عمليات نهب حوثية واعتداءات مسلحة تجتاح محافظة إب

TT

عمليات نهب حوثية واعتداءات مسلحة تجتاح محافظة إب

لا يكاد يمر يوم إلا ويتأكد فيه أبناء محافظة إب اليمنية (جنوب صنعاء) أن محافظتهم ومؤسساتهم تتعرض للاعتداء والنهب والسطو المكشوف من قبل الجماعة الحوثية التي انقلبت على السلطة الشرعية، واجتاحت العاصمة صنعاء ومدناً يمنية أخرى، بما فيها إب التي اجتاحتها في أكتوبر (تشرين الأول) 2014.
فعلى مدى 5 أعوام من الانقلاب، حولت الميليشيات الحوثية محافظة إب، والمناطق الأخرى الخاضعة لسطوتها، إلى مسرح للعبث والنهب والتدمير والاعتداء الفاضح الممنهج الذي فاحت رائحته في مختلف مؤسسات الدولة في إب، على غرار ما يحدث في العاصمة صنعاء وبقية المدن التي تسيطر عليها الجماعة الانقلابية.
وفي هذا السياق، شكت مصادر محلية وسكان في إب لـ«الشرق الأوسط» من استمرار سياسات العبث والنهب والسطو والتدمير الحوثي الممنهج الذي طال مؤسسات الدولة والقطاع الخاص كافة في المحافظة.
وأكد السكان المحليون أن كل شيء في محافظتهم بات معرضاً إما للنهب والسلب وإما للاعتداء والتدمير، في ظل سيطرة الميليشيات الانقلابية على المدينة.
وأشار السكان إلى أن الجماعة الحوثية ما تزال مستمرة، منذ انقلابها المشؤوم على السلطة واجتياحها المحافظة، في عمليات السطو والنهب والعبث بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص كافة.
وتؤكد المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» ممارسة الجماعة الانقلابية لجميع أنواع الجرائم والانتهاكات وعمليات النهب والسلب في المحافظة، وعموم مديرياتها وعزلها وقراها.
وأشارت المصادر إلى أن مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في إب، كالكهرباء والمياه والصرف الصحي وأراضي الأوقاف والمقابر والتعليم والصحة والمشتقات النفطية والغاز المنزلي، جميعها طالتها يد التدمير والخراب والسطو الحوثية على مدى 5 سنوات منذ اجتياح المحافظة.
وكشفت المصادر عن أن الميليشيات الكهنوتية في إب (المنتمية لصعدة وعمران) نهبت ملياراً ونصف المليار ريال (الدولار نحو 580 ريالاً) من إيرادات مديريتين فقط في محافظة إب، مع تعمدها إهمال الخدمات العامة وانهيارها، وقطع مرتبات موظفي الدولة للعام الرابع على التوالي.
وأفادت المصادر بأن الميليشيات نهبت إيرادات المؤسسات الحكومية في المديريتين، ومديريات أخرى تقع في نطاق المحافظة، وقامت بتوريدها في البدء لصالح البنك المركزي بالمحافظة الخاضع لها، قبل تحويلها إلى حسابات وأرصدة تتبع قيادات الميليشيات في العاصمة صنعاء، دون أن تكترث لما تعانيه المحافظة وبنيتها التحتية من تدهور كبير وأوضاع مأساوية صعبة تستدعي التدخل العاجل الفوري لمعالجتها وإصلاحها.
وتحدثت المصادر ذاتها عن نهب الميليشيات الانقلابية لأكثر من 600 مليون ريال من إيرادات مديرية الظهار (وسط مدينة إب)، وأكثر من 450 مليون ريال من إيرادات مديرية المشنة بمدينة إب، ومئات الملايين من بقية المديريات.
وتواصل الميليشيات الحوثية، وفقاً للمصادر المحلية، مسلسلها الإجرامي، المتمثل في نهب جميع الموارد المحلية الخاصة بمركز المحافظة والمديريات التابعة لها، التي تقوم بتوريدها منذ عام 2015 حتى نهاية العام الماضي 2018 إلى البنك المركزي بالمحافظة، ومن ثم تحويلها إلى حسابات قيادات الجماعة في صنعاء، في إجراءات خطيرة مخالفة لقانون السلطة المحلية.
وفي الوقت الذي تستمر فيه الميليشيات الانقلابية في نهب كل عائدات ومدخرات المحافظة لصالحها، أكد ناشطون وحقوقيون في إب، لـ«الشرق الأوسط»، أن محافظتهم ما تزال تشهد في الوقت الحالي انعداماً كاملًا للخدمات العامة، كالكهرباء والطرقات والمشتقات النفطية والغاز المنزلي والمياه والصحة والتعليم، وانهياراً للمادة الأسفلتية في جميع شوارع عاصمة المحافظة ومديرياتها.
