عمليات نهب حوثية واعتداءات مسلحة تجتاح محافظة إب

TT

عمليات نهب حوثية واعتداءات مسلحة تجتاح محافظة إب

لا يكاد يمر يوم إلا ويتأكد فيه أبناء محافظة إب اليمنية (جنوب صنعاء) أن محافظتهم ومؤسساتهم تتعرض للاعتداء والنهب والسطو المكشوف من قبل الجماعة الحوثية التي انقلبت على السلطة الشرعية، واجتاحت العاصمة صنعاء ومدناً يمنية أخرى، بما فيها إب التي اجتاحتها في أكتوبر (تشرين الأول) 2014.
فعلى مدى 5 أعوام من الانقلاب، حولت الميليشيات الحوثية محافظة إب، والمناطق الأخرى الخاضعة لسطوتها، إلى مسرح للعبث والنهب والتدمير والاعتداء الفاضح الممنهج الذي فاحت رائحته في مختلف مؤسسات الدولة في إب، على غرار ما يحدث في العاصمة صنعاء وبقية المدن التي تسيطر عليها الجماعة الانقلابية.
وفي هذا السياق، شكت مصادر محلية وسكان في إب لـ«الشرق الأوسط» من استمرار سياسات العبث والنهب والسطو والتدمير الحوثي الممنهج الذي طال مؤسسات الدولة والقطاع الخاص كافة في المحافظة.
وأكد السكان المحليون أن كل شيء في محافظتهم بات معرضاً إما للنهب والسلب وإما للاعتداء والتدمير، في ظل سيطرة الميليشيات الانقلابية على المدينة.
وأشار السكان إلى أن الجماعة الحوثية ما تزال مستمرة، منذ انقلابها المشؤوم على السلطة واجتياحها المحافظة، في عمليات السطو والنهب والعبث بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص كافة.
وتؤكد المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» ممارسة الجماعة الانقلابية لجميع أنواع الجرائم والانتهاكات وعمليات النهب والسلب في المحافظة، وعموم مديرياتها وعزلها وقراها.
وأشارت المصادر إلى أن مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في إب، كالكهرباء والمياه والصرف الصحي وأراضي الأوقاف والمقابر والتعليم والصحة والمشتقات النفطية والغاز المنزلي، جميعها طالتها يد التدمير والخراب والسطو الحوثية على مدى 5 سنوات منذ اجتياح المحافظة.
وكشفت المصادر عن أن الميليشيات الكهنوتية في إب (المنتمية لصعدة وعمران) نهبت ملياراً ونصف المليار ريال (الدولار نحو 580 ريالاً) من إيرادات مديريتين فقط في محافظة إب، مع تعمدها إهمال الخدمات العامة وانهيارها، وقطع مرتبات موظفي الدولة للعام الرابع على التوالي.
وأفادت المصادر بأن الميليشيات نهبت إيرادات المؤسسات الحكومية في المديريتين، ومديريات أخرى تقع في نطاق المحافظة، وقامت بتوريدها في البدء لصالح البنك المركزي بالمحافظة الخاضع لها، قبل تحويلها إلى حسابات وأرصدة تتبع قيادات الميليشيات في العاصمة صنعاء، دون أن تكترث لما تعانيه المحافظة وبنيتها التحتية من تدهور كبير وأوضاع مأساوية صعبة تستدعي التدخل العاجل الفوري لمعالجتها وإصلاحها.
وتحدثت المصادر ذاتها عن نهب الميليشيات الانقلابية لأكثر من 600 مليون ريال من إيرادات مديرية الظهار (وسط مدينة إب)، وأكثر من 450 مليون ريال من إيرادات مديرية المشنة بمدينة إب، ومئات الملايين من بقية المديريات.
وتواصل الميليشيات الحوثية، وفقاً للمصادر المحلية، مسلسلها الإجرامي، المتمثل في نهب جميع الموارد المحلية الخاصة بمركز المحافظة والمديريات التابعة لها، التي تقوم بتوريدها منذ عام 2015 حتى نهاية العام الماضي 2018 إلى البنك المركزي بالمحافظة، ومن ثم تحويلها إلى حسابات قيادات الجماعة في صنعاء، في إجراءات خطيرة مخالفة لقانون السلطة المحلية.
وفي الوقت الذي تستمر فيه الميليشيات الانقلابية في نهب كل عائدات ومدخرات المحافظة لصالحها، أكد ناشطون وحقوقيون في إب، لـ«الشرق الأوسط»، أن محافظتهم ما تزال تشهد في الوقت الحالي انعداماً كاملًا للخدمات العامة، كالكهرباء والطرقات والمشتقات النفطية والغاز المنزلي والمياه والصحة والتعليم، وانهياراً للمادة الأسفلتية في جميع شوارع عاصمة المحافظة ومديرياتها.
