإعادة بين المرشحين هو «سيد الموقف» في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وفق تقديرات الباحث المشارك في «المركز الوطني للدراسات» وليد عتلم، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن أغلب الدوائر الفردية البالغ عددها 73 دائرة موزعة على 13 محافظة «تتجه إلى جولات حاسمة».
وبحسب تقديره، فإن «التنفيذ الإداري لضوابط العملية الانتخابية سار على نحو أفضل مقارنة بالجولة الأولى»، وهو ما يُشير في رأيه إلى «تنافسية جادة تمنح المستقلين حظوظاً أوفر في الإعادة».
وقال عتلم: «استمرار حالة الرفض الشعبي للمخالفات، والتحرك الرئاسي والإداري الاستثنائي، أسفرا عن إلغاء نتائج عدد من الدوائر للتدقيق وإعادة الاستحقاق».
وبينما حددت «الهيئة» يومي الأربعاء والخميس لتلقي الطعون، تلقت المحكمة الإدارية العليا ثمانية طعون على نتيجة المرحلة الثانية فور إعلانها، جميعها من محافظة القاهرة، مع إتاحة فترة 48 ساعة للمرشحين غير الفائزين للطعن على النتائج، وفق وسائل إعلام محلية.
ولا يزال النقاش ممتداً في مصر حول سبل تصحيح مسار الانتخابات عقب «سلسلة اعتراضات ومخالفات» شابت عملية التصويت، ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مطالبة الهيئة الوطنية بمراجعة التجاوزات.
وانتهى الأمر بإلغاء نتائج 19 دائرة في سبع محافظات، قبل أن تضيف «الإدارية العليا» أحكاماً ببطلان 29 دائرة أخرى، لترتفع نسبة الدوائر الباطلة في النظام الفردي إلى أكثر من 60 في المائة. وقبل أيام، قال السيسي إن بعض ملاحظاته كانت بمثابة «فيتو» اعتراضاً على بعض الممارسات في العملية الانتخابية.
وأكد بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الثلاثاء، التزام الهيئة بتنفيذ أحكام القضاء الإداري، معلناً مواعيد إعادة التصويت في الدوائر الملغاة بحكم «الإدارية العليا»، بحيث تُجرى الجولة الأولى يومي 8 و9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي للمصريين بالخارج، و10 و11 ديسمبر للداخل، على أن تعلن النتيجة يوم 18 من الشهر نفسه.
وفي حالة الإعادة، تُجرى الانتخابات في الخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير (كانون الثاني) المقبل، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير، وتُعلن النتيجة النهائية يوم 10 يناير.
«تصحيح المسار»
لكن الدبلوماسي المصري الأسبق، الدكتور مصطفى الفقي، رأى أن مصر تواجه «تحديات إقليمية دقيقة تستوجب تصحيح مسار العملية الانتخابية عبر الآليات القانونية المتاحة»، سواء عبر محكمة النقض أو المحكمة الدستورية العليا.
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن ضمان خروج برلمان «خالٍ من أي عوار قانوني» لم يعد مقتصراً على الجانب التشريعي، بل بات ضرورة ترتبط أيضاً بـ«صورة الدولة المصرية في الخارج». وشدّد على أن «الاحتكام للقضاء واحترام مساراته يمثلان الطريق الأمثل لمعالجة ما قد يشوب العملية الانتخابية».
وسبق أن دخل الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، على خط الجدل الدائر بشأن الانتخابات، عادَّاً أن المسار الانتخابي الجاري «سينتج برلماناً معيباً قد ينعكس على جودة التشريع»، مشيراً في تصريحات متلفزة مساء الاثنين إلى أن «ما حدث في نظام القائمة المطلقة وضع غير سليم يجب تصحيحه»، داعياً إلى «فتح الباب أمام إصلاح النظام الانتخابي، خصوصاً ما يتعلق بالقوائم».
وعلى وقع هذا الجدل، تستعد الدوائر التسع عشرة الملغاة بالمرحلة الأولى لاستقبال الناخبين بالداخل، الأربعاء والخميس، فيما أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية «جاهزية كل القطاعات الأمنية لتأمين إعادة انتخابات النواب». وفي الوقت ذاته، اختُتمت الثلاثاء جولة الإعادة للمصريين بالخارج في 20 دائرة تشمل محافظات الجيزة والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا والإسكندرية والبحيرة، وسط «إقبال ملحوظ» من المقيمين في السعودية والكويت، وفق الهيئة الوطنية للانتخابات و«تنسيقية أحزاب الشباب».
وأوضح المصدر الأمني أنه «تم الانتهاء من تعقيم المراكز واللجان وتمشيطها أمنياً»، لافتاً إلى مرور القيادات الأمنية على القوات للتأكد من جاهزيتها، والتشديد على «حسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنساني».
وفي تقييم للمشهد، توقع نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عمرو هاشم ربيع، إقبالاً ضعيفاً في جولات الإعادة بالداخل.
وقال: «مفردات اللعبة الانتخابية لا تزال قائمة، سواء لجهة المال السياسي حتى وإن تمت معالجته، أو ظاهرة توريث المقاعد البرلمانية».
ويرى ربيع أن «تغيير نظام القوائم الانتخابية هو الحل الأمثل».