إلى ذلك، كشفت تقارير وإحصائيات محلية عن آلاف الجرائم والانتهاكات وعمليات السطو والنهب التي قامت وتقوم بها الجماعة الإرهابية في محافظة إب، إذ بين تقرير جديد صادر عن المركز القانوني للحقوق والحريات في إب أن عدد الانتهاكات فقط التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في مختلف مديريات المحافظة خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) إلى 30 مارس (آذار) 2019 بلغ أكثر من 130 جريمة وانتهاكاً.
وبحسب إحصاءات أعدها الناشطون والحقوقيون، فقد فجرت الميليشيات عقب دخولها المحافظة بنصف عام أكثر من 78 منزلاً لمواطنين، انتقاماً منهم لرفضهم دخول تلك الميليشيات إب، في حين اقتحمت الميليشيات أكثر من 1200 منزل، وسرقت محتوياتها، ودمرت ما لم تأخذه، كما فجرت 4 مساجد و3 دور لتعليم القرآن كريم، وأغلقت عشرات الجمعيات ومراكز التحفيظ، وصادرت محتوياتها.
وفي السياق ذاته، أكدت تقارير محلية تنفيذ ميليشيات الحوثي منذ اجتياحها المحافظة أكثر من 650 حملة نزول ميداني ومداهمة واقتحام لممتلكات خاصة وعامة، بغرض النهب والسطو والمصادرة، تحت ذرائع وتسميات عدة، على رأسها دعم المجهود الحربي واحتفالات الميليشيات الطائفية.
وبدوره، كشف المركز الإعلامي لمحافظة إب عن الانتشار المخيف غير المسبوق لظاهرة السرقات والسطو المسلح على ممتلكات الدولة والمواطنين، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة للسيطرة الحوثية.
وقال المركز، في بيان له، إن مولدات ومحولات كهربائية تابعة لمؤسسة الكهرباء بمدينة إب تعرضت هي الأخرى للنهب والسرقة من قبل العصابة الحوثية التي تستثمر قياداتها حالياً في مجال الكهرباء، في مركز المحافظة ومديرياتها.
وعمدت الجماعة الانقلابية بشكل عام إلى السطو على أراضي محافظة إب منذ أن وطئت أقدامها المحافظة، وما تزال أراضي المواطنين والممتلكات العامة والخاصة تشهد عمليات نهب منظمة من قبل قيادات حوثية.
وتحدثت وسائل إعلام محلية، مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، عن وثائق عدة على السطو على أراضٍ متعددة في إب، تحت اسم الصرف من أراضي وعقارات الدولة.
ففي الثامن والعشرين من فبراير (شباط) الماضي، كشفت وثيقة عن طلب محافظ صنعاء الموالي للحوثيين قطعة أرض من الأراضي التابعة للأوقاف في محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وبحسب الوثيقة التي سربها الناشطون، فإن محافظ صنعاء السابق المعين من قبل الحوثيين، حنين محمد قطينة، وجّه مذكرة إلى محافظ إب عبد الواحد صلاح الموالي للجماعة، يطلب فيها منحه قطعة أرض من أوقاف المحافظة.
وفي 25 سبتمبر (أيلول) 2019، سطا مسلحون حوثيون على أراضٍ خاصة بمواطنين في محافظة إب، حيث قام القيادي الحوثي إياد الأبيض، وهو مشرف حوثي ميداني، بالسطو بقوة السلاح على أرض تابعة لنساء وأرامل في منطقة «كدام»، بدار العلفي بعزلة الحوج العدني بمديرية المشنة.
وعلى المنوال ذات، أكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن المقابر في المحافظة (إب) لم تسلم هي الأخرى من عبث ونهب واعتداءات الميليشيات الحوثية.
وأوضحت المصادر أن أكثر من 20 مقبرة في محافظة إب ومديرياتها تعرضت لسلسلة طويلة من الاعتداءات المتكررة من قبل نافذين حوثيين قاموا بالاتجار بها، من خلال تحويلها إلى أراض خاصة وعقارات معروضة للبيع والشراء.
ومن بين تلك المقابر، التي حولتها الميليشيات إلى أراضٍ، بحسب المصادر «مقبرة المدينة، ومقبرة الغفران، ومقبرة منزل الراعية، وذي أسود، والمشراق، والواسطة، ومقبرة سوق الثلوث، وشعب الجمل، ومقبرة النادرة، والجربة، ومعيد، وغيرها من المقابر الأخرى».
ويقول ناشطون في المدينة إن الجماعة عملت خلال السنوات الخمس على تجريف كل المؤسسات الحكومية في المحافظة، واستقدمت عناصر طائفية من صعدة وعمران (شمالاً) ليتولوا مسؤوليات الأمن وجباية الأموال.