إلى ذلك، كشفت تقارير وإحصائيات محلية عن آلاف الجرائم والانتهاكات وعمليات السطو والنهب التي قامت وتقوم بها الجماعة الإرهابية في محافظة إب، إذ بين تقرير جديد صادر عن المركز القانوني للحقوق والحريات في إب أن عدد الانتهاكات فقط التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في مختلف مديريات المحافظة خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) إلى 30 مارس (آذار) 2019 بلغ أكثر من 130 جريمة وانتهاكاً.
وبحسب إحصاءات أعدها الناشطون والحقوقيون، فقد فجرت الميليشيات عقب دخولها المحافظة بنصف عام أكثر من 78 منزلاً لمواطنين، انتقاماً منهم لرفضهم دخول تلك الميليشيات إب، في حين اقتحمت الميليشيات أكثر من 1200 منزل، وسرقت محتوياتها، ودمرت ما لم تأخذه، كما فجرت 4 مساجد و3 دور لتعليم القرآن كريم، وأغلقت عشرات الجمعيات ومراكز التحفيظ، وصادرت محتوياتها.
وفي السياق ذاته، أكدت تقارير محلية تنفيذ ميليشيات الحوثي منذ اجتياحها المحافظة أكثر من 650 حملة نزول ميداني ومداهمة واقتحام لممتلكات خاصة وعامة، بغرض النهب والسطو والمصادرة، تحت ذرائع وتسميات عدة، على رأسها دعم المجهود الحربي واحتفالات الميليشيات الطائفية.
وبدوره، كشف المركز الإعلامي لمحافظة إب عن الانتشار المخيف غير المسبوق لظاهرة السرقات والسطو المسلح على ممتلكات الدولة والمواطنين، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة للسيطرة الحوثية.
وقال المركز، في بيان له، إن مولدات ومحولات كهربائية تابعة لمؤسسة الكهرباء بمدينة إب تعرضت هي الأخرى للنهب والسرقة من قبل العصابة الحوثية التي تستثمر قياداتها حالياً في مجال الكهرباء، في مركز المحافظة ومديرياتها.
وعمدت الجماعة الانقلابية بشكل عام إلى السطو على أراضي محافظة إب منذ أن وطئت أقدامها المحافظة، وما تزال أراضي المواطنين والممتلكات العامة والخاصة تشهد عمليات نهب منظمة من قبل قيادات حوثية.
وتحدثت وسائل إعلام محلية، مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، عن وثائق عدة على السطو على أراضٍ متعددة في إب، تحت اسم الصرف من أراضي وعقارات الدولة.
ففي الثامن والعشرين من فبراير (شباط) الماضي، كشفت وثيقة عن طلب محافظ صنعاء الموالي للحوثيين قطعة أرض من الأراضي التابعة للأوقاف في محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وبحسب الوثيقة التي سربها الناشطون، فإن محافظ صنعاء السابق المعين من قبل الحوثيين، حنين محمد قطينة، وجّه مذكرة إلى محافظ إب عبد الواحد صلاح الموالي للجماعة، يطلب فيها منحه قطعة أرض من أوقاف المحافظة.
وفي 25 سبتمبر (أيلول) 2019، سطا مسلحون حوثيون على أراضٍ خاصة بمواطنين في محافظة إب، حيث قام القيادي الحوثي إياد الأبيض، وهو مشرف حوثي ميداني، بالسطو بقوة السلاح على أرض تابعة لنساء وأرامل في منطقة «كدام»، بدار العلفي بعزلة الحوج العدني بمديرية المشنة.
وعلى المنوال ذات، أكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن المقابر في المحافظة (إب) لم تسلم هي الأخرى من عبث ونهب واعتداءات الميليشيات الحوثية.
وأوضحت المصادر أن أكثر من 20 مقبرة في محافظة إب ومديرياتها تعرضت لسلسلة طويلة من الاعتداءات المتكررة من قبل نافذين حوثيين قاموا بالاتجار بها، من خلال تحويلها إلى أراض خاصة وعقارات معروضة للبيع والشراء.
ومن بين تلك المقابر، التي حولتها الميليشيات إلى أراضٍ، بحسب المصادر «مقبرة المدينة، ومقبرة الغفران، ومقبرة منزل الراعية، وذي أسود، والمشراق، والواسطة، ومقبرة سوق الثلوث، وشعب الجمل، ومقبرة النادرة، والجربة، ومعيد، وغيرها من المقابر الأخرى».
ويقول ناشطون في المدينة إن الجماعة عملت خلال السنوات الخمس على تجريف كل المؤسسات الحكومية في المحافظة، واستقدمت عناصر طائفية من صعدة وعمران (شمالاً) ليتولوا مسؤوليات الأمن وجباية الأموال.


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.