تزايدت وقائع الانتحار في محافظة إب اليمنية، الواقعة على بعد 193 كيلومتراً جنوب صنعاء، والخاضعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية، بالتوازي مع تزايد وقائع الفساد، حيث تشير المعلومات إلى قرب إعلان إحدى المؤسسات الإيرادية إفلاسها، بينما يواصل القيادي الحوثي المعين مسؤولاً عليها، إدارتها من داخل السجن.
وتوقعت مصادر مطلعة في مدينة إب، مركز المحافظة، قرب إعلان إفلاس مكتب الأوقاف في المدينة، والخاضع لسيطرة الجماعة، رغم توريده أخيراً لما يسمى «هيئة الأوقاف» ما يقارب 190 ألف دولار (أكثر من 100 مليون ريال)، بينما يعجز عن سداد فواتير كهرباء بـ370 دولاراً فقط.
وهيئة الأوقاف هي كيان حوثي مستحدث تم إنشاؤه بقرار مما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي)، منذ أكثر من 3 سنوات للسيطرة على الأراضي والعقارات. وأكدت المصادر أن القيادي الحوثي بندر العسل، المعين مديراً لمكتب الأوقاف في المحافظة (إب)، لا يزال يمارس مهامه، وتسري أوامره على الرغم من احتجازه في السجن المركزي في صنعاء منذ أكثر من عام ونصف العام، على ذمة جريمة قتل في صراع على أراضي الأوقاف.
واحتُجز العسل في السجن المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية، بعد اتهامه بواقعة مقتل ضابط أمن وإصابة شقيقه بإطلاق النار عليهما، على خلفية انتقادهما ممارسات الفساد في أوقاف المحافظة، والتي يتورط فيها عدد من القادة الحوثيين، بينهم عبد المجيد الحوثي رئيس ما يعرف بـ«هيئة الأوقاف».
وبيّنت المصادر أن القيادي هيثم العسل، وهو شقيق بندر العسل، والمعين مديراً لعمليات مكتب الأوقاف في المحافظة، يمارس مهام مدير المكتب نيابة عن شقيقه الذي لم يجرِ عزله من هذا المنصب، أو تعيين بديل ولو مؤقتاً له، رغم احتجازه على ذمة واقعة القتل.
مشروعات وهمية
في حين يخضع القادة الحوثيون المعينون في مناصب نائب مدير مكتب الأوقاف ومدير ماليته ومدير إدارة المساجد، لهيثم العسل بصفته شقيق مدير المكتب المحتجز في السجن، أبدى المكتب عجزه عن سداد فواتير الكهرباء.
وكشفت المصادر عن استعدادات تجري بتوجيهات من القيادي الحوثي هيثم العسل المعين مديراً لعمليات المكتب، بجمع جبايات خلال الأيام الماضية، تحت مسمى رفد المقاتلين الحوثيين في الجبهات بمواد غذائية باهظة الكلفة وهدايا تتضمن مواشي للأضاحي. ودأب القادة الحوثيون الذين يسيطرون على مكتب الأوقاف في إب على رفد الجبهات بالهدايا العيدية والأضاحي كل عام لإثبات ولائهم للجماعة.
وبيّنت المصادر أن المكتب يواصل إجبار السكان ومستخدمي أراضي وعقارات الأوقاف على دفع مبالغ كبيرة بأثر رجعي، يجري احتسابها وفق تقديرات العسل، وذلك بادعاء تأخر المستأجرين عن سداد رسوم وإيجارات منذ سنوات وعقود طويلة.
وطبقاً للمصادر، فإن موظفي مكتب الأوقاف في المحافظة يبدون تذمراً وعدم رغبة في مواصلة العمل؛ نظراً لحرمانهم من مستحقاتهم المالية، بما فيها تكاليف ممارسة مهامهم الميدانية وجمع الإيرادات، بينما ظهرت على العسل وعدد من معاونيه معالم ثراء شديد.
وتوقف المكتب عن تقديم خدماته المعتادة للمساجد والجوامع في المحافظة منذ فترة طويلة، رغم استمراره في تحصيل الجبايات من مختلف المصادر القانونية وغير القانونية، وعدم تساهله مع مستأجري ومستخدمي أراضي الأوقاف؛ وهو ما دفع السكان ورجال الأعمال إلى التبرع لهذه المساجد.
وأشارت المصادر إلى أن القادة الحوثيين في المكتب يواصلون الإعلان عن مشروعات وقفية وخدمية وهمية، بغرض تبرير الجبايات المفروضة، إلى جانب جمع التبرعات بالقوة والإكراه من التجار وأصحاب المحال التجارية وعموم السكان.
وأعلنت الجماعة خلال مارس (آذار) الماضي، عن مشروع سمّته «إنما يعمر مساجد الله»، زعمت أنه يستهدف صيانة وتأثيث 434 مسجداً في المحافظة، إلى جانب مشروعات أخرى نوهت المصادر إلى أن مسمياتها تحمل طابعاً خيرياً مستمداً من القرآن لتبرير أعمال الجباية باسمها. ومن تلك المسميات «ويطعمون الطعام»، و«وقل ربي زدني علماً»، و«وتعاونوا على البر والتقوى»، وهي المشروعات التي يقول إعلام الجماعة إن تكلفتها تزيد على 350 ألف دولار (185 مليون ريال).
انتحار وعنف أسري
في غضون ذلك، أقدم أحد سكان محافظة إب على الانتحار، وذلك بشنق نفسه داخل منزله، بعد أن تردت أحواله المعيشية، وعجز عن الوفاء بالتزاماته تجاه عائلته نتيجة الأوضاع المأساوية التي تمر بها البلاد منذ الانقلاب الحوثي واندلاع الحرب. وتأتي هذه الواقعة بعد نحو أسبوعين من انتحار فتاة في السابعة عشرة من عمرها في منطقة السحول شمالي المحافظة لأسباب مجهولة.
وشهدت مديرية القفر، شمالي المحافظة واقعة انتحار أخرى منتصف مارس (آذار) الماضي لجندي سابق في الجيش اليمني، بعد أن وجد نفسه عاجزاً عن تلبية الاحتياجات الأساسية لعائلته، وزادت متطلبات شهر رمضان وعيد الفطر حينها من الضغوط عليه لتدفعه إلى إنهاء حياته، بحسب رواية السكان.
وتشهد المحافظة ارتفاعاً في حالات الانتحار، يقول المتابعون إنها إحدى نتائج الأزمة الإنسانية والضغوط النفسية الجسيمة التي تنجم عنها. وخلال العام الماضي وثّقت منظمة محلية 14 واقعة انتحار في المحافظة التي شهدت خلال النصف الأول من العام 2020 أكثر من 28 واقعة أخرى، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام المحلية في حينه.
وتقول منظمة «رصد للحقوق والحريات» إن المحافظة شهدت خلال العام الماضي 17 جريمة عنف أسري و14 حالة انتحار، و13 حادثة دهس بسيارات تابعة لأفراد وقادة في الجماعة الحوثية، ونزوح 2406 أشخاص من المحافظة إلى محافظات أخرى. كما وثقت المنظمة 2289 عملية جباية حوثية متعددة المسميات والأغراض، ومقتل 11 شخصاً بنيران عشوائية، و15 حالة عبث بالسلاح تسببت بسقوط قتلى وجرحى.
