تمهّد الجماعة الحوثية لفرض جبايات غير قانونية على العقارات وممتلكات السكان في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد أن أطلقت عبر عناصر استقدمتهم من صنعاء عملية حصر شاملة للمنازل والمتاجر.
وتتزامن الخطوة الحوثية مع اعتزام رجال أعمال وملاك متاجر في مدينة إب عاصمة مركز المحافظة تنفيذ وقفات احتجاجية وإضرابات للضغط من أجل وقف التعسفات وحملات الجباية.
وتحدثت مصادر محلية في إب لـ«الشرق الأوسط» عن وصول لجان حوثية إلى المدينة قادمة من العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء تتبع ما تسمى وزارة المالية في الحكومة غير المعترف بها، من أجل التحضير لبدء عملية الحصر لممتلكات السكان.
ويبرّر الانقلابيون هذه الخطوة بأنها تهدف إلى ضبط أسعار إيجارات المساكن والعقارات والمحال التجارية، لكن المصادر ذاتها أكدت أن عملية الحصر المرتقبة هدفها الابتزاز ونهب الأموال وجمع بيانات شخصية عن السكان للتجسس عليهم، على غرار ما قامت به الجماعة في أوقات سابقة بحق سكان صنعاء.
وبحسب المصادر، تشمل عملية الحصر الحوثية أسماء الأشخاص وأرقام الهواتف والمنطقة المنحدرين منها وطبيعة السكن في إب بالملك أم بالإيجار، مضافاً إليها رصد دقيق لممتلكات السكان بمن فيهم التجار من العمارات والعقارات والمحال التجارية والمقتنيات الخاصة.
وأبلغت لجان الجماعة التي يترأسها قادة ينحدر أغلبهم من عمران وصعدة، حيث المعقل الرئيسي للحوثيين، جميع المسؤولين والمشرفين في إب في لقاءات منفصلة، أنها قدمت لغرض تنفيذ عملية حصر تشمل المساكن والعقارات والمحال التجارية، داعية إلى التعاون معها وتذليل الصعاب أمامها.
تجسس وإتاوات
وصف السكان في إب التوجه الحوثي بـ«الجبائي» و«التجسسي»؛ ويؤكد «مراد. م» الساكن في شارع العدين وسط المدينة (إب) أنه قلق بعد تلقيه خبراً يفيد بقدوم لجان حوثية لحصر الممتلكات والتجسس وفرض الإتاوات.
وهاجم مراد قادة الجماعة وأعمال الجباية المستمرة، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة لا تتوقف إطلاقاً عن ابتكار الأساليب التي تبرر لها في كل مرة شن حملات ابتزاز ونهب.
وأضاف: «لو وزّعنا كل المبالغ التي ندفعها وقيمة الممتلكات بما فيها العقارات والأراضي الخاصة بالسكان والمملوكة للدولة التي نهبتها الجماعة منذ الانقلاب واجتياح المحافظة على الفقراء والمحتاجين بعموم مناطق اليمن، فلن يبقى أحد يشكو من الفقر».
وأبدى مالك محل تجاري في إب، رمز لاسمه بـ«خ.ن»، هو الآخر تخوفه مما تسعى الجماعة إلى تحقيقه من وراء عملية الحصر المرتقبة، متوقعاً أن يعقبها تنفيذ حملات ابتزاز ونهب أشد ضراوة من سابقاتها.
وشكا التاجر من ازدياد وتيرة الحملات الحوثية في الآونة الأخيرة لجمع الجبايات وفرض الضرائب، ويؤكد أن التجار لا يكادون يتنفسون الصعداء من حملة إتاوة إلا ويصدمون بحملة جباية جديدة.
ويأتي هذا التوجه الحوثي متوازياً مع تصاعد أعمال القمع والانتهاك ضد السكان في محافظة إب ذات الكثافة السكانية العالية التي تشهد منذ سنوات أعقبت الحرب والانقلاب حالة انفلات أمني وفوضى غير مسبوقة يرافقها ارتفاع معدلات الجريمة بمختلف أشكالها.
وأدى الاستهداف الحوثي الأخير للتجار وصغار الباعة والسكان إلى قيام عدد من التجار بالتهديد بتنفيذ وقفات احتجاجية وإغلاق محالهم بالأيام المقبلة، في حال استمرار الممارسات التي تنتهجها الجماعة بحقهم بين كل فينة وأخرى.
وكانت الجماعة الانقلابية شنت على مدى السنوات الماضية حملات بطش وابتزاز ممنهجة أسفر بعضها عن اعتقال الكثير من كبار التجار وملاك المحال التجارية في إب بشكل تعسفي.