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
TT

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)

تصاعد منحنى التوترات في القرن الأفريقي وسط سجالات بين الصومال وإثيوبيا وهجوم إعلامي يتجدد من أديس أبابا تجاه الوجود المصري في مقديشو، مع مخاوف من تصعيد غير محسوب وتساؤلات بشأن إمكانية احتواء ذلك المنسوب المزداد من الخلافات بتلك المنطقة التي تعد رئة رئيسية للبحر الأحمر وأفريقيا.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن «التصعيد سيكون سيد الموقف الفترة المقبلة»، خصوصاً مع تمسك مقديشو بخروج قوات حفظ السلام الإثيوبية من أراضيها وتشبث أديس أبابا بمساعيها للاتفاق مع إقليم الصومال الانفصالي، لإيجاد منفذ بحري البحر الأحمر رغم رفض مقديشو والقاهرة، فضلاً عن تواصل الانتقادات الإثيوبية الرسمية للقاهرة بشأن تعاونها العسكري مع الصومال.

وتوقعوا سيناريوهين أولهما الصدام مع إثيوبيا، والثاني لجوء أديس أبابا لحلول دبلوماسية مع ازدياد الضغوط عليها بعدّها أحد أسباب التصعيد الرئيسية في المنطقة.

وقدّم وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين، «شرحاً للتلفزيون الحكومي حول العلاقات المتوترة بين مقديشو وأديس أبابا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية للبلاد، التي قالت إن أديس أبابا «انتهكت في 1 يناير (كانون الثاني) العام الحالي، السيادة الداخلية للدولة عقب إبرامها مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال».

وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي (وكالة الأنباء الرسمية)

ولم تتمكن أديس أبابا من تنفيذ الاتفاق غير الشرعي الذي ألغاه البرلمان الصومالي، كما أن الصومال نجح دبلوماسياً في الحفاظ على سيادة البلاد واستقلال أراضيه، عبر القنوات المفتوحة في كل الاجتماعات بالمحافل الدولية، وفق تقدير أحمد معلم فقي.

وبشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية للبلدين، أشار فقي إلى أن «العلاقات لم تصل إلى طريق مسدودة، فسفارة الدولة مفتوحة وتعمل هناك، بينما تعمل سفارة أديس أبابا هنا في مقديشو، والسفير الإثيوبي حالياً يوجد في بلاده، بيد أن طاقم سفارته موجود، كما أن طاقمنا لا يزال موجوداً هناك».

وكشف فقي في مقابلة متلفزة الأحد، أن الحكومة الصومالية ستتخذ إجراءات سريعة لنقل السفارة الإثيوبية إلى موقع جديد خارج القصر الرئاسي في المستقبل القريب.

وفي أبريل (نيسان) 2024، طرد الصومال السفير الإثيوبي، واستدعى مبعوثه من أديس أبابا، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الصومالية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إفادة، أنها طلبت من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية، لا سيما مصر، التي تشهد علاقاتها مع أديس أبابا توتراً بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، وفي أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

إثيوبيا هي الأخرى تواصل الدفاع عن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أواخر أكتوبر الماضي، إن بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وتتمسك بموقف واضح بشأن هذه القضية.

وعادت وكالة الأنباء الإثيوبية، السبت، للتأكيد على هذا الأمر، ونقلت عن نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية عبده زينبي، قوله إن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق للغاية مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية لضمان ذلك.

وبتقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، فإن «تلك التوترات تزيد من حدة السخونة في منطقة القرن الأفريقي»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا تتحمل زيادة منسوب التوتر منذ توقيع اتفاقية مع إقليم انفصالي مخالفة للقانون الدولي ومهددة لسيادة الصومال».

وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن «كلا الطرفين (الصومال وإثيوبيا) لا ينوي خفض التصعيد، بل كلاهما يتجه إلى التصعيد والتوترات بينهما مرشحة للتصاعد»، لافتاً إلى أن «كل المحاولات التي تمت الشهور الأخيرة للوساطة، سواء كانت تركية أو أفريقية، لم تفعل شيئاً يذكر لخفض التصعيد».

وبشيء من التفاصيل، يوضح الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «إقدام الصومال على طرد دبلوماسي إثيوبي رفيع من أراضيه تحت مبررات التدخل في الشؤون الداخلية، يأتي متزامناً مع طبيعة التحركات الرسمية التي تنتهجها مقديشو بشأن التشاور والإعداد لاستبدال بعثة لحفظ السلام في الصومال، تكون أكثر قبولاً وترحيباً عند مقديشو، بالحالية».

ومن المعلوم أن مقديشو «لا تريد قوات إثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية» داخل أراضيها، تحت أي اسم بعد مساعيها لإنشاء منفذ بحري مقابل الاعتراف بإقليم انفصالي، لذلك ارتفع صوت الصومال عالياً خلال الفترة الأخيرة مطالباً الاتحاد الأفريقي بضرورة عدم إشراك قوات إثيوبية ضمن البعثة الجديدة التي من المقرر أن تتولى مهامها بحلول عام 2025م»، وفق الحاج.

ولم يتوقف موقف أديس أبابا عند التمسك بمواقفها التي ترفضها مقديشو، بل واصلت مهاجمة وجود القاهرة بالصومال، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي يعقوب أرسانو، الأحد، دعوته إلى «ضرورة تقييم دور مصر في الصومال ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي»، متحدثاً عن أن «القاهرة تورطت في الصومال كقوة مزعزعة للاستقرار».

ووفقاً ليعقوب، فإن «نفوذ مصر في الصومال ربما يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف إثيوبيا»، لافتاً إلى أنه «إذا فشلت مصر في فرض سيطرتها، فقد تقع الأسلحة بأيدي الجماعات الإرهابية، ما يشكل تهديدات فورية لكل من الصومال وإثيوبيا»، عادّاً أن «السماح لمصر بكسب النفوذ قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال، وسيقوض أمن واستقرار الصومال على وجه الخصوص».

ويعدّ الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، الهجوم الإثيوبي تجاه القاهرة نتيجة أن «أديس أبابا تفهم جيداً خطورة دور المصري إذا دعمت الصومال، لذا فهي تحاول وقف دور مصري داعم للصومال، لذلك ربما يكون ما يثار بالإعلام الإثيوبي فقط للتضليل».

ويستبعد أن «تصل الأمور إلى حرب بين إثيوبيا والصومال أو إثيوبيا ومصر»، لافتاً إلى أن «انتخابات أرض الصومال في هذا الشهر سيكون لها دور في مستقبل مذكرة التفاهم، خصوصاً إذا فاز عبد الرحمن عرو أمام الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي بالانتخابات الرئاسية المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيتوقع أن يقوم بإلغاء مذكرة التفاهم لقربه من الصومال».

ويرجع الخبير السوداني، عبد الناصر الحاج، الموقف الإثيوبي تجاه مصر، إلى أنه «منذ توقيع القاهرة ومقديشو على اتفاقية أمنية في أغسطس (آب) الماضي، باتت تجتاح أديس أبابا مخاوف كبيرة من تشكيل حلف عسكري استخباراتي جديد في منطقة القرن الأفريقي يجمع مصر والصومال وإريتريا، وهي ذات الدول الثلاث التي تجري علاقة إثيوبيا بهم على نحو متوتر وقابل للانفجار».

ويرى السفير حليمة أن «احترام إثيوبيا للقوانين وعدم اللجوء لتصرفات أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، السبيل الوحيد لاحتواء أي تصعيد بمنطقة القرن الأفريقي»، مضيفاً أن «هذا يحتاج إيجاد حلول لملف سد النهضة ووقف مساعي إبرام الاتفاقية مع إقليم أرض الصومال، وبدء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع دول منطقة القرن الأفريقي».